| dbo:abstract
|
- لطالما كانت مسألة حقوق التصويت الأمريكية –وتحديداً حق الانتخاب والحرمان منه عند مجموعات مختلفة– محل خلاف طوال تاريخ الولايات المتحدة. تُطبَّق أهلية التصويت في الولايات المتحدة من خلال دستور الولايات المتحدة وقانون الولاية. تنص العديد من التعديلات الدستورية (وخصوصًا رقم 15 و19 و26) أن حقوق التصويت لا يمكن تمييزها تبعًا للعرق أو اللون أو حالة العبودية السابقة أو الجنس أو السن لمن هم فوق 18 عامًا. لم يصيغ الدستور بشكله الأصلي أي من هذه الحقوق خلال عامي 1787 و1870. تُمنح كل ولاية سلطة تقديرية كبيرة لتحديد مؤهلات الاقتراع والترشيح ضمن ولايتها القضائية، وذلك في حالة عدم وجود قانون اتحادي أو حكم دستوري محدد، وتُنشئ الولايات والسلطات القضائية ذات المستوى الأدنى أيضًا أنظمة انتخابية، مثل انتخابات مجالس عامة أو عضو واحد لمجالس المقاطعات أو مجالس المدارس. طُعِن في القواعد واللوائح المتعلقة بالتصويت (مثل ضريبة الاقتراع) منذ ظهور قوانين جيم كرو، والأحكام التي حرمت الأقليات العرقية من حقوقها بشكل غير مباشر. اعتُبِرت حقوق التصويت من الناحية القانونية مسألة متعلقة بأنظمة الانتخابات، وذلك منذ إصدار قانون حقوق التصويت لعام 1965 والتعديل الرابع والعشرين للدستور والقوانين المشابهة. قضت المحكمة العليا في عام 1964 بضرورة اعتماد مجلسَي جميع الهيئات التشريعية في الولايات على الدوائر الانتخابية التي كانت متساوية نسبياً في حجم السكان، وذلك سيرًا على مبدأ «رجل واحد صوت واحد». قضت المحكمة في عام 1972 بأنه يجب على الهيئات التشريعية في الولايات إعادة تقسيم الدوائر كل عشر سنوات بناءً على نتائج التعداد. لم يعيد العديد منهم التقسيم لعقود في تلك المرحلة، فأدى ذلك إلى التحيز الريفي في كثير من الأحيان. طُعِن في التصويت العام مرارًا وتكرارًا في حالات أخرى خاصة بالنسبة للانتخابات المحلية أو البلدية، وذلك عندما وُجد أنه يخفف من قوة التصويت للأقليات المهمة في انتهاك قانون حقوق التصويت. أنشأت العديد من المدن في أوائل القرن العشرين أشكالًا صغيرة من اللجان الحكومية اعتقادًا منها أن «الحكومة الأفضل» يمكن أن تنجم عن قمع سياسة الدوائر المحلية. انتُخب المفوضين من قبل غالبية الناخبين باستثناء المرشحين الذين لا يستطيعون تحمل حملات كبيرة أو الذين ناشدوا الأقلية. كان الحل لمثل هذه الانتهاكات بشكل عام هو اعتماد الدوائر الفردية، واستُخدمت أنظمة الانتخابات البديلة مثل التصويت المحدود أو التصويت التراكمي أيضًا منذ أواخر القرن العشرين لتصحيح ضعف سلطة التصويت، وتمكين الأقليات من انتخاب المرشحين باختيارهم. تضم مقاطعة كولومبيا وخمسة أقاليم رئيسية في الولايات المتحدة عضوًا واحدًا لا يحق له التصويت (في مجلس النواب الأمريكي)، وليس له تمثيل في مجلس الشيوخ الأمريكي. لا يمكن للأشخاص في الولايات المتحدة التصويت لصالح رئيس الولايات المتحدة. يمكن للناس في مقاطعة كولومبيا التصويت لصالح الرئيس بسبب التعديل الثالث والعشرين. (ar)
- Le droit de vote aux États-Unis est régi par un ensemble de législations fédérales et des États fédérés. À l'indépendance, chacun des États fondateurs disposait de sa propre législation en le composant, y compris pour les élections fédérales. Cette autonomie des États existe toujours, mais est strictement encadrée par un certain nombre de textes constitutionnels et législatifs fédéraux. Les différences existant actuellement entre les États en matière de droit de vote portent surtout sur deux aspects : la déchéance du droit de vote à la suite d'une condamnation pénale et le droit de vote des étrangers. (fr)
- Voting rights in the United States, specifically the enfranchisement and disenfranchisement of different groups, has been a moral and political issue throughout United States history. Eligibility to vote in the United States is governed by the United States Constitution and by federal and state laws. Several constitutional amendments (the Fifteenth, Nineteenth, and Twenty-sixth specifically) require that voting rights of U.S. citizens cannot be abridged on account of race, color, previous condition of servitude, sex, or age (18 and older); the constitution as originally written did not establish any such rights during 1787–1870, except that if a state permitted a person to vote for the "most numerous branch" of its state legislature, it was required to permit that person to vote in elections for members of the United States House of Representatives. In the absence of a specific federal law or constitutional provision, each state is given considerable discretion to establish qualifications for suffrage and candidacy within its own respective jurisdiction; in addition, states and lower level jurisdictions establish election systems, such as at-large or single member district elections for