| dbo:abstract
|
- L'economia del Perú és un reflex de la seva variada geografia - un litoral àrid, els Andes més a l'interior, i la selva Amazònica que s'estén fins a la frontera amb Colòmbia i Brasil. El país té abundants recursos minerals a les regions de muntanya, i el seu litoral és ric en peix. Tradicionalment, el país s'ha basat tradicionalment en l'explotació, processament i exportació de recursos naturals, principalment miners, agrícoles i pesquers. No obstant això, en els últims anys s'observa una molt important diversificació i un notable creixement en sectors com agroindústria, serveis i indústries lleugeres, amb important valor agregat. La majoria dels peruans vivien de l'explotació, transformació i exportació dels recursos naturals, de l'agricultura i dels serveis. Les polítiques d'industrialització realitzats en els 50, 60 i sobretot els 70, basats en la substitució d'importacions, van tenir un efecte poc notable. La forta crisi econòmica de finals dels 80, va aguditzar encara més els problemes, fins a l'aplicació d'una dràstica política d'obertura neoliberal i correcció dels comptes fiscals en els 90, la qual cosa ha permès l'enlairament econòmic del país. Després de més de 15 anys d'aplicació d'aquestes mesures econòmiques, i enfront d'una economia mundial en expansió, van començar a aparèixer resultats positius recolzats per la conjuntura internacional, però també per un adequat ordenament en els comptes interns: l'economia va créixer més de 4% a l'any entre el 2002 i el 2006, amb una taxa de canvi estable i una baixa inflació. El creixement va saltar per 9% a l'any entre el 2007 i 2008, ajudat per l'alça dels preus internacionals dels metalls i les agressives polítiques de liberalització. Les exportacions ho van fer en més de 27% arribant a US$31,500 milions, la inversió privada i pública va aconseguir el 21% del PIB, les reserves internacionals netes (inclòs l'or) van arribar als US$35,131 milions, els ingressos de l'Estat per recaptació d'impostos van augmentar en 33%, el deute respecte al PIB es va reduir notablement del 50% el 2000 al 24% el 2008, i el pressupost nacional va créixer en 50% en els últims cinc anys, fins a arribar als US$32,500 milions. No obstant això, el 2009 va haver-hi una caiguda del creixement per 1%, com a resultat de la recessió mundial. El ràpid creixement del país va ajudar a reduir en 15% la pobresa des del 2002, malgrat el desocupació romandre alt. (ca)
- اقتصاد البيرو هو واحد من أكبر 42 اقتصاد بالعالم ،وتعتبر بيرو دولة ناشئة اقتصادياً، يتميز اقتصاد بيرو بمستوى عال من التجارة الخارجية وعلى مستوى عال من التنوع الاقتصادي وعلى الرغم من أن الصادرات السلعية المهمة، والتجارة والصناعة تتركز في ليما ولكن الصادرات الزراعية قد خلقت التنمية في جميع مناطق بيرو. في عام 2010 في بيرو كان نصيب الفرد من الدخل (تعادل القوة الشرائية) هي على الحدود مع 10,000 دولار. بيرو لديها ارتفاع مؤشر التنمية البشرية برصيد 0.806 ؛ 34,8٪ من مجموع سكانها الفقراء، بما في ذلك 11.2 ٪ من الفقراء للغاية. قد انخفض عدد الفقراء منذ عام 2004، عندما قرب من نصف سكان البلاد تحت خط الفقر. تاريخيا، تم ربط الاقتصاد في البلاد على الصادرات، والتي توفر العملة الصعبة لتمويل الواردات ومدفوعات الديون الخارجية. صادرات بيرو الرئيسية هي النحاس، الذهب، والزنك، والمنسوجات، وجبة السمك ؛ وشركائها التجاريين الرئيسيين هم الولايات المتحدة، الصين، البرازيل، وشيلي. ورغم أن الصادرات وفرت عائدات كبيرة، وحقيقت النمو الذاتي، وتوزيع الدخل بمساواة أكثر. تساهم الخدمات في 53 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في بيرو، تليها الصناعات التحويلية (22.3 ٪)، الصناعات الاستخراجية (15 ٪)، والضرائب (9.7 ٪). وقد تم في الآونة الأخيرة استقرار الاقتصاد الكلي مما أدى إلى النمو الاقتصادي، وتحسين شروط التبادل التجاري، وارتفاع الاستثمار والاستهلاك. ويتوقع أن تزداد التجارة زيادة أخرى بعد تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الموقعة في 12 أبريل 2006. وبلغ معدل التضخم في عام 2006 أقل في أمريكا اللاتينية فقط في 1,8٪، وزيادة ولكن في عام 2007 حيث أسعار السلع والنفط ارتفعت ؛ في النصف الأول من عام 2008، وصلت لديها عن 5.5 ٪. وزاد معدل البطالة 8,8 ٪ بحلول يناير 2009، ومتوسط الأجور الحالية في البلاد 1047 سول الجديد. في عام 1990 النيوليبرالية حكومة ألبرتو فوجيموري المنتهية في الرقابة على الأسعار، الحمائية، والقيود على الاستثمار الأجنبي المباشر، ومعظم ملكية الدولة للشركات. وقد أتاحت الإصلاحات والنمو الاقتصادي منذ عام 1993، باستثناء تراجع بعد الأزمة المالية الآسيوية 1997. وفي عام 2007، شهد الاقتصاد البيروفي بمعدل نمو قدره 9 ٪، وهو الأكبر في أميركا اللاتينية، وهذا يتكرر في عام 2008 مع معدل 9.8 ٪، في عامي 2006 و 2007، وأسهمت بورصة ليما بنسبة 185.24 ٪ و168.3 ٪ على التوالي. (ar)
