| dbo:abstract
|
- كانت فضيحة النفقات البرلمانية في المملكة المتحدة فضيحة سياسية كبرى وقعت عام 2009، وكانت مرتبطة بادعاءات حول نفقات قام بها أعضاء البرلمان البريطاني في كل من مجلس العموم ومجلس اللوردات على امتداد السنوات السابقة. أثار افتضاح سوء استعمال واسع النطاق لحسومات ونفقات متاحة لأعضاء البرلمان غضبًا واسعًا لدى الشعب البريطاني ونجم عنه إعلان عدد كبير من الاستقالات والطرد من العمل وإلغاء اختيار والتقاعد ترافقت باعتذارات عامة وإعادة دفع النفقات. تعرض العديد من الأعضاء أو الأعضاء السابقين في كل من مجلس العموم، وأعضاء مجلس اللوردات، للمحاكمة القانونية ونالوا أحكامًا بالسجن. في فبراير من عام 2008 قُبل طلب قانون حرية المعلومات 2000 نشر تفاصيل مطالبة أعضاء البرلمان بالنفقات من قبل محكمة المعلومات إلا أنه واجه اعتراضًا من سلطات مجلس العموم بحجة أنه كان «تطفليًا بصورة غير قانونية». في مايو 2008 حكمت المحكمة العليا (في إنجلترا وويلز) في صالح نشر المعلومات. في أبريل من عام 2009 أعلنت سلطات مجلس العموم أن نشر النفقات، مع حذف معلومات معينة صُنفت بأنها «حساسة»، سيحدث في يوليو 2009. إلا أنه قبل حدوث هذا سُربت سجلات النفقات والتوثيق إلى صحيفة ديلي تيليغراف، التي بدأت نشرها على دفعات يومية منذ 8 مايو 2009. سيطرت هذه الإفصاحات عن تمويلات على وسائل الإعلام البريطانية لعدة أسابيع. في 18 يونيو 2009 نُشرت تفاصيل مطالب أعضاء البرلمان بنفقات وحسومات جرت الموافقة عليها منذ عام 2004 حتى عام 2008 على الموقع الرسمي للبرلمان مع تفاصيل كالعنوان، وحُذفت المطالب التي لم تنل موافقة لمدفوعات وتوافقًا بين أعضاء البرلمان ومكتب نفقات البرلمان، الأمر الذي جلب تهمًا إضافيًة بسرية غير لازمة واتهامات بأن ذلك حال دون كشف العديد من الإساءات الجادة. ونظرًا إلى أن معظم الادعاءات كانت تدور حول امتلاك أعضاء البرلمان بيوت ثانية في لندن، أنشئت هيئة للتحقيق بكافة الادعاءات المرتبطة بحسومات «البيوت الثانية» بين عامي 2004 و2008. في ظل رئاسة الخادم المدني السابق السير توماس ليغ، نشرت اللجنة النتائج التي توصلت إليها في 12 أكتوبر مع عودة أعضاء البرلمان إلى ويستمينستر بعد عطلة الصيف. وتلقى كل عضو في البرلمان رسالة تنص على إذا ما كان يترتب عليه\عليها دفع أي نفقات طالبوا بها. نُشرت رسميًا أيضًا تفاصيل دفعات طوعية من قبل أعضاء البرلمان تبلغ قيمتها قرابة 500 ألف جنيه إسترليني. أُعلن أيضًا في 5 فبراير 2010 عن توجيه تهم جنائية تتعلق بتزوير محاسبي ضد أربعة برلمانيين، سجنوا جميعًا في وقت لاحق. في 19 مايو وُجهت تهم ضد برلمانيَين آخرين، وفي 13 و14 أكتوبر واجه برلمانيان آخران إجراءات قضائية. وأوقف ثلاثة أقران في 18 أكتوبر 2010 بسبب ادعاءات حول نفقاتهم. (ar)
- Le scandale des dépenses du Parlement du Royaume-Uni est un scandale politique apparu en mai 2009 au Royaume-Uni à la suite de divulgations de frais parlementaires réclamés indûment par des députés britanniques. Révélé grâce au Freedom of Information Act, il a donné lieu à de nombreuses démissions et à des peines d'emprisonnement. (fr)
- The United Kingdom parliamentary expenses scandal was a major political scandal that emerged in 2009, concerning expenses claims made by members of the British Parliament in both the House of Commons and the House of Lords over the previous years. The disclosure of widespread misuse of allowances and expenses permitted to Members of Parliament (MPs) aroused widespread anger among the UK public and resulted in a large number of resignations, sackings, de-selections and retirement announcements together with public apologies and the repayment of expenses. Several members or former members of both the House of Commons, and members of the House of Lords, were prosecuted and sentenced to terms of imprisonment. A February 2008 Freedom of Information Act request for the release of details of MPs' expenses claims was allowed by an Information Tribunal but challenged by the House of Commons Authorities on the grounds that it was "unlawfully intrusive". In