| dbo:abstract
|
- واجهت اليابان عادةً عجزًا في الخدمات في حسابات ميزان المدفوعات. وتشمل التجارة في الخدمات النقل (رسوم الشحن والسفر) والتأمين ونفقات السفر وعوائد الملكية الفكرية ورسوم التراخيص والدخل من الاستثمارات. وارتفع العجز في الخدمات بشكل ثابت من 99 مليون دولار أمريكي في عام 1960 إلى ما يقرب من 1.8 مليار دولار في 1970 وما يزيد عن 11.3 مليار دولار في 1980؛ ويمكن عزو هذا العجز إلى زيادة مدفوعات الملكية الفكرية والتراخيص الناجمة عن اقتناء اليابان للتكنولوجيا من دول صناعية أخرى وإلى زيادة العجوزات في خدمات النقل والتأمين التجارية. وزاد عجز النقل بعد فترة الستينيات في القرن العشرين؛ حيث جعلت تكاليف العمالة المتصاعدة بسرعة السفن اليابانية أقل تنافسية؛ مما تسبب في زيادة استخدام الناقلات الأجنبية (من بينها العديد من السفن التي ترفع علم المواءمة والتي تمتلكها في الحقيقة جهات ذات مصالح يابانية). مع أن الاستثمارات الخارجية المتزايدة بسرعة لم تبدأ إلا في أواخر السبعينيات، فإنها بدأت تحقق زيادة في تدفق الدخل من الاستثمارات. وتمثل الاستثمارات نفسها جزءًا من تدفقات رؤوس الأموال في ميزان المدفوعات، ولكن إعادة أرباح هذه الاستثمارات يشكل جزءًا من حساب الخدمات. ومن فائض صغير بلغ 900 مليون دولار في عام 1978، ارتفع ميزان الدخل من الاستثمارات (الأرباح من الخارج مطروحًا منها أرباح الأجانب في اليابان) إلى 21 مليار دولار بحلول عام 1988. ولم يماثل النمو الهائل للاستثمارات اليابانية في الخارج أي نمو للاستثمارات الأجنبية في اليابان. وبالرغم من النمو المتسارع في الفائض الياباني الناتج عن الدخل من الاستثمار، فقد ظل إجمالي حساب الخدمات يعاني من عجز في فترة الثمانينيات. وشكل تعويض الفوائض المتصاعدة في الدخل من الاستثمار قفزة هائلة في العجز الناتج عن سفر المواطنين اليابانيين والمشتريات الخارجية أثناء وجودهم في الخارج. وتراجع صافي ميزان نقل المسافرين من صافي عجز بلغ 1.3 مليار دولار في عام 1985 إلى 3.7 مليارات دولار في 1988، وزادت مشتريات الأفراد من السلع والخدمات أثناء وجودهم في الخارج من 3.7 مليارات دولار إلى 15.8 مليار دولار على مدى نفس الفترة القصيرة. وحدث هذا الانفجار في ميزان السفر والإنفاق الخارجي نتيجة الحركة في سعر الصرف التي جعلت السفر إلى الخارج أكثر جذبًا لليابانيين. بالإضافة إلى أنه عكس تزايد إدراك المستهلكين اليابانيين أن أسعار مجموعة كبيرة من المنتجات المصنعة أقل بشكل كبير في الخارج عن أسعاره في اليابان، وهو ما حفزهم على شراء هذه المنتجات أثناء وجودهم في الخارج. وبنهاية العقد، اقترب عدد اليابانيين الذين يقومون برحلات إلى الخارج من 10 ملايين ياباني سنويًا. تندرج معاملة غير تجارية أخرى تحت صافي تحويلات ميزان الحساب الجاري. وتمثل تدفق المساعدة الأجنبية من اليابان. وكلما قدمت اليابان المزيد من المساعدات الأجنبية، ارتفع العجز في هذا الحساب من 1.5 مليار دولار في عام 1980 إلى 5.4 ملايين دولار في عام 1990 وبلغ أكثر من الضعف في عام 1991؛ حيث وصل 17.6 مليار دولار. يعطي ميزان الحساب الجاري إضافة صافي صادرات الخدمات وصافي التحويلات إلى الميزان التجاري مع الواردات المحتسبة بالتسليم على ظهر السفينة (f.o.b.)، بدلاً من احتساب الجمارك والتأمين والشحن (c.i.f.). وقد عكست الحركات التي شهدها ميزان الحساب الجاري لليابان بشكل عام تلك الحركات الخاصة بالميزان التجاري للبضائع الذي تناولناه سابقًا، بالرغم من أن العجوزات في الخدمات وصافي التحويلات عوض الفوائض إلى حدٍ ما. وبدأت اليابان تحقيق فوائض في الحساب الجاري في عام 1965، والذي استمر في الارتفاع لاحقًا، بالرغم من مقاطعة هذه الفوائض العجوزات قصيرة المدى التي تلت الزيادتين في أسعار النفط في عامي 1973 و1979 (انظر حظر النفط 1973 وأزمة الطاقة 1979). في فترة الثمانينيات، انطلق ميزان الحساب الجاري لليابان من تسجيل عجز بلغ 10.7 مليارات دولار في 1980 إلى تسجيل فائض بلغ 87 مليار دولار في 1987 قبل الهبوط إلى 57 مليار دولار في 1989. وكحصة في إجمالي الناتج القومي، وصل هذا الفائض إلى قمته ببلوغ 4.4 في المئة في عام 1985، وهي قيمة كبيرة لفائض الحساب الجاري. وكان ارتفاع سعر الين مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأخرى، بدايةً من عام 1985، بطيئًا ليشكل أي تأثير على القيمة الدولارية لفائض الحساب الجاري، بالرغم من هبوطه إلى 8 مليارات دولار في عام 1988. (ar)
