| dbo:abstract
|
- التعديل الرابع لدستور الولايات المتحدة الأمريكية (بالإنجليزية: Fourth Amendment) هو جزء من دستور الولايات المتحدة ومن وثيقة حقوق الولايات المتحدة، هذا التعديل يمنع الحكومة من التفتيش والحجز من دون سبب وأن على الحكومة تحذير الفرد قبل قيامها بذلك، ويقول التعديل: لا يجوز المساس بحق الناس في أن يكونوا آمنين في أشخاصهم ومنازلهم ومستنداتهم ومقتنياتهم من أي تفتيش أو احتجاز من دون سبب، ولا يجوز إصدار مذكرة بهذا الخصوص إلا في حال وجود سبب معقول، معزز باليمين أو التوكيد، وتبين بالتحديد المكان المراد تفتيشه والأشخاص أو الأشياء المراد احتجازها. يتناول قانون السوابق القضائية للتعديل الرابع ثلاث قضايا رئيسية: ما هي الأنشطة الحكومية «عمليات التفتيش» و «المصادرة»، وما الذي يشكل سببًا محتملًا لإجراء عمليات التفتيش والمصادرة، وكيفية معالجة انتهاكات حقوق التعديل الرابع. حَصَرت قرارات المحكمة المبكرة من نطاق التعديل على التدخل المادي للممتلكات أو الأشخاص، لكن في قضية كاتز ضد الولايات المتحدة (1967)، رأت المحكمة العليا أن تدابير الحماية الخاصة بها تمتد إلى التدخل في خصوصية الأفراد وكذلك على المواقع المادية. هناك حاجة إلى مذكرة تفتيش لمعظم أنشطة البحث والمصادرة، لكن حددت المحكمة سلسلة من الاستثناءات للموافقة على عمليات التفتيش، وتفتيش السيارات، وتفتيش الحدود، وغيرها من الحالات. قاعدة الاستثناء هي إحدى الطرق التي ينفذ بها التعديل. وتنص هذه القاعدة، التي صدرت في قضية ويكس ضد الولايات المتحدة (1914)، على أن الأدلة التي حُصل عليها نتيجة لانتهاك التعديل الرابع غير مقبولة عمومًا في المحاكمات الجنائية. كما أن الأدلة التي اكتشفت كنتيجة لاحقة لتفتيش غير قانوني قد تكون غير مقبولة أيضًا باعتبارها «ثمرة الشجرة السامة». والاستثناء هو أنه لو كان من المحتم التفتيش فيجب أن يُكتشف بالوسائل القانونية. اعتُمد التعديل الرابع ردًا على إساءة استخدام تفويض المؤازرة، وهو نوع من مذكرة التفتيش العامة الصادرة عن الحكومة البريطانية ومصدرًا رئيسيًا للتوتر في أمريكا ما قبل الثورة. قُدم التعديل الرابع في الكونغرس في عام 1789 من قبل جيمس ماديسون، إلى جانب تعديلات أخرى في قانون الحقوق، ردًا على الاعتراضات المعادية للفيدرالية على الدستور الجديد. قدم الكونجرس التعديل إلى الولايات في 28 سبتمبر 1789. وبحلول 15 ديسمبر 1791، كانت ثلاثة أرباع الولايات قد صادقت عليه. في 1 مارس 1792، أعلن وزير الخارجية توماس جيفرسون أنه التعديل أصبح جزءًا من الدستور. ونظرًا لأن وثيقة الحقوق لم تنطبق في البداية على حكومات الولايات أو الحكومات المحلية، ولأن التحقيقات الجنائية الفيدرالية كانت أقل شيوعًا في القرن الأول من تاريخ الأمة، فلا يوجد سوى القليل من السوابق القضائية الخاصة بالتعديل الرابع قبل القرن العشرين. أُجري التعديل لتطبيقه على حكومات الولايات والحكومات المحلية في قضية ماب ضد أوهايو (1961) عبر بند الإجراءات القضائية في التعديل الرابع عشر. (ar)
- La Quarta esmena (en anglès Fourth Amendment) de la Constitució dels Estats Units fou aprovada el 15 de desembre del 1791 com una de les deu esmenes que constitueixen la Declaració de Drets. Prohibeix els escorcolls i embargaments desraonats o arbitraris i exigeix que qualsevol resolució judicial tengui raons de base versemblants. L'esmena fou una resposta a l'abús d'ordres d'assistència, un tipus d' emès pel Govern britànic i que fou una font important de tensió abans de la Revolució Americana. (ca)
