| dbo:abstract
|
- ينص الدستور على حرية الدين، وتحترم الحكومة عمومًا هذا الحق في الممارسة العملية، غير أن قانون الأديان لعام 1992، الذي ينظم الحريات الدينية، تضمن قيودًا تحول دون أنشطة الجماعات الدينية غير المسجلة. على الرغم من تعديل القانون عام 2002، فإن العديد من القيود ما تزال سارية المفعول. يكفل القانون حرية ممارسة الشعائر الدينية، بما في ذلك حق كل شخص في اعتناق دينه بأي شكل من الأشكال. يحمي القانون أيضًا سرية الطوائف، ويسمح للطوائف بإنشاء جمعيات ومؤسسات، وينص على أنه لا يجوز للحكومة التدخل في الأنشطة الدينية للطوائف. ينص القانون على أنه «من أجل التنظيم والعمل»، يجب على المنظمات الدينية أن تكون مسجلة لدى الحكومة، ولا يجوز للجماعات غير المسجلة امتلاك ممتلكات أو تعيين موظفين أو الحصول على مساحة في المقابر العامة بأسمائها. لا يوجد دين للدولة؛ لكن الدولة تعامل مطران تشيسيناو ومولدوفا معاملةً خاصةً. لدى مطران تشيسيناو ومولدوفا جواز سفر دبلوماسي. بحسب ما ورد، فإن مسؤولين آخرين رفيعي المستوى في الكنيسة الأرثوذكسية لديهم جوازات سفر دبلوماسية صادرة عن الحكومة. لهذا السبب، ادعى العلماء أن النهج الذي يركز حصريًا على الإطار القانوني للحرية الدينية قد يبدو غير دقيق. إجراءات تسجيل المنظمة الدينية واحدة لجميع الفئات. في عام 2002 تبنى البرلمان تعديلات على قانون الأديان. يجب على أي منظمة دينية ترغب في التسجيل أن تقدم إلى دائرة الدولة للشؤون الدينية إعلانًا عن إنشائها، وقوانينها الداخلية، وشرحًا لمعتقداتها الدينية الأساسية. تُدخل دائرة الدولة للشؤون الدينية المنظمة الدينية في سجل الأديان في غضون 30 يوم عمل. بموجب الإجراءات الجديدة، وبناءً على طلب دائرة الدولة للشؤون الدينية، يمكن للمحكمة إلغاء الاعتراف بالمنظمة الدينية إذا قامت المنظمة «بأنشطة تضر باستقلال جمهورية مولدوفا، وسيادتها، وسلامتها، وأمنها، أو بالنظام العام أو ترتبط بالأنشطة السياسية». تنص التعديلات أيضًا على أنه يُحظر على المنظمات الدينية أن تدرج في قوانينها الداخلية أي أحكام من شأنها أن تنتهك الدستور أو أي قوانين أخرى. اعترفت الحكومة وسجلت 21 منظمة دينية، العديد منها عبارة عن منظمات جامعة لها كيانات فرعية في جميع أنحاء البلاد. على الرغم من أن تعديلات عام 2002 على قانون الأديان كان الغرض منها تبسيط عملية التسجيل وجعل العملية آلية بشكل أساسي، لكن دائرة الدولة للشؤون الدينية واصلت رفض تسجيل بعض الجماعات، مثل المنظمة الروحية للمسلمين. حاول أعضاء هذه المنظمة مرارًا وتكرارًا التسجيل في دائرة الدولة للشؤون الدينية ورُفضت طلباتهم لأن دائرة الدولة ادعت أن وثائقهم لم تكن سليمة. واجهت العديد من المنظمات صعوبات بطلبات تسجيلهم ورفُض العديد منهم. في عام 1999 دخلت تعديلات قانون الأديان التي تُشرع التبشير حيز التنفيذ. غير أن القانون حظر صراحة «التبشير التعسفي»، الذي يُعرَّف بأنه محاولة للتأثير على عقيدة الفرد الدينية من خلال العنف أو إساءة استعمال السلطة. تضمن مشروع قانون الأديان الجديد الذي عُمم عام 2002 العديد من الأحكام الخلافية. احتوى مشروع القانون في الأصل على العديد من الإجراءات التقييدية. قد نُقح مشروع القانون منذ ذلك الحين، ويبدو أن العديد من المواد التقييدية قد حُذفت. في فبراير 2003 أقر البرلمان قانونًا جديدًا لمكافحة التطرف ودخل حيز التنفيذ في مارس 2003. أعرب منتقدو القانون عن قلقهم من إمكانية استخدام القانون للإساءة للمنظمات المعارضة، التي يمكن أن تشمل منظمات دينية أو أفرادًا قد يؤيدون أحزابًا معينة أو لديهم روابط سياسية مع تلك الأحزاب. لكن في الممارسة العملية، لم يُستخدم هذا القانون مطلقًا ضد أي منظمة دينية. يتضمن القانون الجنائي الجديد، الذي اعتمده البرلمان في أبريل 2002 ودخل حيز التنفيذ منذ يونيو 2002، مادة تجيز معاقبة «التبشير بالمعتقدات الدينية أو أداء الشعائر الدينية، التي تلحق الضرر بصحة المواطنين، أو تضر بأشخاصهم أو بحقوقهم، أو تحرض المواطنين على عدم المشاركة في الحياة العامة أو الوفاء بالتزاماتهم كمواطنين». يُزعم أن واضعي القانون نسخوا المقطع تقريبًا كلمة بكلمة من القانون السابق، الذي مُرر في عام 1961 عندما كانت الدولة جزءًا من الاتحاد السوفيتي. ولم تلاحق أي منظمة بموجب هذا القانون الجديد. تحظر المادة 200 من قانون الجرائم الإدارية، الذي اعتمِد في عام 1985، أي