| dbo:abstract
|
- قانون المساواة في الأجور لعام 1963 هو قانون عمل أمريكي يعدل قانون معايير العمل العادلة، ويهدف إلى إلغاء التفاوت في الأجور على أساس الجنس. وُقع ليصبح قانونًا في 10 يونيو 1963، من قبل جون إف كينيدي كجزء من برنامج الحدود الجديدة. عند تمرير مشروع القانون، ذكر الكونجرس أن التمييز على أساس الجنس:
* خفض الأجور والمستويات المعيشية للموظفين اللازمة لصحتهم وكفاءتهم.
* يمنع الاستفادة القصوى من موارد العمل المتاحة.
* الميل إلى التسبب في نزاعات عمالية، وبالتالي إثقال كاهل التجارة والتأثير عليها وعرقلتها.
* إثقال التجارة والتدفق الحر للبضائع في التجارة.
* تشكيل طرق غير عادلة للمنافسة. ينص القانون جزئيًا على أنه «لا يجب على صاحب العمل الذي لديه موظفين يخضعون لأي من أحكام هذا القسم [القسم 206 من العنوان 29 من قانون الولايات المتحدة] التمييز بينهم، داخل أي مؤسسة يعمل فيها هؤلاء الموظفون، على أساس الجنس عن طريق دفع أجور للموظفين في هذه المؤسسة بمعدل أقل من المعدل الذي يدفع به أجور الموظفين من الجنس الآخر في هذه المؤسسة مقابل عمل متساوٍ في الوظائف التي يتطلب أداؤها مهارات وجهدًا متساوية، والتي يتم إجراؤها في ظل ظروف عمل مماثلة، باستثناء الحالات التي يتم فيها الدفع وفقًا للتالي (1) نظام الأقدمية، (2) نظام الجدارة، (3) نظام يقيس المكاسب من حيث الكمية أو الجودة للإنتاج، أو (4) تفاضل قائم على أي عامل آخر غير الجنس.» (ar)
- La Ley de Igualdad de Salario de 1963 (en inglés: The Equal Pay Act of 1963 ) es una ley laboral de Estados Unidos que modifica la , y cuyo objetivo es abolir la disparidad en los salarios a causa del sexo de las personas. Fue promulgada el 10 de junio de 1963, por John F. Kennedy como parte de su Programa . Al promulgar la ley, el Congreso de los Estados Unidos expresó que la discriminación basada en el sexo:
* deprime los salarios y las condiciones de vida del empleado, necesarias para garantizar su salud y eficiencia;
* previene maximizar el uso de la fuerza laboral disponible;
* tiende a producir reclamos laborales, con lo que complica, afecta y obstruye el comercio;
* afecta el comercio y la libre circulación de bienes en el comercio; y
* es un método de competencia desleal. Entre otras disposiciones, la ley establece que: Todo empleador que posea empleados objeto de las provisiones de esta sección (sección 206 del título 29 del Código de Estados Unidos] se abstendrá de discriminar, en su emprendimiento en el cual se desempeñan dichos empleados, entre empleados sobre la base del sexo mediante el pago de salarios a los empleados tales que los salarios que le paga a unos empleados no deberán ser inferiores que los salarios que les paga a sus empleados del sexo opuesto en dicho emprendimiento para trabajos iguales[,] cuya realización requiere de igual destreza, esfuerzo, y responsabilidad, y que se realizan bajo condiciones laborales similares, excepto cuando dicho pago se realiza a causa de (i) un sistema basado en la experiencia y antigüedad; (ii) un sistema de mérito; (iii) un sistema que determina la compensación económica sobre la base de la cantidad o calidad de la producción; o (iv) una diferencia económica basada en cualquier otro factor que no sea el sexo [...] (es)
- The Equal Pay Act of 1963 is a United States labor law amending the Fair Labor Standards Act, aimed at abolishing wage disparity based on sex (see gender pay gap). It was signed into law on June 10, 1963, by John F. Kennedy as part of his New Frontier Program. In passing the bill, Congress stated that sex discrimination:
* depresses wages and living standards for employees necessary for their health and efficiency;
* prevents the maximum utilization of the available labor resources;
* tends to cause labor disputes, thereby burdening, affecting, and obstructing commerce;
* burdens commerce and the free flow of goods in commerce; and
* constitutes an unfair method of competition. The law provides in part that "[n]o employer having employees subject to any provisions of this section [section 206 of title 29 of the United States Code] shall discriminate, within any establishment in which such employees are employed, between employees on the basis of sex by paying wages to employees in such establishment at a rate less than the rate at which he pays wages to employees of the opposite sex in such establishment for equal work on jobs[,] the performance of which requires equal skill, effort, and responsibility, and which are performed under similar working conditions, except where such payment is made pursuant to (i) a seniority system; (ii) a merit system; (iii) a system which measures earnings by quantity or quality of production; or (iv) a differential based on any other factor other than sex [...]." (en)
- 1963ko Ordainketa Berdintasun Legea (ingelesez: Equal Pay Act of 1963) bat da, aurrez zegoen eraldatu zuen, eta bere helburua gizonezko eta emakumezkoen arteko soldaten desoreka ezeztatzea izan zen. 1963ko ekainaren 10ean John F. Kennedy presidenteak Muga Berria programaren zati bezala sinatu zuen. Lege priektua onartua izan ondoren, AEBetako Kongresuak sexu diskriminazioari buruz honakoa aldarrikatu zuen:
* Langileen osasuna eta eraginkortasunerako beharrezkoak diren soldata eta bizi kalitaterako kaltegarria da.