May 2008 the High Court (England and Wales) ruled in favour of releasing the information. In April 2009 the House of Commons authorities announced that publication of expenses, with certain information deemed "sensitive" removed, would be made in July 2009. But before this could take place the expenses records and documentation were leaked to The Daily Telegraph newspaper, which began publishing details in daily instalments from 8 May 2009. These disclosures dominated the British media for weeks. On 18 June 2009 the details of all MPs' expenses and allowance claims approved from 2004 to 2008 were published on the official Parliament website with detail such as addresses, claims that were not approved for payment and correspondence between MPs and the parliamentary fees office removed, bringing further accusations of unnecessary secrecy and allegations that this might have prevented serious abuses from being disclosed. Since most claims revolved around MPs' second homes in London, a panel was established to investigate all claims relating to the "second homes" allowance between 2004 and 2008. Headed by former civil servant Sir Thomas Legg, the panel published its findings on 12 October as MPs returned to Westminster following the summer recess. Each MP received a letter stating whether or not he or she would be required to repay any expenses claimed. Details of voluntary repayments by MPs amounting to almost £500,000 were also officially published. It was announced on 5 February 2010 that criminal charges of false accounting were to be prosecuted against four parliamentarians, all later jailed. On 19 May charges were brought against two more, on 13 and 14 October 2010 two more faced legal proceedings. Three peers were suspended on 18 October 2010 due to their expenses claims. (en)
- 영국 의회 예산 스캔들(영어: United Kingdom parliamentary expenses scandal)은 2009년 영국에서 발생한 이다. 영국 의회의 서민원과 귀족원 의원들이 그간 사용한 의정활동 예산 내역과 관련해 문제가 제기된 사건으로, 의원에게 승인된 활동 수당과 지출이 오남용된 사실이 광범위하게 드러나면서 영국 국민들은 분노를 금치 못했다. 그 결과 각 의원들의 공식적인 사과와 자진환수, 의원직 사퇴, 당 퇴출, 당선무효, 은퇴 선언 등이 잇따랐다. 전현직을 가리지 않았고 여러 하원의원들이 기소되어 징역형을 선고받았으며, 상원의원들도 다르지 않았다. 2008년 2월 에 의거하여 영국 국회의원들의 예산 지출 내역을 공개하는 청구에 대해 (Information Tribunal)가 승인 결정을 내렸으나, 서민원은 "불법 침해"라는 이유로 항소를 제기했다. 2008년 5월 잉글랜드 웨일스 고등법원은 정보청구 승인을 재확인하는 판결을 내리면서 서민원으로서는 지출 공개를 피할 수 없게 되었다. 이듬해 2009년 4월 서민원 측은 오는 7월까지 지출내역 공개를 실시하되 "민감한" 정보는 제외할 것이라고 발표하였다. 그러나 서민원의 공개에 앞서 일간지 《데일리 텔레그래프》가 예산 기록과 관련 문서를 입수하였고, 2009년 5월 8일부터 세부내용을 매일 연속 보도하기 시작하였다. 텔레그래프지의 보도를 시작으로 몇 주 동안 영국 언론에는 의회 예산 부정지출 폭로가 지면을 장식했다. 험악해진 여론에 따라 2009년 6월 18일 영국 의회는 공식 홈페이지에 2004년부터 2008년까지 기록된 모든 국회의원의 지출 및 수당 청구 중 승인된 내역을 게시하였다. 하지만 나머지 승인되지 않은 지출 청구 내역이나 주소, 의원과 의회예산처 간의 서신 등의 세부정보는 제외하였기 때문에, 불필요한 기밀유지를 마저 공개하라는 여론과 고발이 제기되는가 하면, 이것으로 더 심각한 예산 남용 내역의 폭로를 막은 것이 아닌가라는 혐의도 제기되었다. 대부분의 예산청구가 각 의원들의 자택이 아닌 런던의 별장을 중심으로 이뤄졌기 때문에, 2004년~2008년 사이 영국 국회의원들의 '별장' (second homes)으로 기재된 모든 예산 내역을 조사하기 위한 위원회가 설립되었다. 공무원 출신 경을 위원장으로 한 조사위원회는 몇 달간의 회계감사를 거쳐 10월 12일, 국회 여름휴회 종료 후 개회 시점에 조사 보고서를 공개하였다. 각 의원들은 예산 환수요청 여부에 관한 서한을 전달받았으며, 자발적 예산 상환에 관한 세부내역도 공식적으로 발표되었는데 그 규모가 50만 파운드로 밝혀졌다. 2010년 2월 5일, 죄 혐의를 받던 국회의원 4인에 대한 이 이뤄졌으며 재판을 거쳐 모두 징역형이 선고되었다. 5월 19일에는 추가 고발이 두 건 이뤄졌으며, 10월 13일과 14일에도 두 건의 고발이 이뤄졌다. 2010년 10월 18일에는 상원의원 3인이 예산남용 혐의로 의원 자격 정지 처분을 받았다. (ko)
