| dbo:abstract
|
- تُعرف فضيحة مكتب البريد البريطاني بأنها إجهاض للعدالة تنطوي على محاكمات مدنية وجنائية خاطئة لعدد غير معروف أو غير منشور من موظفي البريد الفرعي (SPMs) بسبب السرقة و/أو المحاسبة الزائفة و/أو الاحتيال. تشكل هذه القضايا أكثر حالات إجهاض للعدالة انتشارًا في التاريخ القانوني البريطاني، وتمتد لفترة تزيد عن عشرين عامًا ولا تزال دون حل. بعد أن نجح بعض المدانين في رفع دعوى قضائية ضد مكتب البريد، أعلِنت 555 إدانة غير آمنة جرى الحصول عليها بنحو غير قانوني. بحلول عام 2022 حُدِّدت 736 دعوى قضائية، وألغِيَت 81 إدانة ومن المتوقع إلغاء المزيد. لم تجرِ جدولة أو نشر عدد المتضررين من أنواع الانتهاكات الأخرى من قبل مكتب البريد، والأضرار، وخرق العقد، والإكراه، وما إلى ذلك. أدت الملاحقات القضائية والدعاوى المدنية والابتزاز إلى إدانات جنائية واعترافات كاذبة وسجن وتشهير وفقدان لقمة العيش والإفلاس والطلاق والانتحار. في عام 1996، بدأ العمل على نظام محاسبة كمبيوتر يسمى هورايزون لصالح شركة مكتب البريد التي يملكها القطاع العام. بحلول عام 1999، كانت «الدولية للكمبيوتر المحدودة» (ICL) جزءًا من فوجيتسو. في عام 1999، بدأت المشكلات مع مقدمة هورايزون، التي كشفت خطأً عن وجود تناقضات مالية في العديد من فروع مكاتب البريد. وصف تقرير «محاسبون جنائيون» لعام 2014 نظام هورايزون للكمبيوتر بأنه غير مناسب للغرض، في حين ذكر مكتب البريد أنه «لا يوجد أي دليل على الإطلاق على أية مشكلات منهجية في نظام الكمبيوتر». أنهى مكتب البريد المراجعة الأولية للشكاوى وخطة الوساطة في 2015، ونشر تقريرًا يبرئ نفسه من ارتكاب أية مخالفات. مكتب البريد لديه مساهم واحد:الحكومة البريطانية. في البداية رفضت الحكومة دفع أي تعويض، وصرح كل من مكتب البريد والحكومة مرارًا وتكرارًا أن الأموال الممنوحة عندما رفعت SPM دعوى قضائية ضد مكتب البريد كانت تسوية كاملة ونهائية. بعد مناشدات من قبل النواب في عام 2021، وعدت الحكومة بتعويضات مالية لضحايا الفضيحة، إذ لم يكن لدى مكتب البريد نفسه موارد كافية. أنشأ مكتب البريد مخطط عجز تاريخي منفصلًا استمر في جذب أكثر من 2400 مطالبة. استبعد المخطط 555 SPMs الذين رفعوا دعوى قضائية ضد مكتب البريد بنجاح. اعتبارًا من فبراير 2022، لم يوجد التزام بتعويض 555 SPMs. في 22 مارس 2022، أطلق مخطط حكومي لتعويض 555 SPMs بمستوى التعويض نفسه، مثل SPM الآخرين. في عام 2020، بدأت الحكومة تحقيقًا مستقلًا بقيادة القاضي المتقاعد وين ويليامز. بعد جلستي استماع أولية، حُوِّل إلى تحقيق عام في يونيو 2021. في نوفمبر عقدت «قائمة قضايا الاستماع» الأولية. وفي فبراير 2022، بدأت سلسلة من جلسات الاستماع للتأثير البشري للتحقق من: هل كان مكتب البريد ومورد البرمجيات فوجيتسو على علم بالأخطاء في نظام تكنولوجيا المعلومات، مما أدى إلى إدانات جنائية وإجراءات مدنية ضد الموظفين، التي ألغُيَت لاحقًا؟ يأمل التحقيق أن يكتمل بحلول خريف 2022. (ar)
- The British Post Office scandal is a miscarriage of justice involving the wrongful civil and criminal prosecutions of an unknown or unpublished number of sub-postmasters (SPMs) for theft, false accounting and/or fraud. The cases constitute the most widespread miscarriage of justice in British legal history, spanning a period of over twenty years and it remains unresolved. After some convicted SPMs successfully sued the Post Office, 555 convictions were declared unsafe and to have been obtained unlawfully. By 2022, 736 prosecutions had been identified, 81 convictions had been overturned and more were expected to be quashed. The number of those affected by other types of abuse by the Post Office, torts, breach of contract, coercion etc., has not been tabulated or published. The prosecutions, civil actions, and extortions resulted in criminal convictions, false confessions, imprisonments, defamation, loss of livelihood, bankruptcy, divorce, and suicide. In 1996, International Computers Limited (ICL) began working on a computer accounting system, called Horizon, for the publicly-owned Post Office corporation. By 1999, ICL was part of Fujitsu. In 1999, the problems began with Horizon's introduction, which wrongly detected the existence of financial discrepancies at multiple post office branches. Second Sight's (forensic accountants) report of 2014 described the Horizon Computer System as not fit for purpose, whilst the Post Office stated that "there is absolutely no evidence of any systemic issues with the computer system". The Post Office terminated the Initial Complaint Review and Mediation Scheme in 2015 and published a report clearing themselves of any wrongdoing. The Post Office has a single shareholder, the British Government. Initially, the government refused to pay any compensation; both the Post Office and government repeatedly stated that the money awarded when the SPMs sued the Post Office was a full and final settlement. After appeals by MPs in 2021, the government promised financial compensation to the victims of the scandal, as the Post Office itself did not have sufficient resources. The Post Office set up a separate historic shortfall scheme that went on to attract more than 2,400 claims. The scheme excluded the 555 SPMs who had successfully sued the post office. As of February 2022, no commitment to compensate those 555 SPMs existed. On 22 March 2022, a government scheme was launched to compensate the 555 SPMs at the same level of compensation as other SPMs. In 2020, the government initiated an independent inquiry, led by retired judge Wyn Williams. After two initial hearings, it was converted to a public inquiry in June 2021. In November it held a preliminary 'List of Issues Hearing' and, in February 2022, commenced a series of 'Human Impact Hearings' investigating whether the Post Office and software supplier Fujitsu knew about the faults in the IT system, which led to criminal convictions and civil proceedings against staff, which have subsequently been quashed. The inquiry hopes to be completed by Autumn 2022. (en)
|
