| dbo:abstract
|
- اقتصاد المغرب هو مجموع السياسات والعوامل الداخلية والخارجية، الظرفية والهيكلية التي تحدد الواقع الاقتصادي للمغرب في الوقت المعاصر. ويعتبر المغرب بلداً نامياً ذو اقتصاد يميل نحو اقتصاد السوق مع حضور قوي للسلطات العمومية في الإستثمار وتوجيه السياسات الإقتصادية. اقتصاد المغرب هو الخامس في أفريقيا بعد مصر، نيجيريا، الجزائر وجنوب أفريقيا بناتج محلي إجمالي يقدر بـ 104 مليار دولار (235.14 مليار باعتبار تعادل القدرة الشرائية) أي بمعدل 3,108 دولار للفرد. منذ نهاية تسعينات القرن العشرين، ظلت السمة الأساسية لاقتصاد المغرب هي الإستقرار الماكرو اقتصادي ونسب التضخم المنخفضة بوتيرة نسب نمو متوسطة. الاقتصاد المغربي هو خدماتي بامتياز، حيث مثّلت القيمة المضافة الخدماتية 54.9% من الناتج الإجمالي لسنة 2013. رغم تشغيل القطاع الفلاحي لـ 40% من الساكنة النشيطة، إلا أن القطاع الأولي لا يساهم إلا ب 16.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وتشكل الحبوب والخضر والفواكه ومنتجات الصيد البحري (الموجهة في جزء كبير منها إلى التصدير) أهم المساهمين الأوليين. أما القطاع الثانوي، فيساهم ب 28.5% من الناتج، بفضل قطاعات الإستخلاص المنجمي و الصناعة والأشغال العمومية. للاقتصاد المغربي نقاط قوة تتمثل في غنى البلاد بالموارد الطبيعية والفلاحية، إضافة إلى جاذبيتها السياحية. يستفيد المغرب أيضا من موقعه الجغرافي التفضيلي إزاء الأسواق الأوروبية. في العقدين الأخيرين، وبفضل إصلاحات سياسية ومؤسساتية عميقة، انفتح قطاع النسيج خصوصا على مستوى الماكرو الاقتصادي والتحفيزي الإقتصادي على مجموعة من المهن ذات الإنتاجية العالية، كالإلكترونيك، ترحيل الخدمات، الكيمياء وصناعة السيارات، وصناعات الطيران. هذان القطاعان، شكّلا في 2013، خمس (21%) الصادرات المغربية. رغم ذلك، لا يزال يعاني اقتصاد المغرب من معيقات هيكلية، أبرزها ثقل الأعباء الطاقية والمديونية العمومية (63.5% إلى الناتج الداخلي الإجمالي في 2013). وارتهان بعض القطاعات الوازنة لتقلبات ظرفية (مناخية أو خارجية) كالفلاحة والسياحة والفوسفاط، ناهيك عن تناقص إنتاجية وتنافسية بعض القطاعات الكلاسيكية (كالنسيج مثلا). تنضاف إلى هذه النقائص، استمرار وجود مشاكل هيكلية عميقة كالتفاوتات الاجتماعية والجهوية، إضافة إلى اتساع رقعة الفقر والهشاشة والبطالة، والظواهر البنيوية المثبطة لمناخ الأعمال كالفساد واقتصاد الريع. لتدارك العجز المزمن في الميزان التجاري (195.23 مليار درهم في 2013) وتسريع وتيرة النمو، أطلقت الحكومات المغربية خلال العقدين الأخيرين، مجموعة من مشاريع البنيات التحتية والبرامج القطاعية، كمخطط إقلاع (الصناعة)، المغرب الأخضر (الفلاحة)، المخطط الأزرق (السياحة)، مغرب تصدير ومغرب لوجيستيك. بالموازاة مع ذلك، وقع المغرب على مجموعة من اتفاقيات التبادل الحر مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا ومصر والأردن وتونس ودول الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا. (ar)
- Marroc pertany al grup de països emergents, amb un sistema econòmic mixt. Des de 1993 el govern va seguir una política de privatització de les empreses públiques, així com de la liberalització de molts sectors de l'economia. Encara que els últims anys els diversos governs han seguit una política de diversificació econòmica, l'agricultura que només representa el 17% del PIB empra al 44% de la població activa. El 2009 encara que la crisi ha assotat a una part del món, el Marroc va aconseguir un creixement del 5,0% gràcies en part al gran proteccionisme de la banca marroquina i als bons resultats en el sector agrícola. Els ingressos del país provenen en un 17,1% de l'agricultura, el 31,6% de la indústria i el 51,4% del sector serveis, segons dades proporcionades l'any 2010. La inflació és de 2,5 punts i el 15% de la població viu en una situació de pobresa. El percentatge de població activa és del 20% d'habitants.Les polítiques econòmiques