dbo:abstract
|
- منذ أن قامت ثورة 25 يناير جرى تحويل أعداد كبيرة من الناشطين السياسيين وعدد آخر من البلطجية والخارجين على القانون إلى ، وقد أصدرت المحاكم العسكرية أحكاماً بحق مايقرب من خمسة آلاف شخص في شتى أنحاء البلاد خلال الشهور الأربع الأولى التي تولى فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة المرحلة الانتقالية. منذ تولي المؤسسة العسكرية مسؤولية تأمين الشوارع من وزارة الداخلية نهاية شهر يناير، قامت باعتقالات تعسفية لمتظاهرين سلميين. في 26 فبراير وفي 6 و9 مارس وفي 9 و12 أبريل، قام عناصر من الشرطة العسكرية برفقة مسؤولين عسكريين آخرين بتفريق المتظاهرين بالعنف واعتقلوا 321 متظاهراً على الأقل من ميادين التحرير ولاظوغلي. ولا يزال هناك 76 منهم على الأقل رهن الاحتجاز إثر محاكمات غير منصفة أمام المحاكم العسكرية. تتعامل المحاكم العسكرية عادة مع مجموعات كبيرة من المدعى عليهم، ما بين خمسة إلى ثلاثين شخص في الجلسة الواحدة والتي تستغرق عادة ما بين 20 إلى 40 دقيقة، ما يدعو للتساؤل عن مدى دقة هذه المحاكمات نظراً للسرعة التي تصدر بها الأحكام. (ar)
- Die Untersuchungskommission zum Einsatz von Gewalt während der Revolution in Ägypten 2011 ist eine regierungsunabhängige Kommission aus Richtern, Rechtsexperten und Aktivisten der Demokratiebewegung, die sich zum Ziel setzte, die Todesfälle während der Revolution in Ägypten 2011 eingehend zu untersuchen. Die Kommission kam zu dem Ergebnis, dass während der Revolution mindestens 846 Zivilisten und 26 Polizisten getötet und weitere 6.467 Menschen teils schwer verletzt wurden. Ebenfalls nannte sie Namen von verantwortlichen Personen. Der Bericht wurde laut Angabe der amtierenden ägyptischen Regierung am 19. April 2011 sowohl dem Justizminister Abdel Aziz al-Gendy als auch dem Generalstaatsanwalt Abdel Meguid Mahmud in Kopie übergeben. (de)
- The trials and judicial hearings following the 2011 Egyptian Revolution were a series of legal moves to establish accountability among the various Egyptian government officials and prominent businessmen. A series of arrests and travel bans was imposed on high-profile figures following the ousting of the former president Hosni Mubarak's regime. These were based on several charges: causing the death of as many as 800 demonstrators; the injury of around 5,000 demonstrators; as well as embezzlement, profiteering, money laundering and human rights abuses. Notable figures arrested included Mubarak, his wife Suzanne, his sons Gamal and Alaa, former Interior Minister Habib el-Adly, former Housing Minister Ahmed El Maghrabi, former Tourism Minister , and the former secretary of the National Democratic Party for Organisational Affairs Ahmed Ezz. Arrest warrants were also issued for some public figures who had already left the country during the start of the revolution, mostly on charges of financial misappropriations. These included the former minister of trade and industry, Rachid Mohamed Rachid, and Hussein Salem, a business tycoon. Mubarak's ousting was followed by widespread allegations of corruption against numerous other government officials and senior politicians. These included the former speaker of the Egyptian Parliament, Fathi Sorour, and the former speaker of the higher legislative body (Shura Council), Safwat El Sherif. Trials of the accused officials started on March 5, 2011, when the former interior minister of Egypt, Habib el-Adly, appeared before the Giza Criminal Court in Cairo. The trials of el-Adly and other public figures are expected to take a long time. (en)
|