| dbo:abstract
|
- اتبعت التنمية الاقتصادية في الهند السياسيين الذين ألهمتهم الاشتراكية طيلة أغلب تاريخها المستقل، بما في ذلك ملكية الدولة لقطاعات عديدة، إذ ارتفع الناتج القومي للفرد في الهند بنحو 1% سنويًا فقط طيلة العقود الثلاثة التي تلت استقلالها. منذ منتصف ثمانينيات القرن العشرين، بدأت الهند تفتح أسواقها ببطء من خلال التحرير الاقتصادي. بعد إصلاحات أكثر جوهرية منذ عام 1991 وتجددها في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تقدمت الهند نحو اقتصاد السوق الحر. في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بلغ النمو في الهند 7.5%، وهو ما من شأنه أن يضاعف متوسط الدخل في غضون عقد من الزمان. قال صندوق النقد الدولي إنه إذا ما مارست الهند المزيد من الإصلاحات الأساسية للسوق، فإنها قادرة على الحفاظ على المعدل بل وحتى الوصول إلى هدف الحكومة لعام 2011 والذي يبلغ 10%. تتحمل الولايات مسؤوليات كبيرة على اقتصاداتها. كان متوسط معدلات النمو السنوي (للفترة بين عامي 2007 و2012) في كل من كجرات (13.86%)، أو أوتاراخند (13.66%)، أو بهار (10.15%)، أو جهارخاند (9.85%) أعلى من معدلات كل من البنغال الغربية (6.24%) أو ماهاراشترا (7.84%) أو أوديشا (7.05%) أو بنجاب (11.78%) أو آسام (5.88%). تعد الهند سادس أكبر اقتصاد على مستوى العالم وثالث أكبر اقتصاد من حيث أسعار الصرف المعدلة وفقًا لتعادل القوة الشرائية. من حيث معدل دخل الفرد، فإنها تحتل المرتبة 140 في العالم أو المرتبة 129 من حيث تعادل القوة الشرائية. كان النمو الاقتصادي مدفوعًا بتوسيع نطاق الخدمات التي كانت تنمو باستمرار بسرعة أكبر من القطاعات الأخرى. يقال إن نمط التنمية الهندية كان نمطًا محددًا وأن البلد قد يكون قادرًا على تخطي المرحلة المتوسطة التي يقودها التصنيع في تحول هيكله الاقتصادي. أثيرت مخاوف جدية بشأن طبيعة النمو الاقتصادي غير المنشئ للعمالة. كان الأداء الاقتصادي الكلي المؤاتي شرطًا ضروريًا ولكنه غير كاف للحد بدرجة كبيرة من الفقر بين السكان الهنود. لم يرتفع معدل انخفاض الفقر في فترة ما بعد الإصلاح (منذ عام 1991). كانت التحسينات في بعض الأبعاد الأخرى غير الاقتصادية للتنمية الاجتماعية أقل مؤاتاة. يتمثل أكثر الأمثلة وضوحاً على ذلك في ارتفاع معدلات سوء التغذية بين الأطفال إلى مستويات غير عادية ومستمرة (46% في سنة 2005-2006). يجري متابعة تقدم الإصلاحات الاقتصادية في الهند على نحو وثيق. يقترح البنك الدولي أن أهم الأولويات هي إصلاح القطاع العام، والبنية التحتية، والتنمية الزراعية والريفية، وإزالة لوائح العمل، والإصلاحات في الولايات المتأخرة، وفيروس نقص المناعة البشرية /الإيدز. في عام 2018، احتلت الهند المرتبة السابعة والسبعين في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال. وفقًا لمؤشر الحرية الاقتصادية العالمي الذي يرتب دراسة سنوية عن الحرية الاقتصادية للدول، فإن الهند تحتل المرتبة 123 مقارنة بالصين وروسيا اللتين احتلتا المرتبتين 138 و144 على التوالي في عام 2014. في مطلع القرن، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للهند نحو 480 مليار دولار أمريكي. مع تسارع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية، سجل الناتج المحلي الإجمالي في الهند نموًا بلغ خمسة أضعاف ليصل إلى 2.2 تريليون دولار أميركي في عام 2015 (وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي). بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الهند في عام 2015 خلال الفترة من يناير إلى مارس 7.5% مقارنة بنسبة 7% في الصين، ما يجعلها أسرع الاقتصادات نموًا. خلال السنة 2014-2015، سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الهند انتعاشًا هامشيًا ليصل إلى 7.3% من 6.9% في السنة المالية السابقة. خلال السنة 2014-2015، نما قطاع الخدمات في الهند بنسبة 10.1%، وقطاع التصنيع بنسبة 7.1%، والزراعة بنسبة 0.2%. سجل الاقتصاد الهندي نموًا بلغ 7.6 و7.1 في السنتين الماليتين 2015-2016 و2016-2017 على التوالي، إذ أجريت إصلاحات كبيرة مثل سحب العملة من التداول، وتنفيذ ضريبة السلع والخدمات في السنة المالية 2016-2017. كان النمو الاقتصادي بطيئًا في السنة 2017-2018، وكان من المتوقع أن ينمو بمعدل 6.7 وينتعش بنسبة 8.2% في سنة 2018-2019. (ar)
- The economic development in India followed socialist-inspired politicians for most of its independent history, including state-ownership of many sectors; India's per capita income increased at only around 1% annualised rate in the three decades after its independence. Since the mid-1980s, India has slowly opened up its markets through economic liberalisation. After more fundamental reforms since 1991 and their renewal in the 2000s, India has progressed towards a free market economy. In the late 2000s, India's growth reached 7.5%, which will double the average income in a decade. IMF says that if India pushed more fundamental market reforms, it could sustain the rate and even reach the government's 2011 target of 10%. States have large responsibilities over their economies. The average annual growth rates (2007–12) for Gujarat (13.86%), Uttarakhand (13.66%), Bihar (10.15%) or Jharkhand (9.85%) were higher than for West Bengal (6.24%), Maharashtra (7.84%), Odisha (7.05%), Punjab (11.78%) or Assam (5.88%). India is the Fifth largest economy in the world by nominial basis and the third largest by purchasing power parity adjusted exchange rates (PPP). On per capita basis, it ranks 140th in the world or 129th by PPP. The economic growth has been driven by the expansion of the services that have been growing consistently faster than other sectors. It is argued that the pattern of Indian development has been a specific one and that the country may be able to skip the intermediate industrialisation-led phase