- In 2009 brak een politiek schandaal uit in het Verenigd Koninkrijk, naar aanleiding van het declaratiegedrag van parlementsleden. In deze 'bonnetjesaffaire' kwamen verschillende ongeoorloofde declaraties aan het licht die enkele politieke kopstukken, waaronder speaker of the House Michael Martin, hun positie kostten. De declaraties waarmee gesjoemeld werd betroffen kosten voor de tweede woning; van parlementsleden wordt verwacht dat zij in deeltijd in het eigen kiesdistrict wonen en in Londen, waar het parlement zetelt, en hiervoor werd in 2008-2009 een vergoeding van maximaal £24000 gegeven. Deze woonkosten moesten worden verantwoord en zouden worden gepubliceerd, gecensureerd om persoonsgegevens van parlementariërs geheim te houden. Weken voor de officiële publicatie bracht de Daily Telegraph echter al details van de declaraties naar buiten op basis van een gelekte, ongecensureerde lijst; details die, volgens BBC News, anders vermoedelijk niet aan licht zouden zijn gekomen. Onder andere woninginrichting, voedsel en rentes op reeds afbetaalde hypotheken bleken, tegen de regels in, te worden gedeclareerd als woonkosten. Naar aanleiding van het schandaal werden de regels voor declaraties aangescherpt en werd een nieuw controleorgaan, de Independent Parliamentary Standards Authority (Ipsa) in het leven geroepen. (nl)
|
| rdfs:comment
|
- Le scandale des dépenses du Parlement du Royaume-Uni est un scandale politique apparu en mai 2009 au Royaume-Uni à la suite de divulgations de frais parlementaires réclamés indûment par des députés britanniques. Révélé grâce au Freedom of Information Act, il a donné lieu à de nombreuses démissions et à des peines d'emprisonnement. (fr)
- كانت فضيحة النفقات البرلمانية في المملكة المتحدة فضيحة سياسية كبرى وقعت عام 2009، وكانت مرتبطة بادعاءات حول نفقات قام بها أعضاء البرلمان البريطاني في كل من مجلس العموم ومجلس اللوردات على امتداد السنوات السابقة. أثار افتضاح سوء استعمال واسع النطاق لحسومات ونفقات متاحة لأعضاء البرلمان غضبًا واسعًا لدى الشعب البريطاني ونجم عنه إعلان عدد كبير من الاستقالات والطرد من العمل وإلغاء اختيار والتقاعد ترافقت باعتذارات عامة وإعادة دفع النفقات. تعرض العديد من الأعضاء أو الأعضاء السابقين في كل من مجلس العموم، وأعضاء مجلس اللوردات، للمحاكمة القانونية ونالوا أحكامًا بالسجن. (ar)
- The United Kingdom parliamentary expenses scandal was a major political scandal that emerged in 2009, concerning expenses claims made by members of the British Parliament in both the House of Commons and the House of Lords over the previous years. The disclosure of widespread misuse of allowances and expenses permitted to Members of Parliament (MPs) aroused widespread anger among the UK public and resulted in a large number of resignations, sackings, de-selections and retirement announcements together with public apologies and the repayment of expenses. Several members or former members of both the House of Commons, and members of the House of Lords, were prosecuted and sentenced to terms of imprisonment. (en)
- 영국 의회 예산 스캔들(영어: United Kingdom parliamentary expenses scandal)은 2009년 영국에서 발생한 이다. 영국 의회의 서민원과 귀족원 의원들이 그간 사용한 의정활동 예산 내역과 관련해 문제가 제기된 사건으로, 의원에게 승인된 활동 수당과 지출이 오남용된 사실이 광범위하게 드러나면서 영국 국민들은 분노를 금치 못했다. 그 결과 각 의원들의 공식적인 사과와 자진환수, 의원직 사퇴, 당 퇴출, 당선무효, 은퇴 선언 등이 잇따랐다. 전현직을 가리지 않았고 여러 하원의원들이 기소되어 징역형을 선고받았으며, 상원의원들도 다르지 않았다. 2010년 2월 5일, 죄 혐의를 받던 국회의원 4인에 대한 이 이뤄졌으며 재판을 거쳐 모두 징역형이 선고되었다. 5월 19일에는 추가 고발이 두 건 이뤄졌으며, 10월 13일과 14일에도 두 건의 고발이 이뤄졌다. 2010년 10월 18일에는 상원의원 3인이 예산남용 혐의로 의원 자격 정지 처분을 받았다. (ko)
- In 2009 brak een politiek schandaal uit in het Verenigd Koninkrijk, naar aanleiding van het declaratiegedrag van parlementsleden. In deze 'bonnetjesaffaire' kwamen verschillende ongeoorloofde declaraties aan het licht die enkele politieke kopstukken, waaronder speaker of the House Michael Martin, hun positie kostten. Naar aanleiding van het schandaal werden de regels voor declaraties aangescherpt en werd een nieuw controleorgaan, de Independent Parliamentary Standards Authority (Ipsa) in het leven geroepen. (nl)
|
