| dbo:abstract
|
- تركزت أساسا مناقشات حقوق المثليين في الأمم المتحدة على القرارات في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان فيما يتعلق بالموضوع. منذ تأسيسها في عام 1945 لم تناقش الأمم المتحدة حقوق المثليين (فيما يتعلق بالمساواة بغض النظر عن التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية) حتى شهر ديسمبر من عام 2008، حينما قدمت مبادرة هولندية/فرنسية مدعومة ببيان من الاتحاد الأوروبي يدعم فيه حقوق المثليين إلى الجمعية العامة. والبيان، من المفترض أن يتم اعتماده باعتباره القرار، دفع ببيان معارضة من قبل جامعة الدول العربية. لا تزال كل من البيانات مفتوحة للتوقيع، ولم يقم أي منهما باعتماده بصفة رسمية من قبل الجمعية العامة. في 17 يونيو 2011، بدأت جنوب أفريقيا قرارا في مجلس حقوق الإنسان، تطلب فيه من المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إعداد تقرير حول أوضاع الأشخاص المثليين في جميع أنحاء العالم لمتابعة وتنفيذ إعلان وبرنامج عمل فيينا. مرر القرار من 23 إلى 19 مع امتناع ثلاثة بوركينا فاسو الصين وزامبيا. وكان هذا أول قرار وأشاد ب«تاريخيته». دارت الكثير من المناقشات حول حقوق المثليين في الأمم المتحدة، وشملت العديد من القرارات والمناقشات والبيانات المشتركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان -مجلس حقوق الإنسان- والاهتمام بآليات حقوق الإنسان، التي يمثلها الخبراء في هذا الجانب مثل هيئات معاهد الأمم المتحدة والهيئات الخاصة، وأيضًا وكالات الأمم المتحدة. منذ تأسيسها سنة 1945، لم تناقش الأمم المتحدة حقوق المثليين -فيما يتعلق بالمساواة، بصرف النظر عن التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية- حتى 1994، من خلال القرار الإيجابي لقضية تونين ضد أستراليا من لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، التي فرضت أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي نص على أن القوانين ضد المثلية تشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان. في سبتمبر 1995، أصبح التوجه الجنسي موضوعًا للنقاش في المفاوضات حول مشروع عمل بيجين، وذلك في المؤتمر العالمي الرابع للمرأة. في حين أُسقطت اللغة المقترحة حول «التوجه الجنسي» من النص، كانت هذه هي المرة الأولى التي تتخذ فيها الحكومات موقفًا عامًا وصريحًا مع أو ضد إدراج التوجه الجنسي والاعتراف به جزءًا من حق المرأة في التحكم في حياتها الجنسية. إضافةً إلى ذلك، أصبحت بيفرلي باليسا دتسي أول شخص يخاطب الأمم المتحدة صراحةً حول قضايا المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية، مطالبةً الدول باعتماد قرارات تعترف بالتنوع الجنسي. وفي ديسمبر 2006، توسعت المناقشات لتشمل فيما بعد الهوية الجنسية، إذ قدمت النرويج بيانًا مشتركًا حول انتهاكات حقوق الإنسان على أساس التوجه الجنسي والهوية الجنسية إلى لجنة حقوق الإنسان بالنيابة عن 54 دولة. وفي ديسمبر 2008، قدمت الأرجنتين إلى الجمعية العامة بيانًا مشتركًا بالنيابة عن 66 دولة. وقد أدى بيان 2008، لدعم حقوق المثليين في الجمعية العامة إلى إصدار بيان مدعوم من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي يعارض حقوق المثليين، وما زال كلا البيانين مفتوحًا للتوقيع ولم تعتمد الجمعية العامة رسميًا أيًا منهما. وفي 17 يونيو 2011، قادت جنوب إفريقيا قرارًا في مجلس حقوق الإنسان يطالب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR) بعمل تقرير «يوثق القوانين والممارسات التمييزية وأعمال العنف ضد الأفراد على أساس ميولهم وهويتهم الجنسية»، لمتابعة تنفيذ إعلان وبرنامج عمل فيينا، وتم تمرير هذا القرار بأغلبية 23 صوتًا مقابل 19 صوتًا وامتنع 3 أعضاء عن التصويت، وكان أول قرار يدعم هذا التوجه وُوصف بالتاريخي. وثق التقرير الذي صدر في ديسمبر 2011، انتهاكات حقوق الإنسان على أساس التوجه الجنسي والهوية الجنسية، مثل جرائم الكراهية وتجريم المثلية الجنسية والتمييز. في 17 نوفمبر 2011، دعت المفوضة السامية نافي بيلاي إلى الموافقة على قوانين شاملة ضد التمييز على أساس التوجه الجنسي، والتحقيق الفوري وتسجيل حوادث جرائم الكراهية، وأيضًا إلغاء القوانين التي تجرم المثلية الجنسية وغيرها من التدابير التي تضمن حماية حقوق المثليين. وفي يوليو 2014، أعلنت الأمم المتحدة -بوصفها جهة عمل- أنها ستقدم منافع متساوية للموظفين في الاتحادات من نفس الجنس الذين دخلوا في ولايات قضائية قانونية. في