- Der 4. Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika, das Fourth Amendment, gehört zur Bill of Rights, den ersten zehn Verfassungszusätzen. Er beinhaltet den verbrieften rechtlichen Schutz vor staatlichen Übergriffen von Personen, die sich auf dem Territorium der USA befinden. Er verbietet insbesondere ungerechtfertigte Verhaftungen, Durchsuchungen und Beschlagnahmungen. Darüber hinaus stellt er Anforderungen an den Erlass von zum Beispiel Durchsuchungbefehlen. Diese müssen von einem Richter ausgestellt, ausführlich begründet (probable cause) und beeidet werden und den zu durchsuchenden Ort und die zu beschlagnahmenden Sachen beschreiben. (de)
- The Fourth Amendment (Amendment IV) to the United States Constitution is part of the Bill of Rights. It prohibits unreasonable searches and seizures. In addition, it sets requirements for issuing warrants: warrants must be issued by a judge or magistrate, justified by probable cause, supported by oath or affirmation, and must particularly describe the place to be searched and the persons or things to be seized. Fourth Amendment case law deals with three main issues: what government activities are "searches" and "seizures," what constitutes probable cause to conduct searches and seizures, and how to address violations of Fourth Amendment rights. Early court decisions limited the amendment's scope to physical intrusion of property or persons, but with Katz v. United States (1967), the Supreme Court held that its protections extend to intrusions on the privacy of individuals as well as to physical locations. A warrant is needed for most search and seizure activities, but the Court has carved out a series of exceptions for consent searches, motor vehicle searches, evidence in plain view, exigent circumstances, border searches, and other situations. The exclusionary rule is one way the amendment is enforced. Established in Weeks v. United States (1914), this rule holds that evidence obtained as a result of a Fourth Amendment violation is generally inadmissible at criminal trials. Evidence discovered as a later result of an illegal search may also be inadmissible as "fruit of the poisonous tree." The exception is if it inevitably would have been discovered by legal means. The Fourth Amendment was introduced in Congress in 1789 by James Madison, along with the other amendments in the Bill of Rights, in response to Anti-Federalist objections to the new Constitution. Congress submitted the amendment to the states on September 28, 1789. By December 15, 1791, the necessary three-fourths of the states had ratified it. On March 1, 1792, Secretary of State Thomas Jefferson announced that it was officially part of the Constitution. Because the Bill of Rights did not initially apply to state or local governments, and federal criminal investigations were less common in the first century of the nation's history, there is little significant case law for the Fourth Amendment before the 20th century. The amendment was held to apply to state and local governments in Mapp v. Ohio (1961) via the Due Process Clause of the Fourteenth Amendment. (en)
- La IV Enmienda (la Cuarta enmienda) a la Constitución de los Estados Unidos es una de las provisiones incluida en la Bill of Rights. La Enmienda se trata sobre la protección a pesquisas y aprehensiones arbitrarias. Fue establecida como respuesta a la controvertida writ of assistance (una especie de orden general de registro), la cual jugó un papel importante tras la Guerra de Independencia de los Estados Unidos El derecho de los habitantes de que sus personas, domicilios, papeles y efectos se hallen a salvo de pesquisas y aprehensiones arbitrarias, será inviolable, y no se expedirán al efecto mandamientos que no se apoyen en un motivo verosímil, estén corroborados mediante juramento o protesta y describan con particularidad el lugar que deba ser registrado y las personas o cosas que han de ser detenidas o embargadas. IV Enmienda (es)