del Marroc van portar estabilitat al país en començaments de la dècada de 1990, però no van disminuir la taxa d'atur, estimat el 20% a les ciutats. Els dèficits comercial i pressupostari del Marroc van créixer durant el 2010, i la reducció de la despesa del govern i l'adaptació a un creixement econòmic reduït en Europa - on estan els seus principals mercats - seran els desafiaments del país el 2011. Per al llarg termini, un dels principals desafiaments és millorar l'educació i crear oportunitats d'ocupació per als joves, a més de reduir les desigualtats entre rics i pobres i combatre la corrupció. (ca)
- The economy of Morocco is considered a relatively liberal economy, governed by the law of supply and demand. Since 1993, Morocco has followed a policy of privatization of certain economic sectors which used to be in the hands of the government. Morocco has become a major player in African economic affairs, and is the 5th largest African economy by GDP (PPP). The World Economic Forum placed Morocco as the 1st most competitive economy in North Africa, in its African Competitiveness Report 2014–2015. The services sector accounts for just over half of the GDP. The industry sector– consisting of mining, construction and manufacturing – is an additional quarter. The sectors that recorded the highest growth are the tourism, telecoms, and textile sectors. Morocco, however, still depends to an inordinate degree on agriculture, which accounts for around 14% of GDP but employs 40–45% of the Moroccan population. With a semi-arid climate, it is difficult to assure good rainfall and Morocco's GDP varies depending on the weather. Fiscal prudence has allowed for consolidation, with both the budget deficit and debt falling as a percentage of GDP. The economic system of the country is characterized by a large opening towards the outside world. In the Arab world, Morocco has the second-largest non-oil GDP, behind Egypt, as of 2017. Since the early 1980s, the Moroccan government has pursued an economic program toward accelerating economic growth with the support of the International Monetary Fund, the World Bank, and the Paris Club of creditors. From 2018, the country's currency, the dirham, is fully convertible for current account transactions; reforms of the financial sector have been implemented; and state enterprises are being privatized. The major resources of the Moroccan economy are agriculture, phosphate minerals, and tourism. Sales of fish and seafood are important as well. Industry and mining contribute about one-third of the annual GDP. Morocco is the world's third-largest producer of phosphates (after the United States and China), and the price fluctuations of phosphates on the international market greatly influence Morocco's economy. Tourism and workers' remittances have played a critical role since independence. The production of textiles and clothing is part of a growing manufacturing sector that accounted for approximately 34% of total exports in 2002, employing 40% of the industrial workforce. The government wishes to increase 3 exports from $1.27 billion in 2001 to $3.29 billion in 2010. The high cost of imports, especially of petroleum imports, is a major problem. Morocco suffers both from structural unemployment and a large external debt. The youth unemployment rate was 42.8% in 2017. About 80% of jobs are informal and the income gaps are very high. In 2018, Morocco ranked 121st out of 189 countries in the world on the Human Development Index (HDI), behind Algeria (82nd) and Tunisia (91st). It is the most unequal country in North Africa according to the NGO Oxfam. (en)
