| dbo:abstract
|
- الأزمة السياسية في بيرو 2017-2020 هي فترة مستمرة من عدم الاستقرار السياسي في جمهورية بيرو خلال عهد حكومة بيدرو بابلو كوشينسكي، بين 15 سبتمبر عام 2017 و23 مارس عام 2018، ومنذ 7 يوليو عام 2018 في ظل حكومة مارتن فيزكارا. يمكن تقسيم هذه الأزمة حتى الآن إلى سبع فترات: الفترة الأولى: أو «الأزمة الأولى» تعود إلى سلسلة من الأحداث انتهت رسميًا في 15 سبتمبر عام 2017 بانفصال كامل للدولة إلى قسمين. من ناحية، السلطة التنفيذية المسماة «بالرسمية»، والتي يقودها الرئيس المنتخب دستوريًا بيدرو بابلو كوشينسكي، ومن ناحية أخرى، مجلس الشيوخ البيروفي الذي يسيطر عليه حزب القوة الشعبية الفوجيموري الذي يسمي نفسه «بالمعارضة» وتقود الحزب الزعيمة كايكو فوجيموري. في 13 أكتوبر، استأنف مجلس الشيوخ الذي تسيطر عليه المعارضة العلاقات مع الحزب الحاكم، وإن كان ذلك بطريقة هشة. الفترة الثانية: أو «الأزمة الثانية» تعود إلى فقدان رئيس الجمهورية بيدرو بابلو كوشينسكي اعتباره بعد الكشف عن تعارض المصالح المفترض عندما كان وزيرًا للدولة في حكومة أليخاندرو توليدو (2001-2006)، وقدم خدمات احترافية لشركة أودبريشت وتلقى مدفوعات كبيرة. حتى ذلك الحين، نفى بيدرو بابلو كوشينسكي باستمرار وجود أي علاقة عمل مع تلك الشركة. كل هذا أدى إلى أول طلب رسمي لفراغ منصب الرئاسة بسبب «انعدام الأهلية الأخلاقية» وفقًا للدستور الحالي (بسبب كذبه المستمر حول علاقته بشركة أودبريشت)، ولكن ذلك لم ينجح. بعد ذلك بوقت قصير، عفا كوشينسكي عن الرئيس الأسبق ألبرتو فوجيموري، الذي كان يقضي عقوبة بالسجن لمدة 25 عامًا بتهمة ارتكاب جرائم تنتهك حقوق الإنسان. أثار القرار احتجاجات هائلة في عدة مدن، واستقالة ثلاثة من وزرائه، وانتقادات شديدة من طيف واسع من الشخصيات. ثم، في 28 فبراير عام 2018، جرت الموافقة على قانون مولدر بطلب من التحالف الثوري الشعبي الأمريكي والفوجيمورية. حظر ذلك القانون دعاية الدولة في وسائل الإعلام الخاصة، وبعد فترة وجيزة جاء طلب ثان لفراغ منصب الرئاسة، بدعم من اليسار والفوجيموريين من القوة الشعبية. الفترة الثالثة: أو «الأزمة الثالثة» بدأت قبل أيام قليلة من مناقشة مجلس الشيوخ لطلب الفراغ، عندما كشف الفوجيموريون في 20 مارس عام 2018 عن مقاطع فيديو ومقاطع صوتية تظهر أن العاملين الحكوميين، بما في ذلك وزير للدولة، تفاوضوا مع أحد أعضاء مجلس الشيوخ من القوة الشعبية، ليشتروا صوته ضد طلب الفراغ، مقابل خدمات لصالح منطقته. في اليوم التالي، أرسل الرئيس خطاب استقالته إلى مجلس الشيوخ، وقُبلت هذه الاستقالة في 23 مارس عام 2018. وفي نفس اليوم، أدى المهندس مارتن فيزكارا اليمين الدستورية كرئيس جديد، حيث كان على خط الخلافة بصفته النائب الأول لرئيس الجمهورية. الفترة الرابعة: أو «الأزمة الرابعة» بدأت في 7 يوليو عام 2018، عندما كشفت بوابة صحفيي أي دي إل عن ملفات سي إن إم الصوتية، التي احتوت عروضًا مزعومة للعقوبات والأوامر والشكر على الخدمات أو المفاوضات الخاصة بالترقيات، تخص مسؤولين في المجلس الوطني للقضاء (هيئة النيابة العامة المرتبطة بشخصيات عامة متنوعة مثل السياسيين والصناعيين والرياضيين، برئاسة المحامي سيزار هينوستروزا)، كل ذلك أدى إلى مسيرات ضد الفساد طالبت «برحيل الجميع» في إشارة إلى السياسيين بشكل عام وإلى مجلس الشيوخ بشكل خاص. ثم قال الرئيس الحالي للجمهورية مارتن فيزكارا خلال خطابه عن الأعياد