سبتمبر 2014، قادت البرازيل وتشيلي وكولومبيا وأوروغواي قرار متابعة مجلس حقوق الإنسان، إذ تم تمرير هذا القرار بشأن «حقوق الإنسان والميول الجنسية والهوية الجنسية»، بهامش تصويت متزايد -25 إلى 14 وامتنع 7 عن التصويت- ما عكس الاتجاه إلى زيادة الدعم من الدول الأعضاء لمعالجة هذه القضايا على المستوى الدولي. وقد طُلب من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تحديث تقرير سنة 2011 «بهدف تبادل الممارسات الجديدة وسبل التغلب على العنف والتمييز وذلك بتطبيق القوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان» ثم قُدم التحديث إلى مجلس حقوق الإنسان في يونيو 2015. سنة 2016، أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارًا بتعيين خبير مستقل لبحث أسباب العنف والتمييز ضد الأشخاص بسبب هويتهم الجنسية وميولهم الجنسية، ومناقشة الحكومات حول كيفية حماية هؤلاء، وقد عُدَّ هذا التفويض طويل الأمد القائم على المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان «التعبير الأكثر صراحةً للأمم المتحدة حول حقوق المثليين وحقوق الإنسان». سنة 2016 أيضًا، أدان مجلس الأمن الدولي إطلاق النار في ملهى ليلي في أورلاندو، في هذا البيان استخدم مجلس الأمن للمرة الأولى لغةً تعترف بالعنف الذي يستهدف مجتمع المثليين. إن العلاقات بين الأشخاص من نفس الجنس غير قانونية في 72 دولة ويعاقب عليها بالإعدام في ثمانية دول. في ثمانينيات القرن الماضي، أشارت تقارير الأمم المتحدة المبكرة إلى فيروس نقص المناعة المكتسبة/الإيدز، وقد أشار هذا الوباء إلى المثلية الجنسية. تضمن مؤشر حرية الإنسان سنة 1986، عند الحكم على سجل حقوق الإنسان لكل دولة، طرح سؤال محدد فيما يتعلق بوجود قوانين جنائية ضد المثلية الجنسية. أعلنت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، المسؤولة عن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) في قرارها الصادر سنة 1994 في قضية تونين ضد أستراليا، أن القوانين التي تجرم العلاقات المثلية بالتراضي بين البالغين تنتهك قوانين حقوق الإنسان الدولية. سنة 2003، قدمت البرازيل قرارًا إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يقول إن حقوق الإنسان تنطبق على جميع البشر بغض النظر عن الميول الجنسية، وتأجل القرار إلى أجل غير مسمى، وبعد ذلك أوقفت اللجنة عندما استُبدلت الأمم المتحدة بمجلس حقوق الإنسان منذ 2008، وافقت الدول الـ 34 الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية بالإجماع على سلسلة من القرارات التي تؤكد أن حماية حقوق الإنسان تمتد إلى التوجه الجنسي والهوية الجندرية. سنة 2000، أدرجت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإشارة إلى الميول الجنسية في قراراتها بشأن الإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي كما فعلت لجنة حقوق الإنسان السابقة. وقد تناولت الأخيرة استخدام عقوبة الإعدام للعلاقات الجنسية بين البالغين بالتراضي في قراراتها السنوية بشأن عقوبة الإعدام بين سنتي 2002 و2005. وفي السنوات الأخيرة شمل قرار الجمعية العامة بشأن عمليات الإعدام للهوية الجنسية شكلًا من أشكال الحماية. (ar)
- Die sexuelle Orientierung und die geschlechtliche Identität waren Gegenstand mehrerer Initiativen von Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen, die eine Beendigung staatlicher Diskriminierung von sexuellen Minderheiten und die Entkriminalisierung homosexueller Handlungen zum Ziel hatten. 2008 gab es eine Erklärung vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen, die jedoch nicht die erforderliche Mehrheit erreichte. Im März 2011 folgte eine weitere Erklärung, diesmal im UN-Menschenrechtsrat. Im Juni 2011 verabschiedete der Menschenrechtsrat schließlich eine entsprechende UN-Resolution. Die Erklärung der Vereinten Nationen über die sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität (engl. United Nations Declaration on Sexual Orientation and Gender Identity) wurde am 18. Dezember 2008 auf Initiative Frankreichs und der Niederlande der Generalversammlung der Vereinten Nationen vorgelegt und verurteilt die staatliche Diskriminierung und strafrechtliche Verfolgung von Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität. Sie ist die erste Erklärung über