| dbo:abstract
|
- Islandská finanční krize v roce 2008 vznikla v důsledku nadměrné, krátkodobými pasivy financované úvěrové expanze islandských bank a prudkého zadlužování islandských domácností. Během celosvětové finanční krize, při které prudce vzrostly úroky z mezibankovních úvěrů, na Islandu zkolabovaly tři největší banky. Část jejich závazků převzal stát, který se tím enormně zadlužil a hrozbu bankrotu odvrátil jen díky úvěru od Mezinárodního měnového fondu, skandinávských zemí a Japonska. (cs)
- كانت الأزمة المالية الأيسلندية حدثًا اقتصاديًا وسياسيًا في أيسلندا تضمن تقصير جميع البنوك التجارية الرئيسية المملوكة للقطاع الخاص الثلاثة في أواخر عام 2008 ، في أعقاب الصعوبات التي واجهتها في إعادة تمويل ديونها قصيرة الأجل والودائع في هولندا و المملكة المتحدة. بالنسبة لحجم اقتصادها، كان الانهيار المصرفي في أيسلندا هو أكبر انهيار اقتصادي مر به بلد في التاريخ الاقتصادي. أدت الأزمة إلى كساد اقتصادي حاد في الفترة مابين 2008-2010 وإلى اضطرابات سياسية كبيرة.في السنوات التي سبقت الأزمة، تضاعفت ثلاثة بنوك أيسلندية، بنك كوبثينج، ولاندسبانكي، وبنك جليتنر. كان الدافع وراء هذا التوسع الوصول السهل إلى الائتمان في الأسواق المالية الدولية ، ولا سيما أسواق المال. مع تطور الأزمة المالية العالمية في 2008 ، رأى المستثمرون أن البنوك الآيسلندية في مخاطرة متزايدة. تلاشت الثقة في البنوك تدريجيًا، مما أدى إلى انخفاض حاد في قيمة الكرونة الأيسلندية في عام 2008 وزيادة الصعوبات التي واجهتها البنوك في سداد ديونها قصيرة الأجل. في نهاية الربع الثاني من عام 2008 ، بلغ الدين الخارجي لأيسلندا 9.553 تريليون كرونة أيسلندية (50 مليار يورو) ، أي أكثر من 7 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لأيسلندا في عام 2007. بلغ إجمالي أصول البنوك الثلاثة 14.437 تريليون كرونة في نهاية الربع الثاني من عام 2008 ، أي ما يعادل 11 ضعف الناتج المحلي الإجمالي الآيسلندي. نظرًا للحجم الهائل للنظام المالي الأيسلندي مقارنة بالاقتصاد الأيسلندي ، وجد البنك المركزي الأيسلندي نفسه غير قادر على العمل علي اساس انه مقرض للملاذ الأخير خلال الأزمة، مما زاد من تفاقم عدم الثقة في النظام المصرفي.في 29 سبتمبر 2008 ، تم الإعلان عن تأميم بنك جليتنر. ومع ذلك، فشلت الجهود اللاحقة لاستعادة الثقة في النظام المصرفي. في 6 أكتوبر ، سنت الهيئة التشريعية الأيسلندية قانون الطوارئ الذي مكن هيئة الرقابة المالية (FME) من السيطرة على المؤسسات المالية وجعل الودائع المحلية ذات الأولوية للبنوك. في الأيام التالية، تم تأسيس بنوك جديدة لتولي العمليات المحلية في كوبثينج ولاندسبانكي و جليتنر. وضعت البنوك القديمة تحت الحراسة القضائية والتصفية، مما أدى إلى خسائر لمساهميها والدائنين الأجانب. خارج أيسلندا، فقد أكثر من نصف مليون من المودعين إمكانية الوصول إلى حساباتهم في الفروع الأجنبية للبنوك الأيسلندية. وقد أدى ذلك إلى نزاع ايس سيف 2008-2013 ، الذي انتهى بقرار من محكمة العدل الأوروبية للتجارة الحرة بأن أيسلندا ليست ملزمة بتسديد ضمانات الودائع للمودعين الهولنديين والبريطانيين.في محاولة لاستقرار الوضع، ذكرت الحكومة الأيسلندية أنه سيتم ضمان جميع الودائع المحلية في البنوك الأيسلندية، وفرض ضوابط صارمة على رأس المال لتحقيق الاستقرار في قيمة الكرونة الأيسلندية ، وتأمين حزمة الديون السيادية بقيمة 5.1 مليار دولار من صندوق النقد الدولي و دول الشمال من أجل تمويل العجز في الميزانية واستعادة النظام المصرفي. انتهى برنامج دعم الإنقاذ الدولي بقيادة صندوق النقد الدولي رسميًا في 31 أغسطس 2011 ، في حين تم رفع القيود المفروضة على رأس المال في نوفمبر 2008 في 14 مارس 2017.كان للأزمة المالية تأثير سلبي خطير على الاقتصاد الأيسلندي. انخفضت قيمة العملة الوطنية انخفاضًا حادًا، وتم تعليق معاملات العملة الأجنبية تقريبًا لأسابيع، كما انخفضت القيمة السوقية لبورصة أيسلندا بأكثر من 90٪. نتيجة للأزمة، تعرضت أيسلندا لكساد اقتصادي حاد. انخفض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 10 ٪ بالقيمة الحقيقية بين الربع الثالث من عام 2007 والربع الثالث من عام 2010. بدأ حقبة جديدة مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الإيجابي في عام 2011 وساعدت في تعزيز اتجاه الانخفاض التدريجي لمعدل البطالة. انخفض العجز في الموازنة الحكومية من 9.7 ٪ من االناتج المحلي الإجمالي في عام 2009 وعام 2010 إلى 0.2 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 ؛ من المتوقع أن تنخفض نسبة إجمالي الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للحكومة المركزية إلى أقل من 60 ٪ في عام 2018 من 85 ٪ كحد أقصى في عام 2011. (ar)
- Islands Finanzkrise in den Jahren 2008–2011 ist eine große wirtschaftliche und politische Krise in dem nordeuropäischen Land, die mit dem Zusammenbruch aller drei großen Geschäftsbanken verbunden war, nachdem diese Schwierigkeiten bei der Refinanzierung ihrer kurzfristigen Schulden bekamen und Kontoinhaber in den Niederlanden und dem Vereinigten Königreich ihr Geld abgezogen hatten. Im Verhältnis zur Größe seiner Wirtschaft ist Islands Banken-Zusammenbruch der größte von allen Ländern in der Wirtschaftsgeschichte. (de)
