| dbo:abstract
|
- الأزمة الدستورية البولندية (2015- حتى الآن)، والمعروفة أيضًا باسم أزمة سيادة القانون البولندية، هي نزاع سياسي اتُهمت فيه الحكومة البولندية بعدم الالتزام بقانون الاتحاد الأوروبي والقانون الدستوري البولندي. احتد الصراع بعد أزمة المحكمة الدستورية البولندية لعام 2015 حيث سمحت انتخابات عام 2015 لحزب العدالة والقانون بالسيطرة على كل من الرئاسة والبرلمان. مشاركًا في تحالف يونايتد رايت ومسيطرًا على السلطات الحكومية الثلاث، استخدم حزب العدالة والقانون سلطته لتعيين قضاة في المحكمة الدستورية في عام 2015. واصلت حكومة بولندا توسيع قبضتها على السلطة القضائية ما أدى إلى نشوب أزمة المحكمة العليا لعام 2017، وإصدار قانون لجنة التأديب القضائي البولندي لعام 2019. كانت هذه الأحداث، مجتمعةً، سببًا لسيطرة الهيئة التشريعية والتنفيذية للحكومة البولندية بحكم الواقع على القضاة وتعيينهم في المحاكم. أدان الاتحاد الأوروبي الحركات السابقة وبادر بتطبيق المادة السابعة من معاهدة الاتحاد الأوروبي ضد بولندا، وأحالت المفوضية الأوروبية بولندا إلى محكمة العدل الأوروبية، مشيرةً في عام 2017 إلى أنه: «تم تمكين السلطتين التنفيذية والتشريعية بشكل منهجي للتدخل سياسيًا في تكوين السلطة القضائية وسلطاتها وإدارتها وعملها». حكمت محكمة العدل الأوروبية في عامي 2019 و2020 ضد بولندا في قضية المفوضية ضد بولندا، وأمرت بتعليق العديد من القوانين التي تتعلق في استقلال القضاء، إلا أنه تم تجاهل هذه الأحكام إلى حد كبير في بولندا. عرّضت الأزمة، ولفترة وجيزة، ميزانية الاتحاد الأوروبي المتعلقة بفيروس كورونا للخطر، ما أدى إلى السماح بتوفير الأموال للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشرط «سيادة القانون»، وهي مادة هددت كل من الحكومة البولندية والحكومة المجرية باستخدام حق النقض ضدها في عام 2020. نشب عدد من الاحتجاجات نتيجة للتغييرات التي أدخلت على السلطة القضائية في بولندا، والأحكام الصادرة عن القضاء الجديد، وجميع الإجراءات التشريعية الأخرى المخالفة للتشريعات الأوروبية أو الدولية لحقوق الإنسان؛ بما في ذلك الاحتجاج الأسود الإضراب النسائي ضد القيود المفروضة على حقوق المرأة (احتجاجات بولندا أكتوبر 2020)، وأزمة مجلس النواب البولندي ضد القيود المفروضة على حريات الصحافة، واحتجاجات مجتمع الميم لعام 2020 في بولندا ضد القيود المفروضة على حقوق المثليين. وأدت هذه الأحكام والإجراءات التشريعية مع إجراءات الاحتجاج المقابلة إلى تفاقم الأزمة في بولندا. (ar)
- The Polish constitutional crisis, also known as the Polish rule-of-law crisis, is a political conflict ongoing since 2015 in which the Polish government has been accused of failing to adhere to European and Polish constitutional law. The 2015 elections resulted in the Law and Justice party (Prawo i Sprawiedliwość, PiS) winning control of both the presidency and the parliament. With this government trifecta as a result of its participation in the United Right, PiS used its power to appoint judges to the Constitutional Tribunal in 2015, leading to the 2015 Polish Constitutional Court crisis. The government of Poland continued to expand its hold on the judiciary resulting in the 2017 Supreme Court crisis, and the 2019 Polish judicial disciplinary panel law. These events have allowed the legislature and executive of the Polish government to have de facto control over judges and their appointments. These moves have been condemned by the European Union which initiated an Article 7 process against Poland. The European Commission referred Poland to the European Court of Justice (ECJ), stating in 2017, "the executive and legislative branches have been systematically enabled to politically interfere in the composition, powers, administration and functioning of the judicial branch." In 2019 and 2020, the ECJ ruled against Poland in , ordering it to suspend several laws which interfere with the independence of the judiciary, but these rulings have been largely ignored in Poland. The crisis briefly jeopardised the EU coronavirus budget which allowed funds to be made available to EU member states on the condition of "rule of law", a clause which both the Polish government and Hungarian government threatened to veto in 2020. Since the changes to the judiciary, a number of protests have taken place as a result of either the changes themselves, rulings by the new judiciary, or other legislative action deemed to break European or international human rights legislation. This includes the Black Protest and Women's Strike against restrictions to women's rights (especially with regards to abortion), the Polish Sejm Crisis against restrictions of press freedoms, and the 2020 LGBT protests in Poland against restrictions to LGBT rights. These rulings and legislative actions with the corresponding protest action have exacerbated the crisis in Poland. (en)
