| dbo:abstract
|
- لم تؤّدِ التجارة الخارجية السوفييتية سوى دور ثانوي في اقتصاد الاتحاد السوفييتي. ففي العام 1985، شكلت الصادرات والواردات 4% فقط من الدخل القومي الإجمالي للاتحاد السوفييتي، الذي حافظ على ذلك المستوى المنخفض نظرًا لاستطاعته الاعتماد على مخزون ضخم من الطاقة والمواد الخام، ولأنه تبنّى تاريخيًا سياسة الاكتفاء الذاتي. كما شملت النشاطات الاقتصادية الأجنبية الأخرى برامج المساعدة الاقتصادية، والتي أفادت بشكل رئيسي الدول النامية في مجلس التعاون الاقتصادي، مثل كوبا، ومنغوليا، وفيتنام. كرّس الاتحاد السوفييتي الجزء الأكبر من أنشطته الاقتصادية الخارجية للدول الشيوعية، وخصوصًا دول أوروبا الشرقية. في العام 1988، بلغت نسبة التجارة السوفييتية مع الدول الاشتراكية 62% من إجمالي التجارة الخارجية السوفييتية. بين الأعوام 1965 و1988، شكّلت التجارة مع العالم الثالث نسبة ثابتة تراوحت بين %10 و%15 من التجارة الخارجية للاتحاد السوفييتي. تغيرت نسب التجارة مع الغرب الصناعي، لا سيما الولايات المتحدة، نتيجةَ للعلاقات السياسية بين الشرق والغرب، وكذلك تبعًا لاحتياجات الاتحاد السوفييتي على المدى القصير. في السبعينيات من القرن العشرين، خلال فترة انفراج العلاقات، اكتسبت التجارة مع الغرب أهمية على حساب التجارة مع الدول الاشتراكية. في بداية ومنتصف عقد الثمانينيات، عند تردّي العلاقات بين القوى العظمى، انخفضت نسبة التجارة السوفييتية مع الغرب لصالح تزايد التكامل مع أوروبا الشرقية. اختلفت الطريقة التي تعامل بها الاتحاد السوفييتي فيما يتعلق بالتجارة من شريك تجاري إلى آخر. أُجريت التجارة السوفييتية مع الدول الصناعية الغربية، ما عدا فنلندا، ومعظم دول العالم الثالث بالعملة الصعبة، أي العملات التي كانت ميسورة التحويل. ونظرًا لعدم انطباق ذلك على الروبل، لم يتمكّن الاتحاد السوفييتي من الحصول على العملة الصعبة إلا من خلال بيع البضائع السوفييتية أو الذهب في السوق العالمية مقابل العملة الصعبة. لهذا السبب، فإن حجم الواردات من البلدان التي تستخدم العملة ميسورة التحويل كان متوقفًا على كمية البضائع التي صدّرها الاتحاد السوفييتي بالعملة الصعبة. وكانت الأفضلية تُمنح لاستخدام طرق بديلة للتعاون، مثل المقايضة، أو التجارة التبادلية، أو التعاون الصناعي، أو اتفاقيات التسوية الثنائية. لُجئ إلى تلك الأساليب في المعاملات مع فنلندا، وأعضاء مجلس التعاون الاقتصادي، وجمهورية الصين الشعبية، ويوغوسلافيا، وبعض دول العالم الثالث. اختلفت أنواع السلع التجارية للاتحاد السوفيتية وفقًا للمنطقة التي يتعامل معها، فقد استورد الاتحاد المنتجات المصنّعة، والزراعية، والاستهلاكية من الدول الاشتراكية مقابل الطاقة، والسلع المصنعة. في حين حصل الاتحاد السوفييتي على العملة الصعبة مقابل تصديره الوقود وغيره من المنتجات الأولية إلى الغرب الصناعي، واستخدم تلك العملة لشراء المواد الصناعية المعقدة، والمنتجات الزراعية، لا سيما الحبوب. وعادةً ما شملت العلاقات التجارية مع دول العالم الثالث تبادل الآلات والأسلحة مقابل الأغذية الاستوائية والمواد الأولية. تزايدت برامج المساعدات السوفييتية باضطراد من العام 1965 حتى العام 1985. ففي العام 1985 قدم الاتحاد السوفييتي 6.9 مليار دولار أمريكي تقريبًا إلى العالم الثالث على هيئة مساعدات نقدية مباشرة، أو مدفوعات ائتمان، أو معونات تجارية. تلقت الدول الشيوعية في العالم الثالث، وخصوصًا كوبا، ومنغوليا، وفيتنام، نسبة %85 من تلك المساعدات. في أواخر الثمانينيات من القرن العشرين، أعاد الاتحاد السوفييتي النظر في جدوى برامجه للمعونات. وفي ضوء انخفاض العائدات السياسية والمشاكل الاقتصادية الوطنية، لم يعُد بوِسع الاتحاد السوفييتي تحمّل الإنفاق عديم الفعالية من موارده المحدودة. بالإضافة إلى ذلك، وبدافع عدم رضاها عن المساعدة الاقتصادية السوفييتية، بدأت العديد من الدول التابعة للسوفييت بمفاوضات تجارية مع الدول الغربية. في الثمانينيات، احتاج الاتحاد السوفييتي إلى مبالغ طائلة من العملة الصعبة لدفع ثمن واردات السلع الغذائية والإنتاجية ولدعم الدول التابعة. وعمِد الاتحاد إلى تحصيل ذلك من عائدات الصادرات ومبيعات الذهب، بالإضافة إلى الاقتراض من البنوك في لندن، وفرانكفورت، وفيينا، وباريس، ولوكسمبورغ. قفزت الواردات الضخمة من الحبوب بالدَين السوفييتي إلى مستويات جدّ مرتفعة في العام 1981. إنما أدت مواسم الحصاد الأفضل وانخفاض متطلبات الاستيراد إلى تصحيح ذلك الاختلال في التوازن في السنوات اللاحقة. ولكن بحلول أواخر العام 1985، أسفر الانخفاض في عائدات النفط إلى إعادة الدَين السوفييتي إلى المستوى الذي بلغه في العام 1981 تقريبًا. وفي نهاية نفس العام، أصبح الاتحاد السوفييتي مدينًا بمبلغ 31 مليار دولار أمريكي (قيمة إجمالية) للدائنين الغربيين، ومعظمهم من البنوك التجارية وغيرها من المصادر الخاصة. في أواخر الثمانينيات، حاول الاتحاد السوفيتي تخفيض ديونه بالعملة الصعبة عبر خفض الواردات من الغرب وزيادة صادرات النفط والغاز إلى الغرب. كما حاول زيادة مشاركته في الأسواق والمنظمات الدولية. في العام 1987، طلب الاتحاد السوفييتي رسميًا الحصول على صفة مراقب في الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة (جات)، وفي العام 1988 وقع اتفاقية تطبيع مع الجماعة الاقتصادية الأوروبية. أفسحت التغييرات الهيكلية في بيروقراطية التجارة الخارجية، ومنح حقوق التبادل التجاري المباشر لشركات محددة، والتشريعات التي تنشئ مشاريع مشتركة مع الأجانب أفسحت المجال للاقتصاد أمام الخبرة الفنية والإدارية الغربية اللازمة لتحقيق الأهداف التي حدّدها برنامج إعادة الهيكلة الاقتصادية للأمين العام للحزب الشيوعي ميخائيل جورباتشوف (بيريسترويكا). (ar)
