| dbo:abstract
|
- الأسرة المسئولة وقانون الصحة الإنجابية لعام 2012 (القانون العمومي رقم 10354) والذي يعرف بشكل دارج باسم «قانون الصحة الإنجابية»، هو قانون في الفلبين يضمن إتاحة عالمية لوسائل منع الحمل، والتحكم في الخصوبة والتثقيف الجنسي ورعاية الأمومة. وبينما يوجد إجماع عام على بنوده عن صحة الأم والطفل، فهناك جدل كبير عن تكليف الحكومة الفلبينية والقطاع الخاص بالتمويل والتوزيع واسع الانتشار لوسائل تنظيم الأسرة مثل العازل الذكري، وأقراص منع الحمل واللولب الحمي. كما ستضطلع الحكومة بنشر المعلومات حول كيفية استخدامها في مراكز الرعاية الصحية. كانت إحدى فقرات القانون مثيرة للخلاف والانشقاق بين الأكاديميين والمنظمات الدينية وشخصيات سياسية رئيسية حيث أعلنوا دعمهم أو رفضهم له بينما كان القانون معلق في المجلس التشريعي. وظهرت نقاشات ساخنة ومسيرات مؤيدة ومعارضة للقانون في أنحاء البلاد. وأجلت المحكمة العليا تطبيق القانون في مارس 2013 استجابة لتلك التحديات. وفي الرابع من إبريل عام 2014 أقرت المحكمة بإن القانون غير منافٍ للدستور ولكنها أسقطت ثمانية بنود جزئيًا أو بشكل كلي. وعُنون الموجز السياسي للمجلس بـ«ترويج الصحة الإنجابية». ويعود تاريخ الصحة الإنجابية في الفلبين إلى عام 1967 عندما وقع زعماء 12 دولة بما فيهم الرئيس الفلبيني «فريدريك ماركوس» إعلان عن السكان. ووافقت الفلبين على اعتبار المشكلة السكانية كعنصر أساسي لتطوير الاقتصاد على المدى الطويل. ولهذا أٌنشئت اللجنة السكانية للضغط من أجل تقليص معيار حجم العائلة والتزويد بالمعلومات والخدمات التي تسهم في تخفيض معدلات الخصوبة. وبداية من عام 1967 تحملت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 80% من إجمالي الوسائل المستخدمة في تنظيم الأسرة (موانع الحمل) في البلاد والتي قدرت بحوالي 3 ملايين دولار سنويًا. وفي عام 1975 تبنت الولايات المتحدة سياستها الخاصة بدراسة الأمن القومي للمذكرة الدبلوماسية 200: تأثيرات الزيادة السكانية العالمية على أمن الولايات المتحدة ومصالحها في الخارج. وقد أعطت هذه السياسية أهمية قصوى للتحكم في معدلات الزيادة السكانية والترويج لتحديد النسل في 13 بلدًا مكتظًا بالسكان ومن بينها الفلبين؛ وذلك للتحكم في النمو المتسارع للسكان الذي يعتبرونه خطرًا على المصالح القومية الاجتماعية السياسية للولايات المتحدة. فنظرًا لكون الاقتصاد الأمريكي سيحتاج لكميات كبيرة ومتزايدة من المعادن من الخارج" قد تنتج هذه البلدان قوى معارضة مزعزعة للاستقرار ضد الولايات المتحدة الأمريكية. لهذا توصي هذه السياسة القيادة الأمريكية بـ"التأثير على القادة القوميين" كما ينبغي السعي لتحسين الدعم العالمي لجهود الزيادة السكانية من خلال التركيز المتزايد على وسائل الإعلام وباقي البرامج التعليمية والتحفيزية السكانية مثل الأمم المتحدة ووكالة المعلومات الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وامتلك الرؤساء المختلفون نقاط تركيز متباينة. فضغط الرئيس «فريدريك ماركوس» من أجل توزيع نظامي لوسائل منع الحمل في أرجاء البلاد، وأطلقت الإدارة الحاكمة عليها سياسة «قسرية». فيما ركزت إدارة «كورازون أكوينو» على إعطاء الحق لكل الأزواج في الحصول على عدد الأطفال الذين يرغبون فيه، وتحول «فيدال في راموس» من التحكم السكاني إلى إدارة الزيادة السكانية. واستخدم «جوزيف إسترادا» وسائل مختلفة لتقليل معدلات الخصوبة. بينما ركز «ريف جود أ أولندسكا» على تعميم تنظيم الأسرة الطبيعي مع ذكر توافر بيع موانع الحمل في البلاد. وفي عام 1989 أُنشئت لجنة الفلبين التشريعية للسكان والتطوير والتي كرست لصياغة سياسات عامة وقابلة للتطبيق والتي تتطلب تشريعًا عن إدارة السكان والتطوير الاقتصادي الاجتماعي. وفي عام 2000 وقعت الفلبين على إعلان الألفية والتزمت بتحقيق الأهداف الإنمائية الألفية بحلول عام 2015 والتي تتضمن تشجيع المساواة بين الجنسين والصحة. وفي عام 2003 بدأت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إنهاء برنامجها ذي 33 عام والذي بموجبه كانت تحصل البلاد على وسائل منع الحمل بدون مقابل. وواجهت دولة متلقية للمساعدات مثل الفلبين تحديات في تمويل برنامجها الخاص بتحديد النسل. ثم في عام 2004 تقدمت إدارة الصحة باستراتيجية الاكتفاء الذاتي الفلبينية لموانع الحمل، وذلك للتخطيط لاستبدال هذه المساعدات بوسائل منع الحمل المتوفرة بالداخل. وفي أغسطس عام 2010 أعلنت الحكومة عن عمل مشترك مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتنفيذ إستراتيجية تسويقية واتصالية متكاملة لتحقيق تنظيم الأسرة وأطلق عليها «ماي بلانو سيلا». (ar)
