| dbo:abstract
|
- تعويضات الحرب العالمية الأولى هي المبالغ والممتلكات والمعدات الواجب على ألمانيا أن تؤديها لصالح الحلفاء حسب معاهدة فرساي التي وقعتها ألمانيا مع دول الحلفاء عام 1919 عقب هزيمتها في الحرب العالمية الأولى. وحملت معاهدة فرساي ألمانيا وحدها مسؤولية الحرب العالمية الأولى وألزمتها بدفع التعويضات اللازمة لما سببته من خسائر لدول الحلفاء والشعوب في الفترة ما بين 1914 و 1918. وحددت لجنة من الحلفاء من باريس في 29 يناير 1921 ان تدفع ألمانيا 269 مليار مارك خلال 42 قسطا سنويا إلا ان البرلمان الألماني رفض مطالبات الحلفاء فقامت القوات الفرنسية والبلجيكية باحتلال الرور لاجبار ألمانيا على السداد. في عام 1924 خفض القسط السنوي الواجب على ألمانيا سداده. وفي عام 1929 خفض مبلغ التعويضات ليبلغ 112 مليار مارك. وحينما أصبح أدولف هتلر مستشارا لألمانيا عام 1933 أوقف سداد التعويضات وكانت ألمانيا آنذاك قد سددت ما يصل إلى ثُمن قيمة التعويضات الواجب سدادها. وقد سددت ألمانيا آخر قسط من التعويضات في 4 أكتوبر 2010 بالتزامن مع الذكرى السنوية العشرين لإعادة توحيد ألمانيا. كانت تعويضات الحرب العالمية الأولى بمثابة ما يُعرف بـ«تعويضات الحرب»؛ فرضها الحلفاء والقوات المنتسبة له أثناء مؤتمر باريس للسلام في عام 1919 على قوى المركز بعد هزيمتها في الحرب العالمية الأولى. طُلب من القوى المهزومة دفع المبالغ النقدية أو العينية. لم تستطع كل من النمسا والمجر وتركيا بعد الحرب إلا دفع القليل من التعويضات أو عدم الدفع على الإطلاق بسبب الوضع الاقتصادي فيها، ونتيجةً لذلك أُلغيت متطلبات التعويض. لاحظت بلغاريا أن قيمة التعويض الخاص بها قد انخفض بعد أن دفعت جزءًا صغيرًا فقط من المبلغ المترتب عليها، ثم ألغي لاحقًا. أدرك المؤرخون متطلبات دفع ألمانيا للتعويضات باعتبارها «ساحة المعركة الرئيسية في فترة ما بعد الحرب» و«محور الصراع على السلطة بين فرنسا وألمانيا حول تنقيح أو إنفاذ معاهدة فرساي». طالب كل من معاهدة فرساي (الموقعة في عام 1919) وجدول مدفوعات لندن لعام 1921 ألمانيا بدفع تعويضات مقدارها 132 مليار مارك ذهبي (33 مليار دولار أمريكي) لتغطية الأضرار التي لحقت بالمدنيين أثناء الحرب. قُسم هذا الرقم إلى ثلاث فئات من السندات: «إيه»، و«بي»، و«سي». توجب على ألمانيا دفع قيمة السندات من فئة «إيه»، و«بي» البالغ مجموعها 50 مليار مارك (12.5 مليار دولار أمريكي) دون قيد أو شرط؛ أما سداد سندات «سي» المتبقي فقد كان بدون فوائد وتوقف على قدرة جمهورية فايمار على الدفع، بالإضافة إلى وجوب تقييم لجنة الحلفاء للوضع. نظرًا لشح دفعات التعويض الألمانية، احتلت فرنسا وبلجيكا منطقة الرور في عام 1923 لفرض الدفع على ألمانيا، ما تسبب في أزمة دولية أدت إلى تنفيذ خطة دوز في عام 1924. حددت هذه الخطة طريقة دفع جديدة ورفعت القروض الدولية لمساعدة ألمانيا على الوفاء بالتزاماتها التعويضية. على الرغم من ذلك، دعت ألمانيا بحلول عام 1928 إلى خطة دفع جديدة، أسفرت عن التي حددت متطلبات التعويض الألمانية بمبلغ 112 مليار مارك (26.3 مليار دولار أمريكي) وأنشأت جدول مدفوعات من شأنه أن يضمن دفع ألمانيا لكامل التعويضات بحلول عام 1988. عُلقت التعويضات لمدة عام مع انهيار الاقتصاد الألماني في عام 1931، ثم أُلغيت تمامًا في عام 1932 خلال مؤتمر لوزان. دفعت ألمانيا بين عامي 1919 و1932 أقل من 21 مليار مارك من كامل التعويضات. رأى الشعب الألماني التعويضات إهانة وطنية. عملت الحكومة الألمانية على تقويض صلاحية معاهدة فرساي واشتراط الدفع. وصف الاقتصادي البريطاني جون ماينارد كينز المعاهدة بأنها سلام قرطاجي من شأنه أن يدمر ألمانيا اقتصاديًا. أثرت حججه بشكل عميق على المؤرخين والسياسيين والجمهور عمومًا. على الرغم من حجج