- Soviet foreign trade played only a minor role in the Soviet economy. In 1985, for example, exports and imports each accounted for only 4 percent of the Soviet gross national product. The Soviet Union maintained this low level because it could draw upon a large energy and raw material base, and because it historically had pursued a policy of self-sufficiency. Other foreign economic activity included economic aid programs, which primarily benefited the less developed Council for Mutual Economic Assistance (COMECON) countries of Cuba, Mongolia, and Vietnam. The Soviet Union conducted the bulk of its foreign economic activities with communist countries, particularly those of Eastern Europe. In 1988 Soviet trade with socialist countries amounted to 62 percent of total Soviet foreign trade. Between 1965 and 1988, trade with the Third World made up a steady 10 to 15 percent of the Soviet Union's foreign trade. Trade with the industrialized West, especially the United States, fluctuated, influenced by political relations between East and West, as well as by the Soviet Union's short-term needs. In the 1970s, during the period of détente, trade with the West gained in importance at the expense of trade with socialist countries. In the early and mid-1980s, when relations between the superpowers were poor, however, Soviet trade with the West decreased in favor of increased integration with Eastern Europe. The manner in which the Soviet Union transacted trade varied from one trade partner to another. Soviet trade with the Western industrialized countries, except Finland, and most Third World countries was conducted with hard currency, that is, currency that was freely convertible. Because the ruble was not freely convertible, the Soviet Union could only acquire hard currency by selling Soviet goods or gold on the world market for hard currency. Therefore, the volume of imports from countries using convertible currency depended on the amount of goods the Soviet Union exported for hard currency. Alternative methods of cooperation, such as barter, counter trade, industrial cooperation, or bilateral clearing agreements were much preferred. These methods were used in transactions with Finland, members of Comecon, the People's Republic of China, Yugoslavia, and a number of Third World countries. Commodity composition of Soviet trade differed by region. The Soviet Union imported manufactured, agricultural, and consumer goods from socialist countries in exchange for energy and manufactured goods. The Soviet Union earned hard currency by exporting fuels and other primary products to the industrialized West and then used this currency to buy sophisticated manufactures and agricultural products, primarily grain. Trade with the Third World usually involved exchanging machinery and armaments for tropical foodstuffs and raw materials. Soviet aid programs expanded steadily from 1965 to 1985. In 1985 the Soviet Union provided an estimated US$6.9 billion to the Third World in the form of direct cash, credit disbursements, or trade subsidies. The communist Third World, primarily Cuba, Mongolia, and Vietnam, received 85 percent of these funds. In the late 1980s, the Soviet Union reassessed its aid programs. In light of reduced political returns and domestic economic problems, the Soviet Union could ill afford ineffective disbursements of its limited resources. Moreover, dissatisfied with Soviet economic assistance, several Soviet client states opened trade discussions with Western countries. In the 1980s, the Soviet Union needed considerable sums of hard currency to pay for food and capital goods imports and to support client states. What the country could not earn from exports or gold sales it borrowed through its banks in London, Frankfurt, Vienna, Paris, and Luxembourg. Large grain imports pushed the Soviet debt quite high in 1981. Better harvests and lower import requirements redressed this imbalance in subsequent years. By late 1985, however, a decrease in oil revenues nearly returned the Soviet debt to its 1981 level. At the end of that same year the Soviet Union owed US$31 billion (gross) to Western creditors, mostly commercial banks and other private sources. In the late 1980s, the Soviet Union attempted to reduce its hard-currency debt by decreasing imports from the West and increasing oil and gas exports to the West. It also sought increased participation in international markets and organizations. In 1987 the Soviet Union formally requested observer status in the General Agreement on Tariffs and Trade and in 1988 signed a normalization agreement with the European Economic Community. Structural changes in the foreign trade bureaucracy, granting direct trading rights to select enterprises, and legislation establishing joint ventures with foreigners opened up the economy to the Western technical and managerial expertise necessary to achieve the goals established by General Secretary Mikhail Gorbachev's program of economic restructuring (perestroika). (en)
|
