A warrant sale was a statutory means of collecting debts in Scotland until 2001. Legal procedure for warrant sales was governed by the . The practice was controversial, those who opposed it were concerned that it affected the poorest section of society who genuinely were unable to pay a debt, others claimed the legislation was needed to ensure people paid their debts. In July 2022, MSP Jackie Baillie accused the Scottish government of attempting to reintroduce warrant sales as part of the Moveable Transactions Bill.
| Attributes | Values |
|---|
| rdf:type
| |
| rdfs:label
| - بيع تفويض الدين (ar)
- Warrant sale (en)
|
| rdfs:comment
| - لقد كان بيع تفويض الدين وسيلة قانونية لـ تحصيل الديون في اسكتلندا حتى عام 2001. وكان الإجراء القانوني لبيع ضمان الدين محكومًا بـ قانون المدينين لعام 1987 (اسكتلندا). ولكن كان هذا الإجراء مثيرًا للجدل، فمن كانوا يعارضونه يخشون أنه يؤثر على القطاع الأكثر فقرًا في المجتمع والذين يتعثرون بصورة أصيلة في سداد الديون، بينما يرى آخرون أن هذا التشريع ضروري لضمان قيام الأفراد بسداد ديونهم.
* بوابة إسكتلندا (ar)
- A warrant sale was a statutory means of collecting debts in Scotland until 2001. Legal procedure for warrant sales was governed by the . The practice was controversial, those who opposed it were concerned that it affected the poorest section of society who genuinely were unable to pay a debt, others claimed the legislation was needed to ensure people paid their debts. In July 2022, MSP Jackie Baillie accused the Scottish government of attempting to reintroduce warrant sales as part of the Moveable Transactions Bill. (en)
|
| dcterms:subject
| |
| Wikipage page ID
| |
| Wikipage revision ID
| |
| Link from a Wikipage to another Wikipage
| |
| sameAs
| |
| dbp:wikiPageUsesTemplate
| |
| has abstract
| - لقد كان بيع تفويض الدين وسيلة قانونية لـ تحصيل الديون في اسكتلندا حتى عام 2001. وكان الإجراء القانوني لبيع ضمان الدين محكومًا بـ قانون المدينين لعام 1987 (اسكتلندا). ولكن كان هذا الإجراء مثيرًا للجدل، فمن كانوا يعارضونه يخشون أنه يؤثر على القطاع الأكثر فقرًا في المجتمع والذين يتعثرون بصورة أصيلة في سداد الديون، بينما يرى آخرون أن هذا التشريع ضروري لضمان قيام الأفراد بسداد ديونهم. لقد أصبح هذا الإجراء مثار جدل سياسي مستمر في العقد الثامن من القرن العشرين، عندما استخدمت المجالس الأسكتلندية هذا التشريع لمواجهة العدد المتزايد من المتأخرين عن دفع ضريبة الرؤوس. وانطوى ذلك على قيام تلك المجالس بالتقدم للحصول على تفويض من المحكمة المحلية يمكنها من تجميع الأموال المستحقة لدى من تخلفوا عن الدفع. موظفو الضبط والتنفيذ (شركات خاصة، رغم أن المسمى الوظيفي يشير إلى أنهم موظفون لدى المحاكم) كانوا محل اختيار السلطات المحلية لتجميع الديون المستحقة. وبموجب قانون عام 1987, كان يُسمح لـ موظفي تحصيل الديون بدخول منزل المدين والحجز على الممتلكات (تحديد قيمة لها)، والتي قد تخضع لاحقًا لعملية بيع علني بموجب التفويض (بيع تفويض الدين). لقد تم إلغاء هذا الإجراء عندما قام تومي شيريدان (Tommy Sheridan)، نائب البرلمان الأسكتلندي، عن الحزب الاشتراكي الأسكتلندي، بتقديم مشروع قانون غير حكومي عام 2001, وقام البرلمان الأسكتلندي بالتصويت لصالح إلغاء هذا التشريع من القانون الأسكتلندي بموجب قانون إلغاء عمليات الحجز على الممتلكات وبيع تفويض الدين لعام 2001.
* بوابة إسكتلندا (ar)
- A warrant sale was a statutory means of collecting debts in Scotland until 2001. Legal procedure for warrant sales was governed by the . The practice was controversial, those who opposed it were concerned that it affected the poorest section of society who genuinely were unable to pay a debt, others claimed the legislation was needed to ensure people paid their debts. It became a contentious political issue in the late 1980s, when Scottish councils used the legislation against an ever-increasing number of Community Charge defaulters. This involved councils applying for a warrant from the local court to collect the money owed by non-payers. Sheriff officers (private companies, even though their title suggests they are court employees) were the choice of the local authorities to collect the outstanding debts. Under the 1987 act, the debt collectors were permitted to enter a debtor's home and poind (put a value on) items, which would be subject to a later, auction under warrant (warrant sale). The practice was abolished when Tommy Sheridan, MSP, of the Scottish Socialist Party, introduced a private member's bill in 2001, and the Scottish Parliament voted to remove the legislation from Scots law under the Abolition of Poindings and Warrant Sales Act 2001. In July 2022, MSP Jackie Baillie accused the Scottish government of attempting to reintroduce warrant sales as part of the Moveable Transactions Bill. (en)
|
| gold:hypernym
| |
| prov:wasDerivedFrom
| |
| page length (characters) of wiki page
| |
| foaf:isPrimaryTopicOf
| |
| is Link from a Wikipage to another Wikipage
of | |
| is Wikipage redirect
of | |
| is Wikipage disambiguates
of | |
| is foaf:primaryTopic
of | |
![[RDF Data]](/fct/images/sw-rdf-blue.png)
![[cxml]](/fct/images/cxml_doc.png)
![[csv]](/fct/images/csv_doc.png)
![[text]](/fct/images/ntriples_doc.png)
![[turtle]](/fct/images/n3turtle_doc.png)
![[ld+json]](/fct/images/jsonld_doc.png)
![[rdf+json]](/fct/images/json_doc.png)
![[rdf+xml]](/fct/images/xml_doc.png)
![[atom+xml]](/fct/images/atom_doc.png)
![[html]](/fct/images/html_doc.png)