- La economía de Marruecos es la propia de un país emergente, con un sistema económico mixto. Desde 1993 el gobierno siguió una política de privatización de las empresas públicas, así como de la liberalización de muchos sectores de la economía. Aunque los últimos años los diversos gobiernos han seguido una política de diversificación económica, la agricultura que solo representa el 14% del PIB, emplea al 43% de la población activa. En el 2009, aunque la crisis azotó a una parte del mundo, Marruecos consiguió un crecimiento del 5,0% gracias en parte al sobreproteccionismo de la banca marroquí y a los buenos resultados en el sector agrícola. Los ingresos del país provienen de: agricultura, el 13,6%; industria el 29,3%; y servicios, el 57,1% (2018). La inflación es de 1,2 puntos y el 15% de la población vive en una situación de pobreza. El porcentaje de población activa en paro es del 9,2% (2019). Marruecos se encuentra entre los 30 países en el desarrollo de la industria de offshoring debido en parte a la cercanía geográfica, cultural y en mayor medida por la zona horaria. Así, Marruecos ha atraído a la mitad de los centros de llamada franceses y un buen número de los españoles. En 2007 Marruecos contaba con más de 200 centros de llamada, 30 de ellos de un tamaño considerable y que emplean a más de 18 000 personas. Marruecos tiene firmados varios acuerdos comerciales entre diferentes países, entre ellos al acuerdo de TLC Marruecos-EE. UU, TLC Marruecos-Turquía, , el TLC Maruecos-Canadá o el Estatuto Avanzado con la U.E. La tasa de desempleo juvenil es del 26,0% en 2018. Alrededor del 80% de los empleos son informales y las diferencias de ingresos son muy elevadas. En 2019, Marruecos ocupaba el puesto 123 de los 188 países del mundo en el Índice de Desarrollo Humano (IDH), detrás de Argelia (83º) y Túnez (97º). Es el país más desigual del norte de África, según la ONG Oxfam. (es)
- L'économie du royaume du Maroc est une économie de marché d'inspiration libérale. L'État joue néanmoins un rôle non négligeable dans l'émergence économique du pays avec sa stratégie d'industrialisation. Le PIB du Maroc a connu un taux de croissance annuel moyen de 4 % sur la dernière décennie et a atteint 122 milliards de $ en 2019. Le Maroc est le troisième producteur et premier exportateur mondial de phosphates, rentrée importante en devises pour le pays. Il détient, et de loin, les premières réserves mondiales avec 72,2 % des gisements de roche phosphatés présent sur son territoire. C'est également une puissance agricole (En 2012, le pays occupe respectivement le 6e rang mondial, le 4e et le 3e en ce qui concerne les exportations d'agrumes, de tomates et d'olives de table. Il est à la 10e place pour l'huile d'olive). Les grandes réformes et les grands chantiers entamés par le pays ont donné de bons résultats, notamment avec la hausse continue du PNB, et cela même durant les mauvaises saisons agricoles dues à des périodes de sécheresse aiguës. L'économie marocaine dispose aujourd'hui d'un cadre macroéconomique sain susceptible de constituer un levier efficace pour la réalisation des objectifs de croissance durable, de résorption du chômage et de réduction de la pauvreté, qui est de l'ordre de 5%. Selon le ministère de l'économie, le Maroc a enregistré en 2019 une inflation de 1,0 % et une croissance de 2.6 %. Le taux de chômage des jeunes serait de 26,5% en 2017, un taux qui culmine à 42,8 % en milieu urbain. Environ 80 % des emplois sont informels et les écarts de revenus très élevés. (fr)