الوطنية إنه سيعقد استفتاءً على عدم إعادة انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء القضاء. وقد جرى هذا الاستفتاء، وحل إثره هدوء نسبي بفوز اتجاه فيزكارا الرسمي. الفترة الخامسة: أو «الأزمة الخامسة» بدأت في 31 ديسمبر عام 2018 عندما أقصى النائب العام للبلاد بيدرو شافاري في الساعات الأولى من عام 2019 المدعين خوسيه دومينغو بيريز ورافائيل فيلا باربا، المسؤولين عن القضية السياسية لكايكو فوجيموري والرئيس الأسبق آلن غارسيا، في نفس اليوم، وقد تحملت الحكومة بقيادة الرئيس فيزكارا عبئًا إعلاميًا كاملًا - تضمن قطاعي المعارضة اليمين واليسار السياسيين - ضد هذا القرار وضد شخصه كنائب عام، والمطالبة باستقالته. والنتيجة التي تحققت في 2 يناير عام 2019، كانت أمر شافاري باستبدال المدعين العامين بيريز وفيلا. الفترة السادسة: أو «الأزمة السادسة» بدأت في 29 مايو عام 2019، عندما اتهم الرئيس فيزكارا مجلس الشيوخ بتأجيل الموافقة على حزمة من الإصلاحات السياسية (أحدها، حول الحصانة البرلمانية، والذي أهملته لجنة الدستور دون مزيد من المناقشة)، وأثار قضية الثقة للموافقة على ستة من الإصلاحات خلال فترة محددة. وافق مجلس الشيوخ على قضية الثقة في 5 يونيو عام 2019، واستعجل في الموافقة على الأفكار، مع إجراء تعديلات مختلفة على المشاريع الأصلية للسلطة التنفيذية. وفي 25 يوليو عام 2019 جرت الموافقة عليها كلها، على الرغم من أن اثنتين من التعديلات، ذات طبيعة دستورية، انتظرتا الموافقة النهائية لهيئة تشريعية ثانية. الفترة السابعة: أو «الأزمة السابعة» بدأت في 28 يوليو عام 2019، عندما أشار فيزكارا من خلال رسالة إلى الأمة، إلى أن أحد المشاريع الأساسية للإصلاح السياسي، وهو مشروع الحصانة البرلمانية (والذي كان يسعى لأن يكون للسلطة القضائية وليس لمجلس الشيوخ نفسه الذي رفع الحصانة المذكورة)، ولم تتم الموافقة عليه؛ ولام الرئيس مجلس الشيوخ بسبب مواصلة «حماية» النائب العام شافاري والشخصيات الأخرى ذات الصلة بالرقاب البيضاء في الميناء (قضية ملفات سي إن إم الصوتية). على هذه الخلفية، اقترح فيزكارا تقديم الانتخابات العامة (للرئيس ومجلس الشيوخ)، ودلت الموافقة أنه يمكن إجراء هذه الانتخابات عن طريق استفتاء. وبعد أكثر من شهر من المناقشات، أهملت لجنة الدستور في مجلس الشيوخ المشروع، واعتبرته غير دستوري. في غضون أيام قليلة، كان مجلس الشيوخ قد حدد موعدًا لانتخاب قضاة المحكمة الدستورية الجدد؛ ومع ذلك، أعلنت السلطة التنفيذية أنها ستطرح قضية حجب ثقة جديدة لتعديل القانون الأساسي للمحكمة، في ما يتعلق بآلية انتخاب القضاة المذكورين، من أجل ضمان شفافيتها، لتكون قادرة على تطبيقها ضمن الانتخابات الحالية. وفي صباح 30 سبتمبر عام 2019، قرر مجلس الشيوخ مواصلة انتخاب القضاة، وانتخاب القاضي الأول غونزالو أورتيز دي زيفالوس أوليشيا وتأجيل النقاش حول قضية حجب الثقة حتى بعد ظهر اليوم نفسه. ومع انتهاء النقاش والموافقة على قضية حجب الثقة، بعث الرئيس فيزكارا برسالة إلى الأمة، أعلن فيها أنه حل مجلس الشيوخ بسبب حجب الثقة لمتابعته في انتخاب القاضي. وفقًا للدستور، عندما تحجب الثقة عن مجلس الشيوخ للمرة الثانية من قبل السلطة التنفيذية، فإن الرئيس مخول بحل مجلس الشيوخ (أول حجب للثقة كان لحكومة زافالا، في عهد كوشينسكي، حيث تعتبر حكومة فيزكارا امتدادً لتلك الحكومة). ودعت السلطة التنفيذية إلى انتخابات لمجلس شيوخ جديد، والتي كانت مقررةً في يناير عام 2020. (ar)
