| dbo:abstract
|
- تعتبر انتهاكات حقوق الإنسان في ولاية جامو وكشمير الهندية مسألة مستمرة، تتراوح بين القتل الجماعي والاختفاء القسري والتعذيب والاغتصاب والاستغلال الجنسي، إلى القمع السياسي وقمع حرية التعبير. اتُهم الجيش الهندي وقوة الشرطة الاحتياطية المركزية وقوة أمن الحدود وسائر الجماعات المسلحة المنشقة بإقدامهم على ارتكاب هذه الجرائم وتعرضوا للمساءلة حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي حدثت في حق مواطني كشمير. أفادت الأنباء أن الجرائم التي يرتكبها المسلحون لا تضاهي الانتهاكات واسعة النطاق التي ترتكبها قوات الدولة الهندية، حيث تقول بعض الجمعيات الحقوقية أن هنالك أكثر من 100,000 شخص لقوا حتفهم منذ عام 1989، بينما تُقدر الأرقام الرسمية للمصادر الهندية أن عدد المدنيين الذين قُتلوا بسبب تأييدهم لحركة التحرير قد تجاوز 50,000 مدني، توفي معظمهم على أيدي القوات المسلحة الهندية. تتهم الهند الجيش الباكستاني بانتهاك حقوق الإنسان في جامو وكشمير من خلال خرقه لوقف إطلاق النار ومواصلته قتل المدنيين فيها، إلا أن باكستان رفضت تماماً هذا الادعاء وألقت باللوم على الجيش الهندي بسبب انتهاكه لخط السيطرة. كشفت البرقيات الدبلوماسية التي حصلت عليها ويكيليكس أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أطلعت المسؤولين الأمريكيين في دلهي في عام 2005، على استخدام قوات الأمن للتعذيب ضد مئات المحتجزين المشتبه بصلتهم مع المسلحين أو بامتلاكهم لمعلومات عنهم، بين عامي 2004 و2004. يذكر الباحثون أن الهند ارتكبت إبادة جماعية في حق المسلمين في كشمير لقمع ثورتهم، حيث ذكرت هيومن رايتس واتش في تقرير صدر عام 1993، أن قوات الأمن الهندية «اعتدت على المدنيين أثناء عمليات التفتيش، كما عذبت المعتقلين وأعدمتهم دون محاكمة وقتلت المدنيين في هجمات انتقامية»، وبحسب التقرير، استهدف المسلحين المدنيين أيضاً، لكن بقدر أقل مما فعلت قوات الأمن. استُخدم الاغتصاب بشكل منتظم باعتباره وسيلة «لمعاقبة وإذلال» المجتمعات، حيث تقول الباحثة سيما كازي أن الدولة استخدمته سلاحاً ضد السكان. ذكر تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية في عام 2010 أن الجيش الهندي في جامو وكشمير ارتكب عمليات قتل خارج نطاق القانون في حق المدنيين والمشتبه بانتمائهم للمتمردين، كما جاء في التقرير وصف لعمليات القتل وسوء المعاملة التي يرتكبها المتمردون والانفصاليون. أظهرت الإحصائيات التي قُدمت إلى لجنة مجلس الوزراء في الحكومة الهندية المعنية بالأمن، أنه ولأول مرة منذ الثمانينيات يتجاوز عدد الوفيات الذي تسببت به القوات الهندية العدد الذي يُعزى لأعمال المتمردين. يدعي الجيش الهندي أن نحو 97% من التقارير المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان كانت إما مزيفة أو نتيجةً لادعاءات مغرضة بناءً على التحقيق الذي أجراه الجيش. قال التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أن "السلطات الهندية تستعين بقانون القوات الخاصة للقوات المسلحة كي تتجنب تحميل قوات الأمن التابعة لها المسؤولية فيما يتعلق بمقتل المدنيين في جامو وكشمير. (ar)
- Human rights abuses in Jammu and Kashmir range from mass killings, enforced disappearances, torture, rape and sexual abuse to political repression and suppression of freedom of speech. The Indian Army, Central Reserve Police Force (CRPF), Border Security Personnel (BSF) have been accused for committing severe human rights abuses against Kashmiri civilians. According to Seema Kazi, militant groups have also been held responsible for similar crimes, but the vast majority of abuses have been perpetrated by the armed forces of the Indian government. Some rights groups say more than 100,000 people have died since 1989 while the official figures from Indian sources state the estimates of number of civilians killed due to the insurgency as above 50,000. India accuses the Pakistan Army and its alleged state-sponsored militants for abusing human rights in Jammu and Kashmir by violating the ceasefire and continuing to kill Kashmiri civilians, a claim rejected by Pakistan which blames the Indian Army for the violation of Line of Control. Diplomatic cables obtained by WikiLeaks revealed that the Red Cross had briefed US officials in Delhi in 2005 about the use of torture from 2002 to 2004 by security forces against hundreds of detainees suspected of being connected to or having information about militants. In a 1993 report, Human Rights Watch stated that Indian security forces "assaulted civilians during search operations, tortured and summarily executed detainees in custody and murdered civilians in reprisal attacks"; according to the report, militants had also targeted civilians, but to a lesser extent than security forces. Rape was regularly used as a means to "punish and humiliate" communities. Scholar Seema Kazi says it is used as a weapon of war by the state against the population. A 2010 US state department report stated that the Indian army in Jammu and Kashmir had carried out extrajudicial killings of civilians and suspected insurgents. The report also described killings and abuse being carried out by insurgents and separatists. In 2010, statistics presented to the Indian government's Cabinet Committee on Security showed that for the first time since the 1980s, the number of civilian deaths attributed to the Indian forces was higher than those attributed to insurgents' actions. The Indian Army claims that 97% of the reports about the human rights abuse have been found to be "fake or motivated" based on the investigation performed by the Army. However, a report by the US State Department said, "Indian authorities use Armed Forces Special Powers Act (AFSPA) to avoid holding its security forces