- L'economia del Marocco è in fase notevole di sviluppo. La crescita economica, costante a partire dal 2003, ha consentito di frenare l'emigrazione e migliorare esportazioni, infrastrutture e afflusso di capitali esteri. Il Marocco negli ultimi anni è migliorato costantemente nelle classifiche Doing Business - o "indice di facilità di fare affari" - stabilite ogni anno dalla Banca mondiale. Nel 2020, è arrivato al 53º posto, con un miglioramento di sette posti rispetto all'anno precedente. In ogni caso, il Marocco resta nel 2019 al 121º posto su 189 secondo l'Indice di sviluppo umano (HDI), compilato dal Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP). Risolvere il sottosviluppo delle aree settentrionali e meridionali del Marocco, rimangono tra le priorità principali del Paese, segnate da profonde diseguaglianze economiche. (it)
- 모로코의 경제는 수요와 공급의 법칙에 의해 지배되는 비교적 자유주의적인 경제로 여겨진다. 1993년 이래로 모로코는 정부의 수중에 있던 특정 경제 부문의 민영화 정책을 따랐다. 모로코는 아프리카 경제 문제에 있어서 주요 참여국이 되었고, 국내총생산(PPP) 기준으로 5번째로 큰 아프리카 경제국이다. 세계 경제 포럼은 2014년~2015년 아프리카 경쟁력 보고서에서 모로코를 북아프리카에서 가장 경쟁력 있는 경제 1위로 선정했다. 서비스 부문은 국내총생산의 절반을 조금 넘는다. 광업, 건설 및 제조업으로 구성된 산업 부문은 추가 분기이다. 가장 높은 성장률을 기록한 부문은 관광, 통신, 섬유 분야이다. 그러나 모로코는 여전히 GDP의 약 14%를 차지하지만 모로코 인구의 40~45%를 고용하는 농업에 과도하게 의존하고 있다. 반건조 기후로, 좋은 강수량을 보장하기가 어렵고 모로코의 GDP는 날씨에 따라 달라진다. 재정적자 및 부채가 국내총생산(GDP)의 백분율로 감소하면서 재정 신중성이 통합을 허용했다. 그 나라의 경제 체제는 외부 세계에 대한 개방이 많은 것이 특징이다. 아랍권에서 모로코는 2017년 현재 이집트에 이어 두 번째로 큰 비석유 GDP를 가지고 있다. 1980년대 초부터 모로코 정부는 국제 통화 기금, 세계은행, 파리 클럽의 지원을 받아 경제 성장을 가속화하기 위한 경제 프로그램을 추구해 왔다. 2018년부터, 국가의 통화인 디르함은 경상수지 거래를 위해 완전히 전환될 수 있고, 금융 부문의 개혁이 실행되었으며, 국영 기업들은 민영화되고 있다. 모로코 경제의 주요 자원은 농업, 인산염 광물, 관광이다. 생선과 해산물의 판매도 중요하다. 산업과 광업은 연간 GDP의 약 3분의 1을 기여한다. 모로코는 미국과 중국에 이어 세계에서 세 번째로 큰 인산염 생산국이며, 국제 시장에서 인산염의 가격 변동은 모로코 경제에 큰 영향을 미친다. 독립 이후 관광과 노동자들의 송금이 중요한 역할을 해 왔다. 섬유 및 의류 생산은 2002년 전체 수출의 약 34%를 차지하여 산업 인력의 40%를 고용한 성장하는 제조업 부문의 일부이다. 정부는 2001년 12억7천만달러에서 2010년 32억9천만달러로 3개 수출을 늘리기를 희망하고 있다. 높은 수입 비용, 특히 석유 수입 비용이 주요 문제이다. 모로코는 구조적인 실업과 막대한 대외 부채로 고통 받고 있다. 2017년 청년 실업률은 42.8%였다. 일자리의 약 80%는 비공식적이고 소득 격차는 매우 크다. 2018년, 모로코는 인간 개발 지수(HDI)에서 알제리(82위)와 튀니지(91위)에 이어 세계 189개국 중 121위를 차지했다. 비정부기구 옥스팜에 따르면, 이 나라는 북아프리카에서 가장 불평등한 나라이다. (ko)
- De economie van Marokko wordt beschouwd als een vrije economie, gestuurd door vraag en aanbod. Sommige economische sectoren zijn echter in handen van de regering.Het economische systeem van het land wordt getypeerd door een grote openheid naar buiten toe. Frankrijk is vanouds de grootste handelspartner van Marokko (import en export). Frankrijk is ook de grootste buitenlandse investeerder. De verschillende vrijhandelsakkoorden die Marokko heeft zijn:
* Het met de Europese Unie met het doel het land te integreren in de Europese Vrijhandelsassociatie tegen 2012
* De met Egypte, Jordanië en Tunesië, in het kader van de oprichting van de Arabische vrijhandelszone
* Het VS-Marokko vrijhandelsakkoord met de Verenigde Staten dat in werking trad op 1 januari 2006
* Het vrijhandelsakkoord met Turkije. (nl)
- Марокко — развивающаяся аграрная страна. Марокканская экономика рассматривается как относительно либеральная экономика, функционирующая на основе закона спроса и предложения. С 1993 года здесь проводится политика приватизации, вследствие чего некоторые секторы экономики перешли из государственного управления в частные руки. Одной из самых больших проблем пока является тотальная безработица, которая охватывает более 22 % работоспособного населения[когда?]. (ru)
