| dbo:abstract
|
- قضية ديوك لاكروس هي قضية جنائية وقعت عام 2006 واتهم فيها ثلاثة أعضاء من فريق لاكروس الرجال في جامعة ديوك زورا بالاغتصاب. أثارت القضية ردود متباينة من وسائل الإعلام وهيئات التدريس والطلاب والمجتمع. أثار قرار القضية عدة نقاشات حول مسائل مثل العنصرية وتحيز وسائل الإعلام والإجراءات القانونية الواجب اتخاذها في الجامعات، وأدت في النهاية إلى استقالة مايك نيفونغ، المدعي العام لمقاطعة دورهام، وشطبه من نقابة المحاماة. بدأت القضية في مارس 2006، وذلك عندما قامت المدعية كريستال غيل ماغنوم، وهي طالبة سوداء في جامعة كارولينا الشمالية الوسطى وكانت تعمل كراقصة تعري وفتاة مرافقة، وباتهام ثلاثة طلاب بيض من جامعة ديوك باغتصابها، وجميعهم أعضاء فريق لاكروس الرجال المسمى ديوك بلو ديفلز. وقعت حادثة الاغتصاب المزعومة في حفل أقيم في منزل اثنين من قادة الفريق في دورهام في 13 مارس 2006. شارك العديدون في القضية سواء بالمشاركة الفعلية أو التعليق، ورأى الكثيرون، بمن فيهم المدعى العام نيفونغ، أن الاغتصاب كان بدافع الكراهية. وردا على هذه المزاعم، قررت إدارة جامعة ديوك تعليق جدول فريق لاكروس لمباراتين في 28 مارس 2006. وفي الأسبوع التالي، يوم 5 أبريل، أجبر مدرب الفريق مايك بريسلر على الاستقالة تحت تهديد المدير الرياضي جو أليفا، قبل أن يلغي رئيس الجامعة، ريتشارد برودهيد، ما تبقى من مباريات الفريق في موسم 2006. بعد أكثر من سنة، في 11 أبريل 2007، أسقط روي كوبر، النائب العام لولاية كارولينا الشمالية، جميع التهم وأعلن أن لاعبي لاكروس الثلاثة أبرياء. وقال كوبر أن اللاعبين - وأسماؤهم ريد سيليغمان، كولين فينيرتي، ديفيد ايفانز - كانوا ضحايا «الاستعجال بالاتهام». كما قام كوبر بوصف نيفونغ «بالمدعي العام المارق»، وانسحب الأخير من القضية في يناير 2007 بعد قدمت هيئة المحامين في ولاية كارولينا الشمالية برفع دعاوى ضده لانتهاكه أخلاق العمل. تم شطب نيفونغ من نقابة المحامين في يونيو 2007 بسبب «خيانة الأمانة والاحتيال والخداع والتضليل»، ليكون أول مدعي عام يشطب من النقابة في الولاية بسبب الإجراءات القضائية. قضى نيفونغ يوما واحدا في السجن بتهمة الكذب حول مشاركة اختبارات الحمض النووي (ازدراء جنائي)؛ وقال مدير المختبر أن الأمر كان مجرد سوء فهم وزعم نيفونغ أن ضعف الذاكرة هو السبب. لم تواجه كريستال ماغنوم أي تهم عن الاتهامات الباطلة التي أقامتها، كما رفض كوبر أن يقاضيها. وأشار كوبر إلى عدة تناقضات بين سجل ماغنوم عن تلك الليلة ودليل غياب سيليغمان وفينيرتي عن مكان الجريمة. كما انتقد قسم شرطة دورهام الذي انتهك سياساته الخاصة وسمح لنيفونغ بأن يكون المحقق الرئيسي؛ وكذلك استخدام طريقة عرض صور المشتبه بهم أمام ماغنوم؛ وكذلك الاستمرار بالقضية رغم الخلافات الواسعة في مذكرات المحقق بنجامين هايمان والرقيب مارك غوتليب؛ وتوزيع ملصق يفترض أن المشتبه بهم مذنبون بعد إصدار التهم بوقت قصير. وفي عام 2007، سعى الطلاب الثلاثة لإقامة دعوى تعويض غير محددة القيمة، ودعوا لإصلاحات جديدة في قوانين العدالة الجنائية وذلك في دعوى قضائية اتحادية ضد مدينة دورهام. (ar)
- The Duke lacrosse case was a widely reported 2006 criminal case in Durham, North Carolina, United States in which three members of the Duke University men's lacrosse team were falsely accused of rape. The three students were David Evans, Collin Finnerty, and Reade Seligmann. The accuser was Crystal Mangum, a student at North Carolina Central University who worked as a stripper and dancer. The rape was alleged to have occurred at a party hosted by the lacrosse team, held at the Durham residence of two of the team's captains on March 13, 2006. The case's resolution sparked public discussion of racism, sexual violence, media bias, and due process on campuses, and ultimately led to the resignation, disbarment, and brief imprisonment of the lead prosecutor, Durham County District Attorney Mike Nifong. On April 11, 2007, North Carolina Attorney General Roy Cooper dropped all charges, declaring the three lacrosse players "innocent" and victims of a "tragic rush to accuse". Nifong, who was labeled a "rogue prosecutor" by Cooper, withdrew from the case in January 2007 after the North Carolina State Bar filed ethics charges against him. In June 2007, Nifong was disbarred for "dishonesty, fraud, deceit and misrepresentation", making him the first prosecutor in North Carolina disbarred for trial conduct. Nifong served one day in jail for lying about sharing DNA tests (criminal contempt); the lab director said it was a misunderstanding and Nifong claimed it was due to weak memory. Mangum continued to insist she was sexually assaulted that night. She faced no charges. Cooper noted several inconsistencies between Mangum's accounts of the evening, and Seligmann and Finnerty's alibi evidence. The Durham Police Department came under fire for violating their own policies by allowing Nifong to act as the de facto head of the investigation; using an unreliable suspect-only photo identification procedure with Mangum; pursuing the case despite vast discrepancies in notes taken by Investigator Benjamin Himan and Sgt. Mark Gottlieb; and distributing a poster presuming the suspects' guilt shortly after the allegations. Seligmann, Finnerty, and Evans brought a lawsuit against Duke University, which was settled, with the university paying approximately $20 million to each claimant. The claimants also sought further unspecified damages and called for criminal justice reform laws in a federal civil rights lawsuit against the City of Durham. (en)
