| dbo:abstract
|
- خصخصة المياه في جاكرتا بدأت الخصخصة عندما دخلت شركة المياه البريطانية ثيمس ووتر في اتفاقية مع نجل الرئيس سوهارتو في عام 1993م للحصول على امتياز مائي. تحت تأثير شركة المياه الفرنسية سويس قررت الحكومة تقسيم منطقة خدمات المدينة بين الشركتين. منحت الحكومة كل من شركتي ثيمس ووتر وسويس امتياز لنصف المدينة دون تقديم عطاءات تنافسية. توقعت العقود زيادة في رسوم المياه من شأنها أن تتيح للشركات كسب معدل عائد مريح يبلغ 22 بالمائة. بعد شهرين فقط من توقيع العقود فقدت الروبية الإندونيسية قيمة كبيرة بسبب الأزمة المالية في شرق آسيا، وتم الإطاحة بالرئيس سوهارتو، لكن الحكومة فرضت تجميد التعريفة الجمركية وكان يتعين إعادة التفاوض على العقود لتقليل أهدافها. في عام 2006 باعت شركة سويس نصف شركتها وثيمس ووتر كامل أسهمها للمستثمرين الاندونيسيين. كانت الأهداف الرئيسية للامتياز هي زيادة تغطية الخدمة من نسبة 46 في المائة الأولية وتقليل خسائر المياه من 61 في المائة. كان الهدف الأصلي من الامتيازات هو الوصول إلى تغطية الخدمة المائية بنسبة 75٪ في عام 2008 ونسبة 100٪ في نهاية الامتياز. كما أنها تهدف إلى تقليل خسائر المياه إلى 25 في المائة بحلول عام 2008 وحوالي 20 في المائة بحلول نهاية الامتياز. تم تخفيف هذه الأهداف بشكل كبير أثناء إعادة التفاوض، كانت أهداف 2008 الجديدة هي: 68 بالمائة لتغطية الخدمة ونسبة 42 بالمائة لخسائر المياه. في عام 2008 بلغت التغطية بالخدمة 64 في المائة فقط وتقل الخسائر في المياه إلى 50 في المائة فقط. خلال نفس الفترة زادت تعريفات المياه ثلاثة أضعاف. وترجع هذه الزيادة جزئياً إلى الزيادة في تكلفة شراء الكهرباء والمياه بالجملة التي تمر عبرها الشركات الخاصة إلى العملاء. في 24 مارس 2015 قضت محكمة جاكرتا المركزية بأن خصخصة مياه جاكرتا غير قانونية وأمرت بإعادة شبكة المياه إلى السيطرة العامة. لاحظت المحكمة أن المشغلين من القطاع الخاص كانوا «مهمشين في إعمال الحق في الماء لسكان جاكرتا». فاز المشغلون الخاصون باستئناف في محكمة جاكرتا العليا. في أكتوبر 2017 ألغت المحكمة العليا الإندونيسية الطعن المقدم إليها، وأكدت حكم المحكمة المحلية بأن خصخصة ماء جاكرتا كان عملاً غير قانوني. (ar)
- Privatisasi air di Jakarta dimulai ketika perusahaan air asal Britania Raya, , membuat perjanjian konsesi air dengan putra Presiden Suharto pada tahun 1993. Melalui pengaruh perusahaan air asal Prancis, , pemerintah memutuskan membagi wilayah pasokan air kepada dua perusahaan tersebut. Pemerintah memberikan konsesi untuk separuh kota kepada Thames Water tanpa tender. Kontrak ini memicu kenaikan imbalan air yang memberikan perusahaan 22 persen keuntungan. Akan tetapi, dua bulan setelah kontrak ditandatangani, nilai rupiah jatuh akibat krisis keuangan Asia Timur dan Presiden Suharto mundur. Konsesi tetap bertahan, tetapi pemerintah membekukan tarif dan kontraknya harus dinegosasikan ulang untuk mengurangi targetnya. Pada tahun 2006, Suez menjual separuh operasinya dan Thames Water menjual seluruh operasinya kepada investor Indonesia. Target utama konsesi ini adalah meningkatkan wilayah operasi dari 46 persen dan mengurangi kebocoran dari 61 persen. Target awal konsesi adalah 75 persen wilayah operasi per 2008 dan 100 persen per akhir konsesi. Mereka juga berusaha mengurangi kebocoran air hingga 25 persen per 2008 dan 20 persen per akhir konsesi. Target ini dikurangi saat negosasi ulang. Target baru untuk tahun 2008 adalah 68 persen wilayah operasi dan 42 persen kebocoran air. Pada tahun tersebut, wilayah operasi hanya mencapai 64 persen dan kebocoran air berkurang hingga 50 persen. Pada saat yang sama, tarif air naik tiga kali lipat. Kenaikan ini disebabkan oleh naiknya harga listrik dan air curah yang dialirkan oleh perusahaan swasta kepada pelanggan. Tanggal 4 Maret 2015, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan bahwa privatisasi air Jakarta bersifat ilegal dan memerintahkan agar sistem air dikembalikan ke publik. Pengadilan menyatakan bahwa operator swasta "lalai memberikan hak atas air yang merupakan hak asasi manusia.” Operator swasta kemudian menang banding di Pengadilan Tinggi Jakarta. Pada Oktober 2017, Mahkamah Agung RI membatalkan banding tersebut dan mengukuhkan putusan pengadilan negeri bahwa privatisasi air Jakarta adalah tindakan ilegal. (in)