LGBT-Rechte, die je vor der UN-Vollversammlung verlesen wurde, und wurde von 67 der insgesamt 192 UN-Mitgliedsstaaten unterzeichnet, darunter alle 27 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, die USA, Japan sowie mehrere weitere vor allem europäische und lateinamerikanische Länder. Die für die Verabschiedung als UN-Resolution erforderliche Mehrheit in der Vollversammlung wurde jedoch verfehlt, und auch dann hätte sie lediglich empfehlenden Charakter. Außerdem existiert eine Gegenerklärung, die von den meisten islamischen und einigen afrikanischen Ländern unterstützt wurde. Am 23. März 2011 verlas Kolumbien vor dem UN-Menschenrechtsrat stellvertretend für 85 UN-Mitgliedsstaaten eine der Erklärung von 2008 vergleichbare „Gemeinsame Erklärung über die Beendigung von Gewaltakten und ähnlichen Menschenrechtsverletzungen aufgrund der sexuellen Orientierung und geschlechtlichen Identität“ (engl. Joint statement on ending acts of violence and related human rights violations based on sexual orientation and gender identity). Am 17. Juni 2011 fasste der UN-Menschenrechtsrat mit der Resolution A/HRC/17/L.9/Rev.1 erstmals einen Beschluss zur Beendigung der staatlichen Diskriminierung sexueller Minderheiten. (de)
- Discussions of LGBT rights at the United Nations have included resolutions and joint statements in the United Nations General Assembly and the United Nations Human Rights Council (UNHRC), attention to the expert-led human rights mechanisms (such as the United Nations Treaty Bodies and Special Procedures), as well as by the UN Agencies. Since its founding in 1945, the United Nations political bodies had not discussed LGBT rights (regarding equality regardless of sexual orientation or gender identity) until 1994 through the favorable resolution of the Toonen v. Australia case by the UN Human Rights Committee. In April 2003, Brazil presented a resolution prohibiting discrimination on the basis of sexual orientation to the United Nations Commission on Human Rights. However, in the ensuing debates the Commission voted to postpone discussions on the resolution until 2004. In December 2006, the discussions expanded to include gender identity, when Norway presented a joint statement on human rights violations based on sexual orientation and gender identity at the Commission on Human Rights on behalf of 54 states. This was followed by a joint statement presented at the General Assembly by Argentina on behalf of 66 states in December 2008. The 2008 statement in support of LGBT rights in the General Assembly prompted a statement backed by the Arab League and the Organisation of Islamic Cooperation in opposition to LGBT rights. Both statements remain open for signature, and neither has been officially adopted by the General Assembly. On 17 June 2011, South Africa led a resolution at the UNHRC requesting that the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) draft a report "documenting discriminatory laws and practices and acts of violence against individuals based on their sexual orientation and gender identity" to follow up and implementation of the Vienna Declaration and Programme of Action. The resolution passed with 23 votes in favour to 19 against, with 3 abstentions. It was the first such resolution and was hailed as "historic". The report, which came out in December 2011, documented human rights violations based on sexual orientation and gender identity, including hate crimes, criminalization of homosexuality, and discrimination. High Commissioner Navi Pillay called for equitable ages of consent; comprehensive laws against discrimination based on sexual orientation; prompt investigation and recording of hate crime incidents; the repeal of laws criminalizing homosexuality; and other measures