- Marrocos pertence ao grupo de países emergentes, com um sistema econômico misto. Desde 1993 o governo seguiu uma política de privatização das empresas públicas, bem como da liberalização de muitos setores. A economia do país é uma das melhores da África, graças ao tratado de comércio e exportação que o país fez com os Estados Unidos e a com a União Europeia. Marrocos é o maior exportador mundial de fosfato e equipamentos petrolíferos. Possui terras áridas em quase todo o território. O rei Mohammed VI lançou vários projetos de modernização econômica. A partir deles, o país começou a apresentar um crescimento grande do PIB - 4,4% em 2001, 7,5% em 2005, 9.3% em 2006. O país possui também grandes reservas de petróleo no Deserto do Saara. Mesmo tendo nos últimos anos seguido uma política de diversificação econômica, a agricultura, que só representa 17,1% do PIB emprega ao 44% da população ativa. Em 2009 mesmo com a crise econômica que afetou parte do mundo, o país conseguiu um crescimento de 5,0% graças em parte ao grande protecionismo ao sistema bancário marroquino e aos bons resultados no setor agrícola. (pt)
- Марокко — аграрна країна з відносно розвинутою гірничодобувною та обробною промисловістю. Транспорт: автомобільний, морський, залізничний , повітряний. У Марокко є 17 морських портів, в тому числі 8 великих: Касабланка, , Мохаммедія, Надор, Танжер, Агадір, Махдія, . Найважливіший аеропорт знаходиться в Касабланці. Крім нього Марокко має в своєму розпорядженні ще десять великих аеропортів, з яких п'ять мають міжнародне значення. (uk)
|
| rdfs:comment
|
- Марокко — развивающаяся аграрная страна. Марокканская экономика рассматривается как относительно либеральная экономика, функционирующая на основе закона спроса и предложения. С 1993 года здесь проводится политика приватизации, вследствие чего некоторые секторы экономики перешли из государственного управления в частные руки. Одной из самых больших проблем пока является тотальная безработица, которая охватывает более 22 % работоспособного населения[когда?]. (ru)
- Марокко — аграрна країна з відносно розвинутою гірничодобувною та обробною промисловістю. Транспорт: автомобільний, морський, залізничний , повітряний. У Марокко є 17 морських портів, в тому числі 8 великих: Касабланка, , Мохаммедія, Надор, Танжер, Агадір, Махдія, . Найважливіший аеропорт знаходиться в Касабланці. Крім нього Марокко має в своєму розпорядженні ще десять великих аеропортів, з яких п'ять мають міжнародне значення. (uk)
- اقتصاد المغرب هو مجموع السياسات والعوامل الداخلية والخارجية، الظرفية والهيكلية التي تحدد الواقع الاقتصادي للمغرب في الوقت المعاصر. ويعتبر المغرب بلداً نامياً ذو اقتصاد يميل نحو اقتصاد السوق مع حضور قوي للسلطات العمومية في الإستثمار وتوجيه السياسات الإقتصادية. اقتصاد المغرب هو الخامس في أفريقيا بعد مصر، نيجيريا، الجزائر وجنوب أفريقيا بناتج محلي إجمالي يقدر بـ 104 مليار دولار (235.14 مليار باعتبار تعادل القدرة الشرائية) أي بمعدل 3,108 دولار للفرد. منذ نهاية تسعينات القرن العشرين، ظلت السمة الأساسية لاقتصاد المغرب هي الإستقرار الماكرو اقتصادي ونسب التضخم المنخفضة بوتيرة نسب نمو متوسطة. (ar)
- Marroc pertany al grup de països emergents, amb un sistema econòmic mixt. Des de 1993 el govern va seguir una política de privatització de les empreses públiques, així com de la liberalització de molts sectors de l'economia. (ca)