- La Reproductive Health Bill est une loi votée entre le 19 et le 21 décembre 2012, aux Philippines. Elles garantit l'accès à la contraception, à l'avortement, au planning familial, à l'éducation sexuelle aux Philippines. (fr)
- The Responsible Parenthood and Reproductive Health Act of 2012, also known as the Reproductive Health Law or RH Law, and officially designated as Republic Act No. 10354, is a Philippine law that provided universal access to methods on contraception, fertility control, sexual education, and maternal care in the Philippines. While there is general agreement about its provisions on maternal and child health, there is great debate on its mandate that the Philippine government and the private sector will fund and undertake widespread distribution of family planning devices such as condoms, birth control pills, and IUDs, as the government continues to disseminate information on their use through all health care centers. Passage of the legislation was controversial and highly divisive, with academics, religious institutions, and major political figures declaring their support or opposition while it was pending in the legislature. Heated debates and rallies both supporting and opposing the RH Bill took place nationwide. The Supreme Court of the Philippines delayed the implementation of the law in March 2013 in response to challenges. On April 3, 2014, the Court ruled that the law was "not unconstitutional" but struck down eight provisions partially or in full. The history of reproductive health in the Philippines dates back to 1967 when Philippine President Ferdinand Marcos was among the heads of state who signed the Declaration on Population. The 30 overall countries who participated in the signing of the declaration was acknowledged by U.N. Secretary-General U Thant during a United Nations ceremony on December 11, 1967, a day after Human Rights Day. The Philippines agreed that the population problem should be considered as the principal element for long-term economic development. Thus, the Population Commission was created to push for a lower family size norm and provide information and services to lower fertility rates. Starting 1967, the United States Agency for International Development (USAID) began shouldering 80% of the total family planning commodities (contraceptives) of the country, which amounted to $3 million annually. In 1975, the U.S. adopted as its policy the National Security Study Memorandum 200: Implications of Worldwide Population Growth for U.S. Security and Overseas Interests (NSSM200). The policy gives "paramount importance" to population control measures and the promotion of contraception among 13 populous countries, including the Philippines to control rapid population growth which they deem to be inimical to the sociopolitical national interests of the U.S., since the "U.S. economy will require large and increasing amounts of minerals from abroad", and these countries can produce destabilizing opposition forces against the U.S. It recommends the U.S. leadership to "influence national leaders" and that "improved world-wide support for population-related efforts should be sought through increased emphasis on mass media and other population education and motivation programs by the UN, USIA, and USAID." Different presidents had different points of emphasis. President Ferdinand Marcos pushed for a systematic distribution of contraceptives all over the country, a policy that was called "coercive", by its leading administrator. The Corazon Aquino administration