| dbo:abstract
|
- كان مبدأ حيادية الإنترنت في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي ينص على معاملة مقدمي خدمات الإنترنت جميع البيانات على الإنترنت بنفس الطريقة، دون تمييز، مسألة نزاع بين مستخدمي الشبكة ومقدمي خدمات الوصول منذ التسعينيات. مع مبدأ حيادية الإنترنت، لا يجوز لمقدمي خدمات الإنترنت تعمد إعاقة أو إبطاء أو تقاضي مبالغ من المال مقابل محتوى محدد على الإنترنت. دون حيادية الإنترنت، يجوز لمقدمي خدمات الإنترنت إعطاء الأولوية لأنواع معينة من حركة مرور البيانات، أو تقادم أنواع أخرى، أو احتمالية منع حركة المرور من خدمات معينة، مع تقاضي رسوم على المستهلكين حسب مستويات مختلفة من الخدمة. من المسائل الأساسية المتعلقة بحيادية الإنترنت كيفية تصنيف مقدمي خدمات الإنترنت في إطار قانون الاتصالات لعام 1934 بصيغته المعدلة بقانون الاتصالات لعام 1996، إما حسب البند الأول «خدمات المعلومات» أو البند الثاني «خدمات الناقل المشترك». يؤثر التصنيف على سلطة لجنة الاتصالات الفيدرالية على مزودي خدمات الإنترنت؛ ستتمتع لجنة الاتصالات الفيدرالية بقدرة كبيرة على تنظيم مزودي خدمة الإنترنت إذا تم تصنيفهم ضمن بند خدمات الناقل المشترك، ولكن لن يكون لها سيطرة كبيرة عليهم إذا تم تصنيفهم حسب البند الأول. لأن قانون الاتصالات لم يعدل من قبل كونغرس الولايات المتحدة ليأخذ في الحسبان مزودي خدمات الإنترنت، فإن لجنة الاتصالات الفيدرالية لديها سلطة تحديد كيفية تصنيف مزودي خدمة الإنترنت، وهو ما أكدته المحكمة العليا في قضية اتحاد الكابل والاتصالات الوطني ضد مقدم خدمة الإنترنت براند إكس (2005)، بالإضافة إلى ما تضعه من لوائح على الناقلات المشتركة. يتغير تشكيل لجنة الاتصالات الفدرالية المؤلفة من 5 أعضاء مع كل إدارة جديدة، بالتالي فإن موقف لجنة الاتصالات الفدرالية والقواعد المتعلقة بحيادية الإنترنت تغيرت أيضًا عدة مرات. في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تبنت لجنة الاتصالات الفيدرالية موقفًا مفاده أن مقدمي خدمات الإنترنت يصنفون ضمن البند الأول من خدمات المعلومات، واقترحت مبادئ حيادية الإنترنت من خلال فرض قرار الإنترنت المفتوح الصادر عن لجنة الاتصالات الفيدرالية لعام 2010. حكمت المحاكم في قضية كومكاست ضد لجنة الاتصالات الفيدرالية (2010) وفيريزون ضد لجنة الاتصالات الفيدرالية (2014) بأن لجنة الاتصالات الفيدرالية لا تملك السلطة لفرض مبادئ حيادية الإنترنت هذه على الهيئات المدرجة ضمن البند الأول من خدمات المعلومات. فتحت رئاسة توم ويلر للجنة الاتصالات الفيدرالية، صوتت اللجنة لصالح فرض الإنترنت المفتوح لعام 2015، مصنفة مزودي خدمة الإنترنت ضمن البند الثاني من النواقل المشتركة وخضوعها لمبادئ حيادية الإنترنت، واستئنف القرار بعد طعن قانوني طرحه مزودو خدمة الإنترنت في قضية لجنة الاتصالات الأمريكية ضد لجنة الاتصالات الفيدرالية (2016). مع إدارة ترامب الجديدة في عام 2017، سعى رئيس لجنة الاتصالات الفدرالية الجديد أجيت باي إلى إبطال قرار الإنترنت المفتوح لعام 2015. حصدت فترة تعليق لعامة الشعب على القواعد الجديدة أكثر من 21 مليون تعليق، وجد أن أكثر من 18 مليونًا منها تعليقات احتيالية. صوتت لجنة الاتصالات الفيدرالية لصالح تلك القرارات في ديسمبر 2017، مرجعة مقدمي خدمات الإنترنت إلى كونهم ضمن خدمات المعلومات حسب البند الأول. أيدت المحاكم معظم تلك القرارات الجديدة في قضية مزيلا ضد لجنة لجنة الاتصالات الفيدرالية (2019)، إلا أنها حددت أن القرار لا يتيح فسحة مناسبة للتشريع على مستوى الولايات، مثل قانون حماية المستهلك عبر الإنترنت في كاليفورنيا لعام 2018. كجزء من أمر تنفيذي صدر في يوليو 2021، دعا الرئيس جو بايدن لجنة الاتصالات الفدرالية إلى إبطال بعض التغييرات التي طرأت خلال فترة إدارة ترامب. (ar)
- La neutralité du réseau aux États-Unis réfère aux dispositions réglementaires spécifiques de ce pays quant aux modalités d'accès à l'Internet. (fr)
