| dbo:abstract
|
- كانت قضية يونغ فوي كونغ ضد المدعي العام قضية أساسية في عام 2010 من قبل محكمة الاستئناف في سنغافورة، والتي ردًّا على طعن يونج فوي كونغ مهرّب المخدرات المُدان، رأت أن عقوبة الإعدام الإلزامية التي فرضها قانون إساءة استخدام المخدرات لبعض جرائم الاتجار بالمخدرات لا ينتهك المادتين 9(1) و12(1) من دستور سنغافورة. تنص المادة 9(1) على ما يلي: «لا يجوز حرمان أي شخص من حياته أو حريته الشخصية إلا وفقًا للقانون». قررت محكمة الاستئناف أن مصطلح القانون لا يستثني القوانين التي تجيز العقوبة اللا إنسانية. هذا لا يعني أن جميع القوانين لها ما يبررها مهما كانت طبيعتها. لا يمكن اعتبار القوانين التي تنتهك القواعد الأساسية للعدالة الطبيعية أو تلك العبثية أو التعسفية قانونًا. ومع ذلك، فإن عتبة الجُرم في فرض عقوبة الإعدام الإلزامية على الجرائم المتعلقة بالمخدرات هي مسألة سياسة، وبالتالي فهي مسألة تشريع وليس للمحاكم أن تقررها. ميزت المحكمة مجموعة من قضايا مجلس الملكة الخاص التي خلُصت إلى أن عقوبة الإعدام الإلزامية غير دستورية، لأن دساتير السلطات القضائية التي نشأت عنها الطعون تتضمن حظرًا صريحًا للعقوبة اللاإنسانية التي يفتقر إليها دستور سنغافورة. بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من أن دستور الهند لا يحظر صراحةً العقوبة اللاإنسانية، فقد رفضت المحكمة إتباع قرار المحكمة العليا في الهند بإلغاء عقوبة الإعدام الإلزامية لعدم اتساقها مع المادة 21 من الدستور الهندي، والتي تشبه المادة السنغافورية 9(1). من بين أمور أخرى، رأت المحكمة أن اختبار الصلاحية الدستورية للمادة 9(1) يختلف عن الاختبار المطبق على المادة 21 في الهند. وأخيرًا، رأت المحكمة أنه لا يمكن إدراج قواعد القانون الدولي العرفي في معنى كلمة القانون في المادة 9(1) لأن هذا لا يتماشى مع التسلسل الهرمي العادي لقانون سنغافورة، الذي ينص على أنه لا يمكن اعتماد القانون الدولي العرفي إلا في القانون العام إذا كان لا يتعارض مع القوانين المحلية القائمة. على أي حال، لا توجد ممارسة حكومية كافية لإثبات أن القانون الدولي العرفي يعتبر عقوبة الإعدام الإلزامية عقوبة لاإنسانية. قضت محكمة الاستئناف بأن عقوبة الإعدام الإلزامية لا تنتهك المادة 12(1) من الدستور، والتي تنص على ما يلي: «جميع الأشخاص متساوون أمام القانون ولهم الحق في الحماية المتساوية للقانون». في رأي المحكمة، لا يمكن القول إن الفوارق التي تبلغ 15 غرامًا، المستخدمة في قانون إساءة استخدام المخدرات السنغافوري لتحديد ما إذا كان يجب فرض عقوبة الإعدام على الاتجار بالديامورفين (الهيروين)، تعسفية بحتة، ولها علاقة عقلانية بالغرض الاجتماعي من القانون الذي يمنع نمو إدمان المخدرات في سنغافورة عن طريق القضاء على تجارة المخدرات غير المشروعة. في أعقاب هذه القضية، طعن المستأنف يونغ فوي كونغ دون جدوى في العملية التي يمنح من خلالها الرئيس الرأفة للأشخاص المدانين بناءً على مشورة مجلس الوزراء. (ar)
- Yong Vui Kong v. Public Prosecutor was a seminal case decided in 2010 by the Court of Appeal of Singapore which, in response to a challenge by Yong Vui Kong, a convicted drug smuggler, held that the mandatory death penalty imposed by the Misuse of Drugs Act (Cap. 185, 2001 Rev. Ed.) ("MDA") for certain drug trafficking offences does not infringe Articles 9(1) and 12(1) of the Constitution of Singapore. Article 9(1) states: "No person shall be deprived of his life or personal liberty save in accordance with law." The Court of Appeal held that the term law does not exclude laws sanctioning inhuman punishment. This does not mean that all laws are justified whatever their nature. Laws which violate fundamental rules of natural justice, or those that are absurd or arbitrary cannot be considered law. Nonetheless, the threshold of culpability in imposing the mandatory death penalty for drug-related offences is a matter of policy and is therefore a matter for legislation and not for the courts to decide. The Court distinguished a line of Privy Council cases finding the mandatory death penalty to be unconstitutional, because the constitutions of the jurisdictions from which the appeals originated contained an explicit prohibition against inhuman punishment, which Singapore's Constitution lacks. In addition, though the Constitution of India also does not expressly prohibit inhuman punishment, the Court declined to follow a decision of the Supreme Court of India invalidating the mandatory