| dbo:abstract
|
- أصبحت مساءلة الشركات عن السلوك المباشر أو التواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان مجال اهتمام متزايد في تعزيز حقوق الإنسان. اعتبرت الشركات المتعددة الجنسيات على وجه الخصوص بنية مهمة، للأفضل أو للأسوأ، في الحفاظ على حقوق الإنسان بالنظر إلى وضعها الاقتصادي والبعد الدولي. في الوقت الحالي، لا توجد آلية على المستوى الدولي يمكن أن تحمّل الشركات المسؤولية القانونية. وبدلاً من ذلك، تم الاعتماد على عدد من الصكوك القانونية غير الملزمة وأهمها المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. مع الاستثناء المحتمل للتعويض بموجب القانون المتعلق بالأضرار بالأجانب، لا تكون الشركات مسؤولة قانونياً إلا عن انتهاكات حقوق الإنسان بموجب القوانين المحلية للدولة التي تزعم أن الانتهاك قد وقع فيها أو أن الشركة تقوم بذلك. (ar)
- Holding corporations accountable for either direct conduct or complicity for human rights violations has become an increasing area of attention in promoting human rights. Multinational corporations in particular have been singled out as important figures, for better or worse, in the maintenance of human rights given their economic status and international dimension. As it currently stands there is no mechanism at the international level which can hold corporations legally accountable. Reliance has instead been placed upon a number of soft law instruments the most important one of which is the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights. With the potential exception for redress under the Alien Tort Statute corporations are only legally accountable for human rights violations under the municipal law of the Nation in which the violation is alleged to have occurred or the company is based. (en)
|
| dbo:wikiPageExternalLink
| |
| dbo:wikiPageID
| |
| dbo:wikiPageLength
|
- 16802 (xsd:nonNegativeInteger)
|
| dbo:wikiPageRevisionID
| |
| dbo:wikiPageWikiLink
| |
| dbp:wikiPageUsesTemplate
| |
| dcterms:subject
| |
| rdf:type
| |
| rdfs:comment
|
- أصبحت مساءلة الشركات عن السلوك المباشر أو التواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان مجال اهتمام متزايد في تعزيز حقوق الإنسان. اعتبرت الشركات المتعددة الجنسيات على وجه الخصوص بنية مهمة، للأفضل أو للأسوأ، في الحفاظ على حقوق الإنسان بالنظر إلى وضعها الاقتصادي والبعد الدولي. في الوقت الحالي، لا توجد آلية على المستوى الدولي يمكن أن تحمّل الشركات المسؤولية القانونية. وبدلاً من ذلك، تم الاعتماد على عدد من الصكوك القانونية غير الملزمة وأهمها المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. مع الاستثناء المحتمل للتعويض بموجب القانون المتعلق بالأضرار بالأجانب، لا تكون الشركات مسؤولة قانونياً إلا عن انتهاكات حقوق الإنسان بموجب القوانين المحلية للدولة التي تزعم أن الانتهاك قد وقع فيها أو أن الشركة تقوم بذلك. (ar)
- Holding corporations accountable for either direct conduct or complicity for human rights violations has become an increasing area of attention in promoting human rights. Multinational corporations in particular have been singled out as important figures, for better or worse, in the maintenance of human rights given their economic status and international dimension. As it currently stands there is no mechanism at the international level which can hold corporations legally accountable. Reliance has instead been placed upon a number of soft law instruments the most important one of which is the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights. With the potential exception for redress under the Alien Tort Statute corporations are only legally accountable for human rights violati (en)
|
| rdfs:label
|
- مساءلة الشركات عن انتهاكات حقوق الإنسان (ar)
- Corporate accountability for human rights violations (en)
|
| rdfs:seeAlso
| |
| owl:sameAs
| |
| prov:wasDerivedFrom
| |
| foaf:isPrimaryTopicOf
| |
| is dbo:wikiPageDisambiguates
of | |
| is dbo:wikiPageWikiLink
of | |
| is foaf:primaryTopic
of | |