- In its balance of payments accounts, Japan has traditionally run a deficit in services. Trade in services includes transportation (freight and passenger fares), insurance, travel expenditures, royalties, licensing fees, and income from investments. The deficit in services rose steadily from US$99 million in 1960, to nearly US$1.8 billion in 1970 and to more than US$11.3 billion in 1980 which can be attributed to rising royalty and licensing payments for Japan's acquisition of technology from other industrial countries and to rising deficits in the trade-related services of transportation and insurance. The transportation deficit rose after the 1960s, as rapidly climbing labor costs made Japanese-flag vessels less competitive, leading to greater use of foreign-flag carriers (including many flag of convenience vessels actually owned by Japanese interests). Beginning in the late 1970s, however, rapidly growing overseas investments began to increase the inflow of investment income. The investments themselves are part of capital flows in the balance of payments, but repatriation of earnings on those investments is part of the services account. From a small surplus of US$900 million in 1978, the balance on investment income (earnings from abroad minus the earnings of foreigners in Japan) grew to US$21 billion by 1988. The tremendous growth in Japanese investments abroad had not been matched by any such growth of foreign investment in Japan. Despite the rapid growth in Japan's investment income surplus, the country's total services account remained in deficit in the 1980s. Offsetting the rising surpluses in investment income were an enormous jump in the deficit on overseas travel and purchases by Japanese citizens while abroad. The net balance on passenger transportation deteriorated from a net deficit of US$1.3 billion in 1985 to a net deficit of US$3.7 billion by 1988, and travel (purchases of goods and services by individuals while abroad) increased from US$3.7 billion to US$15.8 billion over the same short time. This burst of overseas travel and spending came as the movement in the exchange rate made foreign travel more attractive to the Japanese. It also reflected the rising perception among Japanese consumers that prices for a wide range of manufactured items were substantially lower abroad than at home, giving them an incentive to purchase these items while out of their country. By the end of the decade, the number of Japanese taking overseas trips approached 10 million annually. One other nonmerchandise transaction is included in the current account balance—. These represent the flow of foreign aid from Japan. As the country supplied more foreign aid, the deficit in this account rose from US$1.5 billion in 1980 to US$5.4 billion in 1990 and more than doubled to US$17.6 billion in 1991. Adding net exports of services