كينز، وتلك التي كتبها المؤرخون اللاحقون الداعمين أو المعززين لآراء كينز، فإن إجماع المؤرخين المعاصرين هو أن التعويضات لم تكن «لا تطاق» مثلما اقترح الألمان أو كينز، وكانت ضمن قدرة ألمانيا على الدفع في حال وُجدت إرادة سياسية للقيام بذلك. بعد الحرب العالمية الثانية، تولت ألمانيا الغربية دفعات التعويضات. أسفر اتفاق لندن بشأن الديون الخارجية الألمانية لعام 1953 عن اتفاق لدفع 50 في المائة من الرصيد المتبقي. سُددت آخر دفعة في 3 أكتوبر من عام 2010، مسويةً ديون القروض الألمانية المتعلقة بالتعويضات. (ar)
- Deutsche Reparationen nach dem Ersten Weltkrieg mussten aufgrund des Kriegsschuldartikels 231 des Versailler Vertrages von 1919 durch Deutschland gezahlt werden. Die endgültige Höhe und Dauer der Reparationen waren im Versailler Vertrag nicht festgelegt, sondern sollten von einer mit weitreichenden Kontrollfunktionen ausgestatteten Reparationskommission ohne deutsche Beteiligung festgesetzt werden. Die Verringerung, Verschiebung und endgültige Beendigung der Reparationszahlungen waren das vorrangige Ziel der deutschen Außenpolitik. Vor allem Gustav Stresemann und Heinrich Brüning brachten Deutschland dem Ziel näher. Als aber die deutsche Regierung 1932 auf der Konferenz von Lausanne das Ende der Reparationszahlungen erreichte, war Stresemann bereits tot und Brüning war kurz zuvor entlassen worden. (de)
- Las reparaciones tras la I Guerra Mundial fueron una serie de compensaciones e indemnizaciones impuestas en la Conferencia de Paz de París entre las potencias centrales y las fuerzas aliadas tras el final de la I Guerra Mundial con la derrota de estos primeros. A cada uno de los estados del eje central se les exigieron compensaciones económicas a pesar de la situación financiera de países como Austria, e Imperio Otomano tras el final del conflicto. Al ser insuficientes, las transacciones fueron canceladas. Bulgaria pagó sólo una pequeña parte de lo estipulado y las reparaciones fueron reduciéndose hasta ser canceladas. Los historiadores reconocieron que los requisitos en el caso de Alemania como "responsable" del conflicto tal como se indicó en el Tratado de Versalles no fueron revisados. Tanto el Tratado de Versalles como los acuerdos de Londres de 1921, quedó estipulado que Alemania debía pagar 132 mil millones de marcos dorados en reparaciones por daños causados a la población civil durante el conflicto. La forma de pago era mediante bonos siendo un total de 50 mil millones de marcos, en cuanto al dinero restante tenía que ir destinado a la comunidad anglo-francesa. Sin embargo, Alemania dejó de liquidar y en 1923 Francia ocupó el Ruhr. Este acto provocó una crisis internacional que desembocó en el Plan Dawes. Este programa permitía a Alemania pagar la deuda mediante préstamos. No obstante, en 1928 los alemanes pidieron un nuevo plan de pagos: el Plan Young, el cual establecía que la reparación alemana costaría 112 mil millones y que para 1988 Alemania habría saldado la deuda, pero en 1931 la economía colapsó y las transacciones quedaron canceladas durante un año. Entre 1919 y 1932, Alemania pagó menos de 21 mil millones de marcos. La opinión pública alemana interpretó las reparaciones como una humillación. En cuanto