* Eskuragarri dauden lan baliabideen erabilgarritasun osoa galeraztean du.
* Lan gatazkak sortarazten ditu, horrek merkataritzan eragina izan, kaltetu eta oztopatzen du.
* Merkataritza eta merkatal fluxu askea kaltetzen ditu.
* Lehia desleial metodo bat da. (eu)
- L'Equal Pay Act est une loi fédérale américaine de 1963, concernant l'égalité des salaires dans le droit du travail aux États-Unis et modifiant le Fair Labor Standards Act. La loi vise à supprimer les disparités salariales entre hommes et femmes. Promulgué le 10 juin 1963 par John Fitzgerald Kennedy dans le cadre de son programme Nouvelle Frontière, l'adoption du projet de loi par le Congrès des États-Unis, met officiellement fin à la discrimination salariale fondée sur le sexe.
* Portail des États-Unis
* Portail de l’économie
* Portail du droit
* Portail des femmes et du féminisme
* Portail des années 1960 (fr)
- La legge sulla parità di retribuzione tra uomini e donne del 1963 (in inglese: The Equal Pay Act of 1963) è una legge federale statunitense in materia di lavoro, che emenda il precedente Fair Labor Standards Act, mirante ad abolire la retributiva basata sul sesso (vedi Divario retributivo di genere). Fu firmata per la promulgazione il 10 giugno 1963 da John F. Kennedy come parte del suo Programma della Nuova Frontiera. Nell'approvare il disegno di legge, il Congresso affermò che la discriminazione sessuale:
* abbassa i salari e i tenori di vita dei dipendenti necessari per la loro salute ed efficienza;
* impedisce la massima utilizzazione delle risorse lavorative;
* tende a causare controversie di lavoro, in tal modo gravando, colpendo e ostacolando il commercio;
* grava il commercio e il libero flusso dei beni in commercio; e
* costituisce un metodo sleale di concorrenza. La legge prevede (in parte) che: Nessun datore di lavoro avente dipendenti soggetti a una qualsiasi disposizione di questa sezione [sezione 206 del titolo 29 del Codice degli Stati Uniti], all'interno di qualsiasi stabilimento nel quale tali dipendenti sono impiegati, discrimina tra loro in base al sesso, pagando salari a un saggio minore del saggio al quale paga i salari ai dipendenti del sesso opposto nello stesso stabilimento, a parità di lavoro in mansioni il cui svolgimento richiede uguale abilità, sforzo e responsabilità e che sono svolte in condizioni di lavoro simili, tranne dove tale pagamento sia reso conforme a (i) un sistema di anzianità; (ii) un ; (iii) un sistema che misura i guadagni per quantità e qualità di produzione; o (iv) un differenziale basato su qualsiasi altro fattore diverso dal sesso [...] (it)
- The Equal Pay Act of 1963 är en amerikansk lag som stiftades med syfte att minska löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Lagen undertecknades den 10 juni 1963 av John F. Kennedy som del i hans . (sv)
- 1963年公平薪酬法案是一个修正公平劳动标准法的，其目的是废除薪酬方面的性别歧视（参见）。作为“新边疆”项目（New Frontier Program ）的一部分，1963年6月10日约翰·肯尼迪总统签署了该法案。美国国会借助这个法案的通过宣布性別歧視：
* 降低了薪酬和雇员的生活水平，而后者保证了雇员的健康和效率；
* 阻止了对可用劳动力的最大利用；
* 容易引起劳动纠纷，进而加重了商业和商品自由流动的负担，阻碍了商业的发展；
* 构成了不当竞争。 该法案规定： (zh)
|
| rdfs:comment
|
- The Equal Pay Act of 1963 är en amerikansk lag som stiftades med syfte att minska löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Lagen undertecknades den 10 juni 1963 av John F. Kennedy som del i hans . (sv)