- Die Wirtschaft Perus ist seit der Kolonialzeit durch ihren Reichtum an Bodenschätzen geprägt. Daneben spielen Agrarprodukte (und auch deren Export) eine große Rolle.Kupfer, Zink, Gold und Silber sind weltweit benötigte und gehandelte Metalle; der Kupferpreis, Goldpreis und Silberpreis und die nachgefragten Mengen auf dem Weltmarkt beeinflussen, wie viel Devisen Peru durch deren Export einnimmt. Dies hat auch Auswirkungen auf die Binnenkonjunktur. Was die Jahre zwischen 2001 und 2016 betrifft, so wurden zwei Drittel der Änderungen im Bruttoinlandsprodukt durch Vorgänge in der Weltwirtschaft ausgelöst. Zwischen 2002 und 2013 wuchs die peruanische Wirtschaft durchschnittlich um 6,1 Prozent pro Jahr.Die Landwirtschaft ist den unregelmäßig auftretenden Phänomenen El Niño und La Niña unterworfen. Anfang des 20. Jahrhunderts versuchten verschiedene Regierungen, das Land wirtschaftlich weiterzuentwickeln. Dabei wurde die Rolle des Staates in den verschiedenen Ansätzen unterschiedlich beurteilt. Nach dem Ende des kalten Krieges verschwanden mit den Planwirtschaften des Ostblocks oder Chinas auch deren Einfluss als Modelle auf die Wirtschaftspolitik. Alberto Fujimori regierte von 1990 bis 2000. Er besiegte die Hyperinflation und liberalisierte die Wirtschaft. Peru gilt heute (2017) als das wirtschaftlich stabilste Land in Lateinamerika mit dem geringsten Zahlungsausfallrisiko, noch vor Mexiko und Kolumbien. Kennzeichnend für den soliden wirtschaftlichen Zustand ist auch, dass nach dem Jahr 2000, unter den Regierungen von Toledo und Garcia die peruanische Währung dem US-Dollar gegenüber an Wert gewann, etwas das in der peruanischen Geschichte zuvor noch nie vorgekommen ist, und dies bei einer niedrigen Inflationsrate. Die digitale Infrastruktur ist so gut entwickelt wie etwa in Spanien. Peru hinkt in der Anwendung digitaler Technologie, beispielsweise in der Industrieproduktion, hinterher. 96,5 % der Unternehmen in Peru gehören der Kategorie der kleinen und sehr kleinen Unternehmen an. Man zählt 400.000 Kleinunternehmen (Tante Emma Läden, Bäckereien und Restaurants) die mehr als 20 Milliarden Soles erwirtschaften. Sie exportieren nur wenig. Ungefähr 8,13 Millionen Arbeitnehmer arbeiten in kleinen Unternehmen die 20,6 % des Bruttoinlandsproduktes erzeugen. Die Anzahl der großen und der mittleren Unternehmen nimmt ab. Sie erzeugen 97,8 % der peruanischen Exporte. Das Wachstum der peruanischen Wirtschaft wird durch ihre geringe Produktivität beeinträchtigt. Die fallende Tendenz begann 1980 und setzte sich bis 1992 fort. Ein chilenischer Arbeitnehmer ist doppelt so produktiv wie ein Peruaner, ein US-Arbeitnehmer fünfmal so produktiv. Von den zehn umsatzstärksten Unternehmen Perus sind sechs in ausländischer Hand. Sie finden sich in den Bereichen Banken, der Telekommunikation und dem Bergbau. Sechs große peruanische Unternehmen sind auch in anderen Ländern Lateinamerikas vertreten: , , (BCP), , und . Drei weitere sind weltweit tätig: (AJE), und (UNACEM). Die peruanischen Unternehmen, die am meisten expandieren, gehören den Kategorien der Konsumgüterindustrie, der Agroexportation, Hotellerie und Tourismus an. Die Entwicklung vieler Unternehmen wird durch Kapitalmangel behindert. (de)