al Gobierno, trabajaron para determinar la validez del Tratado de Versalles y empezaron a sopesar la posibilidad de negarse a pagar. El economista inglés John Maynard Keynes declaró que en caso de imponer la paz cartaginesa en respuesta al desafío teutón, esta podría destruir económicamente el estado alemán. Dichas argumentaciones tuvieron un impacto profundo en los demás historiadores, políticos y opinión pública en general. No obstante, el consenso de los historiadores modernos señala que las reparaciones no fueron del todo intolerables como sugirieron los alemanes o Keynes y añadieron que la capacidad alemana para pagar dependía de su voluntad como lo fue para las reparaciones de la Segunda Guerra Mundial. (es)
- Les réparations à la suite de la Première Guerre mondiale sont les paiements et les transferts de biens et d’équipements que l'Allemagne et les Empires centraux (Autriche-Hongrie, Bulgarie, Empire ottoman) furent forcés d'effectuer en vertu du traité de Versailles (1919) à la suite de la victoire des Alliés à l'issue de la Première Guerre mondiale. L'article 231 du traité (la clause de « culpabilité de guerre ») déclare l’Allemagne et ses alliés des Empires centraux responsables de « toutes les pertes et le dommage » subis par les Alliés pendant la guerre et sert de base pour les réparations. Cette clause est largement révisée par la Conférence de paix de Paris, qui, en août 1920, constate le renversement politique de l'Europe centrale. Les Empires centraux, y compris l'Empire colonial allemand, se disloquent, et font immédiatement défaut de paiement, les frontières européennes sont redessinées, certains pays perdent de vastes étendues de territoires. Les Alliés, mais surtout l'opinion, paniqués, tentent de reporter leurs doléances sur l'Allemagne. Conséquemment, le calendrier des paiements est établi à Londres le 5 mai 1921, la somme totale, calculée par la commission interalliée des réparations est d'abord fixée à 132 milliards de marks-or. Le montant réel des réparations que la seule Allemagne est obligée de payer ne correspond bien entendu pas à 132 milliards (soit 300 % du PNB allemand de 1913) mais à 52 milliards de marks-or (valeur 1914), laquelle somme est inscrite dans les annexes d'obligations de type A (10 milliards) et B (42 milliards) du dit traité. Avec le recul, l'historienne Sally Marks estime, à l'instar d'autres spécialistes, que les 80 milliards de marks en « obligations de type C » étaient entièrement chimériques, un dispositif pour tromper le public en lui faisant croire que l’Allemagne paierait beaucoup plus. Sur le plan structurel, l'Allemagne en 1920, est deux fois moins endettée que la France et la Grande-Bretagne. Le paiement total réel de 1920 à 1931 (lorsque les paiements furent indéfiniment suspendus) atteignait 20 milliards de marks-or, valant environ cinq milliards de dollars ou un milliard de livres sterling. De ce montant réglé conformément au plan Dawes (1924), 12,5 milliards de trésorerie venaient principalement de prêts consentis par des banquiers américains. Le reste, en nature, est constitué de marchandises, comme le charbon et les produits chimiques, ou de