- Le Quatrième Amendement à la Constitution des États-Unis d'Amérique fait partie des dix amendements ratifiés en 1791 et connus collectivement comme la Déclaration des Droits (Bill of Rights). Il protège contre des perquisitions et saisies non motivées et requiert un mandat (et une sérieuse justification) pour toute perquisition. (fr)
- Amendemen Keempat Konstitusi Amerika Serikat (bahasa Inggris: The Fourth Amendment) adalah amendemen keempat dari Konstitusi Amerika Serikat. Amendemen ini berisi pelarangan yang tanpa alasan. Amendemen ini juga menjadi dasar hukum bagi pemberian : surat tersebut harus dikeluarkan oleh hakim atau pejabat pengadilan, yang berdasarkan , didukung oleh sumpah atau affirmasi, dan harus mendeskripsikan tempat yang akan digeledah dan orang atau barang yang akan ditahan/disita. Amendemen Keempat ini menangani tiga permasalahan pokok: aktivitas pemerintah apa saja yang termasuk "penggeledahan" dan "penyitaan", apa yang menjadi dasar untuk melakukannya, dan bagaimana pelanggaran terhadap Amandemen Keempat ini harus ditangani. "Peraturan eksklusionari" adalah salah satu cara amendemen ini ditegakkan. Barang bukti apa pun yang didapat dari pelanggaran terhadap Amendemen Keempat, biasanya dianggap tidak dapat digunakan sebagai barang bukti di pengadilan kriminal. Barang bukti yang didapat dari hasil pencarian lebih lanjut dari pencarian yang ilegal, juga dapat berstatus tidak dapat digunakan, sebagai "buah pohon beracun", kecuali bukti-bukti tersebut pada akhirnya dapat diperoleh dengan cara-cara yang legal. (in)
- 미국 수정 헌법 제4조(The Fourth Amendment 또는 Amendment IV)는 국민의 사생활 침해를 막는 법을 제정해 놓은 것으로, 정부에 의한 부당한 수색, 체포, 압수에 대하여 신체, 가택, 서류 및 동산의 안전을 보장받는 국민의 권리는 침해될 수 없다는 것을 기본 골자로 하고 있다. 사인에 의한 부당한 수색, 체포, 압수 등에는 적용되지 않는다. (ko)
- 4. poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych – uchwalona w ramach Karty Praw Stanów Zjednoczonych Ameryki (pierwsze dziesięć poprawek do Konstytucji Stanów Zjednoczonych), weszła w życie 15 grudnia 1791 roku. (pl)
- Четвёртая поправка к Конституции США является частью Билля о правах. Поправка запрещает необоснованные обыски и задержания, а также требует, чтобы любые ордеры на обыск выдавались судом при наличии достаточных оснований, исключая случаи федерального законодательства. Поправка была принята как ответ на злоупотребление так называемым «приказом о помощи» (en:writ of assistance), разновидностью ордера на обыск, который выдавался правительством Британской Империи. Эти «приказы» позволяли представителю правительства обыскивать любые помещения и любых лиц во исполнение цели, описанной в ордере лишь в общих чертах (например, «предотвратить контрабанду» или «не допустить совершение преступлений»). При этом обыскивающий не был ответственен за ущерб, нанесённый при обыске, а также мог перепоручать обыск другим лицам. Такие приказы имели бессрочный срок действия и аннулировались лишь через 6 месяцев после смерти монарха, во время правления которого он был выдан.