- The 2017–present Peruvian political crisis is an ongoing period of political instability in the Republic of Peru that initially took place between the government of Pedro Pablo Kuczynski (PPK) and allied parties against the majority-Fujimorist Congress. The crisis emerged in late 2016 and early 2017 when polarization led to the fracture of the Executive and Legislative branches. Kuczynski later resigned in March 2018 after a vote buying scandal emerged. His successor, Martín Vizcarra, initiated a series of anti-corruption reforms. After a series of disputes with the Fujimorist led-Congress, Vizcarra dissolved Congress and decreed for snap elections which took place in January 2020. After an unsuccessful impeachment attempt by Congress, Vizcarra was removed by Congress led by Manuel Merino. The removal was met with mass unrest, in which Merino was ousted 5 days later. Congress later chose Francisco Sagasti to lead a transitional government. In the aftermath of the 2021 Peruvian general election, a crisis emerged between supporters of Pedro Castillo and Fujimorists led by Keiko Fujimori. After multiple attempts to remove Castillo were unsuccessful, mass unrest broke out in April 2022. Castillo attempted a self-coup in December 2022 and was subsequently impeached and removed from office. (en)
- La crisis política en Perú de 2016-2020 se refiere al período de inestabilidad que inició durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski en diciembre de 2016 y que continuó durante el mandato de sus sucesores Martín Vizcarra (2018-2020) y Manuel Merino (2020). La característica fundamental de esta crisis es la constante pugna del Ejecutivo con las fuerzas políticas opositoras del Congreso, la polarización de la ciudadanía y el descontento general de la población. Los orígenes de la crisis se remontan a los resultados de las elecciones de 2016, las cuales dieron como vencedor a Pedro Pablo Kuczynski, de Peruanos por el Kambio, sobre Keiko Fujimori por un estrecho margen de ventaja. A pesar de esta victoria, el nuevo gobierno no logró obtener mayoría en el parlamento, el cual estuvo conformado en su mayoría por el partido fujimorista. La confrontación de poderes que solo fue agraviándose con el pasar del tiempo, pese a que desde el punto de vista ideológico no tenían mayor diferencia. La corrupción y los conflictos de intereses fueron una constante de la crisis, durante la cual se revelaron graves escándalos como el Caso Odebrecht - Lava Jato, los Mamani o Kenji-videos, los CNM Audios, el Caso Richard Swing, entre otros. Una crisis similar comenzaría en 2021 con el mandato de Pedro Castillo. (es)