أنشطة دينية للأديان المسجلة أو غير المسجلة والتي تنتهك التشريعات الحالية. تسمح المادة أيضًا بطرد الأجانب الذين يمارسون أنشطة دينية دون موافقة السلطات. أفادت المنظمة الروحية للمسلمين عن تغريمها بموجب هذا البند من القانون بسبب إقامة شعائرها الدينية في مكان مسجل لمنظمة خيرية. وجهت لهم الحكومة اتهامات بأن أنشطتهم لا تتماشى مع الأنشطة والأغراض المعلنة للمنظمة الخيرية. يُسمح للمبشرين الأجانب بدخول البلاد لمدة 90 يومًا بتأشيرة سياحية. ليس لديهم مزايا تفوق مزايا الأجانب الآخرين الذين يرغبون في البقاء في البلاد لفترات أطول. في عام 2000 عدل البرلمان قانون التعليم لجعل «التعليم الأخلاقي والروحي» إلزاميًا لطلاب المدارس الابتدائية واختياريًا لطلاب الثانوية والجامعات. أدخِل البرنامج تدريجيًا، ابتداءً من عام 2001، لطلاب الصف الأول، ثم في عامي 2002 و2003 لطلاب الصفين الثاني والثالث على التوالي. في بعض المدارس، يوجد فصل دراسي خاص بالدين، لكن هذا الفصل مشروط بطلب وموافقة من الوالدين، وتوافر الأموال لتغطية تكاليف الدرس. يوجد عدد من المعاهد اللاهوتية والمعاهد الدينية وأماكن أخرى للتعليم الديني في البلاد. افتتِحت مدرستان حكوميتان وروضة أطفال للطلاب اليهود فقط، وروضة أطفال في تشيسيناو «لمجموعة يهودية» خاصة. تتلقى هذه المدارس نفس التمويل الذي تحصل عليه المدارس الحكومية الأخرى وتُستكمل بدعم مالي من المجتمع. ومع ذلك، لا يقتصر وجود الطلاب اليهود على هذه المدارس. لا توجد مدارس مماثلة للديانات الأخرى ولا توجد تقارير عن مثل هذه المدارس للديانات الأخرى. تدير جماعة أجوداث إسرائيل مثيبة خاصة للبنين وأخرى للفتيات، وكلاهما مرخص من وزارة التربية والتعليم. يبلغ مجموع المسجلين في كلتا المدرستين أقل من 100 طالب. تفرض السلطات في ترانسنيستريا أيضًا شروطًا للتسجيل تؤثر سلبًا على الجماعات الدينية وقد رفضت تسجيل بعض الجماعات. في أبريل، عُرض على مجلس السوفييت الأعلى في ترانسنيستريا مشروع قانون جديد بشأن الأديان، قيل إنه يتضمن أحكامًا خلافية عديدة. بعد اعتراضات شديدة من أسقف تيراسبول الأرثوذكسي وبعض المشرعين، أعيد المشروع للمراجعة. على الرغم من هذه الاحتجاجات، ورد أن الأحكام المرفوضة في مشروع القانون تحظى بتأييد قوي من عدد من السلطات رفيعة المستوى في ترانسنيستريا. (ar)
- The Constitution provides for freedom of religion, and the Government generally respects this right in practice; however, the 1992 Law on Religions, which codifies religious freedoms, contains restrictions that inhibit the activities of unregistered religious groups. Although the law was amended in 2002, many of the restrictions remain in place. The law provides for freedom of religious practice, including each person's right to profess his or her religion in any form. It also protects the confidentiality of the confessional, allows denominations to establish associations and foundations, and states that the Government may not interfere in the religious activities of denominations. The law specifies that "in order to organize and function", religious organizations must be registered with the Government, and unregistered groups may not own property, engage employees, or obtain space in public cemeteries in their own names. There is no state religion; however, the Metropolis of Chişinău and Moldova receives some favoured treatment from the Government. The Metropolitan of Chişinău and Moldova has a diplomatic passport. Other high-ranking Orthodox Church officials also reportedly have diplomatic passports issued by the Government. For this reason, scholars claimed that an approach exclusively centred on the religious freedom juridical frame would appear inaccurate. The procedures for registering a religious organization are the same for all groups. In 2002, Parliament adopted amendments to the Law on Religions. A religious organization wishing to register must present a declaration of creation, by-laws, and an explanation of its basic religious beliefs to the State Service on Religious