to ensure the protection of the rights of LGBT persons. The text of the report from the UNHRC is dated on 17 November 2011. In July 2014, the United Nations (as an employer) announced it would extend equal benefits to employees in same-sex unions entered into in jurisdictions where they are legal. In September 2014, Brazil, Chile, Colombia and Uruguay led on a follow up resolution at the UNHRC. This second resolution on "human rights, sexual orientation and gender identity" passed with an increased vote margin (25 to 14, 7 abstentions), reflecting the trend for increased support by member states to address these issues at the international level. It requested the UN High Commissioner for Human Rights to update the 2011 report "with a view to sharing good practices and ways to overcome violence and discrimination, in application of existing international human rights law and standards". The update was presented to the Human Rights Council in June 2015. In 2016, the UNHRC passed a resolution to appoint an Independent Expert to find the causes of violence and discrimination against people due to their gender identity and sexual orientation, and discuss with governments about how to protect those people. This long-term OHCHR-based mandate has been seen as the UN's "most overt expression of gay rights as human rights". Also in 2016, the UN Security Council condemned the Orlando nightclub shooting; this statement marked the first time the U.N. Security Council used language recognizing violence targeting the LGBT community. As of 2022, same-sex marriage is legally performed and recognized in 32 UN member states. (en)
- L'orientation sexuelle et l'identité de genre sont des notions récemment abordées dans le cadre des Nations unies. La Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée en 1948 ne fait aucune mention de l'orientation sexuelle et, aujourd'hui, 88 États pénalisent les relations homosexuelles dont neuf par la peine de mort. En 2008, une déclaration relative à l'orientation sexuelle et l'identité de genre a été présentée à l'Assemblée générale des Nations unies et signé par 66 États. 57 États ont approuvé une contre-déclaration. En 2011, le Conseil des droits de l'homme des Nations unies a pour la première fois adopté une résolution sur les droits des personnes LGBT. (fr)
- La declaración de la ONU sobre orientación sexual e identidad de género es una iniciativa francesa, respaldada por la Unión Europea, presentada ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 2008. La declaración, originalmente propuesta como resolución, provocó otra declaración en sentido opuesto promovida por países musulmanes. Ambas declaraciones permanecen abiertas a nuevas firmas.La declaración condena la violencia, el acoso, la discriminación, la exclusión, la estigmatización y el prejuicio basado en la orientación sexual y la identidad de género. También condena los asesinatos y ejecuciones, las torturas, los arrestos arbitrarios y la privación de derechos económicos, sociales y culturales por estos motivos. La declaración supuso un gran avance para los derechos humanos que rompió el tabú de hablar sobre los derechos LGBT en las Naciones Unidas. Los opositores a la declaración, liderados por Siria, presentaron un documento alternativo en el que advirtieron que la declaración podría conducir a "la normalización social y, posiblemente, la legitimación, de muchos actos deplorables incluida la pedofilia". Este documento alternativo fue firmado por 60 países, mientras que la declaración original obtuvo 66 firmas. (es)