- A crise política no Peru desde 2017-presente refere-se ao período de instabilidade política na República do Peru que começou durante o governo de Pedro Pablo Kuczynski, em setembro de 2017 até sua queda em março de 2018, intensificando-se sob o governo de Martín Vizcarra, iniciado em março de 2018 (na linha sucessória por ser o primeiro vice-presidente), que finalmente dissolveu o Congresso da República em 30 de setembro de 2019. A característica fundamental dessa crise foi o confronto constante do Executivo com as forças políticas da oposição no Congresso, liderada pela Fuerza Popular ou partido fujimorista. O Executivo acusou esse partido de realizar um trabalho obstrucionista e opor-se à reforma política e judicial, enquanto a oposição descreveu o governo como incapaz, corrupto e com tendência ao autoritarismo do tipo Castro-Chavista. A origem da crise política pode ser colocada em três eventos conjunturais:
* o resultado das eleições gerais de 2016, que levaram Pedro Pablo Kuczynski, dos Peruanos Por el Kambio, à presidência, derrotando Keiko Fujimori, filha do ex-presidente Alberto Fujimori, do partido Fuerza Popular, por uma estreita margem de vantagem. Porém o novo governo não conseguiu obter a maioria no parlamento, nem mesmo a possibilidade de contrabalançar com eventuais alianças com outras forças políticas minoritárias, pois seu rival nas eleições, o fujimorismo, obteve uma maioria esmagadora, o que o levou a ter o controle do Congresso (73 congressistas dos 130 assentos). Os ressentimentos mútuos surgidos entre os dois competidores durante as eleições levou desde o primeiro momento a um confronto entre os dois poderes, que foi crescendo com o passar do tempo, embora do ponto de vista ideológico não tivessem grande diferença (ambos de centro-direita).
* a revelação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos sobre o Caso Odebrecht (parte da Operação Lava Jato), em dezembro de 2016, que envolveu importantes políticos e funcionários do governo do Peru desde o início do século XXI, em casos de corrupção. O trabalho enérgico e determinado de uma equipe de promotores peruanos (incluindo ) conduziu os processos de investigação que envolveram ex-presidentes como Alejandro Toledo, Alan García e Ollanta Humala, incluindo até mesmo o presidente em exercício Pedro Pablo Kuczynski, além de importantes líderes políticos em atividades como Keiko Fujimori. No entanto, o Executivo foi acusado sem maiores provas de controlar a acusação para redirecionar investigações para políticos que eram desafetos; por outro lado, a maioria fujimorista aliada ao no Congresso foi acusada de "blindar" (proteger) seus correligionários investigados, especificamente através da . A prisão preventiva do ex-casal presidencial Ollanta Humala e Nadine Heredia, a renúncia de Kuczynski à presidência, a prisão preventiva de Keiko Fujimori, o suicídio de Alan García, foram os principais acontecimentos derivados da investigação da Lava Jato que marcaram esse período, causando muita comoção, acentuando a crise política.