Подобные необоснованные обыски стали одной из причин американской революции. Джеймс Мэддисон предложил четвёртую поправку в 1789 году в качестве ответа на претензии противников новой Конституции. 28 сентября 1789 года поправка была направлена штатам для утверждения. 1 марта 1792 года государственный секретарь США Томас Джефферсон объявил о том, что поправка одобрена и стала частью Конституции США. Из-за того, что изначально Билль о правах не применялся к штатам, а федеральные расследования были крайне редки, в первое столетие существования США поправка применялась крайне редко. Лишь в 1961 году Верховный Суд США подтвердил тот факт, что четвёртая поправка обязательна и для правительств Штатов. Согласно поправке обыски и задержания (включая арест) должны быть ограничены целями, изложенными в судебном ордере. Такой ордер может выдаваться лишь на основании письменного свидетельства, данного под присягой, как правило, офицером полиции. Большинство судебных споров, касающихся четвёртой поправки, касаются трёх вопросов: что такое «обыск» и «задержание», что такое «достаточные основания» и каковы последствия нарушения четвёртой поправки. Изначально суды считали, что поправка запрещает лишь физическое вторжение полицейских на территорию частной собственности. Но начиная со второй половины двадцатого века суды стали признавать, что поправка защищает в целом право человека на приватность, а не лишь его физическую неприкосновенность. Однако, вместе с тем, были выработаны исключения из правил о необходимости ордера: добровольное согласие на обыск, обыск транспортного средства, обыск общедоступного места, обыск на границе, а также наличие исключительных обстоятельств. Улики, полученные в результате нарушения четвёртой поправки, не могут быть доказательством в суде. Более того, доказательства, полученные впоследствии на основе незаконно полученных улик, также могут быть признаны не имеющими доказательной силы, если только полиция не предоставит доказательства того, что они и так были бы обнаружены, даже без незаконно полученной информации. (ru)
- A Quarta Emenda à Constituição dos Estados Unidos (em inglês: Fourth Amendment to the United States Constitution) é uma das emendas feitas na Carta dos Direitos e refere-se à proteção contra buscas e apreensões arbitrárias e foi instituída como resposta aos abusos do controverso "", um tipo de mandado geral de busca emitido pelo governo colonial britânico e que foi uma importante fonte de tensão na América pré-revolucionária. A emenda proíbe a busca e apreensão sem que haja motivo razoável e mandado judicial baseado em causa provável. (pt)
- Четверта поправка до Конституції США (англ. Fourth Amendment to the United States Constitution) набула чинності 15 грудня 1791 року і була частиною Білля про права. Вона забезпечує недоторканність особи та її майна, заборону несанкціонованих обшуків. Також поправка передбачає чітко вказувати, що є об'єктом обшуків. Будь-які інші об'єкти, в тому числі й незаконні, не можуть бути вилучені та доповнені до справи. (uk)