- The Icelandic financial crisis was a major economic and political event in Iceland that involved the default of all three of the country's major privately owned commercial banks in late 2008, following their difficulties in refinancing their short-term debt and a run on deposits in the Netherlands and the United Kingdom. Relative to the size of its economy, Iceland's systemic banking collapse was the largest experienced by any country in economic history. The crisis led to a severe economic slump in 2008–2010 and significant political unrest. In the years preceding the crisis, three Icelandic banks, Kaupthing, Landsbanki and Glitnir, multiplied in size. This expansion was driven by ready access to credit in international financial markets, in particular money markets. As the financial crisis of 2007–2008 unfolded, investors perceived the Icelandic banks to be increasingly risky. Trust in the banks gradually faded, leading to a sharp depreciation of the Icelandic króna in 2008 and increased difficulties for the banks in rolling over their short-term debt. At the end of the second quarter of 2008, Iceland's external debt was 9.553 trillion Icelandic krónur (€50 billion), more than 7 times the GDP of Iceland in 2007. The assets of the three banks totaled 14.437 trillion krónur at the end of the second quarter 2008, equal to more than 11 times the national GDP. Due to the huge size of the Icelandic financial system in comparison with the Icelandic economy, the Central Bank of Iceland found itself unable to act as a lender of last resort during the crisis, further aggravating the mistrust in the banking system. On 29 September 2008, it was announced that Glitnir would be nationalised. However, subsequent efforts to restore faith in the banking system failed. On 6 October, the Icelandic legislature instituted an emergency law which enabled the Financial Supervisory Authority (FME) to take control over financial institutions and made domestic deposits in the banks priority claims. In the following days, new banks were founded to take over the domestic operations of Kaupthing, Landsbanki and Glitnir. The old banks were put into receivership and liquidation, resulting in losses for their shareholders and foreign creditors. Outside Iceland, more than half a million depositors lost access to their accounts in foreign branches of Icelandic banks. This led to the 2008–2013 Icesave dispute, that ended with an EFTA Court ruling that Iceland was not obliged to repay Dutch and British depositors minimum deposit guarantees. In an effort to stabilize the situation, the Icelandic government stated that all domestic deposits in Icelandic banks would be guaranteed, imposed strict capital controls to stabilize the value of the Icelandic króna, and secured a US$5.1bn sovereign debt package from the IMF and the Nordic countries in order to finance a budget deficit and the restoration of the banking system. The international bailout support programme led by IMF officially ended on 31 August 2011, while the capital controls which were imposed in November 2008 were lifted on 14 March 2017. The financial crisis had a serious negative impact on the Icelandic economy. The national currency fell sharply in value, foreign currency transactions were virtually suspended for weeks, and the market capitalisation of the Icelandic stock exchange fell by more than 90%. As a result of the crisis, Iceland underwent a severe economic depression; the country's gross domestic product dropped by 10% in real terms between the third quarter of 2007 and the third quarter of 2010. A new era with positive GDP growth started in 2011, and has helped foster a gradually declining trend for the unemployment rate. The government budget deficit has declined from 9.7% of GDP in 2009 and 2010 to 0.2% of GDP in 2014; the central government gross debt-to-GDP ratio was expected to decline to less than 60% in 2018 from a maximum of 85% in 2011. (en)
- La ekonomia krizo de Islando en 2008 estas la plej granda ekonomia krizo de la lando dum ĝia historio kaj ĝi inkluzivas la kolapson de la nacia valuto, kaj de la ĉefaj bankoj kaj ampleksa malfacilaĵo por la refinancado de la ŝuldo. Fine de septembro 2008, estis anoncita la naciigo de la banko Glitnir, semajnon post la kontrolo kaj Glitnir estis ceditaj al la Financa Inspekta Aŭtoritato de Islando. Tiu sama organizaĵo prenis la kontrolon de . La 20-a de novembro 2008 la konsilantaro de la administrado de la Internacia Mona Fonduso aprobis pruntodonadon de 2.100 milionojn da usonaj dolaroj al Islando (eo)