- The economy of Peru is an emerging, social market economy characterized by a high level of foreign trade and an upper middle income economy as classified by the World Bank. Peru has the forty-seventh largest economy in the world by total GDP and currently experiences a high human development index. The country was one of the world's fastest-growing economies in 2012, with a GDP growth rate of 6.3%. The economy was expected to increase 9.3% in 2021, in a rebound from the COVID-19 pandemic in Peru. Peru has signed a number of free trade agreements with its main trade partners. China became the nation's largest trading partner following the China–Peru Free Trade Agreement signed on 28 April 2009. Additional free trade agreements have been signed with the United States in 2006, Japan in 2011 and the European Union in 2012. Trade and industry are centralized in Lima while agricultural exports have led to regional development within the nation. Peru's economy is dependent on commodity exports, making the economy at risk due to price volatility in the international markets. The Government of Peru displayed little interaction in the public sector throughout the nation's history since the economy frequently experienced commodities booms. The extraction of such commodities has brought conflict within the country due to its environmental and social impacts. Following the independence of Peru from the Spanish Empire, the economic elite focused their power on the coastal regions while the rural provinces were governed by existing serfdom practices by hacienda landowners. This model essentially continued until 1968 when General Juan Velasco Alvarado took power, leading a dictatorship that increased social spending and removing the power of landowners, which resulted with a power vacuum in the 1970s that saw the rise of communist guerilla group Shining Path. Beginning in the 1980s, Peru faced economic difficulties as a result of the early 1980s recession and the internal conflict in Peru during its Lost Decade. The government of Alan García enacted price controls that resulted in hyperinflation. In response, the armed forces of Peru drafted Plan Verde, an operation to create a neoliberal, open market economy. This was reportedly executed by the government of Alberto Fujimori, beside prescriptions from economist Hernando de Soto, during a period known as "Fujishock". During this shock, price controls were discontinued, the privatization of state-run organizations occurred and the promotion of foreign investments happened through the removal of regulations. The economic measures of the Fujimori administration made the country macro-economically stable. Development in Peru increased following the 2000s commodities boom while government finances, poverty reduction and progress in social sectors improved. The nation has more recently adopted the Lima Consensus, an economic ideology of neoliberalism, deregulation and free market policies that has made foreign portfolio investment in Peru attractive. Inflation in 2012 was the lowest in Latin America at 1.8%, with the most recent annual rate standing at 1.9% in 2020. Though statistical poverty has decreased significantly – from nearly 60% in 2004 to 20.5% in 2018. Peruvian economic performance has been tied to exports, which provide hard currency to finance imports and external debt payments, though in recent decades the economy has begun to diversify. Peru's main exports are copper, gold, zinc, textiles, chemicals, pharmaceuticals, manufactures, machinery, services and fish meal. The country's major trade partners are the United States, China, Brazil, the European Union and Chile. Although exports have provided substantial revenue, self-sustained growth and a more egalitarian distribution of income have proven elusive. Services account for 59.9% of Peruvian gross domestic product, followed by industry (32.7%) and agriculture (7.6%). Recent economic growth has been fueled by macroeconomic stability, improved terms of trade, as well as rising investment and consumption. (en)