- 美利坚合众国宪法第四修正案（英語：Fourth Amendment to the United States Constitution）是美国权利法案的一部分，旨在禁止无理搜查和扣押，并要求搜查和扣押状的发出有相當理由的支持。美国建国前，大英帝国政府曾下发通用搜捕状，让北美殖民地的治安警察可以任意进入任何人的私有领地进行搜查，这样的做法导致新大陆居民的普遍不满，是美國革命爆发前紧张局势的一个重要原因，第四修正案就是针对这种搜捕状所作的回应。修正案与权利法案中的其他条款一起于1789由詹姆斯·麦迪逊在第一届联邦国会上作为一系列立法细则提出，先由联邦众议院于1789年8月21日通过，再于1789年9月25日通过国会两院联合决议案正式提出，最初提出这些修正案的目的是为了对向新宪法提出的反对意见作出回应。国会于1789年9月28日将提出的修正案递交各州，到了1791年12月15日终于获得宪法第五条中规定的四分之三多数州的批准。1792年3月1日，国务卿托马斯·杰斐逊正式宣布修正案通过。 由于权利法案起初对各州没有约束力，同时联邦刑事调查在美国历史上的前一个多世纪里都很罕见，所以第四修正案对于20世纪以前的判例法没有产生多大影响。1961年，最高法院通过将这条修正案的规定应用到了各州。 根据第四修正案，搜查令通常在执法人员宣誓保证后由法院发出，对应的搜查和扣押（包括逮捕）也必须限制在搜查令所规定的有限范围内。第四修正案的判例法主要涉及三个核心问题：什么样的政府行为属于“搜查”和“扣押”？这些行为的合理理由又是什么？对违反第四修正案权利的问题应该如何加以解决？早期的法院判决将修正案的适用范围限制在执法人员对私有财产的实际侵扰上，但在1967年的中，联邦最高法院认为其保护也需同样延伸到个人隐私上。执法人员执行大部分搜查和扣押工作时都需要搜查令，不过法院也已经定义了一系列的例外情况，如同意搜查、车辆搜查、紧急情况、边防搜查等。 第四修正案也是1914年通过威克斯诉美国案确立的證據排除法則的基础，这一法则强制规定以非法手段获得的证据不能用于刑事审判（毒樹果實理論），除非是在合法手段下这些证据仍然不可避免地会被发现。 (zh)
|
| rdfs:comment
|
- La Quarta esmena (en anglès Fourth Amendment) de la Constitució dels Estats Units fou aprovada el 15 de desembre del 1791 com una de les deu esmenes que constitueixen la Declaració de Drets. Prohibeix els escorcolls i embargaments desraonats o arbitraris i exigeix que qualsevol resolució judicial tengui raons de base versemblants. L'esmena fou una resposta a l'abús d'ordres d'assistència, un tipus d' emès pel Govern britànic i que fou una font important de tensió abans de la Revolució Americana. (ca)
- Der 4. Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika, das Fourth Amendment, gehört zur Bill of Rights, den ersten zehn Verfassungszusätzen. Er beinhaltet den verbrieften rechtlichen Schutz vor staatlichen Übergriffen von Personen, die sich auf dem Territorium der USA befinden. Er verbietet insbesondere ungerechtfertigte Verhaftungen, Durchsuchungen und Beschlagnahmungen. Darüber hinaus stellt er Anforderungen an den Erlass von zum Beispiel Durchsuchungbefehlen. Diese müssen von einem Richter ausgestellt, ausführlich begründet (probable cause) und beeidet werden und den zu durchsuchenden Ort und die zu beschlagnahmenden Sachen beschreiben. (de)
- Le Quatrième Amendement à la Constitution des États-Unis d'Amérique fait partie des dix amendements ratifiés en 1791 et connus collectivement comme la Déclaration des Droits (Bill of Rights). Il protège contre des perquisitions et saisies non motivées et requiert un mandat (et une sérieuse justification) pour toute perquisition. (fr)
- 미국 수정 헌법 제4조(The Fourth Amendment 또는 Amendment IV)는 국민의 사생활 침해를 막는 법을 제정해 놓은 것으로, 정부에 의한 부당한 수색, 체포, 압수에 대하여 신체, 가택, 서류 및 동산의 안전을 보장받는 국민의 권리는 침해될 수 없다는 것을 기본 골자로 하고 있다. 사인에 의한 부당한 수색, 체포, 압수 등에는 적용되지 않는다. (ko)
- 4. poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych – uchwalona w ramach Karty Praw Stanów Zjednoczonych Ameryki (pierwsze dziesięć poprawek do Konstytucji Stanów Zjednoczonych), weszła w życie 15 grudnia 1791 roku. (pl)
- A Quarta Emenda à Constituição dos Estados Unidos (em inglês: Fourth Amendment to the United States Constitution) é uma das emendas feitas na Carta dos Direitos e refere-se à proteção contra buscas e apreensões arbitrárias e foi instituída como resposta aos abusos do controverso "", um tipo de mandado geral de busca emitido pelo governo colonial britânico e que foi uma importante fonte de tensão na América pré-revolucionária. A emenda proíbe a busca e apreensão sem que haja motivo razoável e mandado judicial baseado em causa provável. (pt)
- Четверта поправка до Конституції США (англ. Fourth Amendment to the United States Constitution) набула чинності 15 грудня 1791 року і була частиною Білля про права. Вона забезпечує недоторканність особи та її майна, заборону несанкціонованих обшуків. Також поправка передбачає чітко вказувати, що є об'єктом обшуків. Будь-які інші об'єкти, в тому числі й незаконні, не можуть бути вилучені та доповнені до справи. (uk)
