| dbo:abstract
|
- إلغاء تجريم العمل بالجنس هو إلغاء العقوبات الجنائية الخاصة به، ولا سيما بمجال الدعارة خصوصًا. يُجرّم عمل الجنس وتوفير الدعارة مقابل المال أو السلع بالتراضي في معظم البلدان. يختلف عدم التجريم عن التشريع والتنظيم، إذ يُعد إلغاء تجريم العمل الجنسي موضوعًا مثيرًا للجدل. يجادل المدافعون عن عدم التجريم بأن إزالة العقوبات الجنائية المحيطة بالعمل الجنسي يخلق بيئة أكثر أمانًا للعاملين في هذا المجال، ويساعد على مكافحة الاتجار بالجنس. في حين يجادل معارضو عدم التجريم بأنه لن يمنع الاتجار بل يعرض العاملين في مجال الجنس لخطر أكبر. دعت منظمات مثل برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وصندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلة الطبية رفيعة الشأن ذا لانسيت، دعت الدول إلى عدم تجريم العمل الجنسي في الجهود العالمية للتصدي لوباء فيروس نقص المناعة البشرية، وضمان حصول العاملين في مجال الجنس على الخدمات الصحية. ينص قرار البرلمان الأوروبي بتاريخ 26 فبراير 2014 بشأن الاستغلال الجنسي والدعارة وأثره في المساواة بين الجنسين على أن عدم تجريم صناعة الجنس عمومًا ليس حلًا لإبقاء النساء المستضعفات والإناث دون السن القانونية في مأمن من العنف والاستغلال، بل إن له تأثير معاكس إذ يعرضهن لخطر ارتفاع مستوى العنف، في حين يشجع في الوقت نفسه أسواق الدعارة، ومن ثم زيادة عدد الإناث اللائي يعانين سوء المعاملة. في يونيو 2003 أصبحت نيوزيلندا أول بلد في العالم تُبطل تجريم عمل الجنس وذلك بتحديد سن قانون إصلاحي. إن القانون الجنائي المتبقي الذي يحيط بالأنشطة الجنسية التجارية في نيوزيلندا هو شرط اعتماد هذه الممارسات طرق أكثر أمانًا. رغم عدم التجريم فإنها لا تزال مثيرة للجدل وما تزال بعض المشكلات موجودة. (ar)
- The decriminalization of sex work is the removal of criminal penalties for sex work (specifically, prostitution). Sex work, the consensual provision of sexual services for money or goods, is criminalized in most countries. Decriminalization is distinct from legalization (also known as the "regulationist" approach). The decriminalization of sex work is a controversial topic. Advocates of decriminalization argue that removing the criminal sanctions surrounding sex work creates a safer environment for sex workers, and that it helps fight sex trafficking. Opponents of decriminalization argue that it will not prevent trafficking (or even increase trafficking) and could put sex workers at greater risk. Organizations including: the Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS), the World Health Organization (WHO), Amnesty International, Human Rights Watch, United Nations Population Fund (UNFPA), and the medical journal The Lancet have called on countries to decriminalize sex work in the global effort to tackle the HIV/AIDS epidemic and ensure sex workers' access to health services. Almost all organisations run by sex workers themselves around the world favour the decriminalisation of sex work, and it tends to be their main goal. The majority of academics in the United Kingdom, the United States and elsewhere also favour decriminalising sex work. A European Parliament resolution adopted on 26 February 2014, regarding sexual exploitation and prostitution and its impact on gender equality states that, "decriminalising the sex industry in general and making procuring legal is not a solution to keeping vulnerable women and under-age females safe from violence and exploitation, but has the opposite effect and puts them in danger of a higher level of violence, while at the same time encouraging prostitution markets – and thus the number of women and under-age females suffering abuse – to grow." Two countries have decriminalized sex work. In June 2003, New Zealand became the first country to decriminalize sex work, with the passage of the Prostitution Reform Act. The one remaining criminal law surrounding commercial sexual activities in New Zealand is a requirement to adopt safer sex practices. Despite decriminalisation, its sex industry is still controversial, with some issues remaining. In June 2022, Belgium became the first country in Europe and the second country in the world to decriminalize sex work. (en)