- La economía del Perú es una emergente economía social de mercado caracterizada por un alto nivel de comercio exterior y una economía de ingresos medios altos según la clasificación del Banco Mundial.. Perú tiene la cuadragésima séptima economía más grande del mundo por PIB total y actualmente experimenta un alto índice de desarrollo humano. El país fue una de las economías de más rápido crecimiento del mundo en 2012, con una tasa de crecimiento del PIB del 6,3 %. Perú ha firmado una serie de tratados de libre comercio con sus principales socios comerciales. China se convirtió en el mayor socio comercial de la nación tras el Tratado de Libre Comercio China-Perú firmado el 28 de abril de 2009. Además, se firmó el Tratado de Libre Comercio Perú-Estados Unidos en 2006, Japón en 2011 y la Unión Europea en 2012. El comercio y la industria están centralizados en Lima, mientras que las exportaciones agrícolas han llevado al desarrollo regional dentro de la nación. La economía del Perú depende de las exportaciones de materias primas, lo que hace que la economía esté en riesgo debido a la volatilidad de los precios en los mercados internacionales. El Gobierno de Perú mostró poca interacción en el sector público a lo largo de la historia de la nación, ya que la economía experimentó con frecuencia auges de materias primas. La extracción de dichos productos básicos ha generado conflictos dentro del país debido a sus impactos ambientales y sociales. Tras la independencia del Perú del Imperio español, la élite económica centró su poder en las regiones costeras, mientras que las provincias rurales estaban gobernadas por prácticas de servidumbre existentes por parte de los terratenientes de las haciendas. Este modelo continuó esencialmente hasta 1968, cuando el general Juan Velasco Alvarado asumió el poder, encabezando una dictadura que aumentó el gasto social y eliminó el poder de los terratenientes, lo que resultó en un vacío de poder en la década de 1970 que vio el surgimiento del grupo terrorista comunista Sendero Luminoso. A partir de la década de 1980, Perú enfrentó dificultades económicas como resultado de la recesión de principios de la década de 1980 y el conflicto interno en Perú durante su Década Perdida. El gobierno de Alan García promulgó controles de precios que resultaron en hiperinflación. En respuesta, las fuerzas armadas de Perú redactaron el Plan Verde, una operación para crear una economía de mercado abierta y neoliberal. Este habría sido ejecutado por el gobierno de Alberto Fujimori, además de prescripciones del economista Hernando de Soto, durante un período conocido como "Fujishock". Durante este shock, se suspendieron los controles de precios, se privatizaron las organizaciones estatales y se promovieron las inversiones extranjeras mediante la eliminación de regulaciones. Las medidas económicas del gobierno de Fujimori estabilizaron macroeconómicamente al país. El desarrollo en Perú aumentó luego del auge de las materias primas en la década de 2000, mientras que las finanzas gubernamentales, la reducción de la pobreza y el progreso en los sectores sociales mejoraron. La nación ha adoptado más recientemente el Consenso de Lima, una ideología económica de neoliberalismo, desregulación y políticas de libre mercado que ha hecho atractiva la inversión de cartera extranjera en Perú. La inflación en 2012 fue la más baja de América Latina con un 1,8 %, y la tasa anual más reciente fue del 1,9 % en 2020. Aunque la pobreza estadística ha disminuido significativamente, de casi el 60 % en 2004 al 20,5 % en 2018. El desempeño económico peruano ha estado ligado a las exportaciones, que proporcionan divisas para financiar las importaciones y los pagos de la deuda externa, aunque en las últimas décadas la economía ha comenzado a diversificarse. Las principales exportaciones de Perú son cobre, oro, zinc, textiles, productos químicos, productos farmacéuticos, manufacturas, maquinaria, servicios y harina de pescado. Los principales socios comerciales del país son Estados Unidos, China, Brasil, la Unión Europea y Chile. Aunque las exportaciones han proporcionado ingresos sustanciales, el crecimiento autosostenido y una distribución más igualitaria de los ingresos han resultado difíciles de lograr. Los servicios representan el 59,9% del producto interno bruto peruano, seguidos de la industria (32,7%) y la agricultura (7,6%). El reciente crecimiento económico se ha visto impulsado por la estabilidad macroeconómica, la mejora de los términos de intercambio y el aumento de la inversión y el consumo. (es)