- Islandiako finantza krisialdia 2008an Islandiako finantza sistemak porrot egin eta gobernuak herrialdeko banku guztiak nazionalizatzean gertatu zen. Krisialdiak, Islandiako txanponaren kolapsoa eragin du, eta euroaren aurrean, balioaren erdia baino gehiago galdu zuen 2008. urtean zehar. Islandiako gobernuak Landsbanki eta Glitnir bankuen gaineko kontrola hartu behar izan zuen, eta 2008ko urriaren amaieran, Islandiako Finantza Merkatuen kontrolerako aginteak Kaupthing bankua nazionalizatu zuen. Gordailuen galera eta krisialdiak, Islandia ez ezik, Europa iparraldeko herrialde askotan izan du eragina, hala nola, Erresuma Batua, Herbehereak eta batez ere Suedia, Norbegia eta herrialde baltikoak. (eu)
- La crise financière de 2008 en Islande affecte le système économique et bancaire en octobre 2008, dans le contexte de la crise économique mondiale de 2007-2009 provoqué par la crise des subprimes et a débouché sur la révolution islandaise. La crise islandaise est la conséquence directe de la politique d'endettement et du gonflement des bilans des principales banques locales durant les années 2000 à des niveaux dépassant plusieurs fois le PIB de l'Islande. Pour prévenir l'effondrement du système bancaire islandais, les trois principales banques du pays ont été nationalisées. Fin septembre 2008, la banque Glitnir voit 75 % de ses actions rachetées par l'État islandais. La semaine suivante, le contrôle de Landsbanki fut transmis à l'Autorité financière islandaise (FME). Peu après, la même organisation prit le contrôle de la principale banque islandaise, Kaupthing, l'Islande « étant près de devenir le premier cas de faillite nationale de la crise financière mondiale ». Cependant, le Premier ministre Geir Haarde déclara que les actions prises garantissaient que l'État ne serait pas en faillite. Au 31 juillet 2008, la dette nationale extérieure de l'Islande se montait à 9 553 milliards de couronnes islandaises, plus de 80 % étant détenus par les banques, alors que le produit national brut du pays s'élevait à 1 279 milliards en 2007. Les effets de cette défaillance se font sentir dans d'autres pays européens. Au Royaume-Uni, les clients d'Icesave (une filiale de la Landsbanki) constatèrent le 7 octobre qu'ils ne pouvaient plus retirer de fonds. De nombreuses organisations, municipalités et autorités britanniques détiennent des fonds dans les banques islandaises. De la même façon, beaucoup de banques européennes ont des centaines de millions d'euros d'exposition dans les banques islandaises. Les fonds des clients belges et luxembourgeois investis auprès de la filiale luxembourgeoise de la banque Kaupthing sont également inaccessibles en octobre 2008. La crise a eu d'importantes répercussions sur l'image de l'Islande à l’étranger. (fr)
- La crisis financiera islandesa de 2008-2011 fue una importante crisis económica que implicó el colapso de los tres principales bancos comerciales del país tras sus dificultades en la refinanciación de su deuda a corto plazo y un pánico bancario en el Reino Unido. Comparado con el tamaño de su economía, el colapso bancario de Islandia es el mayor sufrido por cualquier país en la historia económica mundial. A finales de septiembre de 2008, se anunció que el banco Glitnir sería nacionalizado. Una semana después, se entregó el control de Landsbanki y Glitnir a los receptores nombrados por la Autoridad Supervisora Financiera de Islandia (FME). Poco después, la misma organización declaraba también en suspensión de pagos el mayor banco de Islandia, el Kaupthing. El primer ministro Geir Haarde, al comentar la necesidad de medidas de emergencia, dijo el 6 de octubre: "Existía un peligro muy real... de que la economía islandesa, en el peor de los casos, fuera absorbida con sus bancos y el resultado podría haber sido una bancarrota nacional". También declaró que las medidas adoptadas por el Gobierno habían asegurado que el Estado islandés no iría a la quiebra. Al final del segundo trimestre de 2008, la deuda externa de Islandia era de 9.553.000 millones de coronas islandesas (50.000 millones de euros), más del 80% producida por el sector bancario. Este valor debe compararse con el producto interior bruto nacional de Islandia en el año 2007: 1.293.000 millones coronas (€ 8.500 millones). Los activos de los tres bancos