| dbo:abstract
|
- في جميع مناطق جمهورية الكونغو الديمقراطية، بقي سجل حقوق الإنسان سيئًا إلى حد كبير، وارتُكبت مجموعة من الانتهاكات الجسيمة. تزايدت خلال العام عمليات القتل غير المشروع والاختفاء القسري (الاختطاف) والتعذيب والاغتصاب والاعتقال التعسفي على أيدي قوات الأمن، ولم تتخذ الحكومة الانتقالية إجراءات كافية لمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم. من المشاكل الخطيرة الأخرى التي كانت شائعة: الظروف القاسية والمهددة للحياة في السجون ومراكز الاعتقال؛ والاعتقال المطول قبل المحاكمة؛ وعدم وجود سلطة قضائية مستقلة وفعالة؛ والتدخل التعسفي في الخصوصية والأسرة والمنزل. واصلت قوات الأمن تجنيد الأطفال والاحتفاظ بهم وإرغام البالغين والأطفال على العمل القسري. استمروا أيضًا في انتهاك حرية الصحافة، لا سيما خلال الحملة الانتخابية. خلال هذه الحملة، روجت محطات إذاعية يملكها نائب الرئيس السابق، جان بيير بيمبا، للكراهية العرقية. استمرت الحكومة الانتقالية بتقييد حرية التجمع والتنقل. ظل الفساد الحكومي متفشيًا؛ وقيدت قوات الأمن المنظمات غير الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، استمر تفشي التمييز المجتمعي ضد النساء والأقليات العرقية، والاتجار بالبشر، وعمالة الأطفال، ونقص إجراءات حماية حقوق العمال في جميع أنحاء البلاد. واصلت الجماعات المسلحة ارتكاب العديد من الانتهاكات الجسيمة -والتي اعتُبر بعضها جرائم حرب- بما في ذلك القتل غير المشروع، والاختفاء القسري، والتعذيب. عملوا أيضًا على تجنيد الأطفال والاحتفاظ بهم، وإجبارهم على العمل القسري، وارتكبوا انتهاكات جنسية خطيرة وغيرها من جرائم الحرب المحتملة. كان هناك تحسن كبير في مجال واحد: أجرت الدولة أول انتخابات وطنية ديمقراطية منذ أكثر من 40 عامًا. شارك في الجولة الأولى من الانتخابات أكثر من 70% من الناخبين المسجلين، وشارك أكثر من 65% منهم في الجولة الثانية. تولت جمعية جمهورية الكونغو الديمقراطية الوطنية المنتخبة بشكل حر السلطة في 24 سبتمبر. بالإضافة إلى ذلك، دعمت الحكومة الانتقالية خلال العام عمليات مقاضاة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. أحالت زعيم ميليشيا سابق إلى المحكمة الجنائية الدولية لمواجهة تهم تجنيد الأطفال، وحكمت محكمة عسكرية على سبعة جنود بالسجن المؤبد لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية. (ar)
- In all areas of the Democratic Republic of the Congo, the human rights record remained considerably poor, and numerous serious abuses were committed. Unlawful killings, disappearances, torture, rape, and arbitrary arrest and detention by security forces increased during the year, and the transitional government took few actions to punish harsh people. Harsh and life-threatening conditions in prison and detention facilities; prolonged pretrial detention; lack of an independent and effective judiciary; and arbitrary interference with privacy, family, and home also remained serious problems. Security forces continued to recruit and retain child soldiers and to compel forced labour by adults and children. They also continued to abuse freedom of the press, particularly during the election campaign. Also during the campaign, broadcast stations owned by the former Vice President Jean-Pierre Bemba promoted ethnic hatred. The transitional government continued to restrict freedoms of assembly and movement; government corruption remained pervasive; and security forces restricted non-governmental organizations (NGOs). In addition, societal discrimination against women and ethnic minorities, trafficking in persons, child labor, and lack of protection for workers' rights continued to be pervasive throughout the country. Armed groups continued to commit numerous, serious abuses—some of which may constitute war crimes—including unlawful killings, disappearances, and torture. They also recruited and retained child soldiers, compelled forced labor, and committed serious sexual abuses and other possible war crimes. There was major improvement in one area: the country held its first democratic national elections in more than 40 years. More than 70 percent of registered voters participated in the first round of elections, and more than 65 percent participated in the second round. A freely elected National Assembly took office September 24. In addition, during the year the transitional government supported prosecution of serious human rights abuses. It transferred a former militia leader to the International Criminal Court (ICC) to face charges of recruitment of child soldiers, and a military court sentenced seven soldiers to life imprisonment for crimes against humanity. (en)
- En vue d'avoir une bonne transition en république démocratique du Congo, il a été décidé de créer de nouveaux mécanismes d'aide et de contrôle du nouvel ordre politique. Parmi ces mécanismes, on compte l'Observatoire national des Droits de l'Homme. L'article 154 et 155 de la constitution de transition consacrent cet observatoire et lui octroient le pouvoir de promouvoir et de protéger les droits de l'homme. (fr)
|
| rdfs:comment
|
- En vue d'avoir une bonne transition en république démocratique du Congo, il a été décidé de créer de nouveaux mécanismes d'aide et de contrôle du nouvel ordre politique. Parmi ces mécanismes, on compte l'Observatoire national des Droits de l'Homme. L'article 154 et 155 de la constitution de transition consacrent cet observatoire et lui octroient le pouvoir de promouvoir et de protéger les droits de l'homme. (fr)
- في جميع مناطق جمهورية الكونغو الديمقراطية، بقي سجل حقوق الإنسان سيئًا إلى حد كبير، وارتُكبت مجموعة من الانتهاكات الجسيمة. تزايدت خلال العام عمليات القتل غير المشروع والاختفاء القسري (الاختطاف) والتعذيب والاغتصاب والاعتقال التعسفي على أيدي قوات الأمن، ولم تتخذ الحكومة الانتقالية إجراءات كافية لمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم. من المشاكل الخطيرة الأخرى التي كانت شائعة: الظروف القاسية والمهددة للحياة في السجون ومراكز الاعتقال؛ والاعتقال المطول قبل المحاكمة؛ وعدم وجود سلطة قضائية مستقلة وفعالة؛ والتدخل التعسفي في الخصوصية والأسرة والمنزل. واصلت قوات الأمن تجنيد الأطفال والاحتفاظ بهم وإرغام البالغين والأطفال على العمل القسري. (ar)
- In all areas of the Democratic Republic of the Congo, the human rights record remained considerably poor, and numerous serious abuses were committed. Unlawful killings, disappearances, torture, rape, and arbitrary arrest and detention by security forces increased during the year, and the transitional government took few actions to punish harsh people. Harsh and life-threatening conditions in prison and detention facilities; prolonged pretrial detention; lack of an independent and effective judiciary; and arbitrary interference with privacy, family, and home also remained serious problems. Security forces continued to recruit and retain child soldiers and to compel forced labour by adults and children. (en)
|