responsible for the deaths of civilians in Jammu and Kashmir." Militant violence in the 1990s, led by the Jammu Kashmir Liberation Front against Kashmiri Hindu Pandits has led to the exodus of several hundred thousands of them out of the Kashmir valley, who comprised an estimated ~5% of the valley's population before. According to Asia Watch, the militant organisations forced the Hindus residing in the Kashmir valley to flee and become refugees in Delhi and Jammu. The chief perpetrators were the Jammu & Kashmir Liberation Front and the Hizbul Mujahideen. Migration continued until a vast majority of the Kashmiri Pandits were evicted out of the valley after having suffered many acts of violence, including sexual assault on women, arson, torture and extortion of property. Some of the separatist leaders in Kashmir reject this, while others accept it. The Indian government is attempting to reinstate the displaced Pandits in Kashmir. According to the J & K government an amount of ₹71.95 crore was spent in providing relief and other facilities to the Kashmiri migrants living in Jammu and other parts in 2007–08, ₹70.33 crore in 2008-09 and ₹68.59 crore from 2009 up to January 2010. The remnants of Kashmiri Pandits have been living in Jammu, but most of them believe that, until the violence ceases, returning to Kashmir is not an option. According to a 2022 report by Amnesty International, repression by Indian government has intensified in the region after the abrogation of article 370 in 2019. Amnesty recognized at least 60 instances of human rights violations. The internet was shut down for 18 months after the revocation of special status of the region. The information coming out of the region is totally controlled by the government, with regular internet shut downs and passing policies like 2020 Revised Media Policy and 2021 Film Policy, which restrict press freedom. Indian government shut down Kashmir Press Club which led to further decline in the media coverage and freedom in the region. At least six journalists, human rights activists, and academics were denied travelling abroad despite having all the required documents, restricting freedom of movement without a court warrant or a written explanation. (en)
- Нарушения прав человека в штате Джамму и Кашмир являются постоянной проблемой. Нарушения варьируются от массовых убийств, насильственных исчезновений, пыток, изнасилования и сексуальных злоупотреблений, политических репрессий и подавления свободы слова. Индийская армия, Центральный резерв полиции, сотрудники службы безопасности и различные сепаратистские группировки боевиков были обвинены и привлечены к ответственности за совершение серьёзных нарушений прав человека в отношении гражданского населения Кашмира. В докладе Хью́ман Райтс Вотч за 1993 год было заявлено, что индийские силы безопасности «нападали на гражданских лиц в ходе оперативно-розыскных мероприятий, пытали и казнили заключённых, содержащихся под стражей, и убивали мирных жителей в ответных нападениях»; согласно докладу, боевики также нападали на мирных граждан, но в меньшей степени, чем силы безопасности. Изнасилование регулярно используется в качестве средства, чтобы «наказать и унизить». Отчет государственного департамента США за 2010 год утверждал, что индийская армия в Джамму и Кашмире проводили внесудебные убийства гражданских лиц и подозреваемых боевиков. В докладе также описываются убийства и насилие, осуществляемых повстанцами и сепаратистами. В 2010 году статистические данные, представленные в Cabinet Committee on Security Индийского правительства показали, что впервые с 1980 года, число жертв среди гражданского населения, приписанных индийским силам был выше, чем те, которые связаны с террористическими действиями. (ru)
|
| rdfs:comment
|
- تعتبر انتهاكات حقوق الإنسان في ولاية جامو وكشمير الهندية مسألة مستمرة، تتراوح بين القتل الجماعي والاختفاء القسري والتعذيب والاغتصاب والاستغلال الجنسي، إلى القمع السياسي وقمع حرية التعبير. اتُهم الجيش الهندي وقوة الشرطة الاحتياطية المركزية وقوة أمن الحدود وسائر الجماعات المسلحة المنشقة بإقدامهم على ارتكاب هذه الجرائم وتعرضوا للمساءلة حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي حدثت في حق مواطني كشمير. (ar)
- Human rights abuses in Jammu and Kashmir range from mass killings, enforced disappearances, torture, rape and sexual abuse to political repression and suppression of freedom of speech. The Indian Army, Central Reserve Police Force (CRPF), Border Security Personnel (BSF) have been accused for committing severe human rights abuses against Kashmiri civilians. According to Seema Kazi, militant groups have also been held responsible for similar crimes, but the vast majority of abuses have been perpetrated by the armed forces of the Indian government. (en)
- Нарушения прав человека в штате Джамму и Кашмир являются постоянной проблемой. Нарушения варьируются от массовых убийств, насильственных исчезновений, пыток, изнасилования и сексуальных злоупотреблений, политических репрессий и подавления свободы слова. Индийская армия, Центральный резерв полиции, сотрудники службы безопасности и различные сепаратистские группировки боевиков были обвинены и привлечены к ответственности за совершение серьёзных нарушений прав человека в отношении гражданского населения Кашмира. (ru)
|