focused on giving couples the right to have the number of children they prefer, while Fidel V. Ramos shifted from population control to population management. Joseph Estrada used mixed methods of reducing fertility rates, focusing on mainstreaming natural family planning. In 1989, the (PLCPD) was established, "dedicated to the formulation of viable public policies requiring legislation on population management and socio-economic development". In 2000, the Philippines signed the Millennium Declaration and committed to attain the Millennium Declaration Goals by 2015, including promoting gender equality and health. In 2003, USAID started its phase out of a 33-year-old program by which free contraceptives were given to the country. Aid recipients such as the Philippines faced the challenge to fund its own contraception program. In 2004, the Department of Health (DOH) introduced the Philippines Contraceptive Self-Reliance Strategy, arranging for the replacement of these donations with domestically provided contraceptives. In August 2010, the government announced a collaborative work with the USAID in implementing a comprehensive marketing and communications strategy in favor of family planning called May Plano Sila (They Have a Plan). (en)
- De Responsible Parenthood and Reproductive Health Act of 2012, beter bekend als Reproductive Health Bill, of kortweg RH Bill, is een Filipijnse wet uit 2012. De wet moet anticonceptie, seksuele voorlichting, en zorg voor moeders voor iedere Filipijnse burger garanderen. De RH Bill is zeer controversieel en het heeft meer dan tien jaar geduurd voor het Filipijns Congres de wet in december 2012 goedkeurde. Dit kwam voornamelijk door de grote terughoudendheid onder voorstanders van de wet in het Congres vanwege de sterke oppositie vanuit de Katholieke Kerk. Tegen de invoering van de wet zijn diverse bezwaren ingediend bij het Hooggerechtshof van de Filipijnen. Om die bezwaren te behandelen is de invoering van de wet in maart 2013 door het Hof tot 17 juli 2013 uitgesteld. (nl)
|
| rdfs:comment
|
- La Reproductive Health Bill est une loi votée entre le 19 et le 21 décembre 2012, aux Philippines. Elles garantit l'accès à la contraception, à l'avortement, au planning familial, à l'éducation sexuelle aux Philippines. (fr)
- الأسرة المسئولة وقانون الصحة الإنجابية لعام 2012 (القانون العمومي رقم 10354) والذي يعرف بشكل دارج باسم «قانون الصحة الإنجابية»، هو قانون في الفلبين يضمن إتاحة عالمية لوسائل منع الحمل، والتحكم في الخصوبة والتثقيف الجنسي ورعاية الأمومة. وبينما يوجد إجماع عام على بنوده عن صحة الأم والطفل، فهناك جدل كبير عن تكليف الحكومة الفلبينية والقطاع الخاص بالتمويل والتوزيع واسع الانتشار لوسائل تنظيم الأسرة مثل العازل الذكري، وأقراص منع الحمل واللولب الحمي. كما ستضطلع الحكومة بنشر المعلومات حول كيفية استخدامها في مراكز الرعاية الصحية. (ar)
- The Responsible Parenthood and Reproductive Health Act of 2012, also known as the Reproductive Health Law or RH Law, and officially designated as Republic Act No. 10354, is a Philippine law that provided universal access to methods on contraception, fertility control, sexual education, and maternal care in the Philippines. The Supreme Court of the Philippines delayed the implementation of the law in March 2013 in response to challenges. On April 3, 2014, the Court ruled that the law was "not unconstitutional" but struck down eight provisions partially or in full. (en)
- De Responsible Parenthood and Reproductive Health Act of 2012, beter bekend als Reproductive Health Bill, of kortweg RH Bill, is een Filipijnse wet uit 2012. De wet moet anticonceptie, seksuele voorlichting, en zorg voor moeders voor iedere Filipijnse burger garanderen. (nl)
|
_-_Flickr.jpg){kind=link}
_-_Flickr.jpg){kind=link}
