| dbo:abstract
|
- قانون العمل الدولي (بالإنجليزية: International labour law): هو مجموعة من القواعد التي تعبَر عن القانون الدولي العام والخاص وتهتم بحقوق الموظفين وأصحاب العمل ونقابات العمال والحكومات وواجباتهم في تنظيم مكان العمل. وكانت منظمتا العمل الدولية والتجارة العالمية الهيئتان الدوليتان الرئيستان المشتركتان في إصلاح أسواق العمل وتنظيمها. قاد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بشكل غير مباشر التغييرات في سياسة العمل من خلال المطالبة بشروط التلاؤم البنيوي للحصول على القروض أو المنح. تنشأ القضايا المتعلقة بتضارب القوانين -التي تحددها المحاكم الوطنية- عندما يعمل الناس في أكثر من دولة واحدة، وعندما تملك الهيئات فوق الوطنية -خاصةً في قانون الاتحاد الأوروبي- مجموعة متزايدة من القواعد المتعلقة بحقوق العمل. أشارت معايير العمل الدولية إلى الاتفاقيات الموافق عليها من قبل الأطراف الدولية الفاعلة -والناجمة عن سلسلة من القرارات القيّمة- التي تهدف إلى حماية حقوق العمال الأساسية وتعزيز الأمن الوظيفي لهم وتحسين الشروط اللازمة للتوظيف على نطاق عالمي. الهدف من هذه المعايير هو وضع حد أدنى عالمي من الحماية ضد الممارسات اللاإنسانية تجاه العمال من خلال تبني المعايير المذكورة وتنفيذها. ومن الناحية النظرية، وبناءً على أسس أخلاقية، أكدت هذه المعايير على ضرورة بقاء بعض الحقوق المعينة الأساسية للإنسان حقوقَا عالمية للجنس البشري، لذا تهدف معايير العمل الدولية إلى ضمان توفير مثل هذه الحقوق في مكان العمل، مثل مكافحة ظاهرة الاعتداء في مكان العمل والتنمر والتمييز واللامساواة بين الجنسين أيضًا؛ وذلك من أجل التنوع في العمل وتطبيق الديمقراطية في مكان العمل وتمكين الأفراد وتعزيز قدراتهم. في حين لا يستلزم وجودُ معايير العمل الدولية بالضرورة وجودَ آليات لتنفيذها وتطبيقها، استخدمت معظم قضايا العالم الحقيقي معاهدات واتفاقيات رسمية ناجمة عن المؤسسات الدولية. الوكالة الدولية الرئيسة المكلفة بتطوير معايير العمل هي منظمة العمل الدولية (رمزها آي إل أو)، التي تأسست في عام 1919، وأيدت وجود المعايير الدولية واعتبرتها مهمة وضرورية للقضاء على ظروف العمل السيئة التي تتضمن الظلم والمعاناة والحرمان. ووفقًا لمنظمة العمل الدولية، ساهمت معايير العمل الدولية في إمكانية تحقيق السلام الدائم وساعدت في التخفيف من الآثار السلبية المحتملة الناجمة عن المنافسة التجارية في الأسواق العالمية وساعدت على تقدم التنمية الدولية. مع ذلك، لا يقتصر تنفيذ المعايير على منظمة العمل الدولية، وهو غير مقيّد بالنموذج التشريعي الذي تمثله المنظمة. وتتضمن البدائل الأخرى إقرار العقوبات التجارية المباشرة وتنفيذ المعايير من قبل جوانب متعددة ووضع معايير مدعومة بمساعدات طوعية. بالإضافة إلى الخلافات التي تنشأ على كل من هذه النماذج، أُثيرت قضايا أكبر تتعلق بالجدل حول الحاجة إلى معايير العمل الدولية نفسها. ومع ذلك، ورغم ظهور المنتقدين، توصل المجتمع الدولي إلى اتفاق جماعي في الآراء لصالح توفير الحماية الأساسية للقوى العاملة في العالم من الممارسات اللاإنسانية المطبقة عليهم. يرتبط تطوير معايير العمل الدولية الناجحة بالمتابعة المناسبة الصحيحة للمعايير، بالإضافة إلى تنفيذها. ولكن الوكالات المحلية وغيرها من المنظمات غير الحكومية تلعب أيضًا دورًا مهمًا في المراقبة الناجحة لمعايير العمل الدولية. (ar)
- International labour law is the body of rules spanning public and private international law which concern the rights and duties of employees, employers, trade unions and governments in regulating Work (human activity) and the workplace. The International Labour Organization and the World Trade Organization have been the main international bodies involved in reforming labour markets. The International Monetary Fund and the World Bank have indirectly driven changes in labour policy by demanding structural adjustment conditions for receiving loans or grants. Issues regarding Conflict of laws arise, determined by national courts, when people work in more than one country, and supra-national bodies, particularly in the law of the European Union, has a growing body of rules regarding labour rights. International labour standards refer to conventions agreed upon by international actors, resulting from a series of value judgments, set forth to protect basic worker rights, enhance workers’ job security, and improve their terms of employment on a global scale. The intent of such standards, then, is to establish a worldwide minimum level of protection from inhumane labour practices through the adoption and implementation of said measures. From a theoretical standpoint, it has been maintained, on ethical grounds, that there are certain basic human rights that are universal to humankind. Thus, it is the aim of international labour standards to ensure the provision of such rights in the workplace, such as against workplace aggression, bullying, discrimination and gender inequality on the other hands for working diversity, workplace democracy and empowerment. While the existence of international labour standards does not necessarily imply implementation or enforcement mechanisms, most real world cases have utilised formal treaties and