bajo control del FME ascendieron a 14.437.000 millones de coronas al final del segundo trimestre de 2008 (€ 94.907 millones). La crisis financiera tuvo gravísimas consecuencias para la economía islandesa. La moneda nacional se ha devaluado de forma pronunciada, las transacciones en moneda extranjera se suspendieron virtualmente durante semanas, y la capitalización bursátil de la Bolsa islandesa se redujo en más del 90%. Como resultado de la crisis, Islandia padeció una severa recesión económica; el producto interior bruto del país disminuyó en un 5,5% en términos reales en los primeros seis meses de 2009. El coste de la crisis aún no se puede determinar, pero ya supera el 75% del PIB en 2007. En términos de PIB, Islandia consiguió recuperar su nivel de producción en el año 2017. Fuera de Islandia, más de medio millón de depositantes (mucho más que toda la población de Islandia) tenían sus cuentas bancarias congeladas en medio de una discusión diplomática sobre el seguro de depósitos. El banco alemán BayernLB se enfrentó a pérdidas de hasta 1.500 millones de euros y ha tenido que buscar ayuda del Gobierno Federal Alemán. El Gobierno de la Isla de Man pagó la mitad de sus reservas, lo que equivale al 7,5% del PIB de la isla, en el seguro de depósito. La crisis financiera provocó todo un movimiento de protesta popular en Islandia, que llevó a la celebración de dos refrendos nacionales sobre la asunción de la deuda externa de los bancos islandeses. Una nueva era con un crecimiento positivo del PIB comenzó en 2011, poniendo fin a la crisis. (es)
- Krisis finansial Islandia 2008 adalah masalah di Islandia yang memengaruhi ekonomi dan sistem perbankan Islandia, sebagai dampak dari krisis ekonomi dunia 2008. Tiga bank utama di Islandia terpengaruh oleh krisis ini, dan kekuasaan atas bank tersebut diambil alih oleh pemerintah. Pada akhir September diumumkan bahwa akan dinasionalisasikan. Beberapa minggu kemudian, Landsbanki dan Glitnir diserahkan kepada . Segera setelah itu, FME mengambil alih bank terbesar di Islandia, .
* l
* b
* s (in)
- La Crisi finanziaria islandese del 2008-2011 è stata la più grande crisi politica ed economica dell'Islanda che coinvolse il crollo di tutte e tre le più grandi banche del paese a seguito della difficoltà nel rifinanziamento del loro debito a breve termine.Relativamente alla grandezza della loro economia, il crollo delle banche islandesi è il più pesante mai sopportato da un paese nella storia economica. La crescita economica in Islanda, Danimarca, Norvegia e Svezia fra il 2000 ed il 2007. L'Islanda è rappresentata dalla linea rossa (it)
- De IJslandse bankencrisis was een financiële crisis in IJsland in de periode 2008-2012. Het was een van de grootste economische en politieke crises die IJsland gekend heeft. De bankencrisis resulteerde in het faillissement van de drie belangrijkste banken van IJsland. Tijdens deze periode vond er ook een 'run' plaats op spaarrekeningen bij banken in het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Rekening houdende met de grootte van de IJslandse economie kan men stellen dat het bankroet gaan van de drie belangrijkste banken het grootste verlies is geweest dat ooit werd geleden door een economie. (nl)
- Kryzys finansowy na Islandii – kryzys finansowy zaistniały podczas ogólnoświatowego kryzysu finansowego w 2008 r. Jego przyczyną była utrata zdolności do bieżącego refinansowania krótkoterminowych zobowiązań przez trzy największe banki komercyjne w kraju (Kaupthing Bank, Landsbanki, Glitnir), ze względu na masowe wycofywanie depozytów przez klientów z licznych zagranicznych oddziałów Landsbanki i Kaupthing Bank, co w konsekwencji doprowadziło do utraty płynności finansowej i przejęcia ich na początku października 2008 przez islandzki nadzór bankowy pod zarząd komisaryczny. Ze względu na to, że w znacznej części banki te działały za granicą w formie niesamodzielnych oddziałów na zasadzie jednolitej licencji podlegały one islandzkiemu nadzorowi bankowemu kraju macierzystego, jak również wkłady w tych bankach objęte były islandzkim systemem gwarantowania depozytów, który w tych okolicznościach dalece nie był w stanie obsłużyć wynikających z tego rekompensat. (pl)