- The economy of Morocco is considered a relatively liberal economy, governed by the law of supply and demand. Since 1993, Morocco has followed a policy of privatization of certain economic sectors which used to be in the hands of the government. Morocco has become a major player in African economic affairs, and is the 5th largest African economy by GDP (PPP). The World Economic Forum placed Morocco as the 1st most competitive economy in North Africa, in its African Competitiveness Report 2014–2015. (en)
- La economía de Marruecos es la propia de un país emergente, con un sistema económico mixto. Desde 1993 el gobierno siguió una política de privatización de las empresas públicas, así como de la liberalización de muchos sectores de la economía. Los ingresos del país provienen de: agricultura, el 13,6%; industria el 29,3%; y servicios, el 57,1% (2018). La inflación es de 1,2 puntos y el 15% de la población vive en una situación de pobreza. El porcentaje de población activa en paro es del 9,2% (2019). (es)
- L'économie du royaume du Maroc est une économie de marché d'inspiration libérale. L'État joue néanmoins un rôle non négligeable dans l'émergence économique du pays avec sa stratégie d'industrialisation. Le PIB du Maroc a connu un taux de croissance annuel moyen de 4 % sur la dernière décennie et a atteint 122 milliards de $ en 2019. Les grandes réformes et les grands chantiers entamés par le pays ont donné de bons résultats, notamment avec la hausse continue du PNB, et cela même durant les mauvaises saisons agricoles dues à des périodes de sécheresse aiguës. (fr)
- 모로코의 경제는 수요와 공급의 법칙에 의해 지배되는 비교적 자유주의적인 경제로 여겨진다. 1993년 이래로 모로코는 정부의 수중에 있던 특정 경제 부문의 민영화 정책을 따랐다. 모로코는 아프리카 경제 문제에 있어서 주요 참여국이 되었고, 국내총생산(PPP) 기준으로 5번째로 큰 아프리카 경제국이다. 세계 경제 포럼은 2014년~2015년 아프리카 경쟁력 보고서에서 모로코를 북아프리카에서 가장 경쟁력 있는 경제 1위로 선정했다. 서비스 부문은 국내총생산의 절반을 조금 넘는다. 광업, 건설 및 제조업으로 구성된 산업 부문은 추가 분기이다. 가장 높은 성장률을 기록한 부문은 관광, 통신, 섬유 분야이다. 그러나 모로코는 여전히 GDP의 약 14%를 차지하지만 모로코 인구의 40~45%를 고용하는 농업에 과도하게 의존하고 있다. 반건조 기후로, 좋은 강수량을 보장하기가 어렵고 모로코의 GDP는 날씨에 따라 달라진다. 재정적자 및 부채가 국내총생산(GDP)의 백분율로 감소하면서 재정 신중성이 통합을 허용했다. 높은 수입 비용, 특히 석유 수입 비용이 주요 문제이다. 모로코는 구조적인 실업과 막대한 대외 부채로 고통 받고 있다. (ko)
- L'economia del Marocco è in fase notevole di sviluppo. La crescita economica, costante a partire dal 2003, ha consentito di frenare l'emigrazione e migliorare esportazioni, infrastrutture e afflusso di capitali esteri. Il Marocco negli ultimi anni è migliorato costantemente nelle classifiche Doing Business - o "indice di facilità di fare affari" - stabilite ogni anno dalla Banca mondiale. Nel 2020, è arrivato al 53º posto, con un miglioramento di sette posti rispetto all'anno precedente. (it)
- De economie van Marokko wordt beschouwd als een vrije economie, gestuurd door vraag en aanbod. Sommige economische sectoren zijn echter in handen van de regering.Het economische systeem van het land wordt getypeerd door een grote openheid naar buiten toe. Frankrijk is vanouds de grootste handelspartner van Marokko (import en export). Frankrijk is ook de grootste buitenlandse investeerder. De verschillende vrijhandelsakkoorden die Marokko heeft zijn: (nl)
- Marrocos pertence ao grupo de países emergentes, com um sistema econômico misto. Desde 1993 o governo seguiu uma política de privatização das empresas públicas, bem como da liberalização de muitos setores. A economia do país é uma das melhores da África, graças ao tratado de comércio e exportação que o país fez com os Estados Unidos e a com a União Europeia. (pt)
|
.jpg){kind=link}
.svg){kind=link}
.jpg){kind=link}
.svg){kind=link}