- 1963年公平薪酬法案是一个修正公平劳动标准法的，其目的是废除薪酬方面的性别歧视（参见）。作为“新边疆”项目（New Frontier Program ）的一部分，1963年6月10日约翰·肯尼迪总统签署了该法案。美国国会借助这个法案的通过宣布性別歧視：
* 降低了薪酬和雇员的生活水平，而后者保证了雇员的健康和效率；
* 阻止了对可用劳动力的最大利用；
* 容易引起劳动纠纷，进而加重了商业和商品自由流动的负担，阻碍了商业的发展；
* 构成了不当竞争。 该法案规定： (zh)
- قانون المساواة في الأجور لعام 1963 هو قانون عمل أمريكي يعدل قانون معايير العمل العادلة، ويهدف إلى إلغاء التفاوت في الأجور على أساس الجنس. وُقع ليصبح قانونًا في 10 يونيو 1963، من قبل جون إف كينيدي كجزء من برنامج الحدود الجديدة. عند تمرير مشروع القانون، ذكر الكونجرس أن التمييز على أساس الجنس:
* خفض الأجور والمستويات المعيشية للموظفين اللازمة لصحتهم وكفاءتهم.
* يمنع الاستفادة القصوى من موارد العمل المتاحة.
* الميل إلى التسبب في نزاعات عمالية، وبالتالي إثقال كاهل التجارة والتأثير عليها وعرقلتها.
* إثقال التجارة والتدفق الحر للبضائع في التجارة.
* تشكيل طرق غير عادلة للمنافسة. (ar)
- The Equal Pay Act of 1963 is a United States labor law amending the Fair Labor Standards Act, aimed at abolishing wage disparity based on sex (see gender pay gap). It was signed into law on June 10, 1963, by John F. Kennedy as part of his New Frontier Program. In passing the bill, Congress stated that sex discrimination: (en)
- 1963ko Ordainketa Berdintasun Legea (ingelesez: Equal Pay Act of 1963) bat da, aurrez zegoen eraldatu zuen, eta bere helburua gizonezko eta emakumezkoen arteko soldaten desoreka ezeztatzea izan zen. 1963ko ekainaren 10ean John F. Kennedy presidenteak Muga Berria programaren zati bezala sinatu zuen. Lege priektua onartua izan ondoren, AEBetako Kongresuak sexu diskriminazioari buruz honakoa aldarrikatu zuen: (eu)
- La Ley de Igualdad de Salario de 1963 (en inglés: The Equal Pay Act of 1963 ) es una ley laboral de Estados Unidos que modifica la , y cuyo objetivo es abolir la disparidad en los salarios a causa del sexo de las personas. Fue promulgada el 10 de junio de 1963, por John F. Kennedy como parte de su Programa . Al promulgar la ley, el Congreso de los Estados Unidos expresó que la discriminación basada en el sexo: Entre otras disposiciones, la ley establece que: (es)
- L'Equal Pay Act est une loi fédérale américaine de 1963, concernant l'égalité des salaires dans le droit du travail aux États-Unis et modifiant le Fair Labor Standards Act. La loi vise à supprimer les disparités salariales entre hommes et femmes. Promulgué le 10 juin 1963 par John Fitzgerald Kennedy dans le cadre de son programme Nouvelle Frontière, l'adoption du projet de loi par le Congrès des États-Unis, met officiellement fin à la discrimination salariale fondée sur le sexe. (fr)
- La legge sulla parità di retribuzione tra uomini e donne del 1963 (in inglese: The Equal Pay Act of 1963) è una legge federale statunitense in materia di lavoro, che emenda il precedente Fair Labor Standards Act, mirante ad abolire la retributiva basata sul sesso (vedi Divario retributivo di genere). Fu firmata per la promulgazione il 10 giugno 1963 da John F. Kennedy come parte del suo Programma della Nuova Frontiera. Nell'approvare il disegno di legge, il Congresso affermò che la discriminazione sessuale: La legge prevede (in parte) che: (it)
|
