| dbo:abstract
|
- أزمة أهلية البرلمان الأسترالي في عام 2017 تم التشكيك في أهلية عدد من البرلمانيين الأستراليين الذين يحملون جنسية مزدوجة فعلية كانت أو محتملة ليكونوا أعضاء في برلمان أستراليا، وهو ما يمثل حدثًا سياسيًا يشار إليه على نحو مختلف بأنه أزمة دستورية، أو أزمة مواطنة. نشأت الأزمة من المادة 44 من دستور أستراليا، والتي تتضمن قسمًا يحظر الولاء لأي سلطة أجنبية لأي عضو في مجلس برلمان أستراليا. لذلك رأت المحكمة العليا في أستراليا أن أي شخص يحمل جنسية مزدوجة غير مؤهل للدخول في انتخابات البرلمان الأسترالي. أحيلت سبع قضايا لمجموعة من السياسيين شُك بحصولهم على جنسية مزدوجة عند انتخابهم البرلماني إلى المحكمة العليا في أستراليا. استقال عضوي مجلس الشيوخ سكوت لودلام ولاريسا ووترز النائبان عن حزب الخضر الأسترالي طواعية من مقاعدهما، وأحال البرلمان قضاياهم إلى المحكمة العليا في أوائل شهر أغسطس، إلى جانب قضيتي نائب رئيس الوزراء بارنابي جويس والسيناتور مات كانافان، وكلاهما كانا من وزراء الحزب الوطني في حكومة تورنبول في ذلك الوقت، وكذلك عضو مجلس الشيوخ مالكولم روبرتس عضو حزب الأمة الواحدة. أحال مجلس الشيوخ في 4 سبتمبر قضايتي نائب رئيس مجلس الشيوخ فيونا ناش، وزعيم حزبه السيناتور نيك زينوفون، وبينما استقال كانافان من مجلس الوزراء، بقي جويس وناش في مجلس الوزراء بدعم من رئيس الوزراء مالكولم تورنبول. سُمي السياسيون السبعة في وسائل الإعلام بـ «المواطنون السبعة». وبدأت جلسة الاستماع في المحكمة العليا في 24 أغسطس بشأن قضايا جويس وكنافان وروبرتس ولودلام ووترز. طلبت الحكومة أن تنظر المحكمة في هذه القضايا كاملةً في أوائل شهر سبتمبر، لكن المحكمة قررت أن تتم جلسات الاستماع داخل أروقتها خلال ثلاثة أيام ابتداءً من 10 أكتوبر. اختتمت قاضية المحكمة سوزان كيفل جلسة الاستماع دون صدور قرار من المحكمة بشكل فوري. أصدرت المحكمة قرارها في كانبيرا في 27 أكتوبر 2017، وحكمت بالإجماع أن النواب الخمسة جويس ولودلام وناش وروبرتس ووترز لم يكونوا مؤهلين لدخول الانتخاب، في حين أن النائبان كانافان وكينوفون مؤهلين لخوض الانتخابات. (ar)
- Starting in July 2017, the eligibility of several members of the Parliament of Australia was questioned. Referred to by some as a "constitutional crisis", fifteen sitting politicians were ruled ineligible by the High Court of Australia (sitting as the Court of Disputed Returns) or resigned pre-emptively. The situation arose from section 44(i) of the Australian Constitution, which prohibits parliamentarians from having allegiance to a foreign power, especially citizenship. On that basis, the High Court had previously held that dual citizens are ineligible for election unless they have taken "reasonable steps" to renounce the foreign citizenship before nomination. Six senators and Deputy Prime Minister Barnaby Joyce MP, known as the "Citizenship Seven", were referred to the High Court between August and September in 2017. In October 2017, the High Court unanimously determined that five were ineligible to be elected as dual citizens at the time of nomination. In November 2017, three more senators resigned after recognising their dual citizenship, including Senate President Stephen Parry, as did John Alexander MP. His resignation briefly cost the Coalition Government its lower house majority, until Joyce and Alexander regained their seats in by-elections. Following publication of a register of parliamentarians' citizenship status in December 2017, Senator Katy Gallagher and David Feeney MP were referred to the High Court. Feeney resigned in February 2018, before his case was heard. In May 2018, the High Court ruled that Gallagher was also ineligible, thereby clarifying the "reasonable steps" that must be taken when renouncing citizenship to gain exemption from s 44(i). As a result, four more House of Representative members under similar circumstances resigned their seats to re-contest them at by-elections. The eight senators were replaced by High-Court-ordered countbacks, and were all replaced by candidates from the same tickets at the 2016 election. By-elections were held for the seats of the seven affected House of Representative members; six of the seven re-contested and won their seats, while another was won by a member of the same party. The crisis prompted calls by some people for constitutional reform to prevent dual citizens from being disqualified, which would require a referendum. An opinion poll taken in late November to early December 2017 found overall opposition to changing s 44(i) of 49% to 47% (within the margin of error), with 5% undecided. (en)
- De crisis over de dubbele nationaliteiten van Australische parlementariërs speelde vanaf juli 2017. Meerdere parlementariërs bleken onterecht verkozen, omdat zij beschikten over een dubbele nationaliteit. Volgens sectie 44 van de is het met een tweede nationaliteit niet mogelijk om in het parlement gekozen te worden. Politici met een dubbele nationaliteit zijn slechts verkiesbaar als zij voor de verkiezingen "redelijke stappen" hebben ondernomen om van de tweede nationaliteit af te komen. De affaire leidde uiteindelijk tot het aftreden van acht senatoren en zeven Lagerhuisleden. (nl)