- A crise financeira de 2008 na Islândia envolveu três dos principais bancos na Islândia e de seu controle pelo governo. Em setembro daquele ano, foi anunciado que o banco Glitnir seria nacionalizado. Na semana seguinte, o controle do Landsbanki e do Glitnir foram cedidos à (Fjármálaeftirlitið), FME. Em seguida, a FME assumiu o controle do maior banco da Islândia, o . O ex-primeiro ministro Geir Haarde foi indicado como um dos possíveis responsáveis pela crise. O Poder Executivo islandês acabou por emitir um decreto urgente pelo qual chamou para si a responsabilidade de nacionalizar instituições financeiras privadas, para evitar o colapso financeiro do país - à época, o mais abalado na Europa pela crise. A dívida da Islândia chegou a representar 900% do PIB, e a moeda nacional (coroa islandesa) se desvalorizou 80% em relação ao euro. O país caiu em uma profunda recessão. Entre 2008 e 2010, o PIB encolheu 11% em dois anos. (pt)
- Finanskrisen på Island 2008 var en djup ekonomisk och politisk kris på Island som involverade kollapsen av landets alla tre kommersiella banker och en uttagsanstormning i Storbritannien. I förhållande till landets ekonomi var kollapsen den största som någonsin drabbat ett land. De tre bankerna Glitnir, Landsbanki Íslands och Kaupthing Bank kom under statlig kontroll efter svårigheter att finansiera kortsiktiga skulder. Landsbanki drev i Storbritannien och Nederländerna internetbanken Icesave som erbjöd sparkonton. Rykten att de isländska bankerna snart skulle kollapsa ledde till en uttagsanstormning hos Icesave. Efter att Landsbanki och Icesave kollapsat erbjöd Storbritannien och Nederländerna kompensation till sina medborgare som hade besparingar på banken. Därefter har de ställt krav på Island att återbetala detta till respektive land, men detta har ännu inte skett och har lett till internationella stridigheter. (sv)
- Финансовый кризис в Исландии 2008—2009 года — экономический кризис в Исландии, который с началом мирового экономического кризиса был вызван крахом трёх главных банков страны из-за трудностей в рефинансировании их краткосрочных долгов и панического закрытия депозитов вкладчиками из Великобритании и Нидерландов. Относительно размера экономики страны, кризис 2008—2009 года в Исландии — самая большая в истории экономическая катастрофа в масштабах одного государства. Финансовый кризис имел серьёзные последствия для исландской экономики: стоимость валюты страны упала относительно доллара вдвое, сделки по иностранной валюте были фактически приостановлены в течение многих недель, рыночная капитализация исландской фондовой биржи, у которой 60 % активов были акциями обанкротившихся банков — понизилась более чем на 90 %. Исландия стала первой за 30 лет развитой страной, которая обратилась за помощью к Международному валютному фонду. Премьер-министр Гейр Хорде в обращении к гражданам предупредил, что страна может стать банкротом. Экономическая ситуация в стране вызвала массовое недовольство и протесты, которые привели 23 ноября 2008 года к массовым беспорядкам в Рейкьявике. Углубление кризиса подогревало дальнейшие беспорядки, что привело к 25 января 2009 года к отставке министра торговли Исландии , а 26 января 2009 года премьер-министр Исландии Гейр Хорде объявил о немедленной отставке всего правительства страны. 1 февраля 2009 года временное правительство возглавила Йоханна Сигурдардоттир, представляющая Социал-демократический альянс во главе коалиции с Лево-зелёным движением при парламентской поддержке Прогрессивной и Либеральной партий. После последовавших в апреле 2009 года парламентских выборов правительство Йоханны Сигурдардоттир из социал-демократов и лево-зелёных стало постоянным. При нём в противовес «жесткой экономии» в континентальной Европе, в Исландии были введены элементы прогрессивного налогообложения вместо плоской ставки налога, повышались студенческие стипендии, а граждане смогли возвращать банковские кредиты в неполном объёме или замораживать их. Рейкьявик получил значительные зарубежные кредиты — МВФ выделил Исландии 2,1 млрд долларов (ноябрь 2008 года), а четыре скандинавские страны (Финляндия, Швеция, Норвегия и Дания) — 2,5 млрд долларов. 3 января 2010 года парламент Исландии принял законопроект о выплате вкладчикам из Великобритании и Нидерландов 3,4 млрд долл, однако президент Исландии Олафур Рагнар Гримссон (Olafur Ragnar Grimsson) наложил вето на законопроект. Парламент назначил на 6 марта 2010 всенародный референдум по принятию законопроекта о выплате вкладчикам компенсации. 90 % исландцев проголосовали против выплаты компенсации. 17 февраля 2011 года Парламент Исландии одобрил выплаты по банкротству банка Icesave, однако президент страны Олафур Рагнар Гримссон не подписал соглашение с Великобританией и Нидерландами и предоставил народу право решить этот вопрос на референдуме. 57,7 % исландцев проголосовали против выплаты компенсации. С 2011 года экономика страны растёт, одной из первых в Европе она вернулась на докризисный уровень. Банки, потерпевшие крах