biens manufacturés tels que des équipements de chemin de fer. Le montant total des réparations fut fixé à Londres en janvier 1921 sur la base de la capacité de l'Allemagne à payer, et pas sur la base des revendications alliées. L’Autriche, la Hongrie, la Bulgarie et l'Empire ottoman devaient également payer des réparations mais ces États étaient si endettés qu'ils ne payèrent que relativement peu. L'Allemagne était le seul pays assez riche pour payer quoi que ce fût, elle devait des réparations principalement à la Belgique, à la France, à l'Italie et au Royaume-Uni. Les États-Unis reçurent de leur côté 100 millions de dollars. Un des nombreux problèmes qu'impliquait le paiement de ces réparations était l'argent prêté entre Alliés victorieux, par exemple : le principal bailleur de fonds de la France étant les États-Unis, la France n'acceptait de les rembourser qu'à la condition expresse que l'Allemagne paye à la France ce qu'elle lui devait. Après deux plans d'aménagement (1924 et 1929), les paiements furent suspendus pour un an en juin 1931, conséquence de la crise de 1929, comme proposé par le président américain Herbert Hoover dans le « moratoire Hoover », et se terminèrent à la conférence de Lausanne de juillet 1932 qui réduisit les réparations encore à payer par l'Allemagne à seulement 5 milliards de marks-or. Environ un huitième des réparations décidées initialement avait alors été payé. Les paiements (réparations et remboursements de prêts) furent suspendus par Hitler pour une durée indéfinie après son arrivée au pouvoir en 1933. Après la Seconde Guerre mondiale, la conférence de Londres de 1953 exigea de l’Allemagne de reprendre le remboursement de l'argent emprunté pour payer les réparations, mais aussi les emprunts qui servirent au service de sa dette souveraine, laquelle était colossale avant 1929. La dernière tranche de ce remboursement est payée en 2010. (fr)
- Pemulihan Perang Dunia I adalah kompensasi yang diberikan pada Konferensi Perdamaian Paris setelah Blok Sentral dikalahkan dalam Perang Dunia Pertama oleh Sekutu dan Pihak-Pihak Terkait. Setiap pihak yang kalah diminta untuk membayar ganti rugi dalam bentuk uang atau barang. Karena keadaan finansial tersebut, Austria, , dan Turkei membangun diri mereka sendiri setelah perang, sedikit atau tidak ada pemulihan yang dibayar dan persyaratan untuk pemulihan ditunda. Bulgaria, hanya membayar kepada sebuah fraksi dari apa yang diminta, mengurangi jumlah angka pemulihannya dan kemudian menundanya. Para sejarawan mengakui dorongan terhadap Jerman untuk membayar pemulihan sebagai "medan tempur utama dari era setelah perang" dan "fokus perjuangan kekuasaan antara Prancis dan Jerman pada Traktat Versailles dipaksakan dan direvisi". (in)