- Peru diklasifikasikan sebagai pendapatan menengah ke atas oleh Bank Dunia dan merupakan negara terbesar ke-39 di dunia menurut total GDP. Peru adalah salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di dunia dengan tingkat pertumbuhan GDP tahun 2012 sejumlah 6.3%. Saat ini, negara tersebut memiliki indeks perkembangan manusia sejumlah 0.741 dan GDP per kapita di atas $12,000 menurut . (in)
- L'économie du Pérou est la cinquième économie la plus importante d'Amérique latine après le Brésil, le Mexique, l'Argentine, la Colombie. Elle est basée essentiellement sur l'exploitation, la transformation et l'exportation de ses ressources naturelles, agricoles et marines, la majorité des péruviens vivant de ces activités. Le pays a entamé un processus d'industrialisation basé sur une ouverture économique et une politique fiscale et monétaire solide. Cette ouverture économique a débuté sous le gouvernement d'Alberto Fujimori en 1990 et avait pour but de faire face à la crise économique qui avait détruit l'industrie et provoqué une hyperinflation, jamais vue en Amérique. Cependant les bons résultats enregistrés sur le plan macro-économique, s'ils ont permis une augmentation des rentrées fiscales du gouvernement, tardent à se diffuser dans la société péruvienne qui est très inégalitaire et souffre encore d'une forte émigration de ses habitants vers l'Amérique du Nord, l'Europe, le Japon et les autres pays d'Amérique latine. Cette émigration constitue toutefois une source de rentrée de devises pour le pays grâce à l'entraide familiale. L’économie péruvienne dépend fortement des matières premières, qui représentent 60 % des exportations. En 2015, le Pérou est le deuxième producteur mondial d’argent, le troisième de zinc et de cuivre, le sixième d’or, et exploite aussi du gaz et du pétrole. Le pays est en revanche peu industrialisé. (fr)
- 페루의 경제는 세계은행이 분류한 높은 수준의 대외 무역과 상위 중간 소득 경제로 특징지어지는 사회적 시장경제이다. 페루는 총 GDP에서 세계 47위의 경제 규모를 가지고 있으며, 현재 높은 인간 개발 지수를 경험하고 있다. 2012년 GDP 성장률은 6.3%로 세계에서 가장 빠른 경제 성장률을 보였다. 2021년에는 페루의 코로나19 범유행으로 경제가 9.3% 성장할 것으로 예상되었다. 페루는 주요 무역 파트너들과 다수의 자유 무역 협정을 체결했다. 중국은 2009년 4월 28일 체결된 중국-페루 자유 무역 협정에 따라 국가의 최대 무역 파트너가 되었다. 2006년 미국, 2011년 일본, 2012년 유럽 연합과 자유 무역 협정이 추가로 체결되었다. 리마는 무역과 산업이 중심화되어 있고 농업 수출은 지역 발전을 이끌고 있다. 페루의 경제는 상품 수출에 의존하고 있어 국제 시장의 가격 변동성으로 인해 경제가 위험에 처해 있다. 최근 수십 년간 경제는 다각화되기 시작했다. 이러한 상품의 추출은 환경적, 사회적 영향 때문에 국가 내 갈등을 불러왔다. 1980년대에 시작된 페루는 1980년대 초반 경기후퇴와 페루의 내부 갈등의 결과로 경제적 어려움에 직면했다. 알란 가르시아 정부는 초인플레이션을 초래한 가격 통제를 시행했다. 이에 대응하여 페루군은 빈곤한 페루인들을 "완전한 몰살"하여 신자유주의 시장 경제를 창출하기 위한 작전인 플랜 베르데를 초안했다. 이는 알베르토 후지모리의 권위주의 정부가 경제학자 의 처방과 별도로 "후지쇼크(Fujishock)"라고 알려진 시기에 시행한 것으로 알려져 있다. 이 충격으로 가격 통제가 중단되고, 공공기관 민영화가 이루어졌으며, 규제 철폐를 통한 외국인 투자 촉진도 이루어졌다. 후지모리 정부의 경제 조치와 페루 내 정치적 폭력에 대한 잔인한 탄압은 페루를 경제적으로 안정시켰다. 한편, 이러한 정책들은 가난한 사람들의 고통을 증가시켰으며 빈곤율을 바꾸는데 큰 역할을 하지 못했다. 그들은 양극화된 유산을 남겼다. 페루는 2000년대 원자재 붐 이후 정부 재정 개선, 빈곤 감소, 사회 부문의 진보와 함께 더 최근에 발전의 증가를 경험했다. 빈곤은 특히 2004년 거의 60%에서 2018년 20.5%로 크게 감소했다. 2012년 인플레이션은 1.8%로 라틴 아메리카에서 가장 낮았고, 가장 최근의 연간 비율은 2020년 1.9%였다. 페루의 경제 실적은 수입과 외채 상환에 필요한 경화를 제공하는 수출에 묶여 있다. 페루의 주요 수출품은 구리, 금, 아연, 직물, 화학, 의약품, 제조업, 기계류, 서비스, 생선류이다. 주요 교역국은 미국, 중국, 브라질, 유럽 연합, 칠레이다. 비록 수출이 상당한 수익을 제공했지만, 자급자족 성장과 보다 평등한 소득 분배는 어려운 것으로 입증되었다. 페루 국내총생산의 59.9%를 서비스업이 차지하고 있으며, 산업 (32.7%), 농업 (7.6%)이 그 뒤를 잇고 있다. 최근의 경제 성장은 투자와 소비 증가뿐만 아니라 거시 경제 안정, 교역 조건 개선으로 인해 가속화되었다. (ko)
- A economia do Peru até a década de noventa foi baseada na exploração de minérios como a prata (terceiro produtor mundial) e o cobre (oitavo). Hoje é uma economia emergente com grande capacidade de diversificação. A taxa de pobreza, segundo dados oficiais é de 22,7% e a taxa de pobreza extrema é de 4,2% A economia do Peru registou o maior crescimento na América Latina em 2015, de acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), chegando a 3%, maior do que países como o Brasil, estimada em 0,03% em 2015 (pt)