- 国際連合では、1945年の設立から欧州連合の支援の下にオランダとフランス主導で国際連合総会に声明文が提出された2008年12月までの間、LGBTの権利（性的指向や性同一性の違いを平等に扱ったもの）について議論されたことがなかった。この声明は当初「決議」として採択されることを目標とされていたが、アラブ連盟の後押しによる反対声明が提出された。両声明ともに署名が可能なままであり、いずれも国連総会で未だ正式採択されていない。 提出された声明では、性的指向や性同一性に根付いた暴力やハラスメント、差別、社会的排除、恥辱、偏見に対する批難が盛り込まれている。また殺害や処刑への批難、拷問、恣意的な逮捕、資産の収奪、社会的あるいは文化的権利に対しても言及されている。声明文では7項目に「我々は54カ国が国際連合人権理事会長に対して理事会においてこれらの侵害について討議するための機会提供を求めた2006年の声明を想起する」とあり、8項目では「我々はや条約機関、よってこれらの課題に対して"配慮"を求め、性的指向や性同一性に基づく人権侵害について各々の役割の中で引き続きの配慮を求める」とそれぞれ記載され、国際人権法に付随して性的指向と性同一性についての指針を明確化した文書「ジョグジャカルタ原則」の存在を示しているが、直接的な明記はされていない。 同声明は、LGBT権利擁護を人権課題として避けてきた国連におけるタブーを破るものとして称賛された一方で、反対の立場からは「同性間のパートナー制度や同性結婚、同性カップルの養子縁組、ペドフィリア）やその他の不道徳な行動を正当化するもの」や「同性愛に関して宗教的な教義の自由を狭めるもの」といった批判がある。 2011年6月17日に、南アフリカは国際連合人権理事会において国際連合人権高等弁務官事務所に対してウィーン宣言及び行動計画の履行のために世界規模でLGBT市民の置かれた環境や状況に関する報告書のドラフト作成を求める決議案を定義した。決議案はブルキナファソ、中華人民共和国、ザンビアが棄権し、賛成23票、反対19票で通過となった。同種の議案で初となる通過について「歴史的」と評価された。 2011年12月に出されたレポートでは、ヘイトクライムや同性愛の違法化や差別、LGBT市民に対する権利侵害が報告された。人権高等弁務官のナバネセム・ピレイは同性愛を違法とする制度の撤廃や性的同意年齢の均一化、性的指向に基づく差別に対する包括的な法整備、ヘイトクライムによる事件の再調査などを始めとしたLGBT市民の権利保護対策を求めた。国際連合人権理事会の公表したレポートのは2011年11月17日付けであった。 (ja)
- Discussioni di Diritti LGBT alle Nazioni Unite comprendono risoluzioni e dichiarazioni congiunte nell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite (UNHRC), attenzione da parte dei meccanismi per i diritti umani condotti da esperti e da parte di agenzie dell'ONU. A partire dalla fondazione nel 1945, gli organi politici delle Nazioni Unite non hanno parlato di diritti LGBT (riguardanti uguaglianza senza distinzione di orientamento sessuale o identità di genere) fino al dicembre 2006, quando la Norvegia ha presentato una dichiarazione congiunta riguardo violazioni di diritti umani basate su orientamento sessuale e identità di genere alla Commissione per i diritti umani a nome di 54 stati. Questa venne seguita da una dichiarazione congiunta presentata all'Assemblea Generale nel dicembre del 2008 dall'Argentina a nome di 66 stati. La dichiarazione del 2008 ha provocato una dichiarazione in opposizione supportata dalla Lega araba. Entrambe le dichiarazioni restano aperte ad ulteriori firme, e nessuna delle due è stata adottata ufficialmente dall'Assemblea Generale Il 17 giugno 2011, il Sudafrica ha diretto una risoluzione all'UNHRC che richiedeva che l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani preparasse una relazione per "documentare leggi e pratiche discriminatore e atti di violenza contro gli individui basati su orientamento sessuale e identità di genere" a seguito e implementazione della . La risoluzione è passata con 23 voti a favore e 19 contro, con tre astensioni da parte di Burkina Faso, Cina e Zambia. Fu la prima di tali risoluzioni e venne celebrata come "storica". La relazione, pubblicata nel dicembre del 2011, documentava violazioni basate su orientamento sessuale e identità di genere, compresi crimini d'odio, criminalizzazione dell'omosessualità e discriminazione. L'Alto Commissario Navi Pillay richiese uguali età del consenso, comprensive leggi anti-discriminazione basate sull'orientamento sessuale; immediata investigazione e registrazione di crimini d'odio; l'abrogazione di leggi che criminalizzino l'omosessualità; e altre misure per assicurare la protezione dei diritti delle persone LGBT. Il testo della relazione da parte dell'UNHRC è datato 17 no 2011. Separatamente, fu annunciato nel luglio 2014 che le Nazioni Unite (in qualità di datore di lavoro) avrebbero esteso uguali benefici agli impiegati in unioni tra persone dello stesso sesso in giurisdizioni dove sono legali. Nel settembre 2014 Brasile, Cile, Colombia e Uruguay diressero una risoluzione successiva all'UNHRC. Questa seconda risoluzione su "diritti umani, orientamento sessuale e identità di genere" è passato con un aumento del margine di voto (25 a 14, 7 astensioni), riflettendo il trend verso un maggiore supporto da parte degli stati membri nell'affrontare questi temi a livello internazionale. La