- Following the ratification of article 231 of the Treaty of Versailles at the conclusion of World War I, the Central Powers were made to give war reparations to the Allied Powers. Each of the defeated powers was required to make payments in either cash or kind. Because of the financial situation in Austria, Hungary, and Turkey after the war, few to no reparations were paid and the requirements for reparations were cancelled. Bulgaria, having paid only a fraction of what was required, saw its reparation figure reduced and then cancelled. Historians have recognized the German requirement to pay reparations as the "chief battleground of the post-war era" and "the focus of the power struggle between France and Germany over whether the Versailles Treaty was to be enforced or revised." The Treaty of Versailles (signed in 1919) and the 1921 London Schedule of Payments required Germany to pay 132 billion gold marks (US$33 billion [all values are contemporary, unless otherwise stated]) in reparations to cover civilian damage caused during the war. This figure was divided into three categories of bonds: A, B, and C. Of these, Germany was required to pay towards 'A' and 'B' bonds totaling 50 billion marks (US$12.5 billion) unconditionally. The payment of the remaining 'C' bonds was interest free and contingent on the Weimar Republic's ability to pay, as was to be assessed by an Allied committee. Due to the lack of reparation payments by Germany, France occupied the Ruhr in 1923 to enforce payments, causing an international crisis that resulted in the implementation of the Dawes Plan in 1924. This plan outlined a new payment method and raised international loans to help Germany to meet its reparation commitments. Despite this, by 1928 Germany called for a new payment plan, resulting in the Young Plan that established the German reparation requirements at 112 billion marks (US$26.3 billion) and created a schedule of payments that would see Germany complete payments by 1988. With the collapse of the German economy in 1931, reparations were suspended for a year and in 1932 during the Lausanne Conference they were cancelled altogether. Between 1919 and 1932, Germany paid less than 21 billion marks in reparations. The German people saw reparations as a national humiliation; the German Government worked to undermine the validity of the Treaty of Versailles and the requirement to pay. British economist John Maynard Keynes called the treaty a Carthaginian peace that would economically destroy Germany. His arguments had a profound effect on historians, politicians, and the public at large. Despite Keynes' arguments and those by later historians supporting or reinforcing Keynes' views, the consensus of contemporary historians is that reparations were not as intolerable as the Germans or Keynes had suggested and were within Germany's capacity to pay had there been the political will to do so. Following the Second World War, West Germany took up payments. The 1953 London Agreement on German External Debts resulted in an agreement to pay 50 percent of the remaining balance. The final payment was made on 3 October 2010, settling German loan debts in regard to reparations. (en)
- 第一次世界大戦の賠償（だいいちじせかいたいせんのばいしょう）では、第一次世界大戦後に発生したドイツなど中央同盟国に課せられた戦争賠償について記述する。 (ja)
