| dbo:abstract
|
- برنامج مراقبة الإرهاب كان برنامج مراقبة إلكتروني تابع لوكالة الأمن القومي (إن إس إيه) في الولايات المتحدة بدأ بعد هجمات 11 سبتمبر 2001. «كان البرنامج، الذي مكّن حكومة الولايات المتحدة من التنصت سرًا على مليارات المكالمات الهاتفية لملايين المواطنين الأمريكيين على مدى عقود، مخططًا لبرنامج المراقبة اللاحق التابع لوكالة الأمن القومي، مع وجود أوجه تشابه قريبة جدًا لا يمكن أن تكون محض صدفة». كان البرنامج جزءًا من برنامج المراقبة الرئاسي، الذي نُفذ بدوره تحت المظلة الشاملة للحرب على الإرهاب. بدأت وكالة الأمن القومي، التي هي وكالة إشارات استخبارية، برنامجًا لاعتراض اتصالات تنظيم القاعدة في الخارج حيث لا يكون طرف واحد على الأقل شخصًا أمريكيًا. في عام 2005، كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن بعض الأخطاء التقنية سمحت بعمليات اعتراض اتصالات «محلية بالكامل»، ما أشعل الجدل بشأن المراقبة غير القانونية لوكالة الأمن القومي. وفقًا لكتب لاحقة، مثل كتاب The Shadow Factory لجيمس بامفورد، كانت المراقبة المحلية أكثر انتشارًا بكثير مما كُشف عنه في البداية. في مقال نُشر في مجلة New Yorker عام 2011، قال بيل بيني، موظف سابق في وكالة الأمن القومي، أن زملائه أخبروه بأن الوكالة بدأت في تخزين سجلات الهواتف والفواتير لـ «كل شخص في البلاد». أٌطلِق على البرنامج اسم برنامج مراقبة الإرهاب من قبل إدارة جورج دبليو بوش ردًا على جدل المراقبة غير القانونية لوكالة الأمن القومي بعد الكشف عن البرنامج. يُزعم أن البرنامج يعمل بدون إشراف قضائي بموجب قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (إف آي إس إيه)، وتخضع الطعون القضائية ضد البرنامج للمراجعة القضائية حاليًا. نظرًا لعدم الكشف عن تفاصيل للبرنامج، فمن غير الواضح ما إذا كان البرنامج خاضعًا لقانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية. من غير المعروف ما إذا كان هذا هو الاسم الأصلي للبرنامج؛ استُخدم المصطلح لأول مرة علنًا من قبل الرئيس بوش في خطاب ألقاه في 23 يناير 2006. في 17 أغسطس 2006، قضت آنا ديجز تايلور، قاضية على مستوى المقاطعات الأمريكية، أن البرنامج غير دستوري وغير قانوني. بعد استئناف الحكم، أُلغي القرار لأسباب إجرائية ورُفضت الدعوى القضائية دون التطرق إلى الأسس الموضوعية للادعاءات، على الرغم من وجود طعن قضائي آخر لا يزال معلقًا في المحاكم. في 17 يناير 2007، أبلغ ألبرتو غونزاليس، النائب العام للولايات المتحدة، قادة مجلس الشيوخ الأمريكي برسالة أن الرئيس لن يوافق على استمرار البرنامج، ولكنه سيخضع للرقابة القضائية. وبحسب رسالته، فإن «أي مراقبة إلكترونية كانت تحدث ضمن برنامج مراقبة الإرهاب ستُجرى الآن بعد موافقة محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية». في 6 يونيو 2013، أُعلن عن استبدال برنامج مراقبة الإرهاب ببرنامج جديد تابع لوكالة الأمن القومي، يُشار إليه بالاسم الرمزي بريسم. (ar)
- Le Programme de surveillance électronique de la NSA renvoie à un programme de surveillance électronique mise en œuvre par la National Security Agency (NSA) dans le cadre de la lutte contre le terrorisme entamé par l'administration Bush. (fr)
- The Terrorist Surveillance Program was an electronic surveillance program implemented by the National Security Agency (NSA) of the United States in the wake of the September 11, 2001 attacks. It was part of the President's Surveillance Program, which was in turn conducted under the overall umbrella of the War on Terrorism. The NSA, a signals intelligence agency, implemented the program to intercept al Qaeda communications overseas where at least one party is not a U.S. person. In 2005, The New York Times disclosed that technical glitches resulted in some of the intercepts including communications which were "purely domestic" in nature, igniting the NSA warrantless surveillance controversy. Later works, such as James Bamford's The Shadow Factory, described how the nature of the domestic surveillance was much, much more widespread than initially disclosed. In a 2011 New Yorker article, former NSA employee Bill Binney said that his colleagues told him that the NSA had begun storing billing and phone records from "everyone in the country." The program was