| dbo:abstract
|
- تحدَّد سياسة الطاقة الحالية للمملكة المتحدة في إطار الورقة البيضاء للطاقة لشهر مايو 2007 وخطة التحول منخفض الكربون لشهر يوليو 2009، بناءً على العمل السابق الذي يتضمن الورقة البيضاء للطاقة لعام 2003 وتقرير مراجعة الطاقة في عام 2006. قادتها وزارة الطاقة وتغير المناخ، ثم ترأستها آمبر رود (تم حل وزارة الطاقة وتغير المناخ في 14 يوليو 2016). ينصبّ التركيز الحالي للسياسة على إصلاح سوق الكهرباء وطرح العدادات الذكية وتحسين فعالية الطاقة للأبنية في المملكة المتحدة من خلال الصفقة الخضراء. لمحة عامة الورقة البيضاء لعام 2007: تشرح «مواجهة تحدي الطاقة» إستراتيجية الطاقة الدولية والمحلية التي تتبعها الحكومة للتصدي لتحديات الطاقة طويلة الأمد التي تواجهها المملكة المتحدة، ولتحقيق أربعة أهداف للسياسة: 1.
* وضع المملكة المتحدة على مسار لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 60% بحلول عام 2050، وتحقيق تقدم ملموس بحلول عام 2020. 2.
* الحفاظ على إمدادات الطاقة الموثوقة. 3.
* تعزيز الأسواق التنافسية في المملكة المتحدة وخارجها، ما يساعد على رفع معدل التنمية الاقتصادية المستدامة وتحسين الإنتاجية. 4.
* التأكد من أن كل منزل يحصل على التدفئة الكافية وبأسعار معقولة. يشمل نطاق سياسة الطاقة إنتاج الكهرباء وتوزيعها، واستخدام وقود النقل ووسائل التدفئة (الغاز الطبيعي على وجه الخصوص). تعترف السياسة بما يلي: «الطاقة ضرورية في كل جانب من جوانب حياتنا تقريبًا ومن أجل نجاح اقتصادنا. نواجه تحديين للطاقة على المدى الطويل:
* التخفيف من آثار تغير المناخ عن طريق الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون داخل المملكة المتحدة وخارجها على حد سواء.
* تأمين طاقة آمنة ونظيفة وبأسعار معقولة مع ازدياد اعتمادنا على الوقود المستورد». تعترف السياسة أيضًا بأن المملكة المتحدة ستحتاج إلى نحو 30-35 غيغا وات من الطاقة الجديدة لتوليد الكهرباء على مدى العقدين المقبلين، إذ إن العديد من محطات الفحم والطاقة النووية الحالية، التي بُنيت في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين، سينتهي أجلها ومن المقرر إغلاقها. أعادت مراجعة الطاقة لعام 2006 تقديم إمكانية إنشاء محطات جديدة للطاقة النووية في المملكة المتحدة. بعد مراجعة قضائية طلبتها منظمة السلام الأخضر، في 15 فبراير 2007 حُكم على عناصر مراجعة الطاقة لعام 2006 بأنها «معيبة بشكل خطير»، و «ليست غير كافية فحسب، بل مضلّلة أيضًا». ونتيجة لذلك، اعتُبرت خطط بناء جيل جديد من محطات الطاقة النووية غير قانونية في ذلك الوقت. (اقرأ الطاقة النووية في المملكة المتحدة لمزيد من التفاصيل). ردًا على ذلك، أجرت الحكومة مشاورة «مستقبل الطاقة النووية» في الفترة من مايو إلى أكتوبر 2007. صرّح ردّ الحكومة على استنتاجات المشاورة، الذي نُشر في يناير 2008 «بمقارنة تحديات تغير المناخ وأمن الإمداد، فإن الأدلة على دعم محطات الطاقة النووية الجديدة دامغة». يحدِّث مشروع قانون الطاقة في يناير 2008 الإطار التشريعي في المملكة المتحدة ليعكس سياستهم الحالية تجاه سوق الطاقة وتحديات تغير المناخ وأمن الإمداد. وتتناول العناصر الرئيسية لمشروع القانون: الطاقة النووية، واحتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه، ومصادر الطاقة المتجددة، والغاز والنفط في المناطق البحرية. نُشر في نفس الوقت إطار لتشجيع الاستثمار في الطاقة النووية ضمن بيئة تنظيمية جديدة في الورقة البيضاء للطاقة النووية في يناير 2008. أنشأت الحكومة في أكتوبر 2008 وزارة الطاقة وتغير المناخ للجمع بين سياسة الطاقة (سابقًا مع وزارة الأعمال والمشاريع والإصلاح التنظيمي) وسياسة التخفيف من آثار تغير المناخ (سابقًا مع وزارة البيئة والأغذية والشؤون الريفية). (ar)