agreements stemming from international institutions. The primary international agency charged with developing working standards is the International Labour Organization (ILO). Established in 1919, the ILO advocates international standards as essential for the eradication of labour conditions involving "injustice, hardship and privation". According to the ILO, international labour standards contribute to the possibility of lasting peace, help to mitigate potentially adverse effects of international market competition and help the progress of international development. Implementation, however, is not limited to the ILO nor is it constrained to the legislative model that the ILO represents. Other alternatives include direct trade sanctions, multilateral enforcement, and voluntary standards. In addition to controversies that arise over each of these models, greater issues have also been raised concerning the debate over the need for international labour standards themselves. However, while critics have arisen, the international community has largely come to a consensus in favour of basic protection of the world’s labour force from inhumane practices. Associated with the development of successful international labour standards is proper monitoring and enforcement of labour standards. Most monitoring occurs through the ILO, but domestic agencies and other NGOs also play a role in the successful monitoring of international labour standards. (en)
- Direito internacional do trabalho é um conjunto de normas que abrangem o direito internacional público e privado o qual diz respeito a direitos e deveres de empregados, empregadores, sindicatos e governos na regulamentação do trabalho. A Organização Internacional do Trabalho e a Organização Mundial do Comércio têm sido os principais órgãos internacionais envolvidos na reforma dos mercados de trabalho. O Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial têm, indiretamente, impulsionado mudanças na política laboral, exigindo condições de ajuste estrutural para que um país receba empréstimos ou subsídios. As questões de direito internacional privado surgem, determinadas pelos tribunais nacionais, quando as pessoas trabalham em mais de um país e os órgãos supra-nacionais, particularmente no direito da União Europeia, tem um conjunto crescente de regras relativas aos direitos trabalhistas. (pt)
|
| rdfs:comment
|
- قانون العمل الدولي (بالإنجليزية: International labour law): هو مجموعة من القواعد التي تعبَر عن القانون الدولي العام والخاص وتهتم بحقوق الموظفين وأصحاب العمل ونقابات العمال والحكومات وواجباتهم في تنظيم مكان العمل. وكانت منظمتا العمل الدولية والتجارة العالمية الهيئتان الدوليتان الرئيستان المشتركتان في إصلاح أسواق العمل وتنظيمها. قاد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بشكل غير مباشر التغييرات في سياسة العمل من خلال المطالبة بشروط التلاؤم البنيوي للحصول على القروض أو المنح. تنشأ القضايا المتعلقة بتضارب القوانين -التي تحددها المحاكم الوطنية- عندما يعمل الناس في أكثر من دولة واحدة، وعندما تملك الهيئات فوق الوطنية -خاصةً في قانون الاتحاد الأوروبي- مجموعة متزايدة من القواعد المتعلقة بحقوق العمل. (ar)
- International labour law is the body of rules spanning public and private international law which concern the rights and duties of employees, employers, trade unions and governments in regulating Work (human activity) and the workplace. The International Labour Organization and the World Trade Organization have been the main international bodies involved in reforming labour markets. The International Monetary Fund and the World Bank have indirectly driven changes in labour policy by demanding structural adjustment conditions for receiving loans or grants. Issues regarding Conflict of laws arise, determined by national courts, when people work in more than one country, and supra-national bodies, particularly in the law of the European Union, has a growing body of rules regarding labour righ (en)
- Direito internacional do trabalho é um conjunto de normas que abrangem o direito internacional público e privado o qual diz respeito a direitos e deveres de empregados, empregadores, sindicatos e governos na regulamentação do trabalho. A Organização Internacional do Trabalho e a Organização Mundial do Comércio têm sido os principais órgãos internacionais envolvidos na reforma dos mercados de trabalho. O Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial têm, indiretamente, impulsionado mudanças na política laboral, exigindo condições de ajuste estrutural para que um país receba empréstimos ou subsídios. As questões de direito internacional privado surgem, determinadas pelos tribunais nacionais, quando as pessoas trabalham em mais de um país e os órgãos supra-nacionais, particularmente no dire (pt)
|