- التعديل الرابع لدستور الولايات المتحدة الأمريكية (بالإنجليزية: Fourth Amendment) هو جزء من دستور الولايات المتحدة ومن وثيقة حقوق الولايات المتحدة، هذا التعديل يمنع الحكومة من التفتيش والحجز من دون سبب وأن على الحكومة تحذير الفرد قبل قيامها بذلك، ويقول التعديل: لا يجوز المساس بحق الناس في أن يكونوا آمنين في أشخاصهم ومنازلهم ومستنداتهم ومقتنياتهم من أي تفتيش أو احتجاز من دون سبب، ولا يجوز إصدار مذكرة بهذا الخصوص إلا في حال وجود سبب معقول، معزز باليمين أو التوكيد، وتبين بالتحديد المكان المراد تفتيشه والأشخاص أو الأشياء المراد احتجازها. (ar)
- The Fourth Amendment (Amendment IV) to the United States Constitution is part of the Bill of Rights. It prohibits unreasonable searches and seizures. In addition, it sets requirements for issuing warrants: warrants must be issued by a judge or magistrate, justified by probable cause, supported by oath or affirmation, and must particularly describe the place to be searched and the persons or things to be seized. (en)
- La IV Enmienda (la Cuarta enmienda) a la Constitución de los Estados Unidos es una de las provisiones incluida en la Bill of Rights. La Enmienda se trata sobre la protección a pesquisas y aprehensiones arbitrarias. Fue establecida como respuesta a la controvertida writ of assistance (una especie de orden general de registro), la cual jugó un papel importante tras la Guerra de Independencia de los Estados Unidos (es)
- Amendemen Keempat Konstitusi Amerika Serikat (bahasa Inggris: The Fourth Amendment) adalah amendemen keempat dari Konstitusi Amerika Serikat. Amendemen ini berisi pelarangan yang tanpa alasan. Amendemen ini juga menjadi dasar hukum bagi pemberian : surat tersebut harus dikeluarkan oleh hakim atau pejabat pengadilan, yang berdasarkan , didukung oleh sumpah atau affirmasi, dan harus mendeskripsikan tempat yang akan digeledah dan orang atau barang yang akan ditahan/disita. (in)
- Четвёртая поправка к Конституции США является частью Билля о правах. Поправка запрещает необоснованные обыски и задержания, а также требует, чтобы любые ордеры на обыск выдавались судом при наличии достаточных оснований, исключая случаи федерального законодательства. Поправка была принята как ответ на злоупотребление так называемым «приказом о помощи» (en:writ of assistance), разновидностью ордера на обыск, который выдавался правительством Британской Империи. Эти «приказы» позволяли представителю правительства обыскивать любые помещения и любых лиц во исполнение цели, описанной в ордере лишь в общих чертах (например, «предотвратить контрабанду» или «не допустить совершение преступлений»). При этом обыскивающий не был ответственен за ущерб, нанесённый при обыске, а также мог перепоручать об (ru)
- 美利坚合众国宪法第四修正案（英語：Fourth Amendment to the United States Constitution）是美国权利法案的一部分，旨在禁止无理搜查和扣押，并要求搜查和扣押状的发出有相當理由的支持。美国建国前，大英帝国政府曾下发通用搜捕状，让北美殖民地的治安警察可以任意进入任何人的私有领地进行搜查，这样的做法导致新大陆居民的普遍不满，是美國革命爆发前紧张局势的一个重要原因，第四修正案就是针对这种搜捕状所作的回应。修正案与权利法案中的其他条款一起于1789由詹姆斯·麦迪逊在第一届联邦国会上作为一系列立法细则提出，先由联邦众议院于1789年8月21日通过，再于1789年9月25日通过国会两院联合决议案正式提出，最初提出这些修正案的目的是为了对向新宪法提出的反对意见作出回应。国会于1789年9月28日将提出的修正案递交各州，到了1791年12月15日终于获得宪法第五条中规定的四分之三多数州的批准。1792年3月1日，国务卿托马斯·杰斐逊正式宣布修正案通过。 由于权利法案起初对各州没有约束力，同时联邦刑事调查在美国历史上的前一个多世纪里都很罕见，所以第四修正案对于20世纪以前的判例法没有产生多大影响。1961年，最高法院通过将这条修正案的规定应用到了各州。 (zh)
|
.jpg){kind=link}
.jpg){kind=link}