- The energy policy of the United Kingdom refers to the United Kingdom's efforts towards reducing energy intensity, reducing energy poverty, and maintaining energy supply reliability. The United Kingdom has had success in this, though energy intensity remains high. There is an ambitious goal to reduce carbon dioxide emissions in future years, but it is unclear whether the programmes in place are sufficient to achieve this objective. Regarding energy self-sufficiency, UK policy does not address this issue, other than to concede historic energy security is currently ceasing to exist (due to the decline of North Sea oil production). The United Kingdom historically has a good policy record of encouraging public transport links with cities, despite encountering problems with high speed trains, which have the potential to reduce dramatically domestic and short-haul European flights. The policy does not, however, significantly encourage hybrid vehicle use or ethanol fuel use, options which represent viable short term means to moderate rising transport fuel consumption. Regarding renewable energy, the United Kingdom has goals for wind and tidal energy. The 2007 White Paper on Energy set a target that 20% of the UK's energy must come from renewable sources by 2020. The current energy policy of the United Kingdom is the responsibility of the Department for Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS), after the Department of Energy and Climate Change was merged with the Department for Business, Innovation and Skills in 2016. Energy markets are regulated by the Office of Gas and Electricity Markets (Ofgem). Areas of focus for energy policy by the UK government have changed since the Electricity Act 1989 and the Gas Act 1986 privatised these utilities. The policy focuses of successive UK governments since the full liberalisation of gas and electricity markets in 1998 and 1999 have included managing energy prices, decarbonisation, the rollout of smart meters, and improving the energy efficiency of the country's building stock. (en)
|
| rdfs:comment
|
- تحدَّد سياسة الطاقة الحالية للمملكة المتحدة في إطار الورقة البيضاء للطاقة لشهر مايو 2007 وخطة التحول منخفض الكربون لشهر يوليو 2009، بناءً على العمل السابق الذي يتضمن الورقة البيضاء للطاقة لعام 2003 وتقرير مراجعة الطاقة في عام 2006. قادتها وزارة الطاقة وتغير المناخ، ثم ترأستها آمبر رود (تم حل وزارة الطاقة وتغير المناخ في 14 يوليو 2016). ينصبّ التركيز الحالي للسياسة على إصلاح سوق الكهرباء وطرح العدادات الذكية وتحسين فعالية الطاقة للأبنية في المملكة المتحدة من خلال الصفقة الخضراء. لمحة عامة (ar)
- The energy policy of the United Kingdom refers to the United Kingdom's efforts towards reducing energy intensity, reducing energy poverty, and maintaining energy supply reliability. The United Kingdom has had success in this, though energy intensity remains high. There is an ambitious goal to reduce carbon dioxide emissions in future years, but it is unclear whether the programmes in place are sufficient to achieve this objective. Regarding energy self-sufficiency, UK policy does not address this issue, other than to concede historic energy security is currently ceasing to exist (due to the decline of North Sea oil production). (en)
|
