| dbo:abstract
|
- كان حزب الشيوعي العراقي حزبًا سياسيًا قصير العمر في العراق، وكان موجودًا بالتوازي مع الحزب الشيوعي العراقي الرئيسي (غير القانوني). ظهر في عام 1960، بعد سن قانون الجمعيات. كان داود الصايغ رئيس الحزب. أصدرالحزب صحيفة «الميدان» اليومية. تمكن الصايغ، الذي طرد من الحزب الشيوعي العراقي عام 1958، من تسجيل حزبه باسم «الحزب الشيوعي العراقي» في 9 فبراير/شباط 1960 (بعد أن قدم طلبه في 9 يناير/كانون الثاني 1960). في الوقت نفسه، تم رفض تسجيل الحزب الشيوعي العراقي الرئيسي. لم يتمكن حزب الصايغ من اجتذاب سوى جزء ضئيل من أتباع الحزب الشيوعي العراقي الرئيسي. تم إدانة الحزب من قبل الحزب الشيوعي العراقي الرئيسي وفي الصحافة الشيوعية العالمية (مثل برافدا ومراجعة الماركسية العالمية). آنذاك، انتشرت تقارير تفيد بأن حزب الصايغ كان مدعوماً مالياً من حكومة عبد الكريم قاسم. كما اتهم الصايغ بتزوير أو على الأقل إساءة استخدام الموقعين لتسجيل حزبه. وجّه الصايغ نداءً عامًا لجميع الشيوعيين للانضمام إلى حزبه. فيما أنخرط الحزب الشيوعي العراقي الرئيسي، بعد حرمانه من الاعتراف القانوني، في محادثات مع حزب الصايغ. بالنظر إلى الاختلافات الواسعة في القوة، توقع الحزب الشيوعي العراقي الرئيسي أنه سيكون قادرًا على السيطرة على حزب الصايغ. خلال ربيع عام 1960، أدار بهاء الدين نوري المفاوضات نيابة عن التيار الشيوعي. لكن الصايغ وضع شرطا مسبقا للاندماج بطرد سلام عادل وجمال الحيدري وأمير عبد الله. رفض الشيوعيون البارزون قبول هذا المطلب. في يونيو/حزيران 1960، أعيد فتح المفاوضات، وبحلول هذه المرحلة، قبل الشيوعيون البارزون بحكم الأمر الواقع طلب الصايغ (من خلال إجبار القادة الثلاثة على التنحي عن مناصبهم «لأسباب صحية»). لكن محادثات الاندماج فشلت، إذ لاحظ الصايغ أن بهاء الدين نوري كان يتآمر مع عبد الصمد حامد (عضو اللجنة المركزية لحزب الصايغ) للاستيلاء على حزبه. في 9-11 تشرين الثاني /نوفمبر 1960، عقد حزب الصايغ مؤتمره الحزبي (كان ينبغي عقده بحلول أيار/ مايو 1960 على أبعد تقدير وفقًا لقانون الجمعيات، لكن الحزب حصل على إعفاء خاص من وزير الداخلية لتأجيل انعقاد المؤتمر). وبحسب تقرير في «المبدأ»، كان هناك 160 ممثلاً. وانتخبت لجنة مركزية من 17 عضوا بينهم الصايغ وإبراهيم عبد الحسين وعبد الجبار غفوري وعبد الصمد حامد. في أكتوبر/تشرين الأول 1961، أغلقت السلطات فرع الكوت للحزب، مدعية أنه أصبح غير نشط. في 2 ديسمبر/كانون الأول 1961، عقد الحزب مؤتمره الثاني. 120 ممثلا شاركوا في المباحثات. تم انتخاب لجنة تنفيذية جديدة برئاسة الصايغ. ومن أعضاء اللجنة الآخرين سعد محسن وعلي هادي وعبد الجبار ماجد وإبراهيم عبد الحسين وغضبان حمزة ومحمد جواد طعمة وعبد الكريم الأسدي وعمر صوفي وكريم ناصف وزهير الطائي وتركي عبد الغفور وفالح حسن وخليل الصالحي وجاسم إسماعيل وأنور طه وعبد الجبار حسن. (ar)
- The Iraqi Communist Party of Daud as-Sayegh was a short-lived political party in Iraq, which existed parallel to the main (and illegal) Iraqi Communist Party. It emerged in 1960, after the enactment of the Associations Law. Daud as-Sayegh was the chairman of the party. The party published the daily newspaper al-Mabda'. As-Sayegh, who had been expelled from the Iraqi Communist Party in 1958, was able to register his party with the name 'Iraqi Communist Party' on February 9, 1960 (having presented their application on January 9, 1960). Simultaneously, the main Iraqi Communist Party was denied registration. As-Sayegh's party had only been able to attract a tiny fraction of the following of the main Iraqi Communist Party. The party was condemned by the main Iraqi Communist Party and in the international communist press (such as Pravda and World Marxist Review). At the time, reports circulated that as-Sayegh's party was financially supported by the Qasim government. Moreover as-Sayegh was accused of having forged, or at least misused, signatories for the registration of his party. As-Sayegh made a public appeal to all communists to join his party. The main Iraqi Communist Party, having been denied legal recognition, did engage in talks with as-Sayegh's party. Considering the wide differences in strength, the main Iraqi Communist Party foresaw that it would be able to seize control over as-Sayegh's party. During the spring of 1960, managed the negotiations on behalf of the mainstream communists. However as-Sayegh set as a precondition for a merger the expulsion of Salam Adil, Jamal al-Haidari and Amir Abdullah. The mainstream communists refused to accept this demand. In June 1960 negotiations reopened, and by this point the mainstream communists had de facto accepted as-Sayegh's demand (by forcing the three leaders to step down from their positions due to 'health reasons'). However, the merger talks were spoiled as-Sayegh noticed that Baha ud-Din Nuri was conspiring with Abd as-Samad Hamid (a Central Committee member of as-Sayegh's party) to seize control of his party. On November 9–11, 1960, as-Sayegh's party held its party convention (it should have been held by May 1960 at the latest according to the Associations Law, but the party was received a special dispense from the Minister of Interior to postpone the convention). According to a report in al-Mabda', there were 160 delegates present. A Central Committee with 17 members was elected, including as-Sayegh, Ibrahim Abd al-Hussein, Abd al-Jabbar Ghafuri, Abd as-Samad Hamid. In October 1961, the authorities closed down the Kut branch of the party, claiming that it had become inactive. On December 2, 1961, the party held its second convention. 120 delegates took part in the deliberations. A new Executive Committee was elected, with as-Sayegh as chairman. Other members of the committee were Sa'ad Muhsin, Ali Hadi, Abd al-Jabbar Majid, Ibrahim Abd al-Hussain, Ghadban Hamzah, Muhammad Jawad Ta'mah, Abd al-Karim al-Asadi, Umar Sufi, Karim Nasif, Zuhayr at-Ta'i, Turki Abd al-Jafur, Falih Hasan, Khalil as-Salihi, Jasim Isma'il, Anwar Taha and Abd al-Jabbar Hasan (en)
|
