| dbo:abstract
|
- الحصار الدولي على العراق هو الحصار الذي نتج عن قرار الأمم المتحدة رقم 661 الذي صدر في يوم 6 آب أغسطس 1990 نتيجة إلى الغزو العراقي للكويت، ونص على إقرار عقوبات اقتصادية خانقة على العراق لتجبر قيادتة آنذاك على الانسحاب الفوري من الكويت.وقد تلى هذا القرار عشر قرارات متتالية تقريباً، تحذره من عواقب بقائه بالكويت وتحديه للمجتمع الدولي، وألغى مجلس الأمن الحصار يوم 22 أيار سنة 2003، بعد الاحتلال الأمريكي للعراق وزوال حكومة صدام حسين. وقد عانى العراقيون الأمرّين من هذه العقوبات التي حرمتهم من الغذاء والدواء، فضلاً عن كل وسائل التقدم والتكنولوجيا التي وصل إليها العالم في حقبة التسعينات من القرن الماضي، مما أدى إلى وفاة مليون ونصف مليون طفل نتيجة الجوع ونقص الدواء الحاد وافتقادهم إلى ابسط وسائل الحياة.قال وزير التجارة محمد مهدي صالح في كتابه (درء المجاعة عن العراق) المنشور سنة 2022 «بيّن البحثُ وعبر تاريخ الأمم المتحدة ولغاية الآن أصدرَ مجلس الأمن قرارات بفرض حصار شامل لإجبارها على تنفيذ الأهداف الواردة في تلك القرارات واستثنى في تلك القرارات الغذاءَ والدواءَ والحاجاتِ الأساسيةَ الأخرى ومصادر تمويلها عدا حالة العراق الوحيدة والأولى والأخيرة لحد الآن التي شمل مجلسُ الأمنِ فيها الغذاءَ والدواءَ والحاجاتِ الأساسيةَ». هذه العقوبات اضطرت بالكثير من العراقيين للهجرة إلى دول الجوار والمهجر بحثاً عن الأمان والحياة والتطور. أستمر هذا الحصار قرابة 13 عاماً حيث انتهى عملياً بسقوط نظام حزب البعث العربي الاشتراكي سنة 2003، وعانى فيها العراق من عزلة شديدة من معظم دول العالم سياسياً ودبلوماسياً واقتصادياً، أصبح العراق بعدها من أكثر دول المنطقة تأخراً وخاصة بعد السنوات التي تلت حرب الخليج الثانية، حيث دمرت بنيتهُ التحتية من مصانع ومصافي ومحطات توليد ومحطات المياه والمجاري، والتي عاد بها إلى حقبة «ما قبل الصناعة» كما قال جيمس بيكر وزير الخارجية الأمريكي وقتها. يشار أنه كان للعراق منفذ وحيد طيلة أيام الحصار وهو ميناء العقبة الأردني (الذي كان أيضاً منفذه خلال فترة القادسية الثانية (حرب الخليج الأولى)، فكان العراق يصدر النفط للأردن بأسعار تفضيلية مقابل فتح حدوده لدخول البضائع المستوردة للعراق، فكان أنموذجاً رائعاً للتعاون الاقتصادي بين البلدين العربيين الجارين. تزامن هذا القرار الدولي مع قرار آخر تلاه ينص على حظر الطيران في مناطق العراق الجنوبية والشمالية ومنع الطائرات من التواصل بين بغداد ومدن العالم الخارجي، وتم كسر هذا الحظر في سنة 2002 عندما بدأت طائرات عربية وروسية بالوصول لمطار بغداد الدولي، حيث استؤنفت بعدها الرحلات الجوية من بغداد وبعض العواصم المجاورة. عندما وافق العراق على قرار مجلس الأمن رقم 687، عملت الحكومة العراقية مع لجان التفتيش، ولكن في النهاية اعتبرت لجان التفتيش أن العراق لم يمتثل لشروط نزع السلاح. ونتيجة لذلك، واصل مجلس الأمن فرض عقوبات اقتصادية ضد العراق، واتُهِم العراق بانتهاك التزاماته فترة التسعينات، بما في ذلك اتهامه في عام 1993 بتدبير خطة لاغتيال الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الأب، واستقالة رئيس لجنة الأمم المتحدة الخاصة ريتشارد بتلر (يونسكوم - UNSCOM)في عام 1998 بعد أن ادعت الحكومة العراقية أن بعض المفتشين كانوا جواسيس لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية. وفي مناسبات عديدة، قام مجلس الأمن بتمرير عدد من القرارات التي تفرض على العراق شروطاً مشددة للحد من انتشار الأسلحة وإضعافه سياسياً واقتصادياً (انظر قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالعراق). كان لفرض الحصار على العراق نتائج وخيمة، إذ تسبب في تدمير اقتصاد البلد وتراجع المستوى الصحي والتعليمي وتسبب في كارثة إنسانية بسبب نقص الغذاء والدواء. وقد رفض العراق قراري مجلس الأمن رقم 706 و712 اللذين يسمحان للعراق ببيع النفط في مقابل الحصول على مساعدات إنسانية. لكن العراق وافق لاحقاً وقد تحولت في وقت لاحقاً على قرار مجلس الأمن رقم 986 الذي أقر برنامج النفط مقابل الغذاء. وعلى مر السنين، ونشرت الولايات المتحدة قوات برية على الحدود العراقية، وقامت بقصف العراق عام 1996 عندما اجتاحت القوات العراقية أربيل أثناء الحرب الأهلية الكردية بطلب من مسعود بارزاني في محاولة للضغط على الحكومة العراقية