- Перу — аграрно-промислова країна. Основні галузі промисловості: гірничорудна, нафтова, рибна, текстильна та легка промисловість, харчова, цементна, металургійна, кораблебудування. Транспорт — автомобільний, залізничний, морський, трубопровідний. Загальна протяжність магістральних нафтопроводів бл. 900 км. Найбільші морські порти — Сан-Ніколас, Кальяо, Талара, Чимботе, Салаверрі, Піско. Внутрішні і міжнародні авіалінії обслуговують всі області республіки і забезпечують зв'язок з іншими латиноамериканськими країнами і з Сполученими Штатами Америки. У Перу функціонують три міжнародних аеропорти. За даними [Index of Economic Freedom, The Heritage Foundation, U.S.A. 2001]: ВВП — $ 64,7 млрд. Темп зростання ВВП — 0,3 %. ВВП на душу населення — $2611. Прямі закордонні інвестиції — $ 1,5 млрд. Імпорт (харчові продукти, передусім пшениця і рис, промислове обладнання, хімікати і автомобілі) — $ 10,8 млрд. (г.ч. США — 26,0 %; Чилі — 4,5 %; Бразилія — 3,4 %). Експорт (нафта, мідь, цинк, рибне борошно, золото, свинець, кава і срібло; мінеральна сировина становить 52 % експорту) — $ 8,6 млрд. (г.ч. США — 32,0 %; Китай та Німеччина — по 4,0 %; Японія −3,8 %). У територіальній структурі економіки Перу виразно виражено розподіл на гірську область (Сьєрру), населення якої, переважно індіанці, практикує натуральне сільське господарство, і прибережну область (Косту), де переважають великі господарства на зрошуваних землях і де зосереджена легка промисловість і базуються рибні промисли. Рудники, що з 16 ст. становили основу економіки країни, знаходяться в Сьєррі, однак на них зайнята відносно невелика частина населення, а їх продукція прямує в основному в Ліму або вивозиться в інші країни. Промислове виробництво концентрується в Лімі і примикаючому до неї портовому місті Кальяо. У 1990-х роках, після десятирічного економічного спаду в країні розпочато здійснення реформ, направлених на лібералізацію економіки. ВВП і прибуток на душу населення досягали високого рівня в 1981, однак істотно знизилися в роки економічного спаду, викликаного цілим рядом причин — посуха, падіння експорту і надходжень від податків, зростаючий бюджетний дефіцит, витік капіталу, гіперінфляція і зростаюче безробіття. Після 1990 реформи сприяли помітному оздоровленню економіки, що відбилося в статистичних показниках; зростання виробництва становило 11-12 % (1994), інфляція була практично зупинена, збільшився притік іноземних інвестицій. З іншого боку, безробіття і неповна зайнятість залишилися як і раніше високими, зубожіння населення продовжилося, а реальний прибуток на душу населення у більшості перуанців продовжує знижуватися. Економічний підйом виявився головним чином в гірничодобувній промисловості, тоді як частка ВВП, що припадала на сектор обробної промисловості, повернулася на рівень 1970 (21 %), а частка, що припадає на сільське господарство за 25-літній період, знизилася з 19 % до 13,2 %. Частка національного прибутку, що припадає на сектор обробної промисловості, зросла з 20 % в 1970 до 28 % в 1981. Після 1981 роль цього сектора поменшала по відношенню до гірничодобувної промисловості, будівництва і сектора послуг, склавши в 1992 21,4 % ВВП. До 1994 на частку обробної промисловості припадало 42 % ВВП. (uk)
- Перу — аграрно-индустриальная страна. Базовые отрасли экономики — добыча полезных ископаемых и цветная металлургия, сельское хозяйство и туризм. Перу — один из мировых лидеров по добыче меди, серебра и золота. В последние годы в стране наблюдаются значительные темпы экономического роста, но слабыми сторонами экономики являются зависимость от цен на металлы на мировом рынке, бедность и слаборазвитая инфраструктура, частые природные катаклизмы. (ru)
