| dbo:abstract
|
- اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق المعروفة أيضا محليا في مملكة البحرين باسم لجنة بسيوني أنشئت من قبل ملك البحرين في 29 يونيو 2011 المكلفة في النظر في الحوادث التي وقعت خلال فترة الاحتجاجات في شهري فبراير ومارس 2011 والنتائج المترتبة على هذه الأحداث. أصدرت اللجنة تقريرا يتكون من 500 صفحة في 23 نوفمبر 2011 من خلال الاستماع إلى 9 آلاف شخص وعرض الأحداث بتسلسل زمني ووثق 46 حالة وفاة و559 مزاعم التعذيب وأكثر من 4 ألاف تسريح من العمل بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات. انتقد التقرير قوات الأمن في العديد من الحالات عندما استخدمت القوة والأسلحة النارية بطريقة مفرطة في مناسبات عديدة لا لزوم لها وغير متناسبة وبلا تمييز. وجدت اللجنة أن بعض التجاوزات مثل تدمير الممتلكات لا يمكن أن يكون قد حدث دون علم المراتب العليا من هيكل القيادة. جاء في التقرير أيضا أن العنف في البحرين كان نتيجة تصاعد الخلاف فيما بين الحكومة والمعارضة التي لا يخفي نصيبها من المسؤولية. أكد التقرير استخدام الحكومة البحرينية التعذيب المنهجي وغيره من أشكال الإيذاء البدني والنفسي على المعتقلين فضلا عن غيره من انتهاكات حقوق الإنسان. كما رفضت ادعاءات الحكومة أن الاحتجاجات كانت بتحريض من إيران. انتقدت اللجنة لعدم الإفصاح عن أسماء الجناة في الانتهاكات وتوسيع نطاق المساءلة فقط لأولئك الذين قاموا بنشاط انتهاكات حقوق الإنسان. (ar)
- The Bahrain Independent Commission of Inquiry (BICI), also known locally in Bahrain as the Bassiouni Commission, was established by the King of Bahrain on 29 June 2011 tasked with looking into the incidents that occurred during the period of unrest in Bahrain in February and March 2011 and the consequences of these events. The commission released a 500-page report 23 November 2011, which took 9,000 testimonies, offered an extensive chronology of events, documented 46 deaths, 559 allegations of torture, and more than 4,000 cases of employees dismissed for participating in protests. The report criticized the security forces for many instances when "force and firearms were used in an excessive manner that was, on many occasions, unnecessary, disproportionate, and indiscriminate;" and found that certain abuses, such as destruction of property, "could not have happened without the knowledge of higher echelons of the command structure." The report also stated that the violence in Bahrain "was the result of an escalating process in which both the Government and the opposition have their share of responsibility in allowing events to unfold as they did". The report confirmed the Bahraini government's use of systematic torture and other forms of physical and psychological abuse on detainees, as well as other human rights violations. It also rejected the government's claims that the protests were instigated by Iran. It has been criticised for not disclosing the names of individual perpetrators of abuses and extending accountability only to those who actively carried out human rights violations. (en)
|