للامتثال لقرارات الأمم المتحدة. وبعد توالي الضغط الأمريكي المتكرر على العراق، عقدت وزيرة الخارجية الأميركية مادلين أولبرايت ووزير الدفاع الاميركي وليام كوهين ومستشار الأمن القومي الأميركي ساندي بيرغر اجتماعاً في قاعة تاون الدولية لبحث الحرب المحتملة مع العراق، ويبدو أن هذه الحرب لا تحظى بدعم شعبي. في تشرين الأول أكتوبر 1998، وقع الرئيس الاميركي بيل كلينتون على قانون تحرير العراق، داعياً إلى «تغيير النظام» في العراق، ووجهت أمريكا ضربة عسكرية في عام 1998 سميت بعملية ثعلب الصحراء. وأدت هذه العملية إلى تقليص تعاون العراق مع قرار مجلس الأمن رقم 1284 عام 1999، الذي حل اللجنة الخاصة (يونسكوم UNSCOM) وشكل لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش (أنموفيك - UNMOVIC). قدمت إدارة جورج دبليو بوش عدداً من الإدعاءات الباطلة ضد العراق، بما في ذلك حصول العراق على اليورانيوم من النيجر وان العراق لديه أسلحة سرية في المختبرات المقطورات ومرافق معزولة في جميع أنحاء العراق، ولم تثبت أيٌّ من هذه الادعاءات، بل أثبت كذبها. ووافق صدام حسين تحت ضغط من الولايات المتحدة والأمم المتحدة على السماح للمفتشين بالعودة إلى العراق في عام 2002، ولكن بحلول ذلك الوقت كانت إدارة بوش قد بدأت بالفعل في التحضير من أجل الحرب. في حزيران يونيو 2002، غيرت عملية المراقبة الجنوبية إلى عملية التركيز الجنوبية وقصفت مواقع في مختلف أنحاء العراق. دخل فريق وكالة المخابرات المركزية العراق لأول مرة يوم 10 تموز يوليو عام 2002. ويتكون هذا الفريق من وكالة المخابرات المركزية النخبة، قسم النشاطات الخاصة والجيش الأمريكي النخبة، قيادة العمليات الخاصة المشتركة (JSOC). معا، مستعدين في ساحة المعركة من البلاد بأسرها لقوات الولايات المتحدة عسكريا تقليديا. وبذلت الجهود لتنظيم قوات البشمركة الكردية لتصبح الجبهة الشمالية للغزو ولهزيمة أنصار الإسلام في شمال العراق قبل الغزو ثم قوات الجيش العراقي في الشمال. أدت المعركة إلى مقتل عدد كبير من المسلحين وكشف بطلان ما كان أدعي أنه منشأة للأسلحة الكيميائية في سرغت. وفي تشرين الأول أكتوبر 2002، أقر الكونغرس الأميركي على القرار المشترك ليجيز استخدام مرت الولايات المتحدة القوات المسلحة ضد العراق، وفي تشرين الثاني نوفمبر في مجلس الأمن الدولي قرار مجلس الأمن رقم 1441 الذي يدين العراق. (ar)
- Les sanctions contre l'Irak sont essentiellement constituées d'un embargo mis en place contre l'Irak le 6 août 1990 à la suite de l'invasion du Koweït survenue quatre jours plus tôt. L'embargo s'est terminé en mai 2003, même si des sanctions partielles sont restées en place durant plusieurs années. (fr)
- The sanctions against Iraq were a comprehensive financial and trade embargo imposed by the United Nations Security Council (UNSC) on Iraq. They began August 6, 1990, four days after Iraq's invasion of Kuwait, stayed largely in force until May 22, 2003 (after Saddam Hussein's being forced from power), and persisted in part, including reparations to Kuwait. The original stated purposes of the sanctions were to compel Iraq to withdraw from Kuwait, to pay reparations, and to disclose and eliminate any weapons of mass destruction (WMD). In December 2021, Iraq's central bank announced that it had paid off its entire debt of $52 billion in war reparations to Kuwait. The UNSC imposed stringent economic sanctions on Iraq by adopting and enforcing United Nations Security Council Resolution 661 in August 1990. Resolution 661 banned all trade and financial resources with both Iraq and occupied Kuwait except for medicine and "in humanitarian circumstances" foodstuffs, the import of which was tightly regulated. In April 1991, following Iraq's defeat in the Gulf War, Resolution 687 lifted the prohibition on foodstuffs, but sanctions remained in effect with revisions, including linkage to removal of weapons of mass destruction. Despite the provisions of Resolution 706, Resolution 712, and Resolution 986, the UN and the Iraqi government could not agree on the