- In the United States, net neutrality, the principle that Internet service providers (ISPs) treat all data on the Internet the same, and not discriminate, has been an issue of contention between network users and access providers since the 1990s. With net neutrality, ISPs may not intentionally block, slow down, or charge money for specific online content. Without net neutrality, ISPs may prioritize certain types of traffic, meter others, or potentially block traffic from specific services, while charging consumers for various tiers of service. A core issue to net neutrality is how ISPs should be classified under the Communications Act of 1934 as amended by the Telecommunications Act of 1996, as either Title I "information services" or Title II "common carrier services". The classification affects the Federal Communications Commission's (FCC) authority over ISPs: the FCC would have significant ability to regulate ISPs if classified as Title II common carriers, but would have little control over them if classified as Title I. Because the Communications Act has not been amended by the United States Congress to account for ISPs, the FCC has the authority to designate how ISPs should be classified, affirmed by the Supreme Court in the case National Cable & Telecommunications Ass'n v. Brand X Internet Services (2005), in addition to choosing what regulations to set on common carriers. The makeup of the 5-member FCC changes with each new administration, and thus the FCC's attitude and rules towards net neutrality has also shifted multiple times. In the early 2000s, the FCC adopted a position that ISPs were Title I information services, and proposed net neutrality principles via the FCC Open Internet Order 2010. Courts ruled in Comcast v. FCC (2010) and Verizon v. FCC (2014) that the FCC did not have authority to enforce these net neutrality principles on Title I information services. Under FCC chair Tom Wheeler, the FCC voted in the 2015 Open Internet Order, categorizing ISPs as Title II common carriers and subject to net neutrality principles, which was upheld after a legal challenge raised by the ISP industry in United States Telecom Ass'n v. FCC in 2016. With the new Trump administration in 2017, the FCC reverted to handling ISPs as Title I information services with some court-mandated leeway being given to state-level legislation. As part of an executive order issued in July 2021, President Joe Biden called for the FCC to undo some of the Trump-era changes. (en)
|
| rdfs:comment
|
- La neutralité du réseau aux États-Unis réfère aux dispositions réglementaires spécifiques de ce pays quant aux modalités d'accès à l'Internet. (fr)
- كان مبدأ حيادية الإنترنت في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي ينص على معاملة مقدمي خدمات الإنترنت جميع البيانات على الإنترنت بنفس الطريقة، دون تمييز، مسألة نزاع بين مستخدمي الشبكة ومقدمي خدمات الوصول منذ التسعينيات. مع مبدأ حيادية الإنترنت، لا يجوز لمقدمي خدمات الإنترنت تعمد إعاقة أو إبطاء أو تقاضي مبالغ من المال مقابل محتوى محدد على الإنترنت. دون حيادية الإنترنت، يجوز لمقدمي خدمات الإنترنت إعطاء الأولوية لأنواع معينة من حركة مرور البيانات، أو تقادم أنواع أخرى، أو احتمالية منع حركة المرور من خدمات معينة، مع تقاضي رسوم على المستهلكين حسب مستويات مختلفة من الخدمة. (ar)
- In the United States, net neutrality, the principle that Internet service providers (ISPs) treat all data on the Internet the same, and not discriminate, has been an issue of contention between network users and access providers since the 1990s. With net neutrality, ISPs may not intentionally block, slow down, or charge money for specific online content. Without net neutrality, ISPs may prioritize certain types of traffic, meter others, or potentially block traffic from specific services, while charging consumers for various tiers of service. (en)
|
.jpg){kind=link}
.jpg){kind=link}