- オーストラリア政治家二重国籍問題とは、2017年にオーストラリアで発覚した複数の政治家が二重国籍や他国との勢力を保持しているため、過去の判例や憲法などにより議員の資格があるかどうか問われている問題である。 (ja)
|
| dbo:thumbnail
| |
| dbo:wikiPageExternalLink
| |
| dbo:wikiPageID
| |
| dbo:wikiPageLength
|
- 194949 (xsd:nonNegativeInteger)
|
| dbo:wikiPageRevisionID
| |
| dbo:wikiPageWikiLink
| |
| dbp:alt
|
- John Alexander (en)
- Stephen Parry (en)
- Barnaby Joyce (en)
- Bob Day (en)
- Fiona Nash (en)
- Larissa Waters (en)
- Lucy Gichuhi (en)
- Scott Ludlam (en)
|
| dbp:cause
| |
| dbp:date
|
- 0001-07-07 (xsd:gMonthDay)
- July 2018 (en)
|
| dbp:footer
|
- Liberal Party parliamentarians Stephen Parry and John Alexander both held British citizenship by descent from their fathers, and resigned in November 2017. (en)
- Both the leader and the deputy leader of the Nationals, MP Barnaby Joyce and Senator Fiona Nash , have been involved in the crisis after discovering they hold dual citizenship. (en)
- Former Senator Bob Day and his replacement Lucy Gichuhi , who faced citizenship questions based on her Kenyan background. The High Court found that she was not a dual citizen and was free to take her seat in the Senate. (en)
- Scott Ludlam's resignation from parliament and subsequent investigation sparked similar discoveries for many fellow elected parliamentarians, including fellow Senator Larissa Waters . (en)
|
| dbp:image
|
- Barnaby Joyce Portrait 2010.jpg (en)
- Bob_Day_2014.jpg (en)
- Fiona Nash Portrait 2010.jpg (en)
- John_Alexander cropped.jpg (en)
- Larissa Waters infobox crop.png (en)
- Lucy_Gichuhi.jpg (en)
- Scott Ludlam infobox crop.png (en)
- Stephen_Parry_crop 2.jpg (en)
|
| dbp:imageSize
| |
| dbp:outcome
|
- *Eight senators and seven lower house MPs stepped down, either by resignation or High Court ruling.
**Turnbull Government briefly lost lower house majority in late 2017.
*Countbacks held to replace senators.
**Three minor parties lost one senator each as replacements became independents.
*By-elections held for lower house MPs.
**All members re-contested and returned to their seats, except in Batman. (en)
|
| dbp:participants
|
- See [[#Overview of changes (en)
|
| dbp:place
|
- Canberra, Australian Capital Territory (en)
|
| dbp:rps
| |
| dbp:width
|
- 150 (xsd:integer)
- 155 (xsd:integer)
- 165 (xsd:integer)
- 181 (xsd:integer)
- 189 (xsd:integer)
|
| dbp:wikiPageUsesTemplate
| |
| dcterms:subject
| |
| rdf:type
| |
| rdfs:comment
|
- De crisis over de dubbele nationaliteiten van Australische parlementariërs speelde vanaf juli 2017. Meerdere parlementariërs bleken onterecht verkozen, omdat zij beschikten over een dubbele nationaliteit. Volgens sectie 44 van de is het met een tweede nationaliteit niet mogelijk om in het parlement gekozen te worden. Politici met een dubbele nationaliteit zijn slechts verkiesbaar als zij voor de verkiezingen "redelijke stappen" hebben ondernomen om van de tweede nationaliteit af te komen. De affaire leidde uiteindelijk tot het aftreden van acht senatoren en zeven Lagerhuisleden. (nl)
- オーストラリア政治家二重国籍問題とは、2017年にオーストラリアで発覚した複数の政治家が二重国籍や他国との勢力を保持しているため、過去の判例や憲法などにより議員の資格があるかどうか問われている問題である。 (ja)
- أزمة أهلية البرلمان الأسترالي في عام 2017 تم التشكيك في أهلية عدد من البرلمانيين الأستراليين الذين يحملون جنسية مزدوجة فعلية كانت أو محتملة ليكونوا أعضاء في برلمان أستراليا، وهو ما يمثل حدثًا سياسيًا يشار إليه على نحو مختلف بأنه أزمة دستورية، أو أزمة مواطنة. نشأت الأزمة من المادة 44 من دستور أستراليا، والتي تتضمن قسمًا يحظر الولاء لأي سلطة أجنبية لأي عضو في مجلس برلمان أستراليا. لذلك رأت المحكمة العليا في أستراليا أن أي شخص يحمل جنسية مزدوجة غير مؤهل للدخول في انتخابات البرلمان الأسترالي. (ar)
- Starting in July 2017, the eligibility of several members of the Parliament of Australia was questioned. Referred to by some as a "constitutional crisis", fifteen sitting politicians were ruled ineligible by the High Court of Australia (sitting as the Court of Disputed Returns) or resigned pre-emptively. The situation arose from section 44(i) of the Australian Constitution, which prohibits parliamentarians from having allegiance to a foreign power, especially citizenship. On that basis, the High Court had previously held that dual citizens are ineligible for election unless they have taken "reasonable steps" to renounce the foreign citizenship before nomination. (en)
|
| rdfs:label
|
- أزمة أهلية البرلمان الأسترالي 2017 (ar)
- 2017–18 Australian parliamentary eligibility crisis (en)
- オーストラリア政治家二重国籍問題 (ja)
- Crisis over dubbele nationaliteit Australische parlementariërs (nl)
|
| rdfs:seeAlso
| |
| owl:sameAs
| |
| prov:wasDerivedFrom
| |
| foaf:depiction
| |
| foaf:isPrimaryTopicOf
| |
| is dbo:wikiPageRedirects
of | |
| is dbo:wikiPageWikiLink
of | |
| is rdfs:seeAlso
of | |
| is foaf:primaryTopic
of | |