Issues. The State Service on Religious Issues enters the religious organization into the Register of Religions within 30 working days. Under the new procedures, at the request of the State Service on Religious Issues, a court can annul the recognition of the religious organization if the organization "carries out activities that harm the independence, sovereignty, integrity, and security of the Republic of Moldova, the public order, or are connected with political activities." The amendments also provide that religious organizations are prohibited from including in their by-laws any provisions that would violate the Constitution or any other laws. The Government has recognized and registered 21 religious organizations, many of which are umbrella organizations with sub-entities throughout the country. Although the 2002 amendments to the Law on Religions were intended to simplify the registration process and make the process essentially automatic, the State Service on Religious Issues continues to deny the registration of somegroups, such as the Spiritual Organization of Muslims. Members of this organization repeatedly tried to register with the State Service on Religious Issues and their applications were denied because the State Service claimed their documents were not in order. A number of other organizations have been denied registration or encountered difficulties in connection with their registration applications. In 1999, amendments to the Law on Religions legalizing proselytizing went into effect. However, the law explicitly forbids "abusive proselytizing", which is defined as an attempt to influence an individual's religious faith through violence or abuse of authority. In 2002, a new draft Law on Religions, which contained numerous contentious provisions, was circulated. The draft law originally contained numerous restrictive measures. The draft law has since been revised, and it appears that many of the restrictive articles have been deleted. In February 2003, a new Law on Combating Extremism was passed by Parliament and took effect in March 2003. Critics of the law raised concerns that the law could be used to abuse opposition organizations, which could include religious organizations or individuals who may support or have political ties to certain parties. But in practice this law had never been used against any religious organizations. A new Criminal Code, adopted by Parliament in April 2002 and in effect since June 2003, includes an article which permits punishment for "preaching religious beliefs or fulfillment of religious rituals, which cause harm to the health of citizens, or other harm to their persons or rights, or instigate citizens not to participate in public life or of the fulfillment of their obligations as citizens." Drafters allegedly copied the passage almost word-for-word from the previous code, which was passed in 1961 when the country was part of the Soviet Union. No organization was prosecuted under this new code. Article 200 of the Administrative Offenses Code, which was adopted in 1985, prohibits any religious activities of registered or unregistered religions that violate current legislation. The article also allows for the expulsion of foreign citizens who engage in religious activities without the consent of authorities. The Spiritual Organization of Muslims has reported being fined under this provision of law for holding its religious services in a location registered to a charitable organization. The Government charged that their activities are not in line with the stated activities and purposes of the charitable organization. Foreign missionaries are permitted to enter the