and net transfers to the merchandise trade balance, with imports measured free on board (f.o.b.), rather than as customs, insurance, and freight (c.i.f.), gives the balance on current account. Movements in Japan's current account balance have generally mirrored those of the merchandise trade balance considered earlier, although deficits in services and net transfers have offset the surpluses somewhat. Japan began to register surpluses in the current account in 1965, which later continued to rise, although they were punctuated by short-term deficits following the two oil price hikes in 1973 and 1979 (cf. 1973 oil crisis and 1979 energy crisis). During the 1980s, Japan's current account balance shot from a record deficit of US$10.7 billion in 1980 to a record surplus of US$87 billion in 1987 before declining to US$57.1 billion in 1989. As a share of GNP, this surplus reached a peak of 4.4 percent in 1985, a large value for a current account surplus. The appreciation of the yen against the United States dollar and other currencies, beginning in 1985, was slow to have any impact on the dollar value of the current account surplus, although it did decline by US$8 billion in 1988. (en)
|
| dbo:wikiPageID
| |
| dbo:wikiPageLength
|
- 4576 (xsd:nonNegativeInteger)
|
| dbo:wikiPageRevisionID
| |
| dbo:wikiPageWikiLink
| |
| dbp:wikiPageUsesTemplate
| |
| dcterms:subject
| |
| rdfs:comment
|
- واجهت اليابان عادةً عجزًا في الخدمات في حسابات ميزان المدفوعات. وتشمل التجارة في الخدمات النقل (رسوم الشحن والسفر) والتأمين ونفقات السفر وعوائد الملكية الفكرية ورسوم التراخيص والدخل من الاستثمارات. وارتفع العجز في الخدمات بشكل ثابت من 99 مليون دولار أمريكي في عام 1960 إلى ما يقرب من 1.8 مليار دولار في 1970 وما يزيد عن 11.3 مليار دولار في 1980؛ ويمكن عزو هذا العجز إلى زيادة مدفوعات الملكية الفكرية والتراخيص الناجمة عن اقتناء اليابان للتكنولوجيا من دول صناعية أخرى وإلى زيادة العجوزات في خدمات النقل والتأمين التجارية. وزاد عجز النقل بعد فترة الستينيات في القرن العشرين؛ حيث جعلت تكاليف العمالة المتصاعدة بسرعة السفن اليابانية أقل تنافسية؛ مما تسبب في زيادة استخدام الناقلات الأجنبية (من بينها العديد من السفن التي ترفع علم المواءمة والتي تمتلكها في الحقيقة جهات ذات مصالح يابانية). (ar)
- In its balance of payments accounts, Japan has traditionally run a deficit in services. Trade in services includes transportation (freight and passenger fares), insurance, travel expenditures, royalties, licensing fees, and income from investments. The deficit in services rose steadily from US$99 million in 1960, to nearly US$1.8 billion in 1970 and to more than US$11.3 billion in 1980 which can be attributed to rising royalty and licensing payments for Japan's acquisition of technology from other industrial countries and to rising deficits in the trade-related services of transportation and insurance. The transportation deficit rose after the 1960s, as rapidly climbing labor costs made Japanese-flag vessels less competitive, leading to greater use of foreign-flag carriers (including many (en)
|
| rdfs:label
|
- حسابات ميزان المدفوعات في اليابان (1960-1990) (ar)
- Balance of payments accounts of Japan (1960–1990) (en)
|
| owl:sameAs
| |
| prov:wasDerivedFrom
| |
| foaf:isPrimaryTopicOf
| |
| is dbo:wikiPageRedirects
of | |
| is dbo:wikiPageWikiLink
of | |
| is foaf:primaryTopic
of | |