death penalty for inconsistency with Article 21 of the Indian Constitution, which is similar to Singapore's Article 9(1). Among other things, it took the view that the test for constitutional validity under Article 9(1) is different from the test applied to India's Article 21. Finally, the Court was of the opinion that rules of customary international law cannot be incorporated into the meaning of the word law in Article 9(1) as this is not in accordance with the normal hierarchy of Singapore law, which envisages that customary international law may only be adopted into the common law if it is not inconsistent with existing domestic laws. In any case, there is insufficient state practice to demonstrate that customary international law regards the mandatory death penalty as an inhuman punishment. The Court of Appeal also held that the mandatory death penalty does not violate Article 12(1) of the Constitution, which states: "All persons are equal before the law and entitled to the equal protection of the law." In its opinion, the 15-gram (0.53 oz) differentia used in the MDA to determine whether the death penalty should be imposed for trafficking in diamorphine (heroin) cannot be said to be purely arbitrary, and bears a rational relation to the social object of the Act which is to prevent the growth of drug addiction in Singapore by stamping out the illicit drug trade. Following this case, the appellant Yong Vui Kong unsuccessfully challenged the process by which the President grants clemency to convicted persons on the advice of the Cabinet. Later, in 2013, his sentence was commuted to life imprisonment in a re-trial after changes to the death penalty laws allowed drug convicts to face a potential life sentence other than death provided they acted as couriers or suffer from mental illnesses. (en)
|
| dbo:thumbnail
| |
| dbo:wikiPageExternalLink
| |
| dbo:wikiPageID
| |
| dbo:wikiPageLength
|
- 50818 (xsd:nonNegativeInteger)
|
| dbo:wikiPageRevisionID
| |
| dbo:wikiPageWikiLink
| |
| dbp:cap
| |
| dbp:caption
|
- The Supreme Court of Singapore, photographed in April 2007 (en)
|
| dbp:court
| |
| dbp:dateDecided
| |
| dbp:ed
| |
| dbp:fullName
|
- Yong Vui Kong v. Public Prosecutor and another matter (en)
|
| dbp:judges
|
- Chan Sek Keong C.J., Andrew Phang Boon Leong and V.K. Rajah JJ.A. (en)
|
| dbp:opinions
|
- Mandatory death penalty imposed by the for certain drug trafficking offences does not infringe Articles 9(1) and 12(1) of the Constitution of Singapore. (en)
|
| dbp:priorActions
|
- ; ; [2010] 2 S.L.R. 192, C.A. (en)
|
| dbp:relatedActions
| |
| dbp:rep
| |
| dbp:title
|
- Constitution (en)
- Misuse of Drugs Act (en)
|
| dbp:titlelink
| |
| dbp:wikiPageUsesTemplate
| |
| dcterms:subject
| |
| rdf:type
| |
| rdfs:comment
|
- كانت قضية يونغ فوي كونغ ضد المدعي العام قضية أساسية في عام 2010 من قبل محكمة الاستئناف في سنغافورة، والتي ردًّا على طعن يونج فوي كونغ مهرّب المخدرات المُدان، رأت أن عقوبة الإعدام الإلزامية التي فرضها قانون إساءة استخدام المخدرات لبعض جرائم الاتجار بالمخدرات لا ينتهك المادتين 9(1) و12(1) من دستور سنغافورة. في أعقاب هذه القضية، طعن المستأنف يونغ فوي كونغ دون جدوى في العملية التي يمنح من خلالها الرئيس الرأفة للأشخاص المدانين بناءً على مشورة مجلس الوزراء. (ar)
- Yong Vui Kong v. Public Prosecutor was a seminal case decided in 2010 by the Court of Appeal of Singapore which, in response to a challenge by Yong Vui Kong, a convicted drug smuggler, held that the mandatory death penalty imposed by the Misuse of Drugs Act (Cap. 185, 2001 Rev. Ed.) ("MDA") for certain drug trafficking offences does not infringe Articles 9(1) and 12(1) of the Constitution of Singapore. (en)
|
| rdfs:label
|
- قضية يونغ فوي كونغ ضد النائب العام (ar)
- Yong Vui Kong v Public Prosecutor (en)
|
| owl:sameAs
| |
| prov:wasDerivedFrom
| |
| foaf:depiction
| |
| foaf:isPrimaryTopicOf
| |
| is dbo:wikiPageRedirects
of | |
| is dbo:wikiPageWikiLink
of | |
| is foaf:primaryTopic
of | |
.jpg){kind=link}
_-_01.jpg){kind=link}
.jpg){kind=link}
_-_01.jpg){kind=link}