- La despenalización del trabajo sexual es la eliminación de las sanciones penales para el ejercicio del trabajo sexual (especialmente de la prostitución). El trabajo sexual, la prestación consensuada de servicios sexuales por dinero o bienes, está tipificado como delito en la mayoría de los países, y las prostitutas son las primeras víctimas, ya que son ellas las que son detenidas por la policía y no sus clientes. Uno de los problemas es la represión policial que padecen las prostitutas y la desaparición de mujeres secuestradas por redes de trata con fines de explotación sexual.La despenalización o descriminalización es distinta de la regulación, a pesar de que, al igual que esta última, otorga la posibilidad de que las y los trabajadores sexuales obtengan derechos laborales, al igual que en cualquier otro sector laboral. La despenalización tiene dos vertientes: *La legalización de la prostitución, que supone la legitimación de la industria del sexo, la prostitución considerada como un trabajo y las mujeres en situación de prostitución consideradas como trabajadoras sexuales. Esta es la posición del reglamentarismo y del regulacionismo. *La despenalización solamente de las mujeres en situación de prostitución, en modelos jurídicos que consideran la prostitución un acto de violencia, porque ninguna mujer debería ser penalizada por su propia explotación, pero sin despenalizar el proxenetismo, los burdeles y el tráfico de personas con fines de explotación sexual. Esta es la posición del abolicionismo de la prostitución. Para el abolicionismo no puede pensarse a la prostitución como trabajo sexual. Las víctimas de la trata, cuando son detenidas, son criminalizadas o deportadas. La despenalización protegería a las víctimas de prostitución forzada y a las no forzadas. La descriminalización del trabajo sexual es un tema controvertido, sobre todo en relación si despenalizar solo a las prostitutas o también a los empresarios de la industria del sexo. Los defensores de la despenalización argumentan que eliminar las sanciones penales que rodean el trabajo sexual crea un entorno más seguro para las trabajadoras sexuales. Los opositores a legalización y regulación argumentan que aumentará la trata porque beneficia a proxenetas y traficantes al convertirlos en empresarios. Organizaciones como ONUSIDA, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, UNFPA y la revista médica The Lancet han pedido a los estados que despenalicen la prostitución en un esfuerzo global para abordar la pandemia de VIH/sida y garantizar el acceso de las trabajadoras sexuales a los servicios de salud. La Resolución del Parlamento Europeo del 5 de abril de 2011, sobre prioridades y esbozo de un nuevo marco político para luchar contra la violencia contra las mujeres, sostiene que, dado que la violencia de género, predominantemente de varones contra mujeres, es un problema estructural y generalizado en toda Europa y, considerando que la violencia contra las mujeres abarca una amplia gama de violaciones de derechos humanos, que incluyen la prostitución y la trata de mujeres y niñas, el Parlamento Europeo reconoce el grave problema de la prostitución en la Unión Europea y solicita que se realicen más estudios sobre la prostitución ya que llama la atención el preocupante aumento de la trata de personas en Europa, e insta a miembros a tomar medidas combatir esa práctica. La Coalición Internacional contra el Tráfico de Mujeres (CATW) aprueba la despenalización de las mujeres en situación de prostitución, porque considera que ninguna mujer debería ser penalizada por su propia explotación, pero se opone a la despenalización del proxenetismo y de los burdeles. En junio de 2003, Nueva Zelanda se convirtió en el primer país en despenalizar el trabajo sexual, con la aprobación de la Ley de Reforma de la Prostitución. La única ley penal restante que rodea las actividades sexuales comerciales en Nueva Zelanda es un requisito para adoptar prácticas sexuales seguras. En Argentina, un país abolicionista, la prostitución a título personal de un adulto/a no es delito pero se penaliza el establecimiento de locales donde incite la prostitución y a quienes los regentean y lucren con eso. (es)
