| dbo:abstract
|
- نما استخدام المملكة المتحدة للمراقبة الإلكترونية من تطوير استخبارات الإشارات وفك الشفرات الرائد خلال الحرب العالمية الثانية. تشكلت مكاتب الاتصالات الحكومية البريطانية في فترة ما بعد الحرب؛ وشاركت في برامج مثل تعاون الخمس أعين للدول الناطقة باللغة الإنجليزية. ركز هذا على اعتراض الاتصالات الإلكترونية، وذلك مع الزيادات الكبيرة في قدرات المراقبة بمرور الوقت. كشفت سلسلة من التقارير الإعلامية في عام 2013 عن قدرات جمع ومراقبة كبيرة؛ بما في ذلك عمليات الجمع والمشاركة بين مكاتب الاتصالات الحكومية البريطانية ووكالة الأمن القومي الأمريكية. وصفت وسائل الإعلام وجماعات الحريات المدنية ذلك بمراقبة الجمهور. توجد قدرات مماثلة في دول أوروبا الغربية الأخرى مثل فرنسا. تخضع مراقبة الاتصالات الإلكترونية في المملكة المتحدة للقوانين الصادرة عن برلمان المملكة المتحدة. يجب أن يكون الوصول إلى محتوى الرسائل الخاصة على وجه الخصوص (أي اعتراض اتصال مثل بريد إلكتروني أو اتصال هاتفي) مصرحًا به بموجب أمر موقع من وزير الخارجية. ينص القانون على الحوكمة والضمانات المتعلقة باستخدام المراقبة الإلكترونية. قدم قانون سلطات التحقيق لعام 2016 المزيد من الرقابة، بما في ذلك اشتراط مراجعة القضاة للأوامر التي يأذن بها وزير الخارجية، وذلك بالإضافة إلى سلطات المراقبة الجديدة. قضت الهيئة القضائية التي تشرف على أجهزة الاستخبارات في المملكة المتحدة، وهي محكمة سلطات التحقيق، في ديسمبر عام 2014 بأن الإطار التشريعي في المملكة المتحدة لا يسمح بمراقبة الجمهور؛ وإن ممارسات مكاتب الاتصالات الحكومية البريطانية بتجميع وتحليل البيانات بالجملة لا تصب في إطار مراقبة الجمهور. توصلت تقارير مستقلة أخرى، بما في ذلك تقرير لجنة الاستخبارات والأمن التابعة للبرلمان، إلى هذا الرأي رغم إيجادها لأوجه نقص سابقة في الرقابة والكشف، وقالت إنه ينبغي تبسيط الإطار القانوني لتحسين الشفافية. استمرت مجموعات الحريات المدنية البارزة والصحف واسعة النطاق في التعبير عن وجهات نظر قوية على العكس من ذلك؛ بينما انتقدت وكالات الاستخبارات البريطانية والأمريكية وغيرها وجهات النظر هذه بدورها. تحتفظ الهيئات الحكومية المختلفة بقواعد بيانات حول المواطنين والمقيمين في المملكة المتحدة. تشمل هذه «جملة مجموعات البيانات» مثل السجلات الطبية. صرحت وزيرة الداخلية في يناير عام 2016 بأنها لن تقيد مجموعات البيانات التي يمكن الوصول إليها لمثل هذه الأغراض؛ ولن تذكر ما إذا كانت الاتصالات المحمية من الوصول إلى أجهزة إنفاذ القانون، مثل مصادر الصحفيين والامتيازات القانونية، قد يمكن الوصول إليها بشكل سري أم لا. كان انتشار كاميرات المراقبة بالفيديو في المملكة المتحدة قد يكون أمرًا مبالغًا فيه تاريخيًا؛ وذلك على الرغم من أن استخدامها كان أمرًا شائعًا كما هو الحال في العديد من البلدان. توجد أحكام قانونية تقيد وتتحكم في جمع المعلومات، وتخزينها، والاحتفاظ بها، واستخدامها في قواعد البيانات الحكومية؛ وتُلزِم الحكومات المحلية أو قوات الشرطة التي تعمل بكاميرات المراقبة بالفيديو بالامتثال لوثيقة قواعد السلوك، وهي وثيقة ممارسات كاميرات المراقبة. (ar)
- The use of electronic surveillance by the United Kingdom grew from the development of signal intelligence and pioneering code breaking during World War II. In the post-war period, the Government Communications Headquarters (GCHQ) was formed and participated in programmes such as the Five Eyes collaboration of English-speaking nations. This focused on intercepting electronic communications, with substantial increases in surveillance capabilities over time. A series of media reports in 2013 revealed bulk collection and surveillance capabilities, including collection and sharing collaborations between GCHQ and the United States' National Security Agency. These were commonly described by the media and civil liberties groups as mass surveillance. Similar capabilities exist in other countries, including western European countries. Surveillance of electronic communications in the United Kingdom is controlled by laws made in the UK Parliament. In particular, access to the content of private messages (that is, interception of a communication such as an email or telephone call) must be authorised by a warrant signed by a Secretary of State. Although the law provides for governance and safeguards over the use of electronic surveillance, these safeguards have been criticised as not far-reaching enough, nor protective enough of the public's privacy Further oversight including a requirement for judges to review warrants authorised by a Secretary of State, as well as new surveillance powers, were introduced by the Investigatory Powers Act 2016. The judicial body which oversees the intelligence services in the United Kingdom, the Investigatory Powers Tribunal, ruled in December 2014 that the legislative framework in the United Kingdom does not permit mass surveillance and that while GCHQ collects and analyses data in bulk, its practices do not constitute mass surveillance. Other independent reports, including one by the Intelligence and Security Committee of Parliament, also came to this view although they found past shortcomings in oversight and disclosure, and said the legal framework should be simplified to improve transparency. However, notable civil liberties groups and broadsheet newspapers continue to express strong views to the contrary, while UK and US intelligence agencies and others have criticised these viewpoints in turn. Various government bodies maintain databases about citizens and residents of the United Kingdom. These include "bulk data sets" such as medical records. In January 2016 the Home Secretary stated she would neither restrict the data sets that might be accessed for such purposes, nor state whether or not communications protected from law enforcement access such as journalist's sources and legal privilege had been accessed covertly. Although the use of video surveillance cameras in the United Kingdom is common, as it is in many countries, its prevalence may historically have been overstated. Legal provisions exist that control and restrict the collection, storage, retention, and use of information in government databases, and require local governments or police forces operating video surveillance cameras to comply with a code of conduct: the Surveillance Camera Code of Practice. (en)
|