risoluzione richiedeva all'Alto Commissario di aggiornare la relazione del 2011 ‘con una prospettive per la condivisione di buone pratiche o modi per superare violenze e discriminazione, applicando le leggi e standard internazionali esistenti in materia di diritti umani". L'aggiornamento venne presentato al Consiglio per i Diritti Umani nel giugno 2015. Nel 2016 l'UNHRC ha passato una risoluzione per nominare un "esperto indipendente" con lo scopo di individuare le cause della violenza e discriminazione contro le persone dovute alla loro identità di genere e orientamento sessuale, e discutere con i governi sul come proteggere queste persone. Sempre nel 2016, il Consiglio di Sicurezza dell'ONU ha condannato la strage di Orlando; questa dichiarazione segnala la prima volta che il Consiglio di Sicurezza ha utilizzato un linguaggio che riconosce la violenza ai danni della comunità LGBT. (it)
- A proposta da declaração das Nações Unidas sobre orientação sexual e identidade de gênero é uma iniciativa holandesa e francesa, apoiada pela União Europeia e apresentada à Assembleia Geral da ONU em 18 de dezembro de 2008. A declaração, originalmente destinada para ser adotada como resolução, provocou outra declaração em sentido oposto promovida pela Liga Árabe. Ambas as declarações permaneceram abertas para assinaturas e nenhuma delas foi oficialmente adotada pela Assembleia Geral da ONU. A declaração proposta inclui uma condenação da violência, assédio, discriminação, exclusão, estigmatização e preconceito baseado em orientação sexual e identidade de gênero. Inclui também a condenação de assassinatos e execuções, tortura, detenção arbitrária e a privação de direitos econômicos, sociais e culturais, por essas razões. A declaração proposta foi elogiada como um avanço para os direitos humanos, quebrando o tabu de falar sobre os direitos LGBT nas Nações Unidas. Os críticos da declaração a classificaram como uma tentativa de legitimar as uniões civis ou casamento entre pessoas do mesmo sexo, a adoção por casais do mesmo sexo e outros "atos deploráveis", além de reduzir a liberdade de expressão religiosa contra o comportamento homossexual. (pt)
- Декларация Организации Объединённых Наций по вопросам сексуальной ориентации и гендерной идентичности — инициированное Францией при поддержке Европейского союза постановление, представленное Генеральной Ассамблее ООН 18 декабря 2008 года. Заявление, изначально спланированное как резолюция, оппозиционно антигомосексуальному заявлению, выдвинутому странами-участницами Организации Исламской конференции. Декларацию подписали 96 стран-членов ООН (из 193). Такие страны как Россия, Китай не подписали декларацию. Декларация осуждает насилие, притеснения, дискриминацию, изоляцию, стигматизацию и предрассудки по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Она также осуждает убийства и казни, пытки, произвольные аресты и лишение экономических, социальных и культурных прав на этой почве. Декларация оценивается как достижение прав человека, разрушение табу на обсуждение темы ЛГБТ-прав в ООН. (ru)
- Декларація Організації Об'єднаних Націй з питань сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності — постанова, ініційована Францією за підтримки Європейського союзу та представлена Генеральній Асамблеї ООН 18 грудня 2008 року. Заява спочатку планувалась як резолюція на противагу антигомосексуальній заяві, висунутій країнами-учасницями Організації Ісламського співробітництва. Декларація засуджує насильство, утиски, дискримінацію, ізоляцію, стигматизацію та упередження за ознакою сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності. Вона також засуджує вбивства та смертні кари, тортури, довільні арешти, позбавлення економічних, соціальних та культурних прав на цьому