- 제1차 세계 대전이 끝난 후 베르사유 조약 231조가 비준된 후, 동맹국은 협상국에 전쟁 배상금을 지급할 수밖에 없었다. 패배한 국가들은 현금이나 현물로 배상금을 지불해야 했는데 이는 전쟁 후 오스트리아, 헝가리, 터키의 재정 상황으로 인해 배상금이 거의 또는 전혀 지급되지 않았고 배상금 요구 사항이 취소되었기 때문이다. 필요한 금액의 일부만 지불한 불가리아는 배상금의 금액이 감소한 후 취소되었다. 역사가들은 배상금을 지불해야 하는 독일의 요구를 "전후 시대의 주요 전장"이자 "베르사유 조약의 시행 또는 개정 여부를 둘러싼 프랑스와 독일 간의 권력 투쟁의 초점"으로 인식하곤 한다. 베르사유 조약과 1921년 영국이 부과한 배상금 지불 일정에 따라 독일은 전쟁 중에 발생한 민간인 피해를 보상하기 위해 1,320억 금 마르크(미화 330억 달러[달리 명시되지 않는 한 모든 가치는 현대적인 가치])를 지불해야 했다. 이 수치는 A, B, C의 세 종류의 채권으로 나눴으며 이 중 독일은 'A'와 'B' 채권에 대해 총 500억 마르크(미화 125억 달러)를 무조건 지급해야 했다. 나머지 'C' 채권의 지불은 무이자이며 연합국 위원회의 평가에 따라 바이마르 공화국의 지불 능력에 달려 있었다. 독일의 배상금 부족으로 프랑스는 1923년 루르를 점령하여 지급을 독촉함으로써 국제 위기를 일으키고 1924년 도스 플랜을 시행하게 되었다. 이 계획은 새로운 지불 방법을 제시하고 독일을 돕기 위해 국제 차관을 모았으며 배상금의 지불을 제때을 이행하기 위함이였다. 그럼에도 불구하고, 1928년까지 독일은 지속적으로 새로운 대안을 요구했고, 그 결과 독일의 배상 요구 사항을 1,120억 마르크(미화 263억 달러)로 설정하고 1988년까지 독일이 지불을 완료하는 지불 일정을 수립한 영 플랜이 탄생했다. 1931년 독일 경제의 붕괴로 배상금이 1년 동안 중단되었고 1932년 로잔 회의에서 결과적으로 모두 취소되었다. 1919년과 1932년 사이에 독일은 배상금으로 210억 마르크 정도를 지불했다. 독일 국민은 배상금을 국가적 치욕으로 여겼다. 독일 정부는 베르사유 조약의 유효성과 지불 요구 사항을 훼손하기 위해 노력했으며, 영국의 경제학자 존 메이너드 케인즈(John Maynard Keynes)는 이 조약을 경제적으로 독일을 파괴할 카르타고의 평화라고 불렀다. 그의 주장은 역사가, 정치가, 일반 대중에게 지대한 영향을 미쳤다. 케인즈의 주장과 케인즈의 견해를 지지하거나 강화하는 후기 역사가들의 주장에도 불구하고, 현대 역사가들의 합의는 배상금이 독일인이나 케인즈가 제안한 것만큼 참을 수 없으며, 배상할 정치적 의지가 있었다면 독일이 지불할 수 있는 범위 내였다는 것이다. 그래서 2차 세계 대전 이후 서독은 이에 대한 대가를 지불했다. 1953년 독일 외부 부채에 관한 런던 협정은 나머지 잔액의 50%를 지불하기로 합의했다. 최종 지불은 2010년 10월 3일에 이루어졌으며 배상과 관련된 독일의 부채를 청산했다. (ko)
- De Duitse Herstelbetalingen na de Eerste Wereldoorlog zijn de herstelbetalingen die na de Eerste Wereldoorlog aan Duitsland zijn opgelegd, op basis van het Oorlogsschuldartikel 231 van het Verdrag van Versailles. Duur en hoogte van de betalingen werden niet in het verdrag vastgelegd, maar zouden worden vastgesteld door een commissie met een verreikende controlefunctie zonder Duitse deelname. Deze commissie moest het economische vermogen van Duitsland bepalen. Het inkorten, verschuiven, respectievelijk definitief beëindigen van deze herstelbetalingen was het voornaamste doel van de Duitse buitenlandse politiek. Vooral Gustav Stresemann en Heinrich Brüning slaagden erin dit doel te benaderen. Stresemann was bij het bereiken ervan al dood, Brüning was kort daarvoor afgetreden. Volgens huidige inzichten waren de Duitse herstelbetalingen zelfs in de zwaarste jaren van de Weimarrepubliek geen serieuze hindernis voor de economische wederopbouw na de verloren oorlog, maar zij waren verbonden met de Duitse en maakten de Duitse economie afhankelijk van kredieten van de Verenigde Staten. Om deze redenen wilde de regering van de Weimarrepubliek de claims verminderen, respectievelijk afschaffen.Zo groeiden zij uit tot een voortdurende politieke belasting, omdat zowel de partijen en bonden van de ultraconservatistische, als ook de KPD de herstelbetalingen voor tegen de Weimarrepubliek gebruikten. Uiteindelijk hebben de herstelbetalingen tot politieke en economische instabiliteit van de eerste Duitse democratie bijgedragen. (nl)