- 秘鲁是市场经济的发展中国家，2010年人类发展指数为0.723（高）.，2010年人均收入折合为5,195美元，31.3%人口生活在贫穷之中，包括9.8%人口非常贫穷。 在历史上，秘鲁十分依赖出口赚取外汇，以进口物资及偿还外债，整体经济表现也与出口息息相关。 虽然出口为国家带来庞大的收入，但秘鲁无法发展出自给自足的经济，收入分配仍然不均。 直到90年代，秘鲁经济是以自然资源的开发、加工和出口为基础的。主要的自然资源是矿业、农业和渔业资源。在50、60和70年代遭受产业化政策的严重后果后，在80年代末，巨大经济危机又加上了这些问题，以及在阿普拉党第一届政府（1985－1990）和阿尔韦托·藤森政府（1990－1995）第一年的恶性通货膨胀。 在经济停滞之中，1990年8月8日，阿尔韦托·藤森在第一届执政期宣布经济冲击，名为藤森冲击（Fujishock）：秘魯印地币贬值了227％、通货膨胀率上升到7694.6％、汽油价格提高了3000%、颁布了提高主食价格的法令，从160%到300%。从1991年起，超贬值的秘魯印地币更换成新货币：秘鲁新索尔，一直沿用到今日。 在南美洲，秘鲁是增长最快的经济体之一。2002年和2013年间，有利的国际环境、稳健的宏观经济政策和政府的社会政策，加强了增长和公平间的联系的，在低通货膨胀的环境下（平均2.6%），达到6.1％的平均增长率。 外幣的流入和在全国创造的就业机会促进了国内需求。建筑业一直是最有活跃的行业。 在2014年，由于原材料的国际价格下降，受恶劣的气象条件影响的捕鱼业，公共投资的下降，导致了秘鲁经济放缓， 私人投资收缩1.6％和出口下滑0.3％。 2014年的时候，出口累计金额为381.62亿美元而进口达到399.37亿美元。秘鲁与世界贸易达到780.99亿美元。这意味着17.75亿美元的贸易赤字，相比于2013年，销售下降6％。然而，国内生产总值（2.4％）的增长数字仍高于区域平均水平（0.8％），通货膨胀稍微高於所建立的目标（3.2％）。 在未来三年，鉴于大型矿业项目的生产阶段与反周期的财政政策即将开始，秘鲁政府预计在接下来的几年里，保持稳固和可持续性的增长，保持在在4％以上。 因此秘鲁政府去年批准一项名为生产多元化的国家计划。这项严谨专业的计划寻求解决目前的问题，并改善秘鲁的经济条件来达到增长和发展。 另一方面，就业机会和收入的迅速增长，加上社会融合在公共政策中的经济增长的观点大大地减低人类贫困指数，并提前完成大部分的千年发展目标。 2005年至2013年, 人类贫困指数下降了一半以上，从55,6%下降到23,9%。此外，极端贫困线人口的比例有一个明显下降，从15,8%下降到4,7%。 虽然在经济发展和扶贫方面，有一个重大的进步。然而秘鲁的挑战是巩固可持续增长，继续满足教育，健康和基本需求的国家需求，同时发展战略基础设施。 (zh)
|
| rdfs:comment
|
- Peru diklasifikasikan sebagai pendapatan menengah ke atas oleh Bank Dunia dan merupakan negara terbesar ke-39 di dunia menurut total GDP. Peru adalah salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di dunia dengan tingkat pertumbuhan GDP tahun 2012 sejumlah 6.3%. Saat ini, negara tersebut memiliki indeks perkembangan manusia sejumlah 0.741 dan GDP per kapita di atas $12,000 menurut . (in)
- A economia do Peru até a década de noventa foi baseada na exploração de minérios como a prata (terceiro produtor mundial) e o cobre (oitavo). Hoje é uma economia emergente com grande capacidade de diversificação. A taxa de pobreza, segundo dados oficiais é de 22,7% e a taxa de pobreza extrema é de 4,2% A economia do Peru registou o maior crescimento na América Latina em 2015, de acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), chegando a 3%, maior do que países como o Brasil, estimada em 0,03% em 2015 (pt)
- Перу — аграрно-индустриальная страна. Базовые отрасли экономики — добыча полезных ископаемых и цветная металлургия, сельское хозяйство и туризм. Перу — один из мировых лидеров по добыче меди, серебра и золота. В последние годы в стране наблюдаются значительные темпы экономического роста, но слабыми сторонами экономики являются зависимость от цен на металлы на мировом рынке, бедность и слаборазвитая инфраструктура, частые природные катаклизмы. (ru)
- اقتصاد البيرو هو واحد من أكبر 42 اقتصاد بالعالم ،وتعتبر بيرو دولة ناشئة اقتصادياً، يتميز اقتصاد بيرو بمستوى عال من التجارة الخارجية وعلى مستوى عال من التنوع الاقتصادي وعلى الرغم من أن الصادرات السلعية المهمة، والتجارة والصناعة تتركز في ليما ولكن الصادرات الزراعية قد خلقت التنمية في جميع مناطق بيرو. في عام 2010 في بيرو كان نصيب الفرد من الدخل (تعادل القوة الشرائية) هي على الحدود مع 10,000 دولار. بيرو لديها ارتفاع مؤشر التنمية البشرية برصيد 0.806 ؛ 34,8٪ من مجموع سكانها الفقراء، بما في ذلك 11.2 ٪ من الفقراء للغاية. قد انخفض عدد الفقراء منذ عام 2004، عندما قرب من نصف سكان البلاد تحت خط الفقر. (ar)
- L'economia del Perú és un reflex de la seva variada geografia - un litoral àrid, els Andes més a l'interior, i la selva Amazònica que s'estén fins a la frontera amb Colòmbia i Brasil. El país té abundants recursos minerals a les regions de muntanya, i el seu litoral és ric en peix. Tradicionalment, el país s'ha basat tradicionalment en l'explotació, processament i exportació de recursos naturals, principalment miners, agrícoles i pesquers. No obstant això, en els últims anys s'observa una molt important diversificació i un notable creixement en sectors com agroindústria, serveis i indústries lleugeres, amb important valor agregat. (ca)
- Die Wirtschaft Perus ist seit der Kolonialzeit durch ihren Reichtum an Bodenschätzen geprägt. Daneben spielen Agrarprodukte (und auch deren Export) eine große Rolle.Kupfer, Zink, Gold und Silber sind weltweit benötigte und gehandelte Metalle; der Kupferpreis, Goldpreis und Silberpreis und die nachgefragten Mengen auf dem Weltmarkt beeinflussen, wie viel Devisen Peru durch deren Export einnimmt. Dies hat auch Auswirkungen auf die Binnenkonjunktur. Was die Jahre zwischen 2001 und 2016 betrifft, so wurden zwei Drittel der Änderungen im Bruttoinlandsprodukt durch Vorgänge in der Weltwirtschaft ausgelöst. Zwischen 2002 und 2013 wuchs die peruanische Wirtschaft durchschnittlich um 6,1 Prozent pro Jahr.Die Landwirtschaft ist den unregelmäßig auftretenden Phänomenen El Niño und La Niña unterworfen (de)