county councils or school boards. Thus, the enfranchisement or disenfranchisement in one state may be stricter or more lenient than in another state. Beyond qualifications for suffrage, rules and regulations concerning voting (such as the poll tax) have been contested since the advent of Jim Crow laws and related provisions that indirectly disenfranchised racial minorities. A historic turning point was the 1964 Supreme Court case Reynolds v. Sims that ruled both houses of all state legislatures had to be based on electoral districts that were approximately equal in population size, under the "one man, one vote" principle. The Warren Court's decisions on two previous landmark cases—Baker v. Carr (1962) and Wesberry v. Sanders (1964)—also played a fundamental role in establishing the nationwide "one man, one vote" electoral system. Since the Voting Rights Act of 1965, the Twenty-fourth Amendment, and related laws, voting rights have been legally considered an issue related to election systems. In 1972, the Burger Court ruled that state legislatures had to redistrict every ten years based on census results; at that point, many had not redistricted for decades, often leading to a rural bias. In cases of county or municipal elections, at-large voting has been repeatedly challenged when found to dilute the voting power of significant minorities in violation of the Voting Rights Act. In the early 20th century, numerous cities established small commission forms of government in the belief that "better government" could result from the suppression of ward politics. Commissioners were elected by the majority of voters, excluding candidates who could not afford large campaigns or who appealed to a minority. Generally the solution to such violations has been to adopt single-member districts (SMDs), but alternative election systems, such as limited voting or cumulative voting, have also been used since the late 20th century to correct for dilution of voting power and enable minorities to elect candidates of their choice. The District of Columbia and five major territories of the United States have one non-voting member each (in the United States House of Representatives) and no representation in the United States Senate. People in the U.S. territories cannot vote for president of the United States. People in the District of Columbia can vote for the president because of the Twenty-third Amendment. (en)
|
| rdfs:comment
|
- Le droit de vote aux États-Unis est régi par un ensemble de législations fédérales et des États fédérés. À l'indépendance, chacun des États fondateurs disposait de sa propre législation en le composant, y compris pour les élections fédérales. Cette autonomie des États existe toujours, mais est strictement encadrée par un certain nombre de textes constitutionnels et législatifs fédéraux. Les différences existant actuellement entre les États en matière de droit de vote portent surtout sur deux aspects : la déchéance du droit de vote à la suite d'une condamnation pénale et le droit de vote des étrangers. (fr)
- لطالما كانت مسألة حقوق التصويت الأمريكية –وتحديداً حق الانتخاب والحرمان منه عند مجموعات مختلفة– محل خلاف طوال تاريخ الولايات المتحدة. تُطبَّق أهلية التصويت في الولايات المتحدة من خلال دستور الولايات المتحدة وقانون الولاية. تنص العديد من التعديلات الدستورية (وخصوصًا رقم 15 و19 و26) أن حقوق التصويت لا يمكن تمييزها تبعًا للعرق أو اللون أو حالة العبودية السابقة أو الجنس أو السن لمن هم فوق 18 عامًا. لم يصيغ الدستور بشكله الأصلي أي من هذه الحقوق خلال عامي 1787 و1870. (ar)
- Voting rights in the United States, specifically the enfranchisement and disenfranchisement of different groups, has been a moral and political issue throughout United States history. Eligibility to vote in the United States is governed by the United States Constitution and by federal and state laws. Several constitutional amendments (the Fifteenth, Nineteenth, and Twenty-sixth specifically) require that voting rights of U.S. citizens cannot be abridged on account of race, color, previous condition of servitude, sex, or age (18 and older); the constitution as originally written did not establish any such rights during 1787–1870, except that if a state permitted a person to vote for the "most numerous branch" of its state legislature, it was required to permit that person to vote in electio (en)
|