- Water privatisation in Jakarta began when the British water company Thames Water entered into an agreement with the son of then-President Suharto in 1993 to obtain a water concession. Under the influence of the French water company Suez, however, the government decided to split the city's service area between the two companies. The government awarded Thames Water and Suez each a concession for one half of the city without competitive bidding. The contracts foresaw water charge increases that would allow the companies to earn a comfortable 22 percent rate of return. However, only two months after the contracts were signed, the Indonesian rupiah massively lost in value due to the East Asian financial crisis, and President Suharto was toppled. The concessions survived, but the government imposed a tariff freeze and the contracts had to be renegotiated to reduce their targets. In 2006 Suez sold half and Thames Water all its shares to Indonesian investors. The main targets of the concession were to increase service coverage from an initial 46 percent and to reduce water losses from 61 percent. The original target of the concessions was to reach 75 percent service coverage in 2008 and 100 percent at the end of the concession. They also aimed to reduce water losses to 25 percent by 2008 and 20 percent by the end of the concession. These targets were substantially loosened during the renegotiations: The new 2008 targets were 68 percent for service coverage and 42 percent for water losses. In 2008 service coverage reached only 64 percent and water losses were reduced to only 50 percent. During the same period, water tariffs increased threefold. This increase was partly due to increases in the cost of electricity and bulk water purchases which are passed through by the private companies to the customers. On 24 March 2015 the Central Jakarta District Court ruled the privatisation of Jakarta's water was illegal and ordered the return of the water system to public control. The court noted that the private operators were "negligent in fulfilling the human right to water for Jakarta's residents." The private operators won an appeal in the Jakarta High Court. In October 2017, the Indonesian Supreme Court overturned the appeal and confirmed the District Court Ruling that the privatization of Jakarta's water was an illegal act. (en)
|
| dbo:thumbnail
| |
| dbo:wikiPageExternalLink
| |
| dbo:wikiPageID
| |
| dbo:wikiPageLength
|
- 49236 (xsd:nonNegativeInteger)
|
| dbo:wikiPageRevisionID
| |
| dbo:wikiPageWikiLink
| |
| dbp:wikiPageUsesTemplate
| |
| dcterms:subject
| |
| rdfs:comment
|
- خصخصة المياه في جاكرتا بدأت الخصخصة عندما دخلت شركة المياه البريطانية ثيمس ووتر في اتفاقية مع نجل الرئيس سوهارتو في عام 1993م للحصول على امتياز مائي. تحت تأثير شركة المياه الفرنسية سويس قررت الحكومة تقسيم منطقة خدمات المدينة بين الشركتين. منحت الحكومة كل من شركتي ثيمس ووتر وسويس امتياز لنصف المدينة دون تقديم عطاءات تنافسية. توقعت العقود زيادة في رسوم المياه من شأنها أن تتيح للشركات كسب معدل عائد مريح يبلغ 22 بالمائة. بعد شهرين فقط من توقيع العقود فقدت الروبية الإندونيسية قيمة كبيرة بسبب الأزمة المالية في شرق آسيا، وتم الإطاحة بالرئيس سوهارتو، لكن الحكومة فرضت تجميد التعريفة الجمركية وكان يتعين إعادة التفاوض على العقود لتقليل أهدافها. في عام 2006 باعت شركة سويس نصف شركتها وثيمس ووتر كامل أسهمها للمستثمرين الاندونيسيين. (ar)
- Privatisasi air di Jakarta dimulai ketika perusahaan air asal Britania Raya, , membuat perjanjian konsesi air dengan putra Presiden Suharto pada tahun 1993. Melalui pengaruh perusahaan air asal Prancis, , pemerintah memutuskan membagi wilayah pasokan air kepada dua perusahaan tersebut. Pemerintah memberikan konsesi untuk separuh kota kepada Thames Water tanpa tender. Kontrak ini memicu kenaikan imbalan air yang memberikan perusahaan 22 persen keuntungan. Akan tetapi, dua bulan setelah kontrak ditandatangani, nilai rupiah jatuh akibat krisis keuangan Asia Timur dan Presiden Suharto mundur. Konsesi tetap bertahan, tetapi pemerintah membekukan tarif dan kontraknya harus dinegosasikan ulang untuk mengurangi targetnya. Pada tahun 2006, Suez menjual separuh operasinya dan Thames Water menjual se (in)
- Water privatisation in Jakarta began when the British water company Thames Water entered into an agreement with the son of then-President Suharto in 1993 to obtain a water concession. Under the influence of the French water company Suez, however, the government decided to split the city's service area between the two companies. The government awarded Thames Water and Suez each a concession for one half of the city without competitive bidding. The contracts foresaw water charge increases that would allow the companies to earn a comfortable 22 percent rate of return. However, only two months after the contracts were signed, the Indonesian rupiah massively lost in value due to the East Asian financial crisis, and President Suharto was toppled. The concessions survived, but the government impo (en)
|
| rdfs:label
|
- خصخصة المياه في جاكرتا (ar)
- Privatisasi air di Jakarta (in)
- Water privatisation in Jakarta (en)
|
| owl:sameAs
| |
| prov:wasDerivedFrom
| |
| foaf:depiction
| |
| foaf:isPrimaryTopicOf
| |
| is dbo:wikiPageRedirects
of | |
| is dbo:wikiPageWikiLink
of | |
| is foaf:primaryTopic
of | |