terms of an Oil-for-Food Programme (OFFP), which effectively barred Iraqi oil from the world market for several years. When a memorandum of understanding was finally reached in 1996, the resulting OFFP allowed Iraq to resume oil exports in controlled quantities, but the funds were held in escrow and the majority of Iraq's purchases had to be individually approved by the "Iraq Sanctions Committee," composed of the fifteen members of the UNSC. (Additionally, some funds were withheld for Kuwaiti reparations.) The sanctions regime was continually modified in response to growing international concern over civilian harms attributed to the sanctions; eventually, all limitations on the quantity of Iraqi oil exports were removed (per Resolution 1284), and a large proportion of Iraqi purchases were pre-approved (per Resolution 1409), with the exception of those involving dual-use technology. In later years, Iraq manipulated the OFFP to generate hard currency for illegal transactions, while some neighboring countries began to ignore the sanctions entirely, contributing to a modest economic recovery. By reducing food imports, the sanctions appear to have played a role in encouraging Iraq to become more agriculturally self-sufficient, although malnutrition among Iraqis was nevertheless reported. The effects of the sanctions on the civilian population of Iraq have been disputed. Whereas it was widely believed that the sanctions more than doubled the child mortality rate, research following the 2003 US-led invasion of Iraq has shown that commonly cited data were doctored by the Saddam Hussein regime and that "there was no major rise in child mortality in Iraq after 1990 and during the period of the sanctions". Nevertheless, sanctions contributed to a significant reduction in Iraq's per capita national income, especially prior to the introduction of the OFFP. Most UNSC sanctions since the 1990s have been targeted rather than comprehensive, a change partially motivated by concerns that the Iraq sanctions had inflicted disproportionate civilian harm. (en)
- As sanções contra o Iraque foram um quase total embargo financeiro e comercial imposto pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre a nação do Iraque. Eles começaram a 6 de agosto de 1990, quatro dias após a invasão do Kuwait pelo Iraque, e continuou até 22 de maio de 2003, após a queda do governo de Saddam Hussein durante a invasão liderada pelos EUA no início desse ano. Seu propósito foi primeiramente obrigar o Iraque a retirar os militares do Kuwait e depois de obrigar o Iraque a pagar reparações, e a expor e eliminar as supostas armas de destruição em massa, entre outras coisas. Inicialmente, o Conselho de Segurança da ONU aprovou a Resolução 661, uma resolução que impôs severas sanções econômicas ao Iraque. Depois do fim da Guerra do Golfo de 1991, as sanções foram ampliadas e elaboradas por diante, incluindo a ligação a remoção de armas de destruição em massa (ADM) pela Resolução 687. As sanções proibiram todas as transações comerciais e de recursos financeiros, exceto para medicina e "em circunstâncias humanitárias" géneros alimentícios. Foram talvez as mais difíceis, mais abrangentes sanções econômicas na história humana. A polêmica sobre o aumento da mortalidade infantil, pobreza e sofrimento do povo iraquiano durante as sanções levou dois altos representantes da ONU no Iraque a renunciar em protesto. As estimativas de mortes de civis durante as sanções estiveram na faixa de 100 000 a mais de 1,5 milhões, a maioria delas crianças. (pt)
