| dbo:abstract
|
- وفقا لخطة التنمية الاقتصادية الخمسية الرابعة (2005-2010)، فإن منظمة الخصخصة في إيران (بالفارسية: خصوصی سازی در ایران) التابعة لوزارة الشؤون الاقتصادية والمالية هي المسؤولة عن تحديد الأسعار وتنازل الأسهم إلى عامة الناس وبورصة طهران للأوراق المالية. وفي عام 2007، طلب قائد الثورة الإسلامية آية الله علي خامنئي من المسؤولين الحكوميين الإسراع في تنفيذ السياسات المبينة في تعديل المادة 44 في الدستور الإيراني، والتحرك نحو الخصخصة الاقتصادية. واقترح خامنئي أيضا حماية حقوق الملكية في المحاكم التي أنشأتها وزارة العدل؛ كان الأمل في أن توفر هذه الحماية الجديدة قدرا إضافيا من الأمن وتشجع الاستثمار الخاص. وسيتم نقل نحو 80٪ من الشركات الخاضعة للمادة 44 من الدستور إلى الملكية العامة، ويتم تنفيذ 40٪ منها من خلال برنامج «أسهم العدالة» والباقي من خلال . وستحتفظ الحكومة ب 20 في المائة المتبقية. وتدعو جهود الخصخصة الحالية إلى طرح أسهم عامة بنسبة 5 في المائة من الشركات التي يجري خصخصتها. وبمجرد أن تكون نسبة الخمسة في المائة عامة، فإنها ستحدد سعر السوق الذي يمكن أن تستند إليه عروض أخرى. ووفقا لدراسة أجراها صندوق النقد الدولي في 18 بلدا، فإن الخصخصة تضيف 2 في المائة إلى الناتج المحلي الإجمالي للحكومة سنويا. (ar)
- According to the Fourth Five-Year Economic Development Plan (2005–2010), the Privatization Organization of Iran affiliated with the Ministry of Economic Affairs and Finance is in charge of setting prices and ceding shares to the general public and on the Tehran Stock Exchange. The privatization effort is primarily backed by reformist members of the Iranian government and society who hope that privatization can bring about economic and social change. In 2007, Supreme Leader Ayatollah Khamenei requested that government officials speed up implementation of the policies outlined in the amendment of Article 44, and move towards economic privatization. Khamenei also suggested that ownership rights should be protected in courts set up by the Justice Ministry; the hope was that this new protection would give an additional measure of security and encourage private investment. Despite these statements, true official backing for privatization remains very slow due to political reasons. Some 80 percent of the companies subject to Article 44 of the Constitution would be transferred to public ownership, 40 percent of which will be conducted through the "Justice Shares" Scheme and the rest through the Tehran Stock Exchange. The government will keep the title of the remaining 20 percent. It is widely believed that if current governmental organizations are privatized they will need to become more efficient. At present many are not profitable due to large numbers of unnecessary employees hired by the government to reduce unemployment. Furthermore, many of these companies are subsidized by oil revenues. True privatization will inevitably lead to many unpopular job cuts and large scale lay offs. The current privatization effort calls for an initial public offering (IPO) of five percent of the firms being privatized. Once the five percent is public, it will establish a base market price for future offerings. According to a study conducted by the IMF in 18 countries, privatization adds 2 percent to the government's GDP per annum. (en)
|
| dbo:thumbnail
| |
| dbo:wikiPageExternalLink
| |
| dbo:wikiPageID
| |
| dbo:wikiPageLength
|
- 61174 (xsd:nonNegativeInteger)
|
| dbo:wikiPageRevisionID
| |
| dbo:wikiPageWikiLink
| |
| dbp:caption
|
- Privatization shares distribution (en)
- Value of shares divested by IPO (en)
|
| dbp:color
|
- green (en)
- red (en)
- blue (en)
- yellow (en)
- purple (en)
|
| dbp:label
| |
| dbp:value
|
- 0.200000 (xsd:double)
- 5 (xsd:integer)
- 12.800000 (xsd:double)
- 20 (xsd:integer)
- 35 (xsd:integer)
- 38.500000 (xsd:double)
- 40 (xsd:integer)
- 48.500000 (xsd:double)
|
| dbp:wikiPageUsesTemplate
| |
| dcterms:subject
| |
| rdf:type
| |
| rdfs:comment
|
- وفقا لخطة التنمية الاقتصادية الخمسية الرابعة (2005-2010)، فإن منظمة الخصخصة في إيران (بالفارسية: خصوصی سازی در ایران) التابعة لوزارة الشؤون الاقتصادية والمالية هي المسؤولة عن تحديد الأسعار وتنازل الأسهم إلى عامة الناس وبورصة طهران للأوراق المالية. وفي عام 2007، طلب قائد الثورة الإسلامية آية الله علي خامنئي من المسؤولين الحكوميين الإسراع في تنفيذ السياسات المبينة في تعديل المادة 44 في الدستور الإيراني، والتحرك نحو الخصخصة الاقتصادية. واقترح خامنئي أيضا حماية حقوق الملكية في المحاكم التي أنشأتها وزارة العدل؛ كان الأمل في أن توفر هذه الحماية الجديدة قدرا إضافيا من الأمن وتشجع الاستثمار الخاص. (ar)
- According to the Fourth Five-Year Economic Development Plan (2005–2010), the Privatization Organization of Iran affiliated with the Ministry of Economic Affairs and Finance is in charge of setting prices and ceding shares to the general public and on the Tehran Stock Exchange. The privatization effort is primarily backed by reformist members of the Iranian government and society who hope that privatization can bring about economic and social change. (en)
|
| rdfs:label
|
- Privatization in Iran (en)
- خصخصة في إيران (ar)
|
| rdfs:seeAlso
| |
| owl:sameAs
| |
| prov:wasDerivedFrom
| |
| foaf:depiction
| |
| foaf:isPrimaryTopicOf
| |
| is dbo:wikiPageRedirects
of | |
| is dbo:wikiPageWikiLink
of | |
| is dbp:label
of | |
| is foaf:primaryTopic
of | |