* a eclosão do caso de corrupção judicial chamado ou Lava Juez (julho de 2018), graças ao trabalho de dois promotores de Callao, Rocío Sánchez Saavedra e Sandra Castro. Por meio de escutas telefônicas legais, foram revelados supostos atos de corrupção e tráfico de influência que envolviam diretamente juízes, promotores e membros do Conselho Nacional de Magistratura (CNM). Todos os envolvidos, incluindo o juiz da Suprema Corte e o procurador-geral , foram considerados membros de uma organização criminosa, denominada Los Cuellos Blancos del Puerto. Embora tenha sido uma investigação fiscal e judicial, o fato transbordou para os meios políticos quando a maioria fujimorista e seus aliados do aprismo no Congresso foram acusados de pretender "blindar" Hinostroza, Chávarry e outros envolvidos, atiçando ainda mais o conflito com o Executivo, que propôs, contra todas as probabilidades, levar adiante uma reforma do judiciário e do Ministério Público. A crise política pode ser dividida em oito períodos:
* O primeiro período ocorreu devido a uma série de eventos que resultaram oficialmente em 15 de setembro de 2017 em uma fratura total do Estado. Por um lado, o Executivo, denominado "oficialismo", liderado pelo presidente eleito constitucionalmente Pedro Pablo Kuczynski e, por outro, o Congresso da República do Peru, controlado principalmente pelo partido fujimorista Fuerza Popular, que se autodenomina "la oposición" liderada por Keiko Fujimori. No dia 13 de outubro, o congresso da República dominado pela oposição retomou as relações com o oficialismo ainda que de maneira frágil.
* O segundo período deve-se à perda de prestígio que o presidente da República Pedro Pablo Kuczynski experimentou quando um suposto conflito de interesses foi descoberto quando este foi Ministro de Estado do governo de Alejandro Toledo (2001-2006), ocasião na qual uma de suas empresas unipessoais prestou serviços profissionais à empresa Odebrecht e recebeu pagamentos substanciais. Até então, a Kuczynski negava consistentemente ter mantido qualquer relação laboral com essa empresa. Tudo isso resultou no primeiro processo oficial de impeachment presidencial por "incapacidade moral" conforme a Constituição vigente (que teria mentido repetidamente sobre sua relação com a empresa Odebrecht), que no entanto não prosperou. Pouco depois, Kuczynski concedeu um indulto ao ex-presidente Alberto Fujimori, que cumpria uma sentença de 25 anos por crimes contra os direitos humanos. A decisão desencadeou protestos em massa em várias cidades, a renúncia de três de seus ministros e críticas severas a um amplo espectro de personalidades. Logo, em 28 de fevereiro de 2018, a Lei Mulder seria aprovada por insistência da Aliança Popular Revolucionária Americana (APRA) e do fujimorismo, que proibia a publicidade estatal na mídia privada e logo após um segundo processo de impeachment presidencial, promovido pela esquerda e apoiado por fujimoristas da Fuerza Popular.
* O terceiro período começou alguns dias antes de o processo de impeachment ser debatido no Congresso, quando em 20 de março de 2018 os fujimoristas revelaram vídeos e áudios mostrando operadores do governo, incluindo um Ministro de Estado, negociando com um congressista da Fuerza Popular a compra do seu voto contra o impeachment, em troca de obras para sua região. No dia seguinte, o presidente enviou sua carta de renuncia ao Congresso, que foi aceita em 23 de março de 2018. Nesse mesmo dia, o engenheiro Martín Vizcarra foi empossado como novo presidente por estar na linha de sucessão como o primeiro vice-presidente da República.
* O quarto período começou em 7 de julho de 2018, quando o portal IDL-Reporters trouxe à tona os CNM Audios, algumas gravações que revelariam supostas ofertas de redução de sentenças, solicitações e agradecimentos por favores ou negociações para a promoção de funcionários do Conselho Nacional da Magistratura (órgão do Ministério Público que estaria relacionado a várias figuras públicas, como políticos, empresários e atletas, chefiados pelo advogado César Hinostroza), isso causaria as chamadas marcha contra a corrupção que exigem «que se vayan todos» referindo-se aos políticos em geral e ao congresso em particular. O então presidente da República, Martín Vizcarra, durante seu discurso nas fiestas patrias, declarou que convocará um referendo sobre a não reeleição de congressistas e membros da Magistratura. O referendo ocorreu e provocou uma relativa tranquilidade com a vitória do oficialismo de Vizcarra.