country for 90 days on a tourist visa. They have no advantages over other foreigners who wish to stay in the country for longer periods. In 2000, Parliament amended the Law on Education to make "moral and spiritual instruction" mandatory for primary school students and optional for secondary and university students. The program was introduced gradually, beginning in 2001, for first graders, and then in 2002 and 2003 for second and third graders, respectively. In some schools, there is a class specifically on religion, although this course is conditioned on a request and approval by the parents, and the availability of funds to cover the cost of the course. There are a number of theological institutes, seminaries, and other places of religious education in the country. Two public schools and a kindergarten are open only to Jewish students, and a kindergarten in Chişinău has a special "Jewish group". These schools receive the same funding as other state schools and are supplemented by financial support from the community. However, Jewish students are not restricted to these schools. There are no comparable schools for other religious faiths and no reports of such schools for other religious faiths. Agudath Israel operates a private boys' yeshiva and a girls' yeshiva, both licensed by the Ministry of Education. The total enrollment of both schools is fewer than 100 students. Total enrollment for all Jewish related schools, including those operated by Agudath Israel and public schools, is approximately 300. The authorities in Transnistria also impose registration requirements that negatively affect religious groups and have denied registration to some groups. In April, a new draft Law on Religions, which reportedly contained numerous contentious provisions, was brought before the Transnistrian Supreme Soviet. Following strong objections from the Orthodox Bishop of Tiraspol and some legislators, the draft was sent back for revisions. Despite these protests, the objectionable provisions of the draft law are reportedly strongly supported by a number of high-level authorities in Transnistria. (en)
|
| rdfs:comment
|
- ينص الدستور على حرية الدين، وتحترم الحكومة عمومًا هذا الحق في الممارسة العملية، غير أن قانون الأديان لعام 1992، الذي ينظم الحريات الدينية، تضمن قيودًا تحول دون أنشطة الجماعات الدينية غير المسجلة. على الرغم من تعديل القانون عام 2002، فإن العديد من القيود ما تزال سارية المفعول. يكفل القانون حرية ممارسة الشعائر الدينية، بما في ذلك حق كل شخص في اعتناق دينه بأي شكل من الأشكال. يحمي القانون أيضًا سرية الطوائف، ويسمح للطوائف بإنشاء جمعيات ومؤسسات، وينص على أنه لا يجوز للحكومة التدخل في الأنشطة الدينية للطوائف. ينص القانون على أنه «من أجل التنظيم والعمل»، يجب على المنظمات الدينية أن تكون مسجلة لدى الحكومة، ولا يجوز للجماعات غير المسجلة امتلاك ممتلكات أو تعيين موظفين أو الحصول على مساحة في المقابر العامة بأسمائها. (ar)
- The Constitution provides for freedom of religion, and the Government generally respects this right in practice; however, the 1992 Law on Religions, which codifies religious freedoms, contains restrictions that inhibit the activities of unregistered religious groups. Although the law was amended in 2002, many of the restrictions remain in place. The law provides for freedom of religious practice, including each person's right to profess his or her religion in any form. It also protects the confidentiality of the confessional, allows denominations to establish associations and foundations, and states that the Government may not interfere in the religious activities of denominations. The law specifies that "in order to organize and function", religious organizations must be registered with t (en)
|