* Glitnir banki
*
* (ru)
- 冰岛金融危机是发生在冰岛的一系列与环球金融危机相关的事件，这些事件直接影响冰岛整个国家的经济和银行系统。冰岛境内三家主要银行都受到了影响，它们的控制权相继被转为国有。2008年1月至9月，冰岛货币克朗对欧元下跌了超过35%。冰岛物价指数上涨了14%以及利率上升至15.5%以处理通货膨胀。 9月下旬，冰岛政府宣布银行被国有化。接下来的一周，冰岛国家银行（Landsbanki）的控制权也被转移到冰岛之下。不久之后，金融监管局又接管了冰岛最大的银行。 (zh)
- Фінансова криза в Ісландії 2008—2009 років — економічна криза в Ісландії, яка з початком світової економічної кризи була викликана крахом трьох головних банків країни через труднощі у рефінансуванні їхніх короткострокових боргів і панічного закриття депозитів вкладниками з Великої Британії і Нідерландів. Відносно розміру економіки країни, криза 2008—2009 року в Ісландії — одна з найбільших в історії економічна катастрофа в масштабах однієї держави. Фінансова криза мала серйозні наслідки для ісландської економіки: вартість валюти країни впала щодо долара вдвічі, операції з іноземної валюти були фактично припинені протягом багатьох тижнів, ринкова капіталізація ісландської фондовій біржі, у якої 60 % активів були акціями збанкрутілих банків — знизилася більш ніж на 90 %. Ісландія стала першою за 30 років розвиненою країною, яка звернулася за допомогою до Міжнародного валютного фонду. Прем'єр-міністр Гейр Хорде у зверненні до громадян попередив, що країна може стати банкрутом. Економічна ситуація в країні викликала масове невдоволення і протести, які призвели 23 листопада 2008 року до масових заворушень у Рейк'явіку. Поглиблення кризи підігрівало подальші заворушення, що призвело до 25 січня 2009 року до відставки міністра торгівлі Ісландії Бьоргвина Сігурдссона, а 26 січня 2009 року прем'єр-міністр Ісландії Гейр Хорде оголосив про негайну відставку всього уряду країни. 1 лютого 2009 року тимчасовий уряд очолила Йоганна Сігурдардоттір. Рейк'явік отримав значні зарубіжні кредити — МВФ виділив Ісландії 2,1 млрд доларів (листопад 2008 року), а чотири скандинавські країни (Фінляндія, Швеція, Норвегія і Данія) — 2,5 млрд доларів. 3 січня 2010 року парламент Ісландії прийняв законопроєкт про виплату вкладникам з Великої Британії і Нідерландів 3,4 млрд дол, однак президент Ісландії Олафур Рагнар Грімссон (Olafur Ragnar Grimsson) наклав вето на законопроєкт. Парламент призначив на 6 березня 2010 всенародний референдум з ухвалення законопроєкту про виплату вкладникам компенсації. 90 % ісландців проголосували проти виплати компенсації. 17 лютого 2011 року Парламент Ісландії ухвалив виплати за банкрутство банку Icesave, однак президент країни Олафур Рагнар Грімссон не підписав угоду з Великою Британією та Нідерландами і надав народу право вирішити це питання на референдумі. 57,7 % ісландців проголосували проти виплати компенсації. З 2011 року економіка країни зростає, однією з перших у Європі вона повернулася на докризовий рівень. Банки, що зазнали краху
*
*
* (uk)
|
| rdfs:comment
|
- Islandská finanční krize v roce 2008 vznikla v důsledku nadměrné, krátkodobými pasivy financované úvěrové expanze islandských bank a prudkého zadlužování islandských domácností. Během celosvětové finanční krize, při které prudce vzrostly úroky z mezibankovních úvěrů, na Islandu zkolabovaly tři největší banky. Část jejich závazků převzal stát, který se tím enormně zadlužil a hrozbu bankrotu odvrátil jen díky úvěru od Mezinárodního měnového fondu, skandinávských zemí a Japonska. (cs)
- Islands Finanzkrise in den Jahren 2008–2011 ist eine große wirtschaftliche und politische Krise in dem nordeuropäischen Land, die mit dem Zusammenbruch aller drei großen Geschäftsbanken verbunden war, nachdem diese Schwierigkeiten bei der Refinanzierung ihrer kurzfristigen Schulden bekamen und Kontoinhaber in den Niederlanden und dem Vereinigten Königreich ihr Geld abgezogen hatten. Im Verhältnis zur Größe seiner Wirtschaft ist Islands Banken-Zusammenbruch der größte von allen Ländern in der Wirtschaftsgeschichte. (de)
- Krisis finansial Islandia 2008 adalah masalah di Islandia yang memengaruhi ekonomi dan sistem perbankan Islandia, sebagai dampak dari krisis ekonomi dunia 2008. Tiga bank utama di Islandia terpengaruh oleh krisis ini, dan kekuasaan atas bank tersebut diambil alih oleh pemerintah. Pada akhir September diumumkan bahwa akan dinasionalisasikan. Beberapa minggu kemudian, Landsbanki dan Glitnir diserahkan kepada . Segera setelah itu, FME mengambil alih bank terbesar di Islandia, .