named the Terrorist Surveillance Program by the George W. Bush administration in response to the NSA warrantless surveillance controversy following disclosure of the program. It is claimed that this program operated without the judicial oversight mandated by Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA), and legal challenges to the program are currently undergoing judicial review. Because the technical specifics of the program have not been disclosed, it is unclear if the program is subject to FISA. It is unknown if this is the original name of the program; the term was first used publicly by President Bush in a speech on January 23, 2006. On August 17, 2006, U.S. District Judge Anna Diggs Taylor ruled the program unconstitutional and illegal. On appeal, the decision was overturned on procedural grounds and the lawsuit was dismissed without addressing the merits of the claims, although one further challenge is still pending in the courts. On January 17, 2007, Attorney General Alberto Gonzales informed U.S. Senate leaders by letter that the program would not be reauthorized by the president, but would be subjected to judicial oversight. "Any electronic surveillance that was occurring as part of the Terrorist Surveillance Program will now be conducted subject to the approval of the Foreign Intelligence Surveillance Court", according to his letter. On June 6, 2013, it was revealed that the Terrorist Surveillance Program was replaced by a new NSA program, referred to by its codeword, PRISM. (en)
- 테러리스트 감시 프로그램(Terrorist Surveillance Program)은 2001년 911테러 직후 미국에서 만들어진 NSA의 전자정보 감시 계획이다. 테러와의 전쟁을 수행하기 위한 의 일부분이다. 이 프로그램을 만든 에서 명명했다. NSA는 일방 또는 쌍방이 미국 시민이 아닌 경우의, 알 카에다와 관련된, 해외 통신 정보를 수집한다. (ko)
|
| rdfs:comment
|
- Le Programme de surveillance électronique de la NSA renvoie à un programme de surveillance électronique mise en œuvre par la National Security Agency (NSA) dans le cadre de la lutte contre le terrorisme entamé par l'administration Bush. (fr)
- 테러리스트 감시 프로그램(Terrorist Surveillance Program)은 2001년 911테러 직후 미국에서 만들어진 NSA의 전자정보 감시 계획이다. 테러와의 전쟁을 수행하기 위한 의 일부분이다. 이 프로그램을 만든 에서 명명했다. NSA는 일방 또는 쌍방이 미국 시민이 아닌 경우의, 알 카에다와 관련된, 해외 통신 정보를 수집한다. (ko)
- برنامج مراقبة الإرهاب كان برنامج مراقبة إلكتروني تابع لوكالة الأمن القومي (إن إس إيه) في الولايات المتحدة بدأ بعد هجمات 11 سبتمبر 2001. «كان البرنامج، الذي مكّن حكومة الولايات المتحدة من التنصت سرًا على مليارات المكالمات الهاتفية لملايين المواطنين الأمريكيين على مدى عقود، مخططًا لبرنامج المراقبة اللاحق التابع لوكالة الأمن القومي، مع وجود أوجه تشابه قريبة جدًا لا يمكن أن تكون محض صدفة». كان البرنامج جزءًا من برنامج المراقبة الرئاسي، الذي نُفذ بدوره تحت المظلة الشاملة للحرب على الإرهاب. بدأت وكالة الأمن القومي، التي هي وكالة إشارات استخبارية، برنامجًا لاعتراض اتصالات تنظيم القاعدة في الخارج حيث لا يكون طرف واحد على الأقل شخصًا أمريكيًا. في عام 2005، كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن بعض الأخطاء التقنية سمحت بعمليات اعتراض اتصالات «محلية بالكامل»، ما أشعل الجدل بشأن المراقبة غير القانونية لوكالة ال (ar)
- The Terrorist Surveillance Program was an electronic surveillance program implemented by the National Security Agency (NSA) of the United States in the wake of the September 11, 2001 attacks. It was part of the President's Surveillance Program, which was in turn conducted under the overall umbrella of the War on Terrorism. The NSA, a signals intelligence agency, implemented the program to intercept al Qaeda communications overseas where at least one party is not a U.S. person. In 2005, The New York Times disclosed that technical glitches resulted in some of the intercepts including communications which were "purely domestic" in nature, igniting the NSA warrantless surveillance controversy. Later works, such as James Bamford's The Shadow Factory, described how the nature of the domestic sur (en)
|