- L'affaire des joueurs de crosse à l'université Duke désigne, aux États-Unis, une affaire judiciaire très médiatisée qui commence en 2006 quand trois joueurs de l'équipe masculine de crosse à l'université Duke (appelée (en)) font l'objet d'accusation infondée de viol. Les trois étudiants sont David Evans, Collin Finnerty et Reade Seligmann. L'accusation est portée par (en), étudiante à l'université centrale de Caroline du Nord, qui travaille à l'époque comme stripteaseuse et danseuse. La plaignante affirme que le viol aurait eu lieu pendant une fête tenue à Durham, au domicile de deux capitaines de l'équipe qui recevaient les autres membres le 13 mars 2006. L'affaire a suscité des controverses publiques sur le racisme, la violence sexuelle, les biais médiatiques et le droit à un procès équitable sur les campus universitaires. Le procureur principal, (en), a dû démissionner et il a été radié de la profession. Le 11 avril 2007, le procureur général de Caroline du Nord, Roy Cooper, abandonne toutes les accusations et déclare que les trois joueurs sont des « innocents » victimes d'une « précipitation regrettable dans l'accusation ». Nifong, que Cooper traite de « procureur voyou », se retire de l'affaire en janvier 2007 quand le (en) porte plainte contre lui pour problèmes d'éthique, entre autres parce qu'il a menti sur les résultats des tests ADN ; il est radié du barreau. Crystal Mangum a persisté dans son récit affirmant qu'elle avait subi une agression sexuelle cette même nuit, et n'a pas été condamnée. Cooper a relevé plusieurs incohérences entre le récit de la plaignante sur la nuit de l'agression et les alibis prouvés de Seligmann et Finnerty. Le service de police de Durham a dû répondre à son tour aux critiques car les policiers ont laissé Nifong prendre la tête de l'enquête, ils se sont appuyés sur une procédure d'identification sur photo basée sur le seul témoignage de la plaignante ; ils ont poursuivi l'enquête malgré les graves manques de concordance signalés par leurs collègues et ils ont diffusé une affiche dans laquelle le suspect est présumé coupable très peu de temps après avoir entendu les accusations. Seligmann, Finnerty et Evans ont porté plainte contre l'université Duke, qui a été réglée à l'amiable : l'université a versé près de 20 millions à chaque plaignant. Les plaignants ont aussi requis d'autres compensations non précisées et appelé à une réforme juridique des règles pénales. (fr)
|
| rdfs:comment
|
- قضية ديوك لاكروس هي قضية جنائية وقعت عام 2006 واتهم فيها ثلاثة أعضاء من فريق لاكروس الرجال في جامعة ديوك زورا بالاغتصاب. أثارت القضية ردود متباينة من وسائل الإعلام وهيئات التدريس والطلاب والمجتمع. أثار قرار القضية عدة نقاشات حول مسائل مثل العنصرية وتحيز وسائل الإعلام والإجراءات القانونية الواجب اتخاذها في الجامعات، وأدت في النهاية إلى استقالة مايك نيفونغ، المدعي العام لمقاطعة دورهام، وشطبه من نقابة المحاماة. (ar)
- The Duke lacrosse case was a widely reported 2006 criminal case in Durham, North Carolina, United States in which three members of the Duke University men's lacrosse team were falsely accused of rape. The three students were David Evans, Collin Finnerty, and Reade Seligmann. The accuser was Crystal Mangum, a student at North Carolina Central University who worked as a stripper and dancer. The rape was alleged to have occurred at a party hosted by the lacrosse team, held at the Durham residence of two of the team's captains on March 13, 2006. The case's resolution sparked public discussion of racism, sexual violence, media bias, and due process on campuses, and ultimately led to the resignation, disbarment, and brief imprisonment of the lead prosecutor, Durham County District Attorney Mike (en)
- L'affaire des joueurs de crosse à l'université Duke désigne, aux États-Unis, une affaire judiciaire très médiatisée qui commence en 2006 quand trois joueurs de l'équipe masculine de crosse à l'université Duke (appelée (en)) font l'objet d'accusation infondée de viol. Les trois étudiants sont David Evans, Collin Finnerty et Reade Seligmann. L'accusation est portée par (en), étudiante à l'université centrale de Caroline du Nord, qui travaille à l'époque comme stripteaseuse et danseuse. La plaignante affirme que le viol aurait eu lieu pendant une fête tenue à Durham, au domicile de deux capitaines de l'équipe qui recevaient les autres membres le 13 mars 2006. L'affaire a suscité des controverses publiques sur le racisme, la violence sexuelle, les biais médiatiques et le droit à un procès éq (fr)
|