* l
* b
* s (in)
- La Crisi finanziaria islandese del 2008-2011 è stata la più grande crisi politica ed economica dell'Islanda che coinvolse il crollo di tutte e tre le più grandi banche del paese a seguito della difficoltà nel rifinanziamento del loro debito a breve termine.Relativamente alla grandezza della loro economia, il crollo delle banche islandesi è il più pesante mai sopportato da un paese nella storia economica. La crescita economica in Islanda, Danimarca, Norvegia e Svezia fra il 2000 ed il 2007. L'Islanda è rappresentata dalla linea rossa (it)
- De IJslandse bankencrisis was een financiële crisis in IJsland in de periode 2008-2012. Het was een van de grootste economische en politieke crises die IJsland gekend heeft. De bankencrisis resulteerde in het faillissement van de drie belangrijkste banken van IJsland. Tijdens deze periode vond er ook een 'run' plaats op spaarrekeningen bij banken in het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Rekening houdende met de grootte van de IJslandse economie kan men stellen dat het bankroet gaan van de drie belangrijkste banken het grootste verlies is geweest dat ooit werd geleden door een economie. (nl)
- 冰岛金融危机是发生在冰岛的一系列与环球金融危机相关的事件，这些事件直接影响冰岛整个国家的经济和银行系统。冰岛境内三家主要银行都受到了影响，它们的控制权相继被转为国有。2008年1月至9月，冰岛货币克朗对欧元下跌了超过35%。冰岛物价指数上涨了14%以及利率上升至15.5%以处理通货膨胀。 9月下旬，冰岛政府宣布银行被国有化。接下来的一周，冰岛国家银行（Landsbanki）的控制权也被转移到冰岛之下。不久之后，金融监管局又接管了冰岛最大的银行。 (zh)
- كانت الأزمة المالية الأيسلندية حدثًا اقتصاديًا وسياسيًا في أيسلندا تضمن تقصير جميع البنوك التجارية الرئيسية المملوكة للقطاع الخاص الثلاثة في أواخر عام 2008 ، في أعقاب الصعوبات التي واجهتها في إعادة تمويل ديونها قصيرة الأجل والودائع في هولندا و المملكة المتحدة. بالنسبة لحجم اقتصادها، كان الانهيار المصرفي في أيسلندا هو أكبر انهيار اقتصادي مر به بلد في التاريخ الاقتصادي. أدت الأزمة إلى كساد اقتصادي حاد في الفترة مابين 2008-2010 وإلى اضطرابات سياسية كبيرة.في السنوات التي سبقت الأزمة، تضاعفت ثلاثة بنوك أيسلندية، بنك كوبثينج، ولاندسبانكي، وبنك جليتنر. كان الدافع وراء هذا التوسع الوصول السهل إلى الائتمان في الأسواق المالية الدولية ، ولا سيما أسواق المال. مع تطور الأزمة المالية العالمية في 2008 ، رأى المستثمرون أن البنوك الآيسلندية في مخاطرة متزايدة. تلاشت الثقة في البنوك تدريجيًا، مما أدى إلى انخ (ar)
- The Icelandic financial crisis was a major economic and political event in Iceland that involved the default of all three of the country's major privately owned commercial banks in late 2008, following their difficulties in refinancing their short-term debt and a run on deposits in the Netherlands and the United Kingdom. Relative to the size of its economy, Iceland's systemic banking collapse was the largest experienced by any country in economic history. The crisis led to a severe economic slump in 2008–2010 and significant political unrest. (en)
- La ekonomia krizo de Islando en 2008 estas la plej granda ekonomia krizo de la lando dum ĝia historio kaj ĝi inkluzivas la kolapson de la nacia valuto, kaj de la ĉefaj bankoj kaj ampleksa malfacilaĵo por la refinancado de la ŝuldo. Fine de septembro 2008, estis anoncita la naciigo de la banko Glitnir, semajnon post la kontrolo kaj Glitnir estis ceditaj al la Financa Inspekta Aŭtoritato de Islando. Tiu sama organizaĵo prenis la kontrolon de . (eo)
- Islandiako finantza krisialdia 2008an Islandiako finantza sistemak porrot egin eta gobernuak herrialdeko banku guztiak nazionalizatzean gertatu zen. Krisialdiak, Islandiako txanponaren kolapsoa eragin du, eta euroaren aurrean, balioaren erdia baino gehiago galdu zuen 2008. urtean zehar. Islandiako gobernuak Landsbanki eta Glitnir bankuen gaineko kontrola hartu behar izan zuen, eta 2008ko urriaren amaieran, Islandiako Finantza Merkatuen kontrolerako aginteak Kaupthing bankua nazionalizatu zuen. (eu)