- 성매매 비범죄화(性賣買 非犯罪化, 영어:decriminalization of sex work)는 성매매에 대한 형사처벌의 폐지를 뜻한다. 성매매, 즉 화폐나 재화를 대가로 합의한 성 서비스를 제공하는 것은 거의 모든 나라에서 범죄로 규정돼 있다. 비범죄화는 합법화(또는 "규제주의"로 알려진 접근법)와는 다르다. 성매매 비범죄화는 논쟁적인 주제다. 비범죄화 지지자들은 성매매를 둘러싼 형사적 제재를 없애는 것이 성 노동자에게 보다 안전한 환경을 조성하고 인신매매와의 싸움에도 도움이 된다고 주장한다. 반대자들은 비범죄화가 인신매매를 예방하지 못 할 것이며(오히려 증가시킬 것이라는 주장도 있다.) 성 노동자를 더 큰 위험에 노출시킬 수 있다고 주장한다. 유엔 에이즈 합동 계획(UNAIDS), 세계보건기구(WHO), 국제엠네스티, 휴먼 라이츠 워치, 유엔 인구 기금(UNFPA)등의 단체와 의학 학술지 《랜싯》(The Lancet)이 성매매 비범죄화를 지지한다. 이들 단체는 HIV/AIDS 퇴치와 성 노동자의 의료 서비스 접근 보장을 위한 국제적 노력의 일환으로 성매매를 비범죄화할 것을 촉구한 바 있다. 세계적으로 성 노동자가 직접 운영하는 거의 모든 단체가 비범죄화를 선호하며 주 목표로 삼는 경향이 있다. 또한 영국, 미국 등의 국가에서 학계의 대다수가 비범죄화를 선호한다. 유럽 의회는 2014년 2월 26일 〈성 착취, 성매매, 성매매가 성평등에 미치는 영향에 대한 결의안〉을 채택하여 성매매 비범죄화에 반대했다. 결의안은 이렇게 말한다. "일반적으로 성 산업의 비범죄화와 알선의 합법화는 취약한 여성과 미성년 여성을 폭력과 착취로부터 보호하는 해결책이 아니다. 오히려 반대의 효과가 있으며 더 높은 수준의 폭력 위험에 처하게 한다. 동시에 성매매 시장을 장려하고 따라서 학대받는 여성과 미성년 여성의 수를 증가시킨다." 현재까지 국가 단위에서 뉴질랜드와 벨기에 2개국이, 지방정부 단위에서 호주와 미국의 일부 지역이 성매매를 비범죄화했다. 2003년 6월 뉴질랜드는 〈성매매 개혁법〉의 통과로 성매매를 비범죄화한 첫번째 국가가 됐다. 뉴질랜드에 남아있는 상업적 성 활동에 대한 유일한 형법은 성병 예방 조치의 의무다. 2022년 6월 벨기에는 유럽에서 첫번째로, 전세계에서 두번째로 성매매를 비범죄화한 국가가 됐다. (ko)
- 公娼（こうしょう）とは、娼婦（売春婦）のうち、公に営業を許された娼婦をいう。公の営業許可を得ていない私娼に対する。 (ja)
- De decriminalisering van sekswerk is het afschaffen van criminele straffen voor sekswerk (met name prostitutie). Sekswerk, dat wil zeggen de consensuele levering van seksuele diensten voor geld of goederen, is in de meeste landen gecriminaliseerd. Decriminalisering is te onderscheiden van legalisering (ook wel de "regulationistische" aanpak genoemd). De decriminalisering van sekswerk is een omstreden onderwerp. Voorstanders van decriminalisering betogen dat het afschaffen van strafrechtelijke vervolging omtrent sekswerk een veiliger omgeving voor sekswerkers schept en helpt bij het tegengaan van sekshandel. Tegenstanders van decriminalisering betogen dat het sekshandel niet zal tegengaan (of zelfs zal verergeren) en een verhoogd risico voor sekswerkers zou kunnen opleveren. Organisaties zoals UNAIDS, de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Amnesty International, Human Rights Watch, UNFPA en het medisch tijdschrift The Lancet hebben staten opgeroepen om sekswerk te decriminaliseren in de wereldwijde inspanning om de hiv/aids-pandemie te bestrijden en de toegang tot gezondheidsdiensten voor sekswerkers veilig te stellen. Bijna alle organisaties van sekswerkers zelf over de hele wereld zijn voorstander van de decriminalisering van sekswerk en meestal is dat ook hun hoofddoel. De meerderheid van academici in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en elders zijn eveneens voorstander van het decriminaliseren van sekswerk. Een resolutie van het Europees Parlement 'over seksuele uitbuiting en prostitutie en de gevolgen daarvan voor de gendergelijkheid' aangenomen op 26 februari 2014 verklaarde dat "het decriminaliseren van de seksindustrie in het algemeen en het legaliseren van het souteneurschap kwetsbare vrouwen en minderjarige meisjes niet beschermt tegen geweld en uitbuiting, maar juist het tegenovergestelde effect heeft en hen blootstelt aan het risico op meer geweld, en tegelijkertijd de groei van prostitutiemarkten in de hand werkt, waarmee het aantal misbruikte vrouwen en minderjarige meisjes toeneemt." In juni 2003 werd Nieuw-Zeeland het eerste land ter wereld dat sekswerk heeft gedecriminaliseerd met het aannemen van de Prostitution Reform Act 2003. De enige strafwet omtrent commerciële seksuele activiteiten die er in Nieuw-Zeeland nog bestaat is een verplichting om veiligere sekspraktijken te volgen. Ondanks de decriminalisering blijft de industrie omstreden en er blijven enkele kwesties over. (nl)