- 在第一次世界大戰結束後，凡爾賽條約第231條被批准，同盟國被迫向協約國提供戰爭賠款。每個被擊敗的大國都被要求以現金或實物支付。由於戰後奧地利、匈牙利和土耳其的財政狀況，幾乎沒有支付賠償金，並且取消了賠償要求。保加利亞只支付了所需費用的一小部分，其賠償數額減少，然後被取消。歷史學家已經認識到德國要求支付賠償是“戰後時代的主要戰場”和“法國和德國之間關於是否執行或修改凡爾賽條約的權力鬥爭的焦點。” 凡爾賽條約（1919年簽署）和1921年倫敦付款時間表要求德國支付1320億金馬克（約等於現在的330億美元），以支付戰爭期間造成的平民損失。這一數字分為三類債券：A、B和C。其中，德國被要求無條件地支付總額為500億馬克（約等於現在的125億美元）的“A”和“B”債券。剩餘的“C”債券的支付是免息的，並且取決於魏瑪共和國的支付能力，這將由盟軍委員會進行評估。 由於德國沒有支付賠款，法國於1923年佔領魯爾區以強制賠款，由此引發了國際危機，並導致1924年道威斯計劃的實施。該計劃概述了一種新的付款方式，並籌集了國際貸款來幫助德國以履行其賠償承諾。儘管如此到1928年，德國還是呼籲制定一項新的付款計劃，從而製定了揚計劃，該計劃將德國的賠款要求定為1120億馬克（263億美元），並製定了德國在1988年之前完成付款的付款時間表。1931年德國經濟崩潰，賠償被暫停一年，並在1932年洛桑會議期間被完全取消。1919年至1932年間，德國支付的賠款不到210億馬克。 德國人民視賠償為國恥，德國政府同時也努力破壞凡爾賽條約的有效性和支付要求。英國經濟學家約翰·梅納德·凱恩斯稱該條約是迦太基方式的和平，並將在經濟上摧毀德國。他的論點對歷史學家、政治家和廣大公眾產生了深遠的影響。儘管凱恩斯的論點和後來的歷史學家不斷支持或強化凱恩斯的觀點，但當代歷史學家的共識是，賠償並不像德國人或凱恩斯所建議的那樣不能容忍，並且如果有政治意願，德國有能力支付。同樣的二戰後，西德接受了支付賠款。1953年《關於德國外債的協議》達成了一項支付剩餘餘額50%的協議。最終所有賠款於2010年10月3日支付，解決了與賠償有關的德國貸款債務。 (zh)
|
| rdfs:comment
|
- 第一次世界大戦の賠償（だいいちじせかいたいせんのばいしょう）では、第一次世界大戦後に発生したドイツなど中央同盟国に課せられた戦争賠償について記述する。 (ja)
- تعويضات الحرب العالمية الأولى هي المبالغ والممتلكات والمعدات الواجب على ألمانيا أن تؤديها لصالح الحلفاء حسب معاهدة فرساي التي وقعتها ألمانيا مع دول الحلفاء عام 1919 عقب هزيمتها في الحرب العالمية الأولى. وحملت معاهدة فرساي ألمانيا وحدها مسؤولية الحرب العالمية الأولى وألزمتها بدفع التعويضات اللازمة لما سببته من خسائر لدول الحلفاء والشعوب في الفترة ما بين 1914 و 1918. وحددت لجنة من الحلفاء من باريس في 29 يناير 1921 ان تدفع ألمانيا 269 مليار مارك خلال 42 قسطا سنويا إلا ان البرلمان الألماني رفض مطالبات الحلفاء فقامت القوات الفرنسية والبلجيكية باحتلال الرور لاجبار ألمانيا على السداد. في عام 1924 خفض القسط السنوي الواجب على ألمانيا سداده. وفي عام 1929 خفض مبلغ التعويضات ليبلغ 112 مليار مارك. وحينما أصبح أدولف هتلر مستشارا لألمانيا عام 1933 أوقف سداد التعويضات وكانت ألمانيا آنذاك قد سددت ما يصل إل (ar)
- Deutsche Reparationen nach dem Ersten Weltkrieg mussten aufgrund des Kriegsschuldartikels 231 des Versailler Vertrages von 1919 durch Deutschland gezahlt werden. Die endgültige Höhe und Dauer der Reparationen waren im Versailler Vertrag nicht festgelegt, sondern sollten von einer mit weitreichenden Kontrollfunktionen ausgestatteten Reparationskommission ohne deutsche Beteiligung festgesetzt werden. (de)
- Las reparaciones tras la I Guerra Mundial fueron una serie de compensaciones e indemnizaciones impuestas en la Conferencia de Paz de París entre las potencias centrales y las fuerzas aliadas tras el final de la I Guerra Mundial con la derrota de estos primeros. A cada uno de los estados del eje central se les exigieron compensaciones económicas a pesar de la situación financiera de países como Austria, e Imperio Otomano tras el final del conflicto. Al ser insuficientes, las transacciones fueron canceladas. Bulgaria pagó sólo una pequeña parte de lo estipulado y las reparaciones fueron reduciéndose hasta ser canceladas. Los historiadores reconocieron que los requisitos en el caso de Alemania como "responsable" del conflicto tal como se indicó en el Tratado de Versalles no fueron revisados. (es)
- Les réparations à la suite de la Première Guerre mondiale sont les paiements et les transferts de biens et d’équipements que l'Allemagne et les Empires centraux (Autriche-Hongrie, Bulgarie, Empire ottoman) furent forcés d'effectuer en vertu du traité de Versailles (1919) à la suite de la victoire des Alliés à l'issue de la Première Guerre mondiale. L'article 231 du traité (la clause de « culpabilité de guerre ») déclare l’Allemagne et ses alliés des Empires centraux responsables de « toutes les pertes et le dommage » subis par les Alliés pendant la guerre et sert de base pour les réparations. Cette clause est largement révisée par la Conférence de paix de Paris, qui, en août 1920, constate le renversement politique de l'Europe centrale. Les Empires centraux, y compris l'Empire colonial all (fr)
