| dbo:abstract
|
- الاقتصاد الإسلامي في باكستان تشتمل السياسات الاقتصادية المقترحة تحت شعار «الأَسلَمَة» في باكستان على مراسيم تنفيذية بشأن الزكاة (الفقراء)، والعُشر (ضريبة العشر)، والتغييرات القضائية التي ساعدت في وقف إعادة توزيع الأراضي على الفقراء، وربما الأهم من ذلك، القضاء على الربا (يعرّفها النشطاء على أنها فوائد تفرض على القروض والأوراق المالية). ربما كان المؤسس الأول للأَسلمة بين حكام باكستان - اللواء محمد ضياء الحق - قد قدم برنامجًا في عام 1978 لجعل (وفقًا ل لضياء ومؤيديه) القانون الباكستاني يتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية. صُمم البرنامج في أواخر عام 1977 ونُفِّذ خلال فترة حكمه، وجاء ذلك استجابةً لتصاعد النشاط الإسلامي والمشاكل والخلافات المرتبطة بسياسات سلف ضياء، رئيس الوزراء ذو الفقار علي بوتو. كانت نية ضياء المعلنة هي «القضاء على آفة الفائدة» على القروض والأوراق المالية، وخلق «اقتصاد معفي من الفائدة». في 1 كانون الثاني 1980، تم فتح ما يقرب من 7000 عداد بدون فوائد في جميع البنوك التجارية المؤممة، مما جعل باكستان أول دولة في العالم الإسلامي مع الخدمات المصرفية الإسلامية. ومع ذلك، على الرغم من الدعم الشعبي الذي يُزعم أنه تظاهر به (وسياسات الأَسلَمة الأخرى) من خلال استفتاء أَسلمة عام 1984 وما حققه البرنامج من مكاسب ونجاح، إلا أنه فشل في تحقيق الأهداف الدولية وتلبية التفاعلات التجارية مع البنوك الدولية الكبرى الأخرى.النشطاء الإسلاميون مستاءون أيضًا من أن قوانين وإعلانات ضياء لم تحظر حسابات دفع الفوائد. لم يكن خلفاء ضياء نشطين في سعيهم وراء الأَسلَمَة. بينما دعم رئيس الوزراء المحافظ نواز شريف الأَسلمَة علانيةً، ركزت سياساته الاقتصادية على الخصخصة والتحرر الاقتصادي. يشعر العديد من الاقتصاديين ورجال الأعمال الباكستانيين بالقلق من أن محاولة فرض اقتصاد إسلامي على باكستان سيكون لها «عواقب اقتصادية وسياسية واجتماعية مدمرة على البلاد». على الرغم من أن آخرين (مثل محافظ بنك الدولة الباكستاني، إشارات حسين)، وصفوا المخاوف من الإسلام بأنها «سخيفة» وقائمة على الصور النمطية الغربية. استمرت الأسلمة من خلال الجهود التي بذلتها المحاكم الإسلامية التي أنشأها ضياء، بما في ذلك النشطاء في هيئة استئناف الشريعة التابعة للمحكمة العليا، على الرغم من أنها تعرضت للانتكاسة عندما وصلت حكومة برويز مشرف إلى السلطة وضغطت على عدد من القضاة الناشطين للتقاعد. (ar)
- The economic policies proposed under the banner of "Islamisation" in Pakistan include executive decrees on Zakāt (poor-due), Ushr (tithe), judicial changes that helped to halt land redistribution to the poor, and perhaps most importantly, elimination of riba (defined by activists as interest charged on loans and securities). Perhaps the foremost exponent of Islamisation among Pakistan's rulers—General Muhammad Zia-ul-Haq—advanced a programme in 1978 to bring (according to Zia and his supporters) Pakistan law in line with the principles of Sharia law. Conceived in late 1977 and carried out during his reign, the programme came in response to an upsurge in Islamic activism, and the problems and controversies associated with the policies of Zia's predecessor, Prime Minister Zulfikar Ali Bhutto. Zia's stated intention was to "eradicate the scourge of interest" on loans and securities, and create an "interest-free economy". On January 1, 1980, approximately 7,000 interest-free counters were opened at all the nationalized commercial banks, making Pakistan the first country in the Muslim world with Islamic banking. However, in spite of the public support allegedly demonstrated for it (and other Islamisation policies) by the 1984 Islamisation referendum and the programme's initial gains and success, it failed to achieve international targets and to meet commercial interactions with other major international banks. Islamic activists were also displeased that Zia's ordinances and proclamations did not ban interest paying accounts. Zia's successors were not as active in their pursuit of Islamisation. While conservative Prime minister Nawaz Sharif publicly supported Islamisation, his economic policies focused on privatization and economic liberalization. Many Pakistani economists and business people worry that attempting to impose an Islamic economy on Pakistan would have "devastating economic, political, and social consequences for the country", though others (such as governor of the State Bank of Pakistan, Ishrat Husain), have termed fears of Islamlisation "absurd" and based on Western stereotypes. Islamisation has continued through the efforts of the Islamic courts Zia created, including activists on the Shariat Appellate Bench of the Supreme Court, although it was given a setback when the government of Pervez Musharraf came to power and pressured a number of activist judges to retire. (en)
|