- A crise constitucional polonesa que decorre desde 2015, também conhecida como crise do Estado de direito na Polônia, é um conflito político em que o governo da Polônia é acusado de não cumprir a lei constitucional europeia e polonesa. As eleições de 2015 resultaram na conquista do controle da presidência e do parlamento pelo partido Lei e Justiça (Prawo i Sprawiedliwość, PiS). Com esta trifecta governamental como resultado de sua participação na , o PiS usou seu poder para nomear juízes para o em 2015, levando à crise. O governo polonês continuou a expandir seu controle sobre o judiciário, resultando em uma crise com a Suprema Corte em 2017 e na lei do painel disciplinar judicial de 2019. Esses eventos permitiram que o legislativo e o executivo do governo polonês tivessem controle de facto sobre os juízes e suas nomeações. Essas ações foram condenadas pela União Europeia, que deu início a um processo do Artigo 7 contra a Polônia. A Comissão Europeia remeteu a Polónia para o Tribunal Europeu de Justiça, afirmando em 2017, "os poderes executivo e legislativo foram sistematicamente habilitados a interferir politicamente na composição, competências, administração e funcionamento do poder judiciário." Em 2019 e 2020, o Tribunal Europeu de Justiça julgou contra a Polônia no processo ordenando-lhe a suspensão de várias leis que interferem com a independência do poder judiciário, mas essas decisões foram amplamente ignoradas na Polônia. A crise colocou brevemente em risco o orçamento da UE para o coronavírus, que permitiu que fundos fossem disponibilizados aos Estados-membros da UE sob a condição de "estado de direito", uma cláusula que tanto o governo polonês quanto o governo húngaro ameaçaram vetar em 2020. Desde as mudanças no sistema judiciário, uma série de protestos ocorreram em decorrência das próprias mudanças, de decisões do novo sistema judiciário ou de outra ação legislativa considerada uma violação da legislação europeia ou internacional em matéria de direitos humanos. Isso inclui o Protesto Negro e a contra as restrições aos direitos das mulheres, a Crise do Sejm Polonês contra as restrições à liberdade de imprensa e os contra as restrições aos direitos LGBT. Essas decisões e ações legislativas com a ação de protesto correspondente exacerbaram a crise na Polônia. (pt)
|
| rdfs:comment
|
- الأزمة الدستورية البولندية (2015- حتى الآن)، والمعروفة أيضًا باسم أزمة سيادة القانون البولندية، هي نزاع سياسي اتُهمت فيه الحكومة البولندية بعدم الالتزام بقانون الاتحاد الأوروبي والقانون الدستوري البولندي. احتد الصراع بعد أزمة المحكمة الدستورية البولندية لعام 2015 حيث سمحت انتخابات عام 2015 لحزب العدالة والقانون بالسيطرة على كل من الرئاسة والبرلمان. مشاركًا في تحالف يونايتد رايت ومسيطرًا على السلطات الحكومية الثلاث، استخدم حزب العدالة والقانون سلطته لتعيين قضاة في المحكمة الدستورية في عام 2015. واصلت حكومة بولندا توسيع قبضتها على السلطة القضائية ما أدى إلى نشوب أزمة المحكمة العليا لعام 2017، وإصدار قانون لجنة التأديب القضائي البولندي لعام 2019. كانت هذه الأحداث، مجتمعةً، سببًا لسيطرة الهيئة التشريعية والتنفيذية للحكومة البولندية بحكم الواقع على القضاة وتعيينهم في المحاكم. (ar)
- The Polish constitutional crisis, also known as the Polish rule-of-law crisis, is a political conflict ongoing since 2015 in which the Polish government has been accused of failing to adhere to European and Polish constitutional law. The 2015 elections resulted in the Law and Justice party (Prawo i Sprawiedliwość, PiS) winning control of both the presidency and the parliament. With this government trifecta as a result of its participation in the United Right, PiS used its power to appoint judges to the Constitutional Tribunal in 2015, leading to the 2015 Polish Constitutional Court crisis. The government of Poland continued to expand its hold on the judiciary resulting in the 2017 Supreme Court crisis, and the 2019 Polish judicial disciplinary panel law. These events have allowed the legis (en)
- A crise constitucional polonesa que decorre desde 2015, também conhecida como crise do Estado de direito na Polônia, é um conflito político em que o governo da Polônia é acusado de não cumprir a lei constitucional europeia e polonesa. As eleições de 2015 resultaram na conquista do controle da presidência e do parlamento pelo partido Lei e Justiça (Prawo i Sprawiedliwość, PiS). Com esta trifecta governamental como resultado de sua participação na , o PiS usou seu poder para nomear juízes para o em 2015, levando à crise. O governo polonês continuou a expandir seu controle sobre o judiciário, resultando em uma crise com a Suprema Corte em 2017 e na lei do painel disciplinar judicial de 2019. Esses eventos permitiram que o legislativo e o executivo do governo polonês tivessem controle de fact (pt)
|
_(cropped).jpg?width=300)
.jpg){kind=link}
_(cropped).jpg){kind=link}
.jpg){kind=link}
.jpg){kind=link}