ґрунті. Декларація оцінюється як досягнення прав людини, руйнування табу на обговорення теми ЛГБТ-прав в ООН. У доповіді від грудня 2011 задокументовано порушення прав ЛГБТ, в тому числі злочини на ґрунті ненависті, криміналізацію гомосексуальності і дискримінацію. Верховний комісар Наві Піллей закликав до дотримання згоди, зокрема, прийняття всеосяжних законів проти дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації, швидке розслідування та облік злочинів на ґрунті ненависті, скасування законів, що дискримінують сексуальні меншини та інші заходи для забезпечення захисту прав ЛГБТ. Текст доповіді Ради ООН з прав людини датується 17 листопада 2011 року. В липні 2014 було оголошено, що ООН, як роботодавець, поширюватиме пільги для своїх співробітників, які вступили в одностатеві союзи в країнах, де вони є законними. (uk)
- 聯合國創設於1945年，但直到1994年聯合國人權事務委員會對進行裁決，才首次觸及LGBT權利的議題。2003年4月，巴西在提出一份禁止性傾向歧視的決議，但其討論遭到擱置。2006年12月，挪威提出一份聯合宣言，在代表54個國家表達對性傾向和性別認同人權議題的關切。 2008年12月，以歐盟為首的一方，向聯合國大會提交一份由荷蘭、法國、阿根廷等國發起，代表66個國家的聲明（A/63/635），計畫在表決通過後成為聯合國的新決議；然而，以阿拉伯聯盟為首的反對方旋即提出另一項聲明，表態其反對立場。兩項聲明皆開放簽署，但聯合國大會迄今尚未正式採納任一提案。 歐盟擬議的宣言譴責所有根據性傾向和性別認同而起的暴力、騷擾、歧視、社會排除、汙名化和偏見，以維護誠實正直和人性尊嚴。同時，它也譴責以上述原因為由的殺戮、死刑、酷刑、任意逮捕，以及經濟、社會和文化權利的剝奪。 2011年3月，以哥倫比亞為首，代表85個國家在聯合國人權理事會會議上發表聯合宣言，反對基於性傾向和性別認同而起的暴力行為。2011年6月17日，聯合國人權理事會通過一項由南非提交的聲明（A/HRC/17/L.9/Rev.1），這是聯合國組織首次肯認LGBT權利的決議。 2015年9月29日，12個聯合國機構發表一份聯合聲明，呼籲各國政府儘快行動，終結對於LGBTI群體的暴力和歧視。2016年10月27日，世界銀行任命首位在該行的發展工作當中，負責處理男女同志、雙性戀、跨性別及雙性人(LGBTI)人群議題的顧問。2017年9月26日，聯合國人權事務高級專員辦事處發布關於性傾向以及性別認同在企業界的反歧視指引。 (zh)
|
| rdfs:comment
|
- تركزت أساسا مناقشات حقوق المثليين في الأمم المتحدة على القرارات في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان فيما يتعلق بالموضوع. منذ تأسيسها في عام 1945 لم تناقش الأمم المتحدة حقوق المثليين (فيما يتعلق بالمساواة بغض النظر عن التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية) حتى شهر ديسمبر من عام 2008، حينما قدمت مبادرة هولندية/فرنسية مدعومة ببيان من الاتحاد الأوروبي يدعم فيه حقوق المثليين إلى الجمعية العامة. والبيان، من المفترض أن يتم اعتماده باعتباره القرار، دفع ببيان معارضة من قبل جامعة الدول العربية. لا تزال كل من البيانات مفتوحة للتوقيع، ولم يقم أي منهما باعتماده بصفة رسمية من قبل الجمعية العامة. (ar)
- Die sexuelle Orientierung und die geschlechtliche Identität waren Gegenstand mehrerer Initiativen von Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen, die eine Beendigung staatlicher Diskriminierung von sexuellen Minderheiten und die Entkriminalisierung homosexueller Handlungen zum Ziel hatten. 2008 gab es eine Erklärung vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen, die jedoch nicht die erforderliche Mehrheit erreichte. Im März 2011 folgte eine weitere Erklärung, diesmal im UN-Menschenrechtsrat. Im Juni 2011 verabschiedete der Menschenrechtsrat schließlich eine entsprechende UN-Resolution. (de)
- La declaración de la ONU sobre orientación sexual e identidad de género es una iniciativa francesa, respaldada por la Unión Europea, presentada ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 2008. La declaración, originalmente propuesta como resolución, provocó otra declaración en sentido opuesto promovida por países musulmanes. Ambas declaraciones permanecen abiertas a nuevas firmas.La declaración condena la violencia, el acoso, la discriminación, la exclusión, la estigmatización y el prejuicio basado en la orientación sexual y la identidad de género. También condena los asesinatos y ejecuciones, las torturas, los arrestos arbitrarios y la privación de derechos económicos, sociales y culturales por estos motivos. (es)