in the transformation of its economic structure. Serious concerns have been raised about the jobless nature of the economic growth. Favourable macroeconomic performance has been a necessary but not sufficient condition for the significant improvement in the human development indicators. Although the rate of poverty declined after economic reforms of 1991, the improvement in human development has been less than satisfactory. For instance, child malnutrition has continued to persist (46% in 2005–6). The progress of economic changes in India is followed closely. The World Bank suggests that the most important priorities are public sector reform, infrastructure, agricultural and rural development, removal of labour regulations, reforms in lagging states, and HIV/AIDS. For 2018, India ranked 77th in Ease of Doing Business Index. According to Index of Economic Freedom World Ranking an annual survey on economic freedom of the nations, India ranks 123rd as compared with China and Russia which ranks 138th and 144th respectively in 2014. At the turn of the century India's GDP was at around US$480 billion. As economic reforms picked up pace, India's GDP grew five-fold to reach US$2.2 trillion in 2015 (as per IMF estimates). India's GDP growth during January–March period of 2015 was at 7.5% compared to China's 7%, making it the fastest growing MAJOR economy. During 2014–15, India's GDP growth recovered marginally to 7.3% from 6.9% in the previous fiscal. During 2014–15, India's services sector grew by 10.1%, manufacturing sector by 7.1% & agriculture by 0.2%. Indian Economy grew at 7.6 & 7.1 in FY 2015–16 and FY 2016–17 respectively as major reforms had taken place like Demonitisation and implementation of GST in FY 2016–17. (en)
- El desarrollo económico de India depende en gran medida de la agricultura, la manufactura y los servicios. El PIB (PPo) de la India es el tercero más grande del mundo según el Fondo Monetario Internacional, el cuarto según The World Factbook y el quinto según el Banco Mundial. La economía del país se fundamenta en diversos sectores, entre los que se incluyen la agricultura, la artesanía, el sector textil, la manufactura y numerosos servicios. Aunque el salario de dos terceras partes de la mano de obra de la India proviene directa o indirectamente de la agricultura, los servicios son un sector emergente que juega un papel cada vez más importante. El advenimiento de la era digital, y el gran número de gente joven con estudios que habla inglés con fluidez, está transformando gradualmente a la India en un importante destino para las grandes empresas a la hora de subcontratar servicios de atención al cliente y soporte técnico. La India es uno de los principales exportadores de trabajadores altamente calificados para el sector financiero y la ingeniería de software. Otros sectores tales como la manufactura, la industria farmacéutica, la biotecnología, la nanotecnología, las telecomunicaciones, la construcción naval, la aviación y el turismo están mostrando un gran potencial y altas tasas de crecimiento. La India tiene una población creciente y el reto de reducir la desigualdad social y económica. La pobreza sigue siendo uno de los grandes problemas, aunque ha descendido considerablemente desde que el país se independizó. Actualmente se estima que un 26% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. (es)
|
| rdfs:comment
|
- اتبعت التنمية الاقتصادية في الهند السياسيين الذين ألهمتهم الاشتراكية طيلة أغلب تاريخها المستقل، بما في ذلك ملكية الدولة لقطاعات عديدة، إذ ارتفع الناتج القومي للفرد في الهند بنحو 1% سنويًا فقط طيلة العقود الثلاثة التي تلت استقلالها. منذ منتصف ثمانينيات القرن العشرين، بدأت الهند تفتح أسواقها ببطء من خلال التحرير الاقتصادي. بعد إصلاحات أكثر جوهرية منذ عام 1991 وتجددها في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تقدمت الهند نحو اقتصاد السوق الحر. (ar)
- El desarrollo económico de India depende en gran medida de la agricultura, la manufactura y los servicios. El PIB (PPo) de la India es el tercero más grande del mundo según el Fondo Monetario Internacional, el cuarto según The World Factbook y el quinto según el Banco Mundial. La economía del país se fundamenta en diversos sectores, entre los que se incluyen la agricultura, la artesanía, el sector textil, la manufactura y numerosos servicios. Aunque el salario de dos terceras partes de la mano de obra de la India proviene directa o indirectamente de la agricultura, los servicios son un sector emergente que juega un papel cada vez más importante. El advenimiento de la era digital, y el gran número de gente joven con estudios que habla inglés con fluidez, está transformando gradualmente (es)
- The economic development in India followed socialist-inspired politicians for most of its independent history, including state-ownership of many sectors; India's per capita income increased at only around 1% annualised rate in the three decades after its independence. Since the mid-1980s, India has slowly opened up its markets through economic liberalisation. After more fundamental reforms since 1991 and their renewal in the 2000s, India has progressed towards a free market economy. (en)
|