- Pemulihan Perang Dunia I adalah kompensasi yang diberikan pada Konferensi Perdamaian Paris setelah Blok Sentral dikalahkan dalam Perang Dunia Pertama oleh Sekutu dan Pihak-Pihak Terkait. Setiap pihak yang kalah diminta untuk membayar ganti rugi dalam bentuk uang atau barang. Karena keadaan finansial tersebut, Austria, , dan Turkei membangun diri mereka sendiri setelah perang, sedikit atau tidak ada pemulihan yang dibayar dan persyaratan untuk pemulihan ditunda. Bulgaria, hanya membayar kepada sebuah fraksi dari apa yang diminta, mengurangi jumlah angka pemulihannya dan kemudian menundanya. Para sejarawan mengakui dorongan terhadap Jerman untuk membayar pemulihan sebagai "medan tempur utama dari era setelah perang" dan "fokus perjuangan kekuasaan antara Prancis dan Jerman pada Traktat Versa (in)
- Following the ratification of article 231 of the Treaty of Versailles at the conclusion of World War I, the Central Powers were made to give war reparations to the Allied Powers. Each of the defeated powers was required to make payments in either cash or kind. Because of the financial situation in Austria, Hungary, and Turkey after the war, few to no reparations were paid and the requirements for reparations were cancelled. Bulgaria, having paid only a fraction of what was required, saw its reparation figure reduced and then cancelled. Historians have recognized the German requirement to pay reparations as the "chief battleground of the post-war era" and "the focus of the power struggle between France and Germany over whether the Versailles Treaty was to be enforced or revised." (en)
- 제1차 세계 대전이 끝난 후 베르사유 조약 231조가 비준된 후, 동맹국은 협상국에 전쟁 배상금을 지급할 수밖에 없었다. 패배한 국가들은 현금이나 현물로 배상금을 지불해야 했는데 이는 전쟁 후 오스트리아, 헝가리, 터키의 재정 상황으로 인해 배상금이 거의 또는 전혀 지급되지 않았고 배상금 요구 사항이 취소되었기 때문이다. 필요한 금액의 일부만 지불한 불가리아는 배상금의 금액이 감소한 후 취소되었다. 역사가들은 배상금을 지불해야 하는 독일의 요구를 "전후 시대의 주요 전장"이자 "베르사유 조약의 시행 또는 개정 여부를 둘러싼 프랑스와 독일 간의 권력 투쟁의 초점"으로 인식하곤 한다. (ko)
- De Duitse Herstelbetalingen na de Eerste Wereldoorlog zijn de herstelbetalingen die na de Eerste Wereldoorlog aan Duitsland zijn opgelegd, op basis van het Oorlogsschuldartikel 231 van het Verdrag van Versailles. Duur en hoogte van de betalingen werden niet in het verdrag vastgelegd, maar zouden worden vastgesteld door een commissie met een verreikende controlefunctie zonder Duitse deelname. Deze commissie moest het economische vermogen van Duitsland bepalen. Uiteindelijk hebben de herstelbetalingen tot politieke en economische instabiliteit van de eerste Duitse democratie bijgedragen. (nl)
- 在第一次世界大戰結束後，凡爾賽條約第231條被批准，同盟國被迫向協約國提供戰爭賠款。每個被擊敗的大國都被要求以現金或實物支付。由於戰後奧地利、匈牙利和土耳其的財政狀況，幾乎沒有支付賠償金，並且取消了賠償要求。保加利亞只支付了所需費用的一小部分，其賠償數額減少，然後被取消。歷史學家已經認識到德國要求支付賠償是“戰後時代的主要戰場”和“法國和德國之間關於是否執行或修改凡爾賽條約的權力鬥爭的焦點。” 凡爾賽條約（1919年簽署）和1921年倫敦付款時間表要求德國支付1320億金馬克（約等於現在的330億美元），以支付戰爭期間造成的平民損失。這一數字分為三類債券：A、B和C。其中，德國被要求無條件地支付總額為500億馬克（約等於現在的125億美元）的“A”和“B”債券。剩餘的“C”債券的支付是免息的，並且取決於魏瑪共和國的支付能力，這將由盟軍委員會進行評估。 (zh)
|