- The economy of Peru is an emerging, social market economy characterized by a high level of foreign trade and an upper middle income economy as classified by the World Bank. Peru has the forty-seventh largest economy in the world by total GDP and currently experiences a high human development index. The country was one of the world's fastest-growing economies in 2012, with a GDP growth rate of 6.3%. The economy was expected to increase 9.3% in 2021, in a rebound from the COVID-19 pandemic in Peru. Peru has signed a number of free trade agreements with its main trade partners. China became the nation's largest trading partner following the China–Peru Free Trade Agreement signed on 28 April 2009. Additional free trade agreements have been signed with the United States in 2006, Japan in 2011 a (en)
- La economía del Perú es una emergente economía social de mercado caracterizada por un alto nivel de comercio exterior y una economía de ingresos medios altos según la clasificación del Banco Mundial.. Perú tiene la cuadragésima séptima economía más grande del mundo por PIB total y actualmente experimenta un alto índice de desarrollo humano. El país fue una de las economías de más rápido crecimiento del mundo en 2012, con una tasa de crecimiento del PIB del 6,3 %. Perú ha firmado una serie de tratados de libre comercio con sus principales socios comerciales. China se convirtió en el mayor socio comercial de la nación tras el Tratado de Libre Comercio China-Perú firmado el 28 de abril de 2009. Además, se firmó el Tratado de Libre Comercio Perú-Estados Unidos en 2006, Japón en 2011 y (es)
- L'économie du Pérou est la cinquième économie la plus importante d'Amérique latine après le Brésil, le Mexique, l'Argentine, la Colombie. Elle est basée essentiellement sur l'exploitation, la transformation et l'exportation de ses ressources naturelles, agricoles et marines, la majorité des péruviens vivant de ces activités. (fr)
- 페루의 경제는 세계은행이 분류한 높은 수준의 대외 무역과 상위 중간 소득 경제로 특징지어지는 사회적 시장경제이다. 페루는 총 GDP에서 세계 47위의 경제 규모를 가지고 있으며, 현재 높은 인간 개발 지수를 경험하고 있다. 2012년 GDP 성장률은 6.3%로 세계에서 가장 빠른 경제 성장률을 보였다. 2021년에는 페루의 코로나19 범유행으로 경제가 9.3% 성장할 것으로 예상되었다. 페루는 주요 무역 파트너들과 다수의 자유 무역 협정을 체결했다. 중국은 2009년 4월 28일 체결된 중국-페루 자유 무역 협정에 따라 국가의 최대 무역 파트너가 되었다. 2006년 미국, 2011년 일본, 2012년 유럽 연합과 자유 무역 협정이 추가로 체결되었다. 리마는 무역과 산업이 중심화되어 있고 농업 수출은 지역 발전을 이끌고 있다. (ko)
- Перу — аграрно-промислова країна. Основні галузі промисловості: гірничорудна, нафтова, рибна, текстильна та легка промисловість, харчова, цементна, металургійна, кораблебудування. Транспорт — автомобільний, залізничний, морський, трубопровідний. Загальна протяжність магістральних нафтопроводів бл. 900 км. Найбільші морські порти — Сан-Ніколас, Кальяо, Талара, Чимботе, Салаверрі, Піско. Внутрішні і міжнародні авіалінії обслуговують всі області республіки і забезпечують зв'язок з іншими латиноамериканськими країнами і з Сполученими Штатами Америки. У Перу функціонують три міжнародних аеропорти. (uk)
- 秘鲁是市场经济的发展中国家，2010年人类发展指数为0.723（高）.，2010年人均收入折合为5,195美元，31.3%人口生活在贫穷之中，包括9.8%人口非常贫穷。 在历史上，秘鲁十分依赖出口赚取外汇，以进口物资及偿还外债，整体经济表现也与出口息息相关。 虽然出口为国家带来庞大的收入，但秘鲁无法发展出自给自足的经济，收入分配仍然不均。 直到90年代，秘鲁经济是以自然资源的开发、加工和出口为基础的。主要的自然资源是矿业、农业和渔业资源。在50、60和70年代遭受产业化政策的严重后果后，在80年代末，巨大经济危机又加上了这些问题，以及在阿普拉党第一届政府（1985－1990）和阿尔韦托·藤森政府（1990－1995）第一年的恶性通货膨胀。 在经济停滞之中，1990年8月8日，阿尔韦托·藤森在第一届执政期宣布经济冲击，名为藤森冲击（Fujishock）：秘魯印地币贬值了227％、通货膨胀率上升到7694.6％、汽油价格提高了3000%、颁布了提高主食价格的法令，从160%到300%。从1991年起，超贬值的秘魯印地币更换成新货币：秘鲁新索尔，一直沿用到今日。 在南美洲，秘鲁是增长最快的经济体之一。2002年和2013年间，有利的国际环境、稳健的宏观经济政策和政府的社会政策，加强了增长和公平间的联系的，在低通货膨胀的环境下（平均2.6%），达到6.1％的平均增长率。 (zh)
|
_(19935504733).jpg){kind=link}
.svg){kind=link}
_(19935504733).jpg){kind=link}
.svg){kind=link}