- Санкции против Ирака – торгово-финансовое эмбарго, введённое Советом Безопасности ООН против Ирака. Начали действовать с 6 августа 1990 года, через четыре дня после вторжения Ирака в Кувейт. Действие большей части из них продолжалось до мая 2003 года, когда Саддам Хусейн был насильственно смещён с поста руководителя Ирака. Часть санкций, в том числе и выплата репараций Кувейту, действует в отношении Ирака до сих пор. (ru)
- Санкції проти Іраку – торговo-фінансoве ембарго, введене Радою Безпеки ООН проти Іраку . Санкції почали діяти з 6 серпня 1990 року, через чотири дні після вторгнення Іраку до Кувейту. Дія бiльшoсті з них тривала до травня 2003 року, коли Саддам Хуссейн був насильно зміщений з посади керівника Іраку . Частина санкцій, у тому числі і виплата репарацій Кувейту, діє на Ipaкy й досі . (uk)
|
| rdfs:comment
|
- Les sanctions contre l'Irak sont essentiellement constituées d'un embargo mis en place contre l'Irak le 6 août 1990 à la suite de l'invasion du Koweït survenue quatre jours plus tôt. L'embargo s'est terminé en mai 2003, même si des sanctions partielles sont restées en place durant plusieurs années. (fr)
- Санкции против Ирака – торгово-финансовое эмбарго, введённое Советом Безопасности ООН против Ирака. Начали действовать с 6 августа 1990 года, через четыре дня после вторжения Ирака в Кувейт. Действие большей части из них продолжалось до мая 2003 года, когда Саддам Хусейн был насильственно смещён с поста руководителя Ирака. Часть санкций, в том числе и выплата репараций Кувейту, действует в отношении Ирака до сих пор. (ru)
- Санкції проти Іраку – торговo-фінансoве ембарго, введене Радою Безпеки ООН проти Іраку . Санкції почали діяти з 6 серпня 1990 року, через чотири дні після вторгнення Іраку до Кувейту. Дія бiльшoсті з них тривала до травня 2003 року, коли Саддам Хуссейн був насильно зміщений з посади керівника Іраку . Частина санкцій, у тому числі і виплата репарацій Кувейту, діє на Ipaкy й досі . (uk)
- الحصار الدولي على العراق هو الحصار الذي نتج عن قرار الأمم المتحدة رقم 661 الذي صدر في يوم 6 آب أغسطس 1990 نتيجة إلى الغزو العراقي للكويت، ونص على إقرار عقوبات اقتصادية خانقة على العراق لتجبر قيادتة آنذاك على الانسحاب الفوري من الكويت.وقد تلى هذا القرار عشر قرارات متتالية تقريباً، تحذره من عواقب بقائه بالكويت وتحديه للمجتمع الدولي، وألغى مجلس الأمن الحصار يوم 22 أيار سنة 2003، بعد الاحتلال الأمريكي للعراق وزوال حكومة صدام حسين. هذه العقوبات اضطرت بالكثير من العراقيين للهجرة إلى دول الجوار والمهجر بحثاً عن الأمان والحياة والتطور. (ar)
- The sanctions against Iraq were a comprehensive financial and trade embargo imposed by the United Nations Security Council (UNSC) on Iraq. They began August 6, 1990, four days after Iraq's invasion of Kuwait, stayed largely in force until May 22, 2003 (after Saddam Hussein's being forced from power), and persisted in part, including reparations to Kuwait. The original stated purposes of the sanctions were to compel Iraq to withdraw from Kuwait, to pay reparations, and to disclose and eliminate any weapons of mass destruction (WMD). In December 2021, Iraq's central bank announced that it had paid off its entire debt of $52 billion in war reparations to Kuwait. (en)
- As sanções contra o Iraque foram um quase total embargo financeiro e comercial imposto pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre a nação do Iraque. Eles começaram a 6 de agosto de 1990, quatro dias após a invasão do Kuwait pelo Iraque, e continuou até 22 de maio de 2003, após a queda do governo de Saddam Hussein durante a invasão liderada pelos EUA no início desse ano. Seu propósito foi primeiramente obrigar o Iraque a retirar os militares do Kuwait e depois de obrigar o Iraque a pagar reparações, e a expor e eliminar as supostas armas de destruição em massa, entre outras coisas. (pt)
|
