| dbo:abstract
|
- ثورة تسقيف الضرائب (بالإنجيليزية:Rates-capping rebellion) جاءت بشكل حملة سياسية داخل المجالس المحلية الإنجليزية في عام 1985، هدفت إلى إجبار زعيمة حكومة المحافظين مارغريت تاتشر على سحب صلاحيات تقييد نفقات المجالس. كانت تقريباً جميع المجالس المتأثرة مُدارة من قبل قيادات حزب العمال اليساري. تمثل نهج الحملة برفض المجالس التي قُيّدت ميزانياتها بوضع أي ميزانية على الإطلاق للسنة المالية 1985-1986، ما تطلب من الحكومة التدخل مباشرة في تقديم الخدمات المحلية أو تقديم التنازلات. ومع ذلك، حددت جميع المجالس الخمسة عشر سعر الضريبة في نهاية المطاف بعد أن رفضت ذلك في البداية، وفشلت الحملة في تغيير سياسة الحكومة. وما تزال صلاحيات تقييد ميزانيات المجلس قائمة منذ ذلك الحين. شكّل ارتفاع الإنفاق الحكومي المحلي لفترة طويلة مصدر قلق للحكومة المركزية، لكن أثارت الصلاحيات المباشرة للحد من ميزانيات المجالس الفردية الجدلَ؛ فعارضها بعض أعضاء حزب المحافظين. وبما أن الإجراء يمر عبر البرلمان، أدت المعارضة الداخلية داخل مجلس مدينة ليفربول إلى تأخير طويل في وضع الميزانية الذي انتهى فقط عندما زيدت المنح الحكومية. اعتقاداً بأن ليفربول قد أُجبرت على تقديم تنازلات، قرر زعماء مجلس العمل اليساري محاكاة نهجهم، على الرغم من تحذيرات ليفربول بأن النجاح كان غير مرجح. اعتُبر الامتناع عن وضع الميزانية أمراً غير قانوني، وأثارت الحملة خلافًا، ولم تنجح في حصد تأييد جميع أطراف حزب العمال اليساري، وأوضحت قيادة الحزب عدم دعمها للحملة. أنهت ثمانية مجالس حملتها عندما اقترحت القيادة ميزانية قانونية، ستة منها عندما انضم مستشارون من مجموعة الأغلبية إلى مستشارين معارضين؛ بهدف الانقلاب على القيادة حسب اعتراف لويسهام في ظروف فريدة من نوعها. عُقد مجلسا لامبث وليفربول مدةً أطول من غيرهما، وخضعا لتدقيق استثنائي، ما أدّى بالنتيجة إلى إجبار أعضاء المجلس -المسؤولين عن عدم وضع الميزانية- على تسديد المبلغ الذي فقده المجلس بالفائدة، إضافةً إلى ذلك، استُبعدوا أيضاً من مناصبهم. تسبب تأخر ليفربول في وضع الميزانية في حدوث أزمة مالية حادة ندّد بها نيل كينوك زعيم حزب العمال. (ar)
- The rate-capping rebellion was a campaign within English local councils in 1985 which aimed to force the Conservative government of Margaret Thatcher to withdraw powers to restrict the spending of councils. The affected councils were almost all run by left-wing Labour Party leaderships. The campaign's tactic was that councils whose budgets were restricted would refuse to set any budget at all for the financial year 1985–86, requiring the government to intervene directly in providing local services, or to concede. However, all fifteen councils which initially refused to set a rate eventually did so, and the campaign failed to change government policy. Powers to restrict council budgets have remained in place ever since. Rising local government spending had long been a concern of central government, but direct powers to limit individual council budgets were controversial and some Conservative Party members opposed them. While the measure was passing through Parliament, internal dissent within Liverpool City Council led to prolonged delay in budgeting which only ended when government grants were increased. Believing Liverpool to have forced a concession, left-wing Labour council leaders decided to emulate their approach, despite warnings by Liverpool that success was unlikely. Refusing to set a budget was illegal and the campaign was divisive: it did not unify the left-wing of the Labour Party in its support and the party leadership made it clear its lack of support. Eight councils ended their campaign when the leadership proposed a legal budget, six when councillors from the majority group joined opposition councillors to overrule the leadership; Lewisham conceded in unique circumstances. Two councils, Lambeth and Liverpool held out for longer than others and were subjected to an extraordinary audit which resulted in the councillors responsible for not setting a budget being required to repay the amount the council lost in interest, and also being disqualified from office. Liverpool's delay in setting a budget caused a severe financial crisis which was denounced by the Labour Party leader Neil Kinnock. (en)
|
| dbo:thumbnail
| |
| dbo:wikiPageExternalLink
| |
| dbo:wikiPageID
| |
| dbo:wikiPageLength
|
- 131795 (xsd:nonNegativeInteger)
|
| dbo:wikiPageRevisionID
| |
| dbo:wikiPageWikiLink
| |
| dbp:wikiPageUsesTemplate
| |
| dcterms:subject
| |
| gold:hypernym
| |
| rdf:type
| |
| rdfs:comment
|
- ثورة تسقيف الضرائب (بالإنجيليزية:Rates-capping rebellion) جاءت بشكل حملة سياسية داخل المجالس المحلية الإنجليزية في عام 1985، هدفت إلى إجبار زعيمة حكومة المحافظين مارغريت تاتشر على سحب صلاحيات تقييد نفقات المجالس. كانت تقريباً جميع المجالس المتأثرة مُدارة من قبل قيادات حزب العمال اليساري. تمثل نهج الحملة برفض المجالس التي قُيّدت ميزانياتها بوضع أي ميزانية على الإطلاق للسنة المالية 1985-1986، ما تطلب من الحكومة التدخل مباشرة في تقديم الخدمات المحلية أو تقديم التنازلات. ومع ذلك، حددت جميع المجالس الخمسة عشر سعر الضريبة في نهاية المطاف بعد أن رفضت ذلك في البداية، وفشلت الحملة في تغيير سياسة الحكومة. وما تزال صلاحيات تقييد ميزانيات المجلس قائمة منذ ذلك الحين. (ar)
- The rate-capping rebellion was a campaign within English local councils in 1985 which aimed to force the Conservative government of Margaret Thatcher to withdraw powers to restrict the spending of councils. The affected councils were almost all run by left-wing Labour Party leaderships. The campaign's tactic was that councils whose budgets were restricted would refuse to set any budget at all for the financial year 1985–86, requiring the government to intervene directly in providing local services, or to concede. However, all fifteen councils which initially refused to set a rate eventually did so, and the campaign failed to change government policy. Powers to restrict council budgets have remained in place ever since. (en)
|
| rdfs:label
|
- ثورة تسقيف الضرائب (ar)
- Rate-capping rebellion (en)
|
| owl:sameAs
| |
| prov:wasDerivedFrom
| |
| foaf:depiction
| |
| foaf:isPrimaryTopicOf
| |
| is dbo:wikiPageRedirects
of | |
| is dbo:wikiPageWikiLink
of | |
| is foaf:primaryTopic
of | |
