| dbo:abstract
|
- تضمن المادة 12 من دستور جمهورية سنغافورة المساواة والحماية بين جميع الناس أمام القانون. يحدد القانون أيضًا أربعة تصنيفات ممنوعة: الدين والعرق والنسب ومحل الولادة، ويتعين على الشعب السنغافوري عدم التمييز بين بعضهم بناءً على تلك التصنيفات. على سبيل المثال، يُحظر على الناس التمييز بناءً على تلك التصنيفات خلال التوظيف في مكتب أو وظيفة حكومية أو في إدارة أي قانون يتعلق بتأسيس أو ممارسة أي تجارة أو عمل أو مهنة أو وظيفة. الأفراد غير القادرين على إثبات انطباق القانون عليهم يمكنهم مناقشة كونهم تابعين لجماعة أو طائفة محددة بموجب قانون معين ينتهك الضمان العام للمساواة والحماية المتساوية. لإتمام ذلك، على أولئك الأفراد إثبات أن التصنيف المستخدم في ذلك القانون المعين يفشل في "اختبار الصلة المعقولة"، والذي هو اختبار يتكون من ثلاثة مراحل موضوع من قبل المحكمة. تشمل المرحلة الأولى من الاختبار التأكد فيما إذا كان القانون يميز ما بين الأفراد أم لا. في المرحلة الثانية، تضع المحكمة في عين الاعتبار فيما إذا كان ذلك التمييز قائمًا على سمة واضحة ومختلفة. ثالثًا وأخيرًا، يجب على الأساس الذي بُني عليه التمييز الارتباط بشكل معقول مع القانون التشريعي. مع ذلك، يبقى هذا الاختبار غير مضمون لأنه يمكن للتصنيف أن ينجح في الاختبار رغم كونه غير شرعي في حد ذاته. إن هذا الاختبار المطبق في سنغافورة يتعامل مع التصنيفات الشاملة وغير الشاملة للأفراد. يمكن أن تلتف المحاكم لتطبيق مناهج أخرى بخصوص القضية المطروحة، مثل نظام التدقيق ثلاثي المستويات المطبق في الولايات المتحدة، وتحليل التناسب المطبق في المملكة المتحدة على مجالات مختلفة من قانون حقوق الإنسان أو نهج المعقولية الذي يتخذه بعض القضاة في ماليزيا والهند. لا يعمل اختبار الصلة المعقولة إذ يعامل القانون التشريعي كل الناس على أنهم سواسية، ولكنه مفيد في الحالات التي طُبّق القانون فيها بشكل يُعرض أفراد من المجتمع للتمييز. بدلًا من ذلك، يُستخدم قانون الصلة المعقولة الذي يتطلب من المحكمة النظر في حال وجود صلة بين الإجراءات التي تتخذها الدولة وبين القانون. لا يمكن استخدام الاختبار في حال كان الإجراء المتخذ قائمًا على تمييز مقصود أو تعسفي أو منهجي متعمد. ولا يكفي أن تكون اللا مساواة ناتجة عن قلة أو عدم الكفاءة إلا إذا كانت واقعة على نطاق واسع بين الأفراد. إضافةً إلى أن أوجه عدم المساواة التي تنشأ عن سياسة إدارية منطقية أو مجرد خطأ بسيط في الحكم تكفي لتشكل انتهاكًا للمادة 12 من الدستور. (ar)
- Article 12 of the Constitution of the Republic of Singapore guarantees to all persons equality before the law and equal protection of the law. The Article also identifies four forbidden classifications – religion, race, descent and place of birth – upon which Singapore citizens may not be discriminated for specific reasons. For example, discrimination on those classifications is prohibited in the appointment to any office or employment under a public authority or in the administration of any law relating to the establishing or carrying on of any trade, business, profession, vocation or employment. Persons unable to show that one of the forbidden classifications applies to them may try to argue that they are members of a group defined by a law in a way that violates the general guarantee of equality and equal protection. To succeed, they must establish that the classification used in the law fails the rational nexus test, which is a three-stage test formulated by the courts. The first stage of the test involves an examination as to whether the law differentiates amongst classes of individuals. At the second stage, the court considers if the differentiation is founded on an intelligible differentia or distinguishing feature. Finally, the basis of the differentiation must bear a reasonable relation to the object of the statute. However, the test is not foolproof as a classification may satisfy the test even if the object of the law is itself illegitimate. The rational nexus test, as it is currently applied in Singapore, also tolerates over- and under-inclusive classifications. It remains to be seen if local courts will consider other approaches to the issue, such as the three-tier system of scrutiny applied in the United States, the proportionality analysis applied in the United Kingdom to other areas of human rights law, or the reasonableness approach taken by some judges in India and Malaysia. The rational nexus test does not apply where a statute treats all persons equally, but it is alleged that the authorities have applied the statute in a discriminatory manner. Instead, a modified rational nexus test is used, which requires a court to consider whether there is a reasonable nexus between the state action taken and the object of the law. Such a nexus will be absent if the action amounts to intentional and arbitrary discrimination or intentional systematic discrimination. It is insufficient if any inequality is due to inadvertence or inefficiency, unless this occurs on a very substantial scale. In addition, inequalities arising from a reasonable administrative policy or which are mere errors of judgment are insufficient to constitute a violation of Article 12(1). Article 12(3) of the Constitution provides that Article 12 does not invalidate or prohibit any provision regulating personal law; or any provision or practice restricting office or employment connected with the affairs of any religion, or of an institution managed by a group professing any religion, to persons professing that religion. (en)
|
| rdfs:comment
|
- تضمن المادة 12 من دستور جمهورية سنغافورة المساواة والحماية بين جميع الناس أمام القانون. يحدد القانون أيضًا أربعة تصنيفات ممنوعة: الدين والعرق والنسب ومحل الولادة، ويتعين على الشعب السنغافوري عدم التمييز بين بعضهم بناءً على تلك التصنيفات. على سبيل المثال، يُحظر على الناس التمييز بناءً على تلك التصنيفات خلال التوظيف في مكتب أو وظيفة حكومية أو في إدارة أي قانون يتعلق بتأسيس أو ممارسة أي تجارة أو عمل أو مهنة أو وظيفة. (ar)
- Article 12 of the Constitution of the Republic of Singapore guarantees to all persons equality before the law and equal protection of the law. The Article also identifies four forbidden classifications – religion, race, descent and place of birth – upon which Singapore citizens may not be discriminated for specific reasons. For example, discrimination on those classifications is prohibited in the appointment to any office or employment under a public authority or in the administration of any law relating to the establishing or carrying on of any trade, business, profession, vocation or employment. (en)
|
.jpg){kind=link}
.jpg){kind=link}