* O quinto período começou em 31 de dezembro de 2018, quando o procurador-geral Pedro Chávarry, no Ano Novo de 2019, afastou os promotores e , encarregados do caso de Keiko Fujimori e do ex-presidente Alan García. Naquele mesmo dia, originou-se uma desaprovação midiática por parte do governo do presidente Vizcarra — incluindo também tanto dos setores da oposição como da direita e da esquerda política — contra essa decisão e contra a própria figura do procurador, exigindo sua renúncia. O resultado, em 2 de janeiro, 2019, seria a ordem de Chavarry para restabelecer os promotores Pérez e Vela.
* O sexto período começou em 29 de maio de 2019, quando o presidente Vizcarra acusou o Congresso de adiar a aprovação de um pacote de reformas políticas (uma delas, sobre a imunidade parlamentar, havia sido arquivada pela Comissão de Constituição sem debate adicional), e propôs uma questão de confiança para a aprovação de seis delas dentro de um prazo determinado. O Congresso aprovou a questão da confiança em 5 de junho de 2019 e acelerou a aprovação dos ditames, fazendo várias modificações aos projetos originais do Executivo. Em 25 de julho de 2019, todos foram aprovados, embora dois deles, de natureza constitucional, ficassem pendentes para aprovação final para uma segunda legislatura.
* O sétimo período começou em 28 de julho de 2019, quando, através de uma mensagem à Nação, Vizcarra declarou que um dos principais projetos de reforma política, o da imunidade parlamentar (que ele pretendia que fosse o poder judiciário e não o próprio Congresso que levantasse essa imunidade), não havia sido aprovado em sua essência; também criticou o Congresso por continuar "blindando" o promotor Chávarry e outros personagens relacionados ao Cuellos Blancos del Puerto (o caso CNM Audios). Nesse contexto, Vizcarra propôs o adiantamento das eleições gerais (para presidente e Congresso), cuja aprovação sugeriu que poderia ser feita através de um referendo. Após mais de um mês de debates, a Comissão Constitucional do Congresso arquivou o projeto, considerando-o inconstitucional. Alguns dias depois, o Congresso havia programado a eleição dos novos magistrados do Tribunal Constitucional; no entanto, o Executivo anunciou que apresentaria uma nova questão de confiança para modificar a Lei Orgânica do Tribunal, no que se refere ao mecanismo de eleição dos referidos magistrados, a fim de garantir sua transparência e poder aplicá-la nas próximas eleições. Na manhã de 30 de setembro de 2019, o Congresso decidiu continuar com a eleição dos magistrados, elegendo primeiramente Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea e adiando para a tarde do mesmo dia o debate sobre a questão de confiança. Enquanto o debate culmina e a questão da confiança é aprovada, o Presidente Vizcarra dá uma mensagem à Nação anunciando que dissolveu o Congresso ao considerar que lhe havia sido negada a confiança de maneira factual com o prosseguimento da eleição de um magistrado. Segundo a Constituição, quando o Congresso nega a confiança pela segunda vez ao Executivo, o presidente tem a prerrogativa de dissolver o Congresso (a primeira negação de confiança foi para o gabinete de Zavala, no governo Kuczynski, uma vez que o governo de Vizcarra é considerado uma extensão desse governo). O Executivo convocou eleições para um novo Congresso, realizadas em janeiro de 2020.
* O oitavo período ocorre em dezembro de 2022, após o então presidente Pedro Castillo decretar estado de sítio no país e fechar o Congresso. Duas horas depois, Castillo foi destituído do cargo e aumentou ainda mais a crise política no país. (pt)
|
.jpg){kind=link}
.jpg){kind=link}
.jpg){kind=link}
.jpg){kind=link}
.jpg){kind=link}
.jpg){kind=link}