- 公娼指公开登记营业，纳税并接受政府管理（例如定期体检）的性工作者。与公娼相对，不对政府公开自己卖淫身份和收入的为私娼。公娼存在的前提是政府允许合法賣淫。 日治時期，總督府引進公娼制度、比照日本內地管理，臺灣各地取得執照的娼妓與業者可在特定區域，即「遊廓」，合法提供性交易。相較之下，「私娼」、「密賣淫」則淪為地方警察取締的對象。1896年，總督府陸續在臺中、臺南、高雄等主要城市設置遊廓，並實施公娼制度，以保護日籍男性做為統治者的健康與滿足其需求為目的。 為了避免男性日人感染性病，性工作者取得「合法營業執照」，必須定期接受性病檢診，不得隨意離開位處城市邊緣地帶的遊廓，並常有地方風俗警察抽檢居處。本就出於生計所迫而成為娼妓的婦女，透過官方身體檢查被公權力貼上標籤，劃設特定區域管理則侷限其身體自由，使得公娼在臺灣社會接受度極低，且私娼仍頻。 戰後，中華民國政府藉由《》及《台灣省各縣市管理娼妓辦法》發放「妓女戶許可證」，仍變相允許公娼續存；直到台北市議會在 1997 年通過廢除《台北市娼妓管理辦法》，而《臺灣省各縣市管理娼妓辦法》在2002年廢止，才終結合法性交易在台灣的歷史。此議案從而引發領有執照的性工作者出面抗爭，婦運分成主張性自主權的「性權派」、主張立法保護女性的「婦權派」，並與要求維護工作權、倡議性工作者的去汙名化的「妓權派」進行辯論。就臺灣的情況來說，合法性交易本身，形同助長了以性與勞力剝削為目的的人口販運，性工作者的身體健康與工作條件一再被忽視，而允許賣淫維生的政府本身，也未善盡「保障生存權」的職責。 (zh)
- Декриміналізація проституції ― це скасування кримінального покарання за секс-роботу (зокрема, проституцію). Сексуальна праця, надання сексуальних послуг чи товарів за гроші та за обопільною згодою в більшості країн криміналізовано. За твердженнями прихильників, декриміналізація відрізняється від легалізації, проте деякі дослідження спростовують наявність суттєвої різниці на практиці. Декриміналізація сексуальної роботи є суперечливою темою. Прихильники декриміналізації стверджують, що скасування кримінальних санкцій, що стосуються сексуальної праці, створює безпечніші умови для працівників секс-бізнесу і що це допомагає боротися з торгівлею секс-продуктами. Противники декриміналізації стверджують, що це не попередить торгівлю людьми (або навіть збільшить торгівлю людьми ) і може сприяти більшому ризику для працівників секс-бізнесу. Такі організації, як ЮНЕЙДС, ВООЗ, Amnesty International, Human Rights Watch, ЮНФПА та медичний журнал The Lancet, закликали держави декриміналізувати секс-роботу в рамках глобальних зусиль для боротьби з епідемією ВІЛ/СНІДу та для забезпечення доступу секс-працівників до медичних послуг. Майже всі організації, якими керують самі секс-працівники у всьому світі, виступають за декриміналізацію секс-праці, і це, як правило, є їх основною метою. Деякі науковці країн Заходу також виступають за декриміналізацію секс-роботи. У резолюції Європейського парламенту, прийнятій 26 лютого 2014 року, щодо сексуальної експлуатації та проституції та її впливу на гендерну рівність зазначено, що «декриміналізація секс-індустрії в цілому та забезпечення законності купівлі не є рішенням для захисту жінок та неповнолітніх від насильства та експлуатації, натомість, має протилежний ефект і ставить їх під загрозу більш високого рівня насильства». У червні 2003 року Нова Зеландія стала першою країною, яка декриміналізувала секс-роботу, прийнявши Закон про реформу проституції. Єдиним кримінальним законом, що стосується комерційної сексуальної діяльності в Новій Зеландії, є вимога застосовувати безпечні сексуальні практики. Незважаючи на декриміналізацію, галузь залишається суперечливою. Нордична модель підходу до проституції також відома як неоаболіціонізм, та шведська модель протидії проституції, бере свій початок із Закону «Про заборону на купівлю сексуальних послуг». Нордична модель заснована на криміналізації покупців та декриміналізації секс-працівників. У 2014 році Європарламент ухвалив резолюцію на користь Нордичної моделі, в якій закликав держави-члени криміналізувати купівлю проституції та пропонувати підтримку жертвам торгівлі людьми для виходу із проституції. На сьогодні 4 із 28 держав-членів повністю або частково прийняли цю модель. В Німеччині, Іспанії, Латвії та Литві йде робота над прийняттям цієї моделі. Поза ЄС Велика Британія також розглядає цей підхід. (uk)
|