- La crisis financiera islandesa de 2008-2011 fue una importante crisis económica que implicó el colapso de los tres principales bancos comerciales del país tras sus dificultades en la refinanciación de su deuda a corto plazo y un pánico bancario en el Reino Unido. Comparado con el tamaño de su economía, el colapso bancario de Islandia es el mayor sufrido por cualquier país en la historia económica mundial. (es)
- La crise financière de 2008 en Islande affecte le système économique et bancaire en octobre 2008, dans le contexte de la crise économique mondiale de 2007-2009 provoqué par la crise des subprimes et a débouché sur la révolution islandaise. La crise islandaise est la conséquence directe de la politique d'endettement et du gonflement des bilans des principales banques locales durant les années 2000 à des niveaux dépassant plusieurs fois le PIB de l'Islande. Pour prévenir l'effondrement du système bancaire islandais, les trois principales banques du pays ont été nationalisées. (fr)
- Kryzys finansowy na Islandii – kryzys finansowy zaistniały podczas ogólnoświatowego kryzysu finansowego w 2008 r. Jego przyczyną była utrata zdolności do bieżącego refinansowania krótkoterminowych zobowiązań przez trzy największe banki komercyjne w kraju (Kaupthing Bank, Landsbanki, Glitnir), ze względu na masowe wycofywanie depozytów przez klientów z licznych zagranicznych oddziałów Landsbanki i Kaupthing Bank, co w konsekwencji doprowadziło do utraty płynności finansowej i przejęcia ich na początku października 2008 przez islandzki nadzór bankowy pod zarząd komisaryczny. (pl)
- A crise financeira de 2008 na Islândia envolveu três dos principais bancos na Islândia e de seu controle pelo governo. Em setembro daquele ano, foi anunciado que o banco Glitnir seria nacionalizado. Na semana seguinte, o controle do Landsbanki e do Glitnir foram cedidos à (Fjármálaeftirlitið), FME. Em seguida, a FME assumiu o controle do maior banco da Islândia, o . O ex-primeiro ministro Geir Haarde foi indicado como um dos possíveis responsáveis pela crise. (pt)
- Финансовый кризис в Исландии 2008—2009 года — экономический кризис в Исландии, который с началом мирового экономического кризиса был вызван крахом трёх главных банков страны из-за трудностей в рефинансировании их краткосрочных долгов и панического закрытия депозитов вкладчиками из Великобритании и Нидерландов. Относительно размера экономики страны, кризис 2008—2009 года в Исландии — самая большая в истории экономическая катастрофа в масштабах одного государства. Исландия стала первой за 30 лет развитой страной, которая обратилась за помощью к Международному валютному фонду. (ru)
- Finanskrisen på Island 2008 var en djup ekonomisk och politisk kris på Island som involverade kollapsen av landets alla tre kommersiella banker och en uttagsanstormning i Storbritannien. I förhållande till landets ekonomi var kollapsen den största som någonsin drabbat ett land. (sv)
- Фінансова криза в Ісландії 2008—2009 років — економічна криза в Ісландії, яка з початком світової економічної кризи була викликана крахом трьох головних банків країни через труднощі у рефінансуванні їхніх короткострокових боргів і панічного закриття депозитів вкладниками з Великої Британії і Нідерландів. Відносно розміру економіки країни, криза 2008—2009 року в Ісландії — одна з найбільших в історії економічна катастрофа в масштабах однієї держави. Ісландія стала першою за 30 років розвиненою країною, яка звернулася за допомогою до Міжнародного валютного фонду. (uk)
|
.jpg?width=300)
.jpg){kind=link}
.jpg){kind=link}