- Discussions of LGBT rights at the United Nations have included resolutions and joint statements in the United Nations General Assembly and the United Nations Human Rights Council (UNHRC), attention to the expert-led human rights mechanisms (such as the United Nations Treaty Bodies and Special Procedures), as well as by the UN Agencies. In July 2014, the United Nations (as an employer) announced it would extend equal benefits to employees in same-sex unions entered into in jurisdictions where they are legal. (en)
- Discussioni di Diritti LGBT alle Nazioni Unite comprendono risoluzioni e dichiarazioni congiunte nell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite (UNHRC), attenzione da parte dei meccanismi per i diritti umani condotti da esperti e da parte di agenzie dell'ONU. Separatamente, fu annunciato nel luglio 2014 che le Nazioni Unite (in qualità di datore di lavoro) avrebbero esteso uguali benefici agli impiegati in unioni tra persone dello stesso sesso in giurisdizioni dove sono legali. (it)
- L'orientation sexuelle et l'identité de genre sont des notions récemment abordées dans le cadre des Nations unies. La Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée en 1948 ne fait aucune mention de l'orientation sexuelle et, aujourd'hui, 88 États pénalisent les relations homosexuelles dont neuf par la peine de mort. (fr)
- 国際連合では、1945年の設立から欧州連合の支援の下にオランダとフランス主導で国際連合総会に声明文が提出された2008年12月までの間、LGBTの権利（性的指向や性同一性の違いを平等に扱ったもの）について議論されたことがなかった。この声明は当初「決議」として採択されることを目標とされていたが、アラブ連盟の後押しによる反対声明が提出された。両声明ともに署名が可能なままであり、いずれも国連総会で未だ正式採択されていない。 提出された声明では、性的指向や性同一性に根付いた暴力やハラスメント、差別、社会的排除、恥辱、偏見に対する批難が盛り込まれている。また殺害や処刑への批難、拷問、恣意的な逮捕、資産の収奪、社会的あるいは文化的権利に対しても言及されている。声明文では7項目に「我々は54カ国が国際連合人権理事会長に対して理事会においてこれらの侵害について討議するための機会提供を求めた2006年の声明を想起する」とあり、8項目では「我々はや条約機関、よってこれらの課題に対して"配慮"を求め、性的指向や性同一性に基づく人権侵害について各々の役割の中で引き続きの配慮を求める」とそれぞれ記載され、国際人権法に付随して性的指向と性同一性についての指針を明確化した文書「ジョグジャカルタ原則」の存在を示しているが、直接的な明記はされていない。 (ja)
- A proposta da declaração das Nações Unidas sobre orientação sexual e identidade de gênero é uma iniciativa holandesa e francesa, apoiada pela União Europeia e apresentada à Assembleia Geral da ONU em 18 de dezembro de 2008. A declaração, originalmente destinada para ser adotada como resolução, provocou outra declaração em sentido oposto promovida pela Liga Árabe. Ambas as declarações permaneceram abertas para assinaturas e nenhuma delas foi oficialmente adotada pela Assembleia Geral da ONU. (pt)
- Декларация Организации Объединённых Наций по вопросам сексуальной ориентации и гендерной идентичности — инициированное Францией при поддержке Европейского союза постановление, представленное Генеральной Ассамблее ООН 18 декабря 2008 года. Заявление, изначально спланированное как резолюция, оппозиционно антигомосексуальному заявлению, выдвинутому странами-участницами Организации Исламской конференции. Декларацию подписали 96 стран-членов ООН (из 193). Такие страны как Россия, Китай не подписали декларацию. (ru)
- Декларація Організації Об'єднаних Націй з питань сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності — постанова, ініційована Францією за підтримки Європейського союзу та представлена Генеральній Асамблеї ООН 18 грудня 2008 року. Заява спочатку планувалась як резолюція на противагу антигомосексуальній заяві, висунутій країнами-учасницями Організації Ісламського співробітництва. Декларація оцінюється як досягнення прав людини, руйнування табу на обговорення теми ЛГБТ-прав в ООН. (uk)
- 聯合國創設於1945年，但直到1994年聯合國人權事務委員會對進行裁決，才首次觸及LGBT權利的議題。2003年4月，巴西在提出一份禁止性傾向歧視的決議，但其討論遭到擱置。2006年12月，挪威提出一份聯合宣言，在代表54個國家表達對性傾向和性別認同人權議題的關切。 2008年12月，以歐盟為首的一方，向聯合國大會提交一份由荷蘭、法國、阿根廷等國發起，代表66個國家的聲明（A/63/635），計畫在表決通過後成為聯合國的新決議；然而，以阿拉伯聯盟為首的反對方旋即提出另一項聲明，表態其反對立場。兩項聲明皆開放簽署，但聯合國大會迄今尚未正式採納任一提案。 歐盟擬議的宣言譴責所有根據性傾向和性別認同而起的暴力、騷擾、歧視、社會排除、汙名化和偏見，以維護誠實正直和人性尊嚴。同時，它也譴責以上述原因為由的殺戮、死刑、酷刑、任意逮捕，以及經濟、社會和文化權利的剝奪。 2011年3月，以哥倫比亞為首，代表85個國家在聯合國人權理事會會議上發表聯合宣言，反對基於性傾向和性別認同而起的暴力行為。2011年6月17日，聯合國人權理事會通過一項由南非提交的聲明（A/HRC/17/L.9/Rev.1），這是聯合國組織首次肯認